واشنطن تدعم عقود غاز أميركية مع إقليم كردستان

وأشاد روبيو خلال الاجتماع بالصفقتين مع شركتين أميركتين، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس لصحافيين. وقالت "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن. يعود هذا النوع من الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي ، ويساعد العراق على المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وأضافت "نعتقد أيضا أنّ المصالح الأميركية والعراقية تتحقق على أفضل وجه من خلال أن يكون إقليم كردستان العراق قويا وصامدا ضمن عراق اتحادي سيادي ومزدهر".
ورفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضدّ حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. وأعلنت وزارة النفط في بغداد"بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وتطلب الدعوى من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros). وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع". أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
من جانب آخر، أعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن الحكومة العراقية تسلمت الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق"يونامي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 400 كم شمالي بغداد.
وقال العوادي إن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة "يونامي" هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة". وذكر أن الحكومة تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال عملها في العراق ، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق والثناء على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 38 دقائق

• حضرموت نت

مسؤول أميركي: تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين مستمر.. والخطر يتصاعد

انتهت العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين منذ أسابيع، لكن الأميركيين لم يصدروا حتى الآن أي تقييم لهذه الحملة العسكرية، أو للمخاطر التي ما زال الحوثيون قادرين على التسبب بها للملاحة في المياه الدولية، أو في استهداف القوات الأميركية عندما تعبر باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر. مسؤول أميركي تحدّث إلى 'العربية' و'الحدث' اعتبر أن ضرب قدرات الحوثيين كان أمراً جيّداً، مضيفاً أنهم الآن لا يقصفون السفن في المياه الدولية أو القطع العسكرية الأميركية 'إذن هذا أمر إيجابي، ونحن عدنا إلى مرحلة ما قبل 15 مارس (آذار) 2025'. هناك الكثير من النقاش في واشنطن حول اتجاه الأمور بين الحوثيين والدول الجارة وإسرائيل والأسرة الدولية، ويبدأ الجدل من أن الولايات المتحدة تكلّفت مليار دولار من الذخيرة، وصرفت ملايين الدولارات لتشغيل السفن والطائرات التي احتشدت في المنطقة، وملايين إضافية بسبب خسارة طائرتين من نوع 'إف 18' وأقلّه 9 مسيرات متطورة من نوع 'إم كيو 9'. في المقابل، هناك تقديرات أميركية غير رسمية بأن الحوثيين خسروا ما يصل إلى 80 في المئة من قدراتهم بعد قصف مخازن الصواريخ ومراكز التصنيع وقدرات الرادار والقيادة والسيطرة. تبدأ لائحة المخاطر المرتبطة بالحوثيين في أنهم حافظوا على وجودهم، ويقول أحد المسؤولين الأميركيين لدى التحدّث إلى 'العربية' و'الحدث' إن 'الحوثيين تحاشوا الانهيار الكامل مرات عديدة خلال السنوات الماضية'، ويضيف أن الخطر الحقيقي الآن يكمن في أن يتمكّن الحوثيون من إعادة بناء قدراتهم التي خسروها 'فهم يملكون التقنيات والمعرفة'، بحسب ما قال. هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة التهريب، ويؤكّد المتحدّثون الأميركيون أن 'إيران تتابع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وأن إيران ترسل قطع سلاح عبر البحر والبرّ، وأن الحوثيين لديهم الكثير من الوسائل لتلقّي هذه القطع المهرّبة'. حاول الأميركيون لسنوات مكافحة مشكلة التهريب إلى الحوثيين لكنها بقية مستعصية، والسبب الأهم في عدم حلّ المشكلة يعود إلى أن الوصول إلى نتيجة كاملة، ومنع الحوثيين من تلقي أية مساعدات من إيران، يستوجب وضع خطة ضخمة من قبل الأميركيين تشمل إرسال قطع بحرية كثيرة إلى المنطقة، وتستدعي نشر أسراب من الطائرات للمراقبة، كما تتطلّب عملاً برّياً واسعاً لقطع طرق الإمداد والتهريب من كل اتجاه. هناك تعاون في هذا المجال بين الأميركيين والقوات الحكومية اليمنية، خصوصاً حرس السواحل، كما يتلقّى اليمنيون تدريبات على يد الأسطول الخامس، ومن حين إلى آخر ينشر اليمنيون صوراً لشحنات اعترضوها، وكانت في طريقها إلى الحوثيين، لكن الوصول إلى نتيجة ملموسة أمر آخر. وصف أحد المتحدّثين الأميركيين الحلّ الكامل بأنه 'يحتاج إلى استراتيجية أميركية وطنية'، وهذا الأمر غير مطروح الآن حيث إن الولايات المتحدة تحتاج إلى قدراتها العسكرية في أماكن أخرى، 'فالتهريب إلى الحوثيين يشبه الفيضان، والولايات المتحدة لديها هموم أوروبا والصين وحماية حدودها، وهمّها الأساسي هو مواجهة هذه المخاطر الضخمة'، بحسب ما قال مسؤول أميركي تحدّث إلى 'العربية' و'الحدث'. الآن يواجه الأميركيون معضلة 'التهديد الحوثي الخافت'، فهم قادرون على العودة إلى شنّ هجمات في أي وقت، ويقول مسؤولون أميركيون إن 'كل ما يحتاجه الحوثيون هو كميات قليلة من الصواريخ وليس بالضرورة أن تكون هذه الصواريخ متطورة'. يقدّر الأميركيون أيضاً أن قدرة الحوثيين على تلقّي القطع من إيران عبر التهريب وقدرتهم على بناء الأسلحة من جديد سيجعلهم خطرين للغاية خلال أشهر قليلة، وما يزيد من خطورة الموقف أن لديهم الإرادة للقيام بهجمات على السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر وتستعمل خليج عدن. ستكون عودة الحوثيين إلى تهديد الملاحة، لو حصلت، باب استنزاف حقيقي للقدرات الأميركية، فما فعله الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال الحملة على الحوثيين هو إظهار قدرات الأساطيل الأميركية في ضرب البنى التحتية والمخازن الحوثية، من دون أن يخسر الأميركيون جندياً أو الاضطرار لنشر قوات برّية، لكن كل عملية عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة لمحاربة الحوثيين هي بمثابة استهلاك تنظيم محلّي منخفض التكاليف لقدرات متطورة أميركية مكلفة جداً.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

ترمب يودع ماسك بمؤتمر صحفي مشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس أنه سيودع مستشاره الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض اليوم الجمعة. ومن المقرر أن يقام الحدث في الساعة 1:30 ظهرا (1730 بتوقيت جرينتش). وكتب ترمب على منصته الاجتماعية 'تروث سوشيال': 'سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقا، لأنه سيكون دائما معنا، يساعدنا على طول الطريق'. وتابع 'إيلون رائع! أراك غدا في البيت الأبيض'. واعلن ماسك يوم الأربعاء أن وقته كـ 'موظف حكومي خاص' قد انتهى. وتقتصر مدة هذا المنصب على 130 يوما بموجب القواعد الأمريكية على أي حال، لكن ماسك بدأ بالفعل في تقليص عمله في الأسابيع الأخيرة. وأعلن ماسك قبل أكثر من شهر أنه اعتبارا من مايو الجاري فصاعدا، سيقضي وقتا 'أقل بكثير' في العمل كمسؤول عن خفض التكاليف في حكومة ترمب، وسيحول انتباهه إلى شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي سجلت تراجعا في أرقام المبيعات، حيث يعارض العديد من العملاء المحتملين آراءه السياسية اليمينية. وقالت المتحدثة باسم ترمب كارولين ليفيت في وقت سابق يوم الخميس إن خفض تكاليف الحكومة الاتحادية سيستمر، مضيفة أن الرئيس وحكومته وأولئك المتبقين في إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك، والذي كان وراء التخفيضات الجذرية في القوى العاملة الاتحادية، سيواصلون تقليل الإنفاق الحكومي المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام. وادعى ماسك أن إدارة الكفاءة الحكومية وفرت 160 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، لكن تحليلات مختلفة للتخفيضات تشكك في ذلك، قائلة إن بعض الوفورات تم حسابها مرتين أو كانت قد تحققت بالفعل قبل إدارة الكفاءة الحكومية. وخلال الحملة الانتخابية لترمب، تحدث ماسك، الذي كان أكبر متبرع للحملة بمبلغ 250 مليون دولار، عن توفير 2 تريليون دولار للحكومة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

3 أسباب دفعت "فيتش" إلى خفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر

خفضت وكالة "فيتش سوليونشز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي 2025 - 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة خمسة في المئة. وأرجعت وحدة الأبحاث التابعة للوكالة "بي أم آي" الخفض إلى ثلاثة أسباب، تمثلت في التأثير غير المباشر للتعرفات الجمركية الأميركية التي أشعلت حالاً من عدم اليقين في السوق، إضافة إلى ضعف التجارة العالمية وتراجع الطلب من أسواق التصدير الرئيسة لمصر. وعلى رغم تعديل وحدة الأبحاث توقعاتها حيال النمو بالخفض، فلا يزال من المتوقع تسارع النمو الاقتصادي في البلاد مقارنة بتقديراتها البالغة 3.9 في المئة للعام المالي الحالي. وذكرت الوكالة أن الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الرئيس للنمو خلال العام المالي المقبل، إذ سيرتفع بصورة حادة بفضل زيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وانخفاض كلف الاقتراض وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الأنشطة الاستثمارية في التعافي مما يدعم النمو الاقتصادي. لكن توقعات وحدة الأبحاث تأتي أكثر تفاؤلاً من آخرين، إذ تتوقع الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بـ 4.5 في المئة خلال العام المالي 2025 - 2026 قبل أن يتسارع إلى خمسة في المئة خلال العام المالي 2026 - 2027. وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي المقبل إلى 4.3 في المئة، فيما يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمواً مقداره 4.4 في المئة خلال العام ذاته. كيف سيتحرك الدولار في مقابل الجنيه المصري؟ وأشارت "فيتش" إلى أن التأثير المباشر للتعرفات الجمركية الأميركية في مصر سيكون "محدوداً"، إذ شكلت صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة 0.8 في المئة وحسب من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2024، وأيضاً فإن متوسط معدل التعرفة الفعلي على السلع المحلية يبلغ 10.7 في المئة، وهو أقل من التعرفات المفروضة على معظم الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن يؤدي نظام التعرفة الحالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للملابس والمنسوجات المصرية التي تمثل نصف صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى الرسوم الجمركية الأعلى بكثير والمفروضة على السلع الواردة من الصين وجنوب شرقي آسيا. لكن هناك تأثيرات سلبية غير مباشرة، إذ تأتي تقلبات معنويات المستثمرين على رأس التأثيرات غير المباشرة للتعرفات الجمركية الأميركية على مصر، وذكرت الوكالة أنه "بالنظر إلى أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المقومة بالجنيه تصل إلى 35 مليار دولار، فإن نحو 22 مليار دولار معرضة لخطر الخروج من السوق حال حدوث أي ارتفاع في الأخطار". وأوضحت أن معنويات تجنب المخاطرة أدت إلى خروج نحو ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية خلال الأسبوع الذي تلا إعلان التعرفات الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، ونتيجة لذلك تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وساعد تعليق التعرفات الجمركية الإضافية مدة 90 يوماً في تهدئة الأسواق وعكس تدفقات رأس المال إلى مصر، كما سمح للجنيه بتعويض خسائره. وبالنسبة إلى سوق الصرف قالت الوكالة إن الانخفاض القصير للجنيه استجابة لخروج رؤوس المال أظهر التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن، ومن المتوقع أن تسمح السلطات بانخفاض سعر الصرف بصورة طفيفة في حال حدوث صدمات حادة، مما يمتص الصدمة جزئياً بدلاً من استنزاف الاحتياطات الأجنبية، على غرار ما حدث خلال الأزمات السابقة. ورجحت الوكالة أن يجري تداول الدولار الأميركي بين مستوى 50 و55 جنيهاً خلال العام الحالي، قبل أن ينهي العام عند 52.50 جنيهاً. تداعيات سلبية على عائدات قناة السويس وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى له أمام الدولار منذ قرار التعويم في مارس (آذار) 2024 ليتراوح ما بين 51.72 و51.75 جنيه للدولار الشهر الماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان التعرفات الجمركية، وقد تعافى منذ ذلك الحين ليُتداول حالياً دون مستوى 50 جنيهاً للدولار. ورجحت الوكالة أن تبدأ حركة الملاحة في قناة السويس بالعودة لطبيعتها خلال العام المالي المقبل، لكنها في الوقت ذاته حذرت من أن "ضعف التجارة العالمية سيؤدي إلى تباطؤ التعافي في حركة المرور" عبر الممر المائي. وأدت الاضطرابات في البحر الأحمر لتراجع عدد السفن العابرة للقناة إلى النصف منذ الربع الثالث من عام 2023، مما قلل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 في لمئة إلى 1.1 في المئة، مع خسائر شهرية في العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار. ورجح التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، انخفاضاً من 7.1 في المئة مقدرة هذا العام، بفضل تضخم الواردات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الوكالة إن "هذا سيظل ينطوي على عجز يبلغ نحو 18.5 مليار دولار في 2025 - 2026 بناء على نمو قوي في الواردات مقداره 7.0 في المئة، مدفوعاً بالسلع الاستهلاكية والمواد الخام والسلع الرأسمالية، وسيتقلص العجز بصورة أكبر إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (15.5 مليار دولار) إذا كان نمو الواردات أضعف من التوقعات الحالية". وترى وحدة الأبحاث أن "انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير محدود في فاتورة واردات مصر، إذ تتوقع زيادة واردات الطاقة من حيث الكميات لتلبية الطلب المحلي في ضوء تراجع إنتاج الهيدروكربونات في البلاد". وعلى صعيد السياسة النقدية عدلت الوكالة توقعاتها السابقة بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 900 نقطة أساس خلال عام 2025 إلى 500 نقطة أساس وحسب، مشيرة إلى أن السبب الرئيس لذلك هو "دعوة صندوق النقد الدولي لصناع السياسات المصريين إلى توخي الحذر في دورة التيسير النقدي، بسبب التأثير التضخمي المحتمل للتعرفات الجمركية الأميركية". تقدم ملموس في المراجعة الخامسة مع الصندوق وقبل أيام أعلن صندوق النقد الدولي استمرار المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد افتراضياً، داعياً الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتعزيز دور القطاع الخاص، في وقت تشهد البلاد تحسناً تدرجياً في مؤشرات الاستقرار الكلي. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "النقاشات مع السلطات المصرية كانت مثمرة وأسهمت في تحقيق تقدم فني ملموس"، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق جهود الإصلاح لتقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعاف أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مما دفع المؤسسة الدولية إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8 في المئة للعام المالي 2024 - 2025، وسجل الاستثمار الخاص قفزة كبيرة إذ ارتفعت مساهمته في إجمال الاستثمارات إلى نحو 60 في المئة في مقابل 38.5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وعلى رغم استمرار الضغوط التضخمية بعد أن بلغ معدل التضخم 13.9 في المئة خلال أبريل الماضي، يؤكد الصندوق أن المسار العام لا يزال هبوطياً، لكن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وعلى رأسها العجز الواسع في الحساب الجاري الناتج من تراجع إنتاج الهيدروكربونات وزيادة الواردات وتداعيات اضطرابات قناة السويس. وأشار الصندوق إلى أهمية الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة في تقييد الإنفاق الاستثماري العام مما أسهم في تخفيف الضغوط على الطلب الداخلي، إضافة إلى بدء تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية هيكلية، بدأت تُظهر آثاراً إيجابية على كفاءة الإيرادات وثقة المستثمرين. وشددت بعثة الصندوق على أن نجاح مصر في استكمال المراجعة الحالية يرتبط بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد وتفعيل برنامج تخارج الأصول الحكومية، واستمرار العمل على إعداد إستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين وتحسين الشفافية. وأكدت هولار أن المفاوضات ستستمر بصورة افتراضية خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال الاتفاق على الحزمة الباقية من السياسات والإصلاحات، معربة عن امتنانها للتعاون المثمر من جانب الحكومة المصرية.