سيدة: «تزوجته فقيراً وساعدته ولما اغتنى تزوج عليّ».. عالم أزهري: لك نصف ثروته
أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن «الكدّ والسّعاية» حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا. «تزوجته فقيراً وساعدته ولما اغتنى تزوج عليّ»
جاء ذلك في إجابته عن سؤال، تقول صاحبته: «بدأت مع زوجي حياة زوجية متقشفة جدًا وصبرت عليه في البداية، وسهلت عليه في البداية تسهيلاً لا يحلم به أحد تكاليف الزواج، وكافحت معه وناضلت وصبرت وصابرت حتى ضحكت لهما الحياة وتبسمت، وياليتها ما تبسمت!، لأن زوجها حينما انزاح عنه التقشف وبعد عنه الفقر وجاءه التنعم، تزوج عليها، وأتساءل عن وجهة النظر الشرعية إزاء عدم الوفاء والتنكر لمجهودات ونضال الزوجة الأولى؟».
وأوضح العالم الأزهري، أن بعض المتأسلمين يسيئون إلى الإسلام بفهمهم المغلوط لما جاء بإباحته الإسلام، ويستغلونه استغلالاً شخصًيا لدوافع الله أعلم بها، وللأسف الشديد يتمسحون، ويدعون أنهم يطبقون ما جاء في شريعة الله -عز وجل- في الوقت الذي فيه يهملون أمر تطبيق المفروضات و المكتوبات في دين الله سبحانه.
وأضاف: فالإسلام أيها المتأسلمون حينما أباح التعدد أباحه بضوابط شرعية، وبقيود إسلامية، كان الهدف من هذه الضوابط، وتلك القيود حتى لا يضار واحدة من الزوجتين لأن الشيء إذا سبب ضررًا كان ممنوعًا وحرمه الإسلام ،يقول الله عز وجل : «وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ».
وتابع: وبحديث نبينا خير الأنام -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وأخذًا بمبدأ سد الذرائع ومعناه أن الشيء المباح إذا كان يتوصل من خلاله إلى محرم فإن المباح يصير حرامًا نظرًا لما يفضي إليه، ويسببه من إلحاق الأذى بالآخرين، وتطبيقًا أيضًا لقاعدة «الأمور بمقاصدها».. أي إذا كان القصد من التصرف أن يتوصل به إلى منهي عنه شرعًا كان التصرف محرمًا وتطبيقًا لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات». شروط تعدد الزوجات
وأفاد: «أقول ذلك لأن الإسلام أحاط التعدد بسياج وبأسلاك شائكة تمنع استخدامه كوسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين، وأعني بالآخرين الزوجة الأولى وكذا الزوجة الثانية، ولذلك جعل الشرع التعدد لكي يكون مشروعًا ومباحًا اشترط له شرطين: الشرط الأول: أن يكون الزوج قادرًا على إعالة كل من الزوجتين على حدة وأولادهما دون أدنى تأثير على الحياة المادية للزوجة الأولى وأولادها وكذا الزوجة الثانية وأولادها فما لم يكن قادرًا على ذلك وغالبًا ما لا يكون قادرًا على الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها ويعدد بحجة أن الإسلام شرع ذلك.
وواصل: التاني لإباحة التعدد: تحقيق العدل بين من كانوا في عصمته، فإذا ظلمهما كلتيهما أو إحداهما كانت التعدد حرامًا، لأن ما أدى إلى الحرام يكون كذلك، وأذكركم مرة أخرى بقاعدة الأمور بمقاصدها، لأن التصرف بما يؤول إليه فإن آل إلى الحرام كان حراماً، وإن أدى إلى الحلال كان مباحًا ومشروعًا.
وأبان: نعود إلى موقف الزوجة الأولى التي بدأت حياتها الزوجية مع زوجها حياة التقشف والمنع والحرمان، وصبرت وصابرت ورابطت، وثابرت إلى أن تيسر لهما حياة كريمة وأصبحا في رغد من العيش، وعوضهما الله عن العسر، فأبدله يسرًا والفقر فأبدله غنى، والحرمان إلى الرفاهية والتنعم، لكن الحزينة جاءت لتفرح ما وجدت لها مطرحًا سرعان ما أتى لها الزوج بأخرى لم تذق الجديدة من الحرمان مثلما ذاقت الأولى ولم تحرم من ضروريات الحياة كما حرمت الأولى، جاءت كما يقولون لتأكل البيضة وهي متقشرة وقد كانت البيضة لم تعرف إلى هذا البيت طريقًا من قبل. حق «السعاية والكد»
وأكمل: وأرى تحقيقاً للعدل وتعويضًا عن حياة الحرمان والتقشف التي كانت عليها بداياته الحياة الزوجية وتعويضًا لصبر الأولى، ومجهود الأولى وكفاح الأولى ومساهمة الأولى بنصيب الأسد في تكوين هذه الثروة أن يكتب لها تحقيقًا لمبدأ « السعاية والكد » نصف ثروته تأخذه خالصًا لها من دون الآخرين، وخاصًا بها وبعد أن يعطيها النصف في كل ما يملك لأنه كان ممن لم يملك من قبل ولها نصيب الأسد فيما ملك، ولولاها لكان ممن لا يملك وإذا أراد أن يعدد بعد ذلك ويتزوج فبالضوابط الشرعية السابقة وبالقيود الدينية السالفة وإلا أحجم، ولكي لا يفهم النساء ما قلت فهمًا على غير وجهه حينما ذكرت «الكد والسعاية» الذي بمقتضاه يكون للزوجة جزء في ثروة الزوج ليس ذلك لكل زوجة بل هذا للزوجة التي ساهمت ولولا مساهمتها ما كانت هذه الثروة.
كان الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد دعا من خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها، وفي عامٍ تالٍ لهذا التصريح كرَّر الأزهر الشريف دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد المُنعقد في يناير من عام 2020م، والذي جاء فيه: «يجب تعويض المُشترِك في تنمية الثَّروة العائلية، كالزَّوجة التي تخلِط مالَها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخَذ من التَّركة قبل قسمتها ما يُعادِل حقَّهم، إن عُلِمَ مقداره، أو يُتَصَالَح عليه بحسب ما يراه أهل الخِبرة والحِكمة إن لم يُعلَم مقداره». «الكدّ والسّعاية» فتوى تُراثية
حقّ المرأة في «الكدّ والسّعاية» فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتي منها قول الحقِّ سُبحانه: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ» [النساء: 32]، إضافةً إلى قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجةٍ في مالِ زوجها الذي نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثلِه كثيرٌ من القُضاة والفُقهاء عبر العُصور؛ سيّما فقهاء المذهب المالكي.
يُفتي الأزهر الشريف عبر تاريخه بما استقر فقهًا من ضرورة حفظ حقوق المُساهمين في تكوين وتنمية الثّروات والتّركات، وإحياؤه لفتوى الكدّ والسّعاية إحياءٌ لمنهجها واصطلاحها وتراثها؛ لكثرة المخالفات الواقعة في شأنها بالتزامن مع زيادة مُشاركات النساء في تنمية ثروات أزواجهن، وخروجهن لسوق المال والأعمال.
حقّ الكدّ والسّعاية ليس حقًّا خاصًّا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمّه، ونحو ذلك.
«الكدّ والسّعاية» حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها.
حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه.
من إنصاف الزوج وحسن عشرة زوجته أن يعطيها حقها في الكدّ والسّعاية وتكوين ثروتهما في حياته بنفسه، لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة، وليُبقِي في ذمته ما كان ملكًا خالصًا له، ممّا تجري عليه أحكام الشريعة حال حياته في الزّكاة ونحوها، وبعد وفاته في الميراث ونحوه.
للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا.
لا يتعلق أخذ الزّوجة حقّ كدّها وسعايتها من ثروة زوجها بانتهاء زوجيتهما بوفاة أو انفصال، وإنما هو حقّ للمرأة حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما، لها أن تأخذه أو تتسامح فيه؛ إذ الأصل فيه أنه مال للزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية.
يُستوفَى حقّ المرأة في الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها.
حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية مُتعلق بأعمال ومُعاملات الزّوجين الماليّة دون غيرها إن اشتركا فيها بالمال والعمل أو بأحدهما على النّحو المذكور آنفًا.
أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حقّ الكدّ والسّعاية، فعمل الرّجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.
نفقة الزّوج على زوجته بحسب يساره وإعساره حقّ واجب عليه قرّره الإسلام لها، ولا يُغني التزام الزّوج بالنّفقة على زوجته عن حقّها في كدّها وسعايتها في عملٍ كَوَّن ثروتهما على النحو المذكور.
العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وليست علاقة نديّة أو استثمارية ماديّة نفعيّة، ولا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما وبيتهما كما تمّ بيانه.
بنى الإسلام الحياة الزّوجية على الرّحمة وحُسن العِشرة، وقسّم أدوارها ووزّع مُهماتها بشكل يتناسب وطبيعة طرفيها وملكات كلٍّ منهما وإمكاناته، وحدَّد ما ينبغي أن يكون غاية لها، وما ينبغي أن يكون وسيلة يُتوصل بها إلى غيرها في عدالةٍ بديعة، ورُقي مُنقطع النَّظير في الشَّرائع والنُّظم الاجتماعية كافَّة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
المفتي: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعاً
قال الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أمر مستحب شرعاً، وأن ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ميلادًا للرحمة غير المحدودة للإنسانية جمعاء، فرسالة الإسلام قائمة على الرحمة؛ ولذلك قال الله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، مشيرًا إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد من الأمل والنور لتشد على أيدينا وسواعدنا كي تتوحد كلمتنا وتنطلق مساعينا نحو البناء والعمران؛ رغبة في استعادة الروح المحبة للحياة والإقبال عليها وتعميرها. ذكرى المولد النبوي الشريف وأوضح مفتي الجمهورية، في فتوى له، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن محدودة بل كانت تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادي والمعنوي، كما أنها لم تكن مقصورة على أهل ذلك الـزمان؛ بل امتدت على مدار التاريخ والأيام لتشمل العالمين. وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ سيرة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقعٍ عملي في حياتنا، وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا». سيرة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأكَّد المفتي أنَّ القراءة العصرية لسيرة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وتطبيقها تطبيقًا عمليًّا صحيحًا أصبح ضرورة ملحَّة في ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلَّب منَّا التمسك بأخلاق النبي وتحقيق مقاصد الإسلام العليا. ونبه مفتي الجمهورية، على أن رحمة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ظهرت في كل أمور حياته، ولعل من أبرزها ما قاله عن أهل مكة الذين آذَوه وعذبوا أصحابه، ومع ذلك لم يَدْعُ عليهم، بل كان قارئًا للمستقبل ومستبصرًا النور القادم، فقال لسيدنا جبريل: "بل أرجو أن يُخرج اللهُ من أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا". ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتحلي بها، ومنها رحمته صلى الله عليه وسلم، التي شملت أهله وأصحابه والأمة كلها، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- خيرَ الناس وخيرهم لأمَّته وخيرهم لأهله.
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للاحتشاد للتصدي للتطرف والإرهاب
أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الهجومَ الإرهابي والذي وقع صباح أمس الأول في بلدة أونجوان مانتاو النائية بمنطقة مالومفاشي، واستهدف مسجدًا في أثناء صلاة الفجر بولاية كاتسينا شمال نيجيريا، مسفرًا عن استشهاد نحو ٥٠ شخصًا، واختطاف نحو ٦٠ آخرين وفق مصادر محلية. وأكد الوزير أنَّ الاعتداء على بيوت الله، وانتهاك حرمة الدماء الطاهرة، يمثل جريمة نكراء تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، وتكشف وجهًا بشعًا للتطرف والإرهاب الذي لا دين له ولا وطن، مشددًا على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم الاعتدال لحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للتطرف؛ وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز التعاون بين الدول لحماية المجتمعات من تلك الاعتداءات الآثمة. تغمد الله الشهداء بواسع رحمته، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وردّ الغائبين إلى أهليهم عاجلاً. خالص المواساة والتعازي للشعب النيجيري الشقيق حكومةً وشعبًا.
النهار
منذ 24 دقائق
- النهار
المؤسسة المارونية للانتشار: مواقف الراعي الوطنية الراسخة لا يمكن أن تُشوَّه بمحاولات يائسة هدفها بثّ الفتنة
أعربت رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري وأعضاء مجلس أمنائها، عن استنكارهم الشديد لما ورد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من افتراءات ومغالطات تمسّ بمقام غبطة البطريرك، وتتنافى مع الحقيقة والواقع. وقالت شويري: "إنّ غبطة البطريرك، بما يُمثّله من قيمة روحية ووطنية، كان ولا يزال مثالاً للحكمة والرؤية السديدة، وصوتاً جامعاً في أحلك الظروف. ومواقفه الوطنية الراسخة، التي تنطلق من حرصه على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، لا يمكن أن تُشوَّه بمحاولات يائسة هدفها بثّ الفتنة والتشويش على الحقائق". وأكدت المؤسسة المارونية للانتشار أنّ "موقف البطريرك يحظى بتأييد وطني جامع وأن أية إساءة تُوجّه إلى غبطته، هي إساءة لموقع ديني ووطني لطالما كان منارة للحوار والتلاقي"، رافضة بـ"شكل قاطع الزجّ باسمه في حملات مشبوهة لا تخدم إلا الانقسام". كما اعتبرت المؤسسة أنّ "مواقف الراعي الوطنيّة والمخلصة، لا تحتاج إلى شهود فالمسار المسيحي والماروني والطائفي الذي يؤمن بالحياد وسيادة الدولة لا يُسجل عليه خيانة، بل فعل سيادي بامتياز"، داعيةً "الجميع الابتعاد عن التشويه والتضليل، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقيادات روحية ووطنية لها وزنها وثقلها في ضمير الشعب". وختم البيان: "حفظ الله غبطة البطريرك، وأطال في عمره، سنداً ومرشداً، ودامت كلمته صوت حقّ ووحدة".
