وزارة الدفاع السورية تشكل لجنة لمتابعة الانتهاكات في أحداث «السويداء»
وقالت الإدارة، عبر قناتها على «التلغرام»، إنه بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها.
وأضافت: سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.
ونقلت إدارة الإعلام والاتصال عن وزير الدفاع اللواء م.مرهف أبو قصرة قوله: لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال: أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها.
وأكدت أن التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
لبنان بين الشائعات والواقع: رهان على الاستقرار والحقيقة الغائبة
في مرحلة سياسية دقيقة تتقاطع فيها الأزمات الداخلية بالتحديات الإقليمية، تبرز محاولات متواصلة لإعادة صياغة المشهد اللبناني، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في عمق السردية التي تحكم الرأي العام. في خضم هذا التعقيد، برزت مواقف صريحة نقلها مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، حاول من خلالها تفكيك الصورة النمطية التي رسمت عن البلاد خلال الأشهر الماضية، مسلطا الضوء على ملامح التقدم الحذر وسط الضجيج المفتعل. منذ فبراير الماضي، وبحسب المصدر، «شهد لبنان سلسلة تطورات لا يمكن إغفالها: تشكيل حكومة جديدة، اجراء تعيينات اساسية امنية وعسكرية ومالية وقضائية، وإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها. هذه الخطوات، وإن بدت اعتيادية في دول مستقرة، إلا أنها في لبنان تعبر عن استعادة جزئية للدينامية المؤسساتية، في لحظة كانت توصف بأنها أقرب إلى الانهيار الكامل. وبينما يستمر الخطاب المتشائم في تجاهل هذه المحطات، يرى المصدر أن المنظومة السياسية، على تعقيداتها، أظهرت قدرة على إنتاج حلول مرحلية على الأقل». وفي موازاة هذه الإشارات، لم تغب العلاقة اللبنانية - العربية عن خارطة التحسن، إذ يشير المصدر إلى أن «عودة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي ليست تفصيلا ديبلوماسيا، بل ركيزة أساسية في مسعى تثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان. لكنه يسجل بأسف إصرار البعض على تصدير صورة سوداوية، تغلب الفشل على الإنجاز، وتقزم أي تقدم لصالح خطاب الإحباط الشعبي». في الملف الأمني، يكشف المصدر عن «استمرار التنسيق الوثيق بين لبنان وسورية، على مستوى الأجهزة الأمنية كما على صعيد وزارات الدفاع، بدعم ومتابعة من أطراف إقليمية وازنة، لاسيما المملكة العربية السعودية. الهدف الأساسي لهذا التنسيق، هو منع الانفلات على الحدود المشتركة، وإرساء منظومة أمنية تحصن الداخل اللبناني من تداعيات الفوضى العابرة للحدود. وفي هذا السياق، فإن الشائعات التي تتحدث عن توترات أو مواجهات في مناطق حدودية هي جزء من حملة تضليل منهجية لا صلة لها بالوقائع الميدانية». أما فيما يتصل بملف الفساد، الذي يشكل محورا مركزيا في النقاش السياسي والشعبي، فيؤكد المصدر أن «مكافحة الفساد تمضي في طريقها من دون غطاء طائفي أو حزبي، وأن الملفات المفتوحة تطال شخصيات من أطياف متعددة، ما يعد دليلا على جدية المقاربة، لا مجرد استخدام ظرفي للملف في سياقات سياسية. مع التشديد على أهمية حماية استقلالية القضاء وتمكينه من أداء دوره بلا تدخلات». وعلى جبهة السيادة الوطنية، تتجه الأنظار إلى الورقة اللبنانية التي قدمت للموفد الدولي توماس باراك، والتي تطالب بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس واحترام متكافئ لاتفاق وقف إطلاق النار. ووصف المصدر هذه الورقة بأنها «واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو المساومة، وأن أي تأخير أو مماطلة في الرد الدولي لا يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع علامات استفهام حول النيات». الملف الأمني لا يغيب عن الواجهة، فمع تصاعد التوترات الإقليمية وعودة الحديث عن تمدد الجماعات المتطرفة، يجمع المسؤولون الأمنيون، بحسب المصدر، «على أن الاستقرار اللبناني لايزال ممكنا مادام القرار السياسي والأمني موحدا. والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها في مراحلها المبكرة، مع التحذير من خطابات التحريض والتهويل التي تغذي الانقسام ولا تخدم سوى الأجندات العابرة للوطن». وفيما يخص سلاح «حزب الله»، يلفت المصدر إلى «وجود تواصل مباشر مع الجهات المعنية، وأن المفاوضات في هذا الملف تتقدم وإن ببطء، باتجاه إيجاد صيغة توازن بين ضرورات الأمن وثوابت السيادة. وكل النقاشات تتم في إطار سياسي مباشر، بعيدا من الأطر الرسمية». الاستحقاق الانتخابي بدوره لم يغفل في هذا السياق، إذ جدد المصدر «التزام الدولة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتأمين هذا الحق يشكل امتدادا للديمقراطية الدستورية التي لا يزال لبنان متمسكا بها رغم العواصف». وعند الحديث عن حقوق المودعين، لم يخف المصدر الواقع المالي الصعب، معتبرا «أن الأزمة لن تجد طريقها إلى الحل إلا بعد إقفال الفجوة المالية الكبرى». وفي خاتمة مواقفه، شدد المصدر على أن «بناء الدولة لا ينجز بخطابات أو وعود لحظية، بل هو مسار طويل ومتشعب، يتطلب إرادة ومثابرة. ومن يعتقد أن التغيير يصنع في ليلة واحدة، يتجاهل تعقيدات البنية اللبنانية. ما يبنى بصمت، يهدد بالضجيج، لكن الرهان الحقيقي يبقى على من يعمل، لا على من يصرخ».
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
الشرع يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت ويوجّه بضمان مشاركة شاملة
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الشرع وجه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري. وفي تصريح لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد نقلته وكالة الأنباء «سانا» قال انه: بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة. وأضاف أنه: من المتوقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20% على الأقل. وتابع: سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج. وكانت اللجنة العليا أعلنت الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وقال المتحدث باسمها نوار نجمة: سلمنا النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية ونتوقع أن تكون نهاية عمل اللجنة بداية شهر سبتمبر. وأفادت عضو اللجنة حنان البلخي بأن تشكيل اللجان الفرعية سيبدأ فور التصديق على النظام الانتخابي، مشيرة إلى أنه «تم وضع جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشح، واللجنة ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل عملها». وأضافت البلخي: «العملية الانتخابية ستجرى وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل جميع أطياف المجتمع دون استثناء»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
السعودية: مؤتمر «تنفيذ حلّ الدولتين» سيحقق السلام والاستقرار للمنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أن رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي حول «تنفيذ حل الدولتين»، يستند إلى موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل، بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال الأمير فيصل بن فرحان «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأجج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». وتابع «من هذا المنطلق، جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيقام بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار». وأوضح وزير الخارجية السعودي أن هذا المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ «حل الدولتين» الذي أطلقته كل من: المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالا لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر نيويورك حول «حل الدولتين» وعضو المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويسكا ان المؤتمر يمثل «لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط وإنما لنا جميعا». واضافت سويسكا أن «السلام والازدهار في جوارنا المباشر يفيد أوروبا أيضا، ويجب أن يعمل هذا المؤتمر على ترجمة المواقف إلى أفعال». وتابعت «الاتحاد الأوروبي يسهم في صياغة أجندة المنطقة»، مضيفة «نحن لا ندعو الى السلام فحسب، بل نستثمر فيه من خلال الحوار مع الشركاء، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود البناء وتعزيز قيام المؤسسات الضرورية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة وديموقراطية وموحدة، كجزء من حل تفاوضي». وتابعت «نحن نعمل من أجل أن تكون إسرائيل آمنة وفلسطين حرة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان. يجب أن ينتقل حل الدولتين من مبدأ إلى حقيقة ملموسة». في هذه الاثناء، نقلت شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية عن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله أمس إن المفاوضات مع حركة «حماس» التي تعثرت «بدأت تعود إلى مسارها». كما نقلت الشبكة الاخبارية ذاتها عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأكيده إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة، وقوله «نأمل التوصل الى وقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن في قطاع غزة، ثم يتم إطلاق سراح الباقين في نهاية الـ 60 يوما» ضمن الاتفاق المقترح. وعلى صعيد التطورات في غزة، اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في بيان أمس أن إنزال الاحتلال مساعدات جوا «خطوة خادعة لتبييض صورته والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع»، التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني «في جريمة حرب موصوفة». وقالت الحركة إن خطة الاحتلال للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات الإنسانية «تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر». وأكدت «حماس» أن «إنهاء جريمة التجويع يمر بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي، وشددت على أهمية استمرار الضغوط الدولية والشعبية لكسر الحصار ووقف الإبادة ونحذر من الانخداع بدعاية الاحتلال». في الغضون، قتل عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أغلبهم من منتظري المساعدات، كما وثقت مستشفيات القطاع مقتل 6 فلسطينيين على الاقل بينهم طفلان خلال 24 ساعة بسبب المجاعة ونقص الدواء. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 53 فلسطينيا على الاقل «استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بينهم 32 من منتظري المساعدات». جاء ذلك رغم إعلان إسرائيل ما وصفته بـ «هدنة إنسانية» مؤقتة في المراكز والممرات الإنسانية بغزة لتسهيل توزيع المساعدات. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين على الأقل من وحدة الاستطلاع في جيش الاحتلال، في مدينة خان يونس جنوبي غزة، مشيرة إلى أن من بين المصابين قائد وحدة الاستطلاع.
