وزارة الدفاع السورية تشكل لجنة لمتابعة الانتهاكات في أحداث «السويداء»
وقالت الإدارة، عبر قناتها على «التلغرام»، إنه بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها.
وأضافت: سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.
ونقلت إدارة الإعلام والاتصال عن وزير الدفاع اللواء م.مرهف أبو قصرة قوله: لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال: أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها.
وأكدت أن التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
السعودية: مؤتمر «تنفيذ حلّ الدولتين» سيحقق السلام والاستقرار للمنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أن رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي حول «تنفيذ حل الدولتين»، يستند إلى موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل، بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال الأمير فيصل بن فرحان «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأجج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». وتابع «من هذا المنطلق، جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيقام بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار». وأوضح وزير الخارجية السعودي أن هذا المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ «حل الدولتين» الذي أطلقته كل من: المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالا لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر نيويورك حول «حل الدولتين» وعضو المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويسكا ان المؤتمر يمثل «لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط وإنما لنا جميعا». واضافت سويسكا أن «السلام والازدهار في جوارنا المباشر يفيد أوروبا أيضا، ويجب أن يعمل هذا المؤتمر على ترجمة المواقف إلى أفعال». وتابعت «الاتحاد الأوروبي يسهم في صياغة أجندة المنطقة»، مضيفة «نحن لا ندعو الى السلام فحسب، بل نستثمر فيه من خلال الحوار مع الشركاء، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود البناء وتعزيز قيام المؤسسات الضرورية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة وديموقراطية وموحدة، كجزء من حل تفاوضي». وتابعت «نحن نعمل من أجل أن تكون إسرائيل آمنة وفلسطين حرة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان. يجب أن ينتقل حل الدولتين من مبدأ إلى حقيقة ملموسة». في هذه الاثناء، نقلت شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية عن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله أمس إن المفاوضات مع حركة «حماس» التي تعثرت «بدأت تعود إلى مسارها». كما نقلت الشبكة الاخبارية ذاتها عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأكيده إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة، وقوله «نأمل التوصل الى وقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن في قطاع غزة، ثم يتم إطلاق سراح الباقين في نهاية الـ 60 يوما» ضمن الاتفاق المقترح. وعلى صعيد التطورات في غزة، اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في بيان أمس أن إنزال الاحتلال مساعدات جوا «خطوة خادعة لتبييض صورته والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع»، التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني «في جريمة حرب موصوفة». وقالت الحركة إن خطة الاحتلال للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات الإنسانية «تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر». وأكدت «حماس» أن «إنهاء جريمة التجويع يمر بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي، وشددت على أهمية استمرار الضغوط الدولية والشعبية لكسر الحصار ووقف الإبادة ونحذر من الانخداع بدعاية الاحتلال». في الغضون، قتل عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أغلبهم من منتظري المساعدات، كما وثقت مستشفيات القطاع مقتل 6 فلسطينيين على الاقل بينهم طفلان خلال 24 ساعة بسبب المجاعة ونقص الدواء. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 53 فلسطينيا على الاقل «استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بينهم 32 من منتظري المساعدات». جاء ذلك رغم إعلان إسرائيل ما وصفته بـ «هدنة إنسانية» مؤقتة في المراكز والممرات الإنسانية بغزة لتسهيل توزيع المساعدات. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين على الأقل من وحدة الاستطلاع في جيش الاحتلال، في مدينة خان يونس جنوبي غزة، مشيرة إلى أن من بين المصابين قائد وحدة الاستطلاع.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة. ونص المرسوم على: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/11/2023 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في مذكرة التفاهم: ان حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين. فقد اتفق الطرفان على الآتي: المادة (1): يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين. المادة (2): يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية: أ - تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. ب - تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. ج - تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. د - تبادل الاستشارات من خلال زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء، والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين، لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هـ - تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. و - تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. ز - تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. ح - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. ط - تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. ي - تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. ك - تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. ل - تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. م - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. ن - فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وما يتفق مع القوانين المحلية. س - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. ع - تبادل الدراسات فيما يخص المنافسة، ومنع الاحتكار الإلكترونية. ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية. المادة (3): 1 - يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في بلديهما. 2 - يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4): 1 - يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 2 - يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بواسطة وحدات التنسيق التي يحددها الطرفان أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفان. 3 - يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر في أسرع وقت ممكن بالتغييرات في بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. المادة (5): يجوز إبرام برامج تنفيذية بشأن تنفيذ هذه المذكرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. المادة (6): يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية. المادة (7): يعمل الطرفان بهذه المذكرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة (8): 1 - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها. 2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تُجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الأنباء» تواصل نشر تفاصيل الكتاب الإحصائي السنوي الذي تعدّه إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل
انخفاض جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 36.7% وجرائم الاعتداء على مال الغير بـ 28.0% وجرائم البنوك بنسبة 19.4% وجرائم الاعتداء على العِرض والسمعة بنسبة 6.1% في 2024 انخفاض عدد قضايا الجنايات المتصرف في جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 34.2% والاعتداء على مال الغير بنسبة 13.7% وجرائم الخطف والقبض والحجز بـ 2.3% عن 2023 نيابة الشؤون التجارية أعلى النيابات في معدل القضايا المتصرف فيها بنسبة 19.4% ثم نيابة الفروانية بـ 17.8% ونيابة الإعلام والنشر بنسبة 10.8% ونيابة المخدرات والخمور بـ 10.7% ارتفـاع عـدد قضايا الجنايات الواردة في عام 2024 عن 2023 في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بـ 21.4% وجـرائم الخطف والقبـض والحجـز بنسبة 6.2% نيابة الشؤون التجارية الأعلى في القضايا الواردة بنسبة 18.9% تليها نيابة الفروانية بـ 15.6% ونيابة الإعلام والنشر بـ 11.0% ثم نيابة المخدرات والخمور بنسبة 10.3% انخفاض «جنح» مدمني المخدرات بـ 27.7% والبيئة بنسبة 19.9% وارتفاع قضايا تقنية المعلومات ارتفاع إجمالي القضايا المتصرف فيها من 35048 قضية عام 2023 إلى 40068 قضية في 2024 انخفاض إجمالي قضايا الجنايات الواردة من 11088 قضية عام 2023 إلى 10908 قضايا في 2024 ارتفاع جرائم البنوك المتصرف فيها من النيابة العامة بنسبة 42.7% وجرائم المخدرات بـ 14.0% أسامة أبوالسعود تبذل النيابة العامة جهودا كبيرة لتحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة للقصاص منهم والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. ووفقا للكتاب الإحصائي السنوي الذي أصدرته وزارة العدل وتعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة وتنشره «الأنباء»، فقد توزعت القضايا الواردة، سواء الجنح او الجنايات والمتصرف فيها، بحسب كل نيابة وكذلك التوقعات المستقبلية: أولا: القضايا الواردة: انخفض إجمالي عدد القضايا الواردة من 41886 قضية عام 2023 إلى 40887 قضية عام 2024 بمقدار 999 قضية وبنسبة 2.4%. 1- قضايا الجنح: انخفض إجمالي قضايا الجنح الواردة من 30798 قضية عام 2023 إلى 29979 قضية عام 2024 بمقدار 819 قضية وبنسبة 2.7%، وذلك بسبب انخفاض عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق له، حيث جاء كالتالي: ٭ قضايا مدمني المخدرات بنسبة 27.7%. ٭ جنح البيئة بنسبة 19.9%، بينما ارتفع عدد قضايا الجنح الواردة في كل من: ٭ قضايا تقنية المعلومات بنسبة 21.3%. ٭ قضايا جنح التجارة بنسبة 5.0%. ٭ قضايا جنح الشيكات بنسبة 3.1%. ٭ قضايا جنح الأحداث بنسبة 0.9%. 2- قضايا الجنايات: انخفض إجمالي قضايا الجنايات الواردة من 11088 قضية عام 2023 إلى 10908 قضايا عام 2024 بمقدار 180 قضية وبنسبة 1.6%، وذلك بسبب انخفاض عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق له (2023)، حيث جاء كالتالي: ٭ جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 36.7%. ٭ جرائم الاعتداء على مال الغير بنسبة 28.0%. ٭ جرائم البنوك بنسبة 19.4%. ٭ جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 6.1%، بينما ارتفع عدد قضايا الجنايات الواردة في عام 2024 عن العام السابق له في مجموعة الجرائم التالية: ٭ جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 21.4%. ٭ جرائم الخطف والقبض والحجز بنسبة 6.2%. ٣ ـ القضايا الواردة حسب النيابة: جاء أعلى توزيع القضايا الواردة بالنسبة للإجمالي كما يلي: ٭ نيابة الشؤون التجارية بنسبة 18.9%. ٭ نيابة الفروانية بنسبة 15.6%. ٭ نيابة الإعلام والنشر بنسبة 11.0%. ٭ نيابة المخدرات والخمور بنسبة 10.3%. ٭ نيابة الجهراء بنسبة 9.4%. ٭ نيابة حولي بنسبة 8.3%. ٭ نيابة الأحمدي بنسبة 8.1%. ٭ نيابة العاصمة بنسبة 6.8%. ٭ نيابة الأحداث بنسبة 6.7%. ٭ نيابة مبارك الكبير بنسبة 3.8%. ثانيا: القضايا المتصرف فيها: ارتفع إجمالي القضايا المتصرف فيها من 35048 قضية عام 2023 إلى 40068 قضية عام 2024 بزيادة بمقدار 5020 قضية وبنسبة 14.3%. 1- قضايا الجنح:ارتفع إجمالي قضايا الجنح المتصرف فيها من 25172 قضية عام 2023 إلى 28312 قضية عام 2024 بمقدار 3140 قضية وبنسبة 12.5%، وذلك بسبب ارتفاع عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق، حيث جاء كالتالي: ٭ قضايا جنح التجارة بنسبة 30.8%. ٭ قضايا تقنية المعلومات بنسبة 16.2%. ٭ قضايا جنح البيئة بنسبة 6.6%، بينما انخفض عدد قضايا الجنح المتصرف فيها في كل من: ٭ قضايا مدمني المخدرات بنسبة 12.7%. ٭ قضايا جنح الشيكات بنسبة 8.3%. ٭ قضايا جنح الأحداث بنسبة 3.6%. 2- قضايا الجنايات:ارتفع إجمالي قضايا الجنايات المتصرف - فيها من 9876 قضية عام 2023 إلى 11756 قضية عام 2024 بمقدار 1880 قضية وبنسبة 19.0 %، وذلك بسبب ارتفاع عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق له، حيث جاء كالتالي: ٭جرائم البنوك بنسبة 42.7%. ٭ جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 14.0%، بينما انخفض عدد قضايا الجنايات المتصرف فيها عن العام السابق في مجموعة الجرائم التالية: ٭ جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 34.2%. ٭ جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 16.6%. ٭ جرائم الاعتداء على مال الغير بنسبة 13.7%. ٭ جرائم الخطف والقبض والحجز بنسبة 2.3%. - القضايا المتصرف فيها حسب النيابة: جاء أعلى توزيع القضايا المتصرف فيها بالنسبة للإجمالي كما يلي: ٭ نيابة الشؤون التجارية بنسبة 19.4%. ٭ نيابة الفروانية بنسبة 17.8%. ٭ نيابة الإعلام والنشر بنسبة 10.8%. ٭ نيابة المخدرات والخمور بنسبة 10.7%. ٭ نيابة الجهراء بنسبة 8.8%. ٭ نيابتا العاصمة والأحمدي بنسبة 7.7% لكل منهما. ٭ نيابتا حولي والأحداث بنسبة 6.8% لكل منهما. ٭ نيابة مبارك الكبير بنسبة 2.4%. 4- المقاييس الإحصائية المستخدمة:٭ بلغ المتوسط السنوي للقضايا الواردة للنيابة العامة 31278 قضية خلال 2020 - 2024 وبانحراف معياري قدره 11170.9. ٭ بلغ المتوسط السنوي للقضايا المتصرف فيها بالنيابة 28576 قضية خلال 2020 - 2024 وبانحراف معياري قدره 10777.3. - معدل القضايا للسكان: انخفض معدل القضايا الواردة للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة من السكان من 868 قضية عام 2023 إلى 820 قضية عام 2024 بمقدار 48 قضية، بينما ارتفع معدل القضايا المتصرف فيها بالنيابة العامة لكل 100.000 نسمة من السكان من 727 قضية عام 2023 إلى 803 قضايا عام 2024 بمقدار 76 قضية. - التوقعات المستقبلية: بلغ العدد المتوقع للقضايا الواردة 41713 قضية وبحد أدنى 34999 قضية، وبحد أعلى 48426 قضية لعام 2025، وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%، في حين بلغ العدد المتوقع للقضايا المتصرف فيها 41128 قضية وبحد أدنى 33993 قضية، وبحد أعلى 48263 قضية لعام 2025، وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%.
