بريطانيا توقف عشرات المؤيدين لحركة مناصرة لفلسطين خلال تظاهرة في لندن
وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس "أجرى العناصر 41 عملية اعتقال بسبب إبداء التأييد لمنظمة محظورة"، مشيرة إلى توقيف شخص آخر لضلوعه في اعتداء.
وأضافت الشرطة في تحديث مسائي "تم إخلاء المنطقة (من المحتجين) في الساعة الماضية".
وأظهرت لقطات عناصر شرطة يتحركون باتجاه مجموعة صغيرة من المحتجين الحاملين لافتات تدعم مجموعة "بالستاين أكشن" والذين تجمّعوا ظهرا عند تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان.
وندّدت مجموعة "ديفيند أور جوريز" التي كانت قد أعلنت أنها ستنظم تظاهرات السبت في مدن بريطانية عدة في "تحد" للقرار، بتحرك الشرطة.
وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس "كانت شرطة العاصمة موجودة بقوة مرة جديدة اليوم، واعتقلت أكثر من 40 شخصا في ساحة البرلمان لرفعهم لافتات ضد الإبادة الجماعية ومؤيدة لبالستاين أكشن".
وتساءل "من تعتقد الشرطة أنها تخدم في ذلك؟"، واصفاً الحظر بأنه "أورويلي"، في إشارة إلى كتابات الروائي جورج أورويل المنتقد للشمولية والأنظمة الاستبدادية.
يأتي ذلك بعد أسبوع على اعتقال 29 شخصا، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالاً جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب".
وتحذّر الشرطة من أن إبداء التأييد لمجموعة "بالستاين أكشن" يعدّ فعلاً جرمياً بعدما بدأ سريان حظرها في الخامس من تموز.
قبل تظاهرة السبت، حذّرت الشرطة عبر منصة إكس من أن "الدعوة إلى تأييد أو إبداء التأييد لمنظمة محظورة هو فعل جرمي".
وتابعت "على غرار ما شهدنا في الأسبوع الماضي، أولئك الذين يخرقون القانون سيتعرضون لإجراءات".
وصادق البرلمان البريطاني على حظر "بالستاين أكشن" في مطلع تموز، وردّ القضاء التماسا كان يرمي إلى الطعن في الحظر.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنها تعتزم حظر مجموعة "بالستاين أكشن" بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2000، بعد أيّام على اقتحام نشطاء منتمين لها قاعدة جويّة عسكرية في جنوب إنكلترا.
ورش النشطاء طلاء أحمر على طائرتين في القاعدة، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي على خلفية الواقعة.
وندّدت "بالستاين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلاً جرمياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
الأمم المتحدة: العقوبات فقط هي ما سيوقف إسرائيل
غزة -معا- جددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي دعوتها إلى معاقبة إسرائيل لإرغامها على وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت ألبانيزي في منشور على موقع إكس تعليقا على دعوة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة "متأخر جدا سيدة كالاس. وحدها العقوبات يمكنها إيقاف إسرائيل".
فلسطين أون لاين
منذ 7 ساعات
- فلسطين أون لاين
ألبانيزي: العقوبات فقط هي ما سيوقف (إسرائيل)
وكالات/ فلسطين أون لاين جددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي دعوتها إلى معاقبة إسرائيل لإرغامها على وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت ألبانيزي في منشور على موقع إكس تعليقا على دعوة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة "متأخر جدا سيدة كالاس. وحدها العقوبات يمكنها إيقاف إسرائيل". وأضافت المقررة الأممية أن "من الضروري تعليق اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. وأي شيء أقل من هذا سيكون مجرد استعراض يفضل ملايين الأوروبيين الذين يتألمون للإبادة في غزة ألا يشاهدوه".
جريدة الايام
منذ 18 ساعات
- جريدة الايام
مع تراجع فرص التوصل لاتفاق تجاري الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف خدمات وشركات أميركية
بروكسل - رويترز: قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المحتملة للرد على الولايات المتحدة مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. ويقول دبلوماسيون، إن عددا متزايدا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنهم ألمانيا، يفكرون حاليا في استخدام تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية" التي من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف خدمات أميركية أو الحد من مشاركة الشركات الأميركية في المناقصات العامة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وبدت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، في طريقها للتوصل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أميركية بمقدار 10% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي. لكن هذه الآمال تبددت حاليا على ما يبدو بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بمقدار 30% بحلول الأول من آب وبعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أميركيين في واشنطن، الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون لرويترز، إن شفتشوفيتش قدم تقريرا مستفيضا عن الوضع الحالي لمبعوثين أوروبيين، يوم الجمعة. وكان شفتشوفيتش حذر من أن فرض رسوم جمركية 30% من شأنه أن "يحظر عمليا" التجارة عبر الأطلسي. وأضاف الدبلوماسيون، إن المسؤولين الأميركيين طرحوا حلولا متباينة خلال الاجتماعات، بما في ذلك معدل أساسي قد يكون أعلى بكثير من 10%. وقال أحد الدبلوماسيين، "بدا أن كل محاور لديه أفكار مختلفة. لا أحد يستطيع أن يخبر (شفتشوفيتش) ما الذي يمكن أن ينجح بالفعل مع ترامب". وتراجعت على ما يبدو احتمالات تخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم و25% على السيارات وقطع غيارها. رفضت واشنطن أيضا طلب الاتحاد الأوروبي بعقد اتفاقية "تجميد" للرسوم الجمركية، والتي بموجبها لن تُفرض أي رسوم إضافية بعد إبرام الاتفاق. ويعزو دبلوماسيون ذلك إلى أن ترامب لن يسمح بتقييد سلطته فيما يتعلق بمسؤولياته المرتبطة بالأمن القومي، الذي هو الأساس للتحقيقات التجارية في مجالات الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب. وبناء على ذلك، يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن المزاج العام بين دول التكتل تغير، وباتوا أكثر استعدادا للرد رغم أن الحل التفاوضي هو خيارهم المفضل. ولدى الاتحاد الأوروبي حزمة واحدة من الرسوم الجمركية على سلع أميركية قيمتها 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، وهي معلقة حاليا حتى السادس من آب. ولا يزال يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن مجموعة أخرى من التدابير على صادرات أميركية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو. وازدادت المباحثات أيضا حول استخدام تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية"، وهي أداة واسعة النطاق تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطا اقتصادية على الدول الأعضاء بالتكتل لتغيير سياساتها. وستسمح هذه الأداة باستهداف الخدمات الأميركية، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتقييد وصول الشركات الأميركية إلى أسواق الخدمات المالية والمناقصات الحكومية في الاتحاد الأوروبي. وتبلغ قيمة المشتريات الحكومية في الاتحاد الأوروبي حوالى تريليوني يورو سنويا. وتشمل التدابير المحتملة أيضا تقييد الاستثمارات الأميركية والحد من حماية حقوق الملكية الفكرية وفرض قيود على بيع المواد الكيماوية أو المنتجات الغذائية الأميركية في أوروبا. ودأبت فرنسا على الدعوة إلى استخدام تدابير مواجهة الإجراءات القسرية، لكن دولا أخرى ترددت في اتخاذ ما اعتبره البعض خيارا نوويا. وحذر ترامب من أنه سيرد إذا اتخذت دول أخرى إجراءات ضد الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أسبوع، إن تدابير مواجهة الإجراءات القسرية مخصصة للحالات الاستثنائية، مضيفة، "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد". وستحتاج المفوضية إلى أغلبية من 15 دولة تُشكل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي لتفعيل التدابير. وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن المفوضية لن تلجأ لهذا الخيار إلا إذا كانت متأكدة من إقراره، لكن هناك حاليا مؤشرات متزايدة على تأييده. وألمانيا من بين الدول التي ترى ضرورة النظر في الأمر.
