عبد الله بن طوق المري: الإمارات تقدم تجربة عالمية في النمو والتحول للاقتصاد الجديد
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإمارتية، أن دولة الإمارات استطاعت أن تقدم تجربة عالمية رائدة في النمو والتحول للاقتصاد الجديد، مشيراً إلى ما شهده الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الخمس الماضية، من إنجازات نوعية ساهمت في ترسيخ موقعه ضمن أفضل الاقتصادات تنافسية، والأسرع في معدلات النمو والأكثر جاذبية للشركات ورؤوس الأموال، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة لتصبح وجهة عالمية رائدة للسياحة والسفر.
وقال المري، في حوار مع الاتحاد تحدث خلاله عن مسيرة التحول الاقتصادي وتحديثات المنظومة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد، التي ساهمت في وضع أسس النموذج الاقتصادي الجديد والتوقعات الخاصة بالقطاع السياحي، إن دولة الإمارات شهدت، على مدار السنوات الخمس الماضية، تحولات اقتصادية استثنائية، وعلى رأسها تحقيق نقلة نوعية في مجال التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني حافظ على تسجيل معدلات نمو خلال السنوات الماضية تراوحت بين 4 و5 % وكانت بين الأعلى عالمياً، متوقعاً أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بين هذه المعدلات.
وأوضح المري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وتعد الدولة حالياً موطناً لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وقال إن الوزارة طورت منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للشركات العائلية تضمنت سن قانون الشركات العائلية الجديد، إلى جانب إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 12 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وأضاف المري أنه تم إطلاق برنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها. ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن.
وبين الوزير أن مبادرة "100 شركة من المستقبل" استقبلت أكثر من 1100 طلب سنوياً، ونجحت في جذب 250 مشروعاً حتى الآن، لافتاً إلى أن نسبة المشاريع الوطنية المشاركة في عام 2024 بلغت 43%، كما أسهمت هذه المبادرة في بناء شبكة قوية من الشركاء والتي تضم أكثر من 38 شريكاً استراتيجياً من جهات محلية وعالمية، وذلك إلى جانب استثمار مجموعة من الشركاء في 30 مشروعاً انضموا للمبادرة بقيمة بلغت أكثر من 146.8 مليون درهم "40 مليون دولار".
وأشار إلى قيام الوزارة بتطوير استراتيجية متكاملة ومتطورة للتجمعات الاقتصادية المتخصصة، مشيراً إلى أن "التجمع الاقتصادي للغذاء" يأتي في طليعة هذه التجمعات، حيث يجري العمل على دمجه في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق التجمع الاقتصادي للغذاء، تم تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت في استقطاب ما يزيد على 100 شركة رائدة في القطاع، وتحديد أكثر من 30 مبادرة عملية قابلة للتنفيذ الفوري.
وأكد وزير الاقتصاد والسياحة أن هذه الجهود كان لها أثر ملموس في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال والاستثمارات، حيث وصل عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من عام 2025، وجذبت الدولة 1359 مشروعاً جديداً في عام 2024 باستثمارات بلغت قيمتها 13.9 مليار دولار، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد.
ولفت المري إلى أنه في ضوء هذه الجهود، شهدت الدولة، على مدار السنوات الخمس الماضية، تحولات اقتصادية استثنائية، وعلى رأسها تحقيق نقلة نوعية في مجال التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي من نحو 1.046 تريليون درهم في عام 2020 إلى نحو 1.342 تريليون درهم في عام 2024، وبزيادة إجمالية بلغت نحو 28%.
وأوضح أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 71.3% قبل خمس سنوات. وتوقع معاليه أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بين 4 و5%، مشيراً إلى نجاح الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية في الحفاظ على هذا المعدل المرتفع، والذي يُعد ضمن الأسرع عالمياً، رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وأكد المري أن من بين المؤشرات القوية التي تترجم قوة الاقتصاد الوطني وجاذبيته، ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة منذ النصف الأول من عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 145% لتصل إلى أكثر من 1.355 مليون شركة، مقارنةً بـ 553.48 ألف شركة بنهاية النصف الأول من عام 2020، مشيراً إلى أن عدد الشركات الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من هذا العام فقط، بلغ 115.43 ألف شركة، لافتاً إلى أن النمو القوي في وتيرة الشركات الجديدة يعزز من سرعة الوصول إلى هدف مليوني شركة عاملة بالدولة في غضون سنوات قليلة.
وذكر أن نسبة الشركات الوطنية التي يمتلكها أو يساهم فيها مواطن إماراتي، وصلت إلى 46.6% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية العاملة في الدولة إلى 6000 وكالة بنهاية النصف الأول من عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت قرابة 40% مقارنةً بنهاية النصف الأول من عام 2020.
فيما يتعلق بآفاق القطاع السياحي في الإمارات، خاصة بعد تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، أكد أن قطاع السياحة يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويشكل ركيزة رئيسية ومحركاً أساسياً للتنمية المستدامة في الدولة، ويساهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ حالياً 13%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 17% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتوقع وزير الاقتصاد والسياحة أن يصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى 33 مليون نزيل خلال عام 2025، وكذلك ارتفاع الإيرادات الفندقية بنسبة 7% خلال هذا العام مقارنةً بـ 45 مليار درهم في 2024، مدفوعة بزيادة عدد الفندقية ومتوسط نسبة الإشغال الفندقي، وذلك مع توقع أن تستقبل مطارات الإمارات قرابة 160 مليون مسافر، نتيجة لتوسيع المطارات وافتتاح خطوط جديدة. وقال معاليه، إن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة ارتفع من 28.8 مليار درهم في عام 2023، إلى 32.2 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم في عام 2025.
وحول آخر مستجدات التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، أوضح الوزير أنه من المتوقع أن يتم الإطلاق التجريبي لهذه التأشيرة خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل لاحقاً، وذلك في إطار رؤية خليجية مشتركة لتنمية القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن فوز شيخة النويس بمنصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، كأول سيدة في العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة، يأتي ترجمةً للدور الذي تؤديه دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتعزيز نمو قطاع السياحة العالمي، بالتعاون مع صناع القرار والمنظمات الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
في بداية موجة افتتاح العديد من الوجهات والمشاريع الضخمة التي كان العمل يجري عليه
نشر في: 6 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي في بداية موجة افتتاح العديد من الوجهات والمشاريع الضخمة التي كان العمل يجري عليها في السنوات الماضية: تم تحديد الأول من نوفمبر 2025 كأول يوم لاستقبال ضيوف المنتجع ( إنتركونتيننتال.. جزيرة شورى في ..وجهة_البحر_الأحمر ) بإذن الله الخمس سنوات القادمة ستكون مليئة بالحصاد 🇸🇦 ..السعودية المصدر : رائـد | منصة x
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
يبدأ يومه كأحد رجال جيل Z.. ماذا نتعلم من روتين رئيس GoTo Foods اليومي؟
في عالم الأعمال المليء بالضغوط، يُعتبر جيم هولثاوسر، الرئيس التنفيذي لشركة GoTo Foods، مثالًا فريدًا على كيفية إدارة حياة مهنية حافلة بأعباء متواصلة، حيث يقود إمبراطورية غذائية تضم علامات تجارية بارزة مثل Carvel، Cinnabon، وMoe's Southwest Grill، ورغم يومه الذي يمتد لـ12 ساعة، فإن هولثاوسر يختار بداية يومه بشكل غير تقليدي، حيث يبدأه بـ"ملاحقة الميمات" على الإنترنت، قبل حتى أن يمارس التمارين الرياضية، تمامًا كما يفعل جيل Z. وفي حديثه مع Business Insider، كشف هولثاوسر عن كيفية استفادته من هذه اللحظات غير التقليدية لبدء يومه، قائلاً: "أقوم بشيء غير تقليدي لكنه ممتع للغاية: ملاحقة الميمات". وأضاف: "أرسل الميمات لأصدقائي طوال العام، بعض الميمات سياسية وبعضها غريب. الهدف ليس الضحك فقط، بل البقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يهموني". وأوضح أن هذا الروتين يشبه كثيرًا ما يقوم به جيل Z من بداية يومهم بالهواتف والميمات، إلا أنه يرى في هذه العادة وسيلة للاتصال بالآخرين بشكل فاعل. كيف ينظم هولثاوسر يومه الطويل؟ ورغم أن هولثاوسر يبدأ يومه الساعة 8:30 صباحًا، وهو وقت متأخر مقارنة ببقية الرؤساء التنفيذيين، فإن أيامه تكون مليئة بالاجتماعات مع فرق العمل والموجهين. فيما يحرص على قضاء وقت مع موظفيه، حيث يلتقي مع 10 من مرؤوسيه المباشرين لمدة ساعة أسبوعيًا، كما يخصص وقتًا للتواصل مع المديرين الذين لا يرفعون تقاريرهم له مباشرة، حيث يجتمع معهم لتناول الغداء أو مشروب، بهدف بناء علاقة قوية معهم بعيدًا عن الأرقام والبيانات. وعلى الرغم من انتهاء يومه الرسمي في الساعة 5 مساءً، فإن هولثاوسر يواصل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، ويمضي وقته بعد العمل في اجتماعات وأنشطة اجتماعية وسياسية لبناء علاقات مفيدة لشركته، ورغم هذه الجهود، يخصص وقتًا لنفسه كل ليلة عبر عزف البيانو، تلك الهواية التي يعشقها منذ طفولته. لكن الجزء الأهم في روتينه اليومي هو تصفية بريده الإلكتروني قبل النوم، ويوضح هولثاوسر: "أنا من هؤلاء الأشخاص الذين يحرصون على تصفية صندوق الوارد قبل النوم. إذا لم أفعل ذلك، فإنني لا أستطيع النوم بشكل جيد". إذ يخصص وقتًا لقراءة حوالي 100 بريد إلكتروني يوميًا، حيث تعتبر الإجابة على رسائل أكثر من 2,000 من شركائه وعملائه أولوية بالنسبة له، مؤكدًا أن هؤلاء يمثلون "شريان الحياة" لشركته.
