طرابلسي: لوجوب التعامل مع ملف السلاح غير الشرعي كسلّة واحدة
شدد النائب ادغار طرابلسي على 'وجوب التعامل مع ملف السلاح غير الشرعي كسلّة واحدة بحيث يتمّ سحب سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني مرة واحدة'، وأوضح أن 'الضغط الخارجي على لبنان يجب ان يكون واضحا في هذا الاتجاه وضمن اتفاق واضح وشفاف'.
واعتبر في حديث الى برنامج 'لقاء الأحد' عبر 'صوت كل لبنان'، أن 'تنفيذ هذا الأمر يحتاج إرادة سياسية وتأمين ضمانات بما يمكّن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها'.
وعن زيارة الموفد الأميركي توم باراك المرتقبة في أوائل تموز، عوّل طرابلسي على حكمة ووعي رئيس الجمهورية والحكومة في المطالبة بضمانات بملف سحب السلاح لتجنيب لبنان اي توترات او تصادمات أمنية.
أما تربويا، فأكد عضو لجنة التربية الينابية انه سيتمّ إلغاء امتحانات البريفيه، لافتا الى ان وزارة التربية جاهزة لتنظيم امتحانات التيرمينال التي ستُجرى من دون أي تعديل لكنه تحدث عن قلق وهواجس حقيقية تجاه الطلاب في القرى الجنوبية الأمامية التي دُمّرت بسبب القصف، وقال: 'سننقل هؤلاء الطلاب إلى مدارس أخرى في الجنوب لإجراء امتحاناتهم'.
واشار طرابلسي الى ان لجنة التربية تعمل على تعديل القانون الذي يحدد الأقساط المدرسية على ان يحال في غضون أسبوعين الى المناقشة، متوقعا أن يُقرّ خلال شهر.
وأوضح ان تاريخ 5 تموز موعد انتهاء مهلة التجديد للاساتذة في المدارس وفي الفترة الفاصلة يجري الضغط على الاساتذة لتوقيع عقود تتيح الطرد التعسفي.
وعن الأقساط المدرسية، أكد طرابلسي ان اللجنة تعمل على ادراج تعديلات على القانون لكن المدارس تريد قطاعا حرا متفلّتا من اي قيود في ما خص الأقساط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
عندما نضجت الظروف صدر التعميم 170 عن "المركزي"!
"اخبار اليوم" فاجأ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعض الأوساط بإصداره التعميم الرقم 170 والذي منع بموجبه المصارف من التعامل مع عدد من المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله". المفاجأة لم تكن بحيثيات التعميم لأن أياً من المصارف اللبنانية لا يتعامل مع "القرض الحسن" كونها خاضعة للعقوبات الأميركية، لكن الجديد تمثّل في إقدام حاكم "المركزي" على إصدار تعميم يُعدّ بمثابة قانون في لبنان يجرّم التعامل مع مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" بما يعني البدء بمحاصرة مؤسسات الحزب داخلياً، في خطوة كانت مستحيلة قبل الحرب الأخيرة على "حزب الله" وإضعافه ومحاصرته. وفي هذا الإطار، يؤكد مطلعون على مسار السياسات المالية والنقدية في لبنان في حديث لـ"وكالة أخبار اليوم" أن مصرف لبنان يستمر بالسياسات البراغماتية منذ أيام الحاكم الأسبق رياض سلامة وحتى اليوم من دون أي تغيير استراتيجي في السياسات العامة التي وضعها سلامة. فحتى تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله" كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الداخلية اللبنانية وموازين القوى ولا تطلب من سلامة ما لا يمكن تحمّله من إجراءات، أما حين بات بالإمكان اتخاذ مثل التعميم الذي صدر بعد إضعاف الحزب ضغط الأميركيون وحصلوا عليه، وهو ما كان مستحيلاً إصداره قبل سنة على سبيل المثال. لا بل إن الأخطر في مسيرة سلامة تمثل في التعامل بحرفية وذكاء قلّ نظيرهما في العام 2016 مع فرض العقوبات على "حزب الله". يومها أشرف سلامة على عملية إخراج الحزب ومموليه من القطاع المصرفي اللبناني من دون أي خضة تُذكر ومن دون جرّ البلد إلى مواجهات داخلية نتيجة تطبيق العقوبات الأميركية. وبالمنطق إياه يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة، بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد، وليس انتهاء بالتعاميم التي أصدرها سلامة للحفاظ على حقوق المودعين والسحوبات بالمناصفة من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، ويتم رفع قيمة السحوبات كلما ارتفع منسوب الاحتياطي الذي يجمعه مصرف لبنان بالأساليب نفسها عبر لمّ الدولارات من السوق كلما توفّر له ذلك. لا بل إن إصدار سعيد للتعميم 169 قبل أسابيع قليلة أتى لينصف الاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من 4 أعوام بما يحافظ على أموال المودعين والتي شرطها الحفاظ على القطاع المصرفي. ويجزم المطلعون على أنه لولا الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الثنائي ميشال عون- حسان دياب في آذار 2020 بالتخلّف عن دفع سندات لبنان السيادية لما حصل الانهيار الذي شهده لبنان، ولكان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ الذي وقع يومها والذي لا نزال نشهد ارتداداته حتى اليوم. يبقى السؤال: متى يمكن إنصاف رياض سلامة الذي أدار أخطر أزمة في التاريخ اللبناني بأقل قدر ممكن من الأضرار، لا بل وساهم في إعادة العجلة الاقتصادية الى الدوران رغم امتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي إصلاح فعلي؟ يؤكد المتابعون أن إنصاف سلامة بات قريباً بعدما اعترف المعنيون ضمناً بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في ظل كل الظروف التي مرّ بها لبنان، لا بل إن إدارة الأزمة كما فعل سلامة نجحت بشكل فاق كل التوقعات...
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
حمادة: لبنان ينتقل من لغم إلى آخر والألغام أمامه ليست قليلة
أكد النائب مروان حمادة، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن كل شيء بالنسبة لما يجري في سوريا يقلق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من وضع الدروز إلى وضع السلطة ككلّ ولاسيما استغلال إسرائيل لما يجري لضرب الاستقرار السوري وفتح ثغرة قد تؤدّي إلى تقسيمات وخريطة جديدة في المنطقة وتنعكس لاحقاً على لبنان، وصولاً إلى تشويه صورة الدروز في العالم العربي وإظهارهم كأنهم عملاء لإسرائيل فيما هم ليسوا كذلك أبداً. واعتبر حمادة أن الجميع وقعوا في فخ لعبة الأمم، غير أنّ خطوط اتفاقية سايكس بيكو لا تزال وستبقى قائمة ولو تراجعت مركزيّتها. وعن الخشية من مساعدة أميركية للمخطط الاسرائيلي الهادف إلى خلق كيانات مذهبية بعيداً من السلطات المركزية، قال حمادة: نخشى ذلك نظراً لتقلّبات السياسة الأميركية، والجميع متخوّفون ويشعرون بعدم الاستقرار، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت تجارب الأكراد والأرمن ولا يجوز أن تتكرّر هذه التجارب. وفي السياق، أشار حمادة إلى أنه شعر أمس في البرلمان بأنه موجود في مجلس مركزي للجمهورية اللبنانية لكنه مفتت في الآراء، مؤكداً أن لبنان ينتقل من لغم إلى آخر والألغام أمامه ليست قليلة، فاليوم هناك موضوع حصر سلاح حزب الله الذي يجب إقناعه بتسليم سلاحه فتتمكّن بالتالي الدولة اللبنانية، المنوط بها توفير الأمان للجميع، من أن تستفيد من هذا السلاح، وإلّا ما الذي يمنع أن يحصل في لبنان ما جرى في سوريا والعراق؟
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
أميركا تمنح 'الحزب' مقعدًا على طاولة الحل؟
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': عقب تسلمه من الرئيس جوزاف عون الرد الرسمي اللبناني، قال المبعوث الأميركي توم برّاك أن على لبنان التكيّف مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مميزًا بين 'حزب الله' السياسي وجناحه العسكري. هذا التمييز الممزوج بالدفع نحو التكيف مع التحولات يعد عاملًا مفتاحيًا لفهم سبب اجتماع براك مع مسؤولين من 'الحزب'، ولسبر أغوار تصريحاته السابقة للزيارة واللاحقة، التي تدرّج فيها من مطالبة الأخير بالاختفاء، أي الاندثار، إلى التلويح باحتمالية اندلاع حرب أهلية إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ قرار جدي بحصرية السلاح بمهلة لا تتجاوز نهاية العام. ناهيكم عما بينهما من إشارات تاريخية أسقطها على الوضع الراهن، أكان بتشبيه الرئيس السوري أحمد الشرع بجورج واشنطن، أو القنص من كوّة إلحاق الشمال السني بسوريا، في تكتيك يروم استفزاز 'الحزب' بشكل جدي، ويندرج ضمن سياسة الضغوط القصوى عليه، لدفعه إلى وضع سلاحه على الطاولة، مع منحه مقعداً ليكون إذ ذاك جزءاً من الحل. هذا المسار يمكن الاستدلال عليه في ثنايا الرد الأميركي الذي تسلمته السلطة يوم الإثنين الفائت، حيث تشير المعلومات إلى أن واشنطن تريد من الدولة التفاهم مع 'حزب الله' حول برنامج لسحب السلاح يتم إقراره بالإجماع في مجلس الوزراء. والحال إن المؤشرات الأميركية تدعم النهج الذي تتبعه 'بعبدا' في التعامل مع مسألة حصرية السلاح، وتبرز أهمية الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في الموازنة بين الحرص على عدم استعداء 'الحزب' والدرع البشري الذي يحتمي به، المتمثّل بالطائفة الشيعية، والتمريرة الحاسمة التي مرّرها إليه لحماية وجوده كقوة سياسية من خلال إشراكه في صياغة الرد، في موازاة الإصرار على إبقاء الكرة في ملعبه، وإفساح المجال أمام تفاعل ديناميات داخلية مع الضغوط الخارجية توظّف لتعزيز الضغط عليه. ينطلق الرئيس جوزاف عون من قناعة راسخة مستقاة من وقائع تاريخ البلاد المعاصر المثقل بالندوب، بأن جميع الفاعلين في نهاية المطاف سيجلسون على الطاولة للاتفاق، وصياغة حلول وفق موازين القوى على أرض الواقع. ما بين اندلاع الحرب الأهلية ولحظة 'الطائف'، تطايرت أوراق وحلول بمطالب وهواجس متباينة، وظهرت إمارات ودويلات، إلى أن نضجت أرضية اتفاق على طاولة 'الطائف' ترجمت موازين القوى الخارجية والداخلية، ولم يكن 'حزب الله' أحد فاعليه، بل استوجب الأمر مراوغة من حافظ الأسد بين قواعد لعبة متغيرة، وفتوى من المرشد في إيران لإدخال صنيعتها إلى النظام السياسي مع إبقائه فاعلاً عسكرياً. وكذلك كان 'اتفاق الدوحة' بعد غزوة ميليشيوية خاطفة على أرض العاصمة ترجمة لتفاهمات وموازين قوى، أتاحت لـ 'الحزب' في ما بعد غطاء للدخول إلى سوريا كقوة احتلال. اليوم انقلبت المعادلة الإقليمية وخرج سلاح 'الحزب' من المواجهة مع إسرائيل، وصارت الإشكالية في كيفية دفعه إلى التقاعد في الداخل. ورغم مآخذ بعض الأطراف على ما يتسم به نهج 'بعبدا' من بطء شديد، إلا أن المؤشرات تثبت أنه سيثمر تدريجياً، ولا سيما مع ملاحظة بدء تهاطل طروحات المقايضة من حواضن 'الحزب'، بما يعبر عن خرق جدي يمكن المراكمة عليه، من خلال دفعه إلى حيّز النقاش السياسي الجدي. ومن البديهي أن تبدأ هذه الطروحات بسقوف عالية، لتعود فتتدرج انخفاضًا نحو المتاح ضمن الإطار الزمني المحدد أميركيًا، في ظل أن البديل المطروح هو اندلاع مواجهة تفتقر إلى الحد الأدنى من التكافؤ، مع دخول عناصر جديدة تتمثل بتوظيف الورقة السورية، وتوسيع عملية تجفيف الموارد المالية، بما يزيد من حجم الفجوة في موازين القوى. في المقابل، يتعامل 'الحزب' مع هذه الوقائع من منطلق أن التنازل الأول سيكون مقدمة لتنازلات أكثر إيلامًا، ولذلك يظهر قدرًا كبيرًا من التعنت، يجعل مسألة سلاحه تتخذ طابع الاستقطاب الحاد، مثلما أظهرت جلسات المساءلة البرلمانية، حيث تجاوزت الحكومة امتحان الثقة بحصولها على تأييد 84 % من الحاضرين، إلا أن الضغط عليها صار أقوى، وموقعها في المعادلة السياسية أضعف. الأمر الذي يفسر سبب تفضيل رئيس الجمهورية عدم طرح النقاش في القرار الاستراتيجي أمام الحكومة وإبقائه في دوائر السياسة المغلقة، حيث يعمل على إنضاج مناخ يتيح عرض برنامج لتسليم السلاح وفق آلية تنفيذية متدرّجة ومؤطرة زمنياً، ليقرّ بالإجماع على طاولة مجلس الوزراء، فيغدو التزامًا ممهورًا بتوقيع طرفي 'الثنائي الشيعي'، وهذا ما ترمي إليه سياسة الضغط الأميركي لاستدراج 'الحزب' كي يكون شريكًا على طاولة الحل، إنما حسب موازين القوى الجديدة.
