الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا تحطم طائرة

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند، في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بالقرب من مطار أحمد آباد، أسفر عن مقتل العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

الدبلوماسية الموازية بين الهند وباكستان

في ظل عداء مزمن بين الهند وباكستان تغذّيه ذاكرة التقسيم وتوترات سياسية متجددة، يبدو السلام بين الجارتين النوويتين هدفاً بعيداً، غير أن الباحث سمير أحمد يستعرض في كتابه «الدبلوماسية الموازية بين الهند وباكستان» (2025) مساراً بديلاً يعمل خارج القنوات الرسمية، قائماً على مبادرات شعبية وحوارية تسعى لتقريب وجهات النظر بعيداً عن الحسابات الحكومية. ينطلق سمير أحمد من تحليل واقع الصراع المزمن بين الهند وباكستان، ليرى أن الدبلوماسية الرسمية (Track One) ظلت محدودة بمواءمات سياسية دقيقة، وبقيت رهينة المواقف المعلنة، ما يجعلها عاجزة عن التقدّم في ملفات شديدة الحساسية ككشمير ومكافحة الإرهاب والحدود. في هذا السياق، تظهر أهمية المسار الثاني كأداة تواصل مفتوحة على المجتمع، لا ترتبط بالبروتوكولات، بل بمبادرات الأفراد ومراكز البحث والجهات غير الحكومية وهو ما يُتيح مناقشة الملفات العالقة خارج منطق البيانات الرسمية والخطابات القومية. يُحلّل الكتاب ما يُعرف بـ«المسار الثاني» في الدبلوماسية (Track Two Diplomacy) وهو نمط من التواصل غير الرسمي بين أفراد المجتمع المدني، المثقفين، الأكاديميين، والصحفيين من الطرفين، ممن اجتمعوا في مؤتمرات، أو شاركوا في برامج تبادل ثقافي، أو أسهموا في إطلاق مبادرات سلام رمزية، عندما كانت الحكومات مشغولة بتبادل الاتهامات أو خفض التمثيل الدبلوماسي. يستعرض المؤلف تاريخ هذه المبادرات وأثرها الرمزي والفعلي ويُقيِّم مدى نجاحها في خلق «مساحات رمادية» من التفاهم في ظل انغلاق المسارات الرسمية. يتكوّن الكتاب من ستة فصول، تبدأ بمقدمة عن السياق العام للعلاقات الهندية الباكستانية وتنتقل إلى تحليل نشوء الدبلوماسية المتعددة (Multi-Track Diplomacy)، مع تقييم شامل لجهود المسار الثاني، وتحدياته وأفقه المستقبلي. ويُركّز المؤلف على أهمية الحفاظ على خطوط التواصل في لحظات الانقطاع الدبلوماسي، حين تُغلق السفارات أو تتجمّد القنوات الرسمية، مؤكداً أن استمرارية هذه المبادرات قد لا تُثمر حلولاً فورية، لكنها تحافظ على لغة الحوار. ما يميّز هذا العمل هو نزاهته النقدية؛ فلا نجده يبالغ في تصوير أثر هذه المبادرات، بل يعترف بصعوباتها ومنها محدودية التغطية الإعلامية، وتراجع الدعم المؤسسي، وانعدام التأثير السياسي المباشر، لكنه في المقابل يُشدّد على أن الفشل في تحقيق اختراق لا يعني انعدام القيمة، إذ أن مجرد اللقاء وتبادل الآراء بين «الخصوم التاريخيين» يحمل بذوراً رمزية تُمهد لتغيير طويل الأمد. دبلوماسية المسار الثاني شهدت طبيعة وآليات الدبلوماسية بين الدول تحوّلات كبيرة خلال العقود الأخيرة، في الماضي كانت الدبلوماسية تتم غالباً عبر نخب مدرّبة من الدبلوماسيين الرسميين وكانت تجري ضمن ما يُعرف بـ«المسار الأول»، أي عبر قنوات الدولة الرسمية وباستخدام أدوات غير قسرية مثل المفاوضات والوساطة والتوفيق وأحياناً العقوبات أو التحكيم. لكن في العالم المعاصر، أصبحت العلاقات الدولية لا تقتصر على الحكومات فحسب، بل تشمل أيضاً عدداً متزايداً من المؤسسات متعددة الأطراف والبنوك ومراكز البحوث والمنظمات الخاصة، التي باتت تلعب دوراً مهماً في التأثير على السياسات العامة الدولية، هذا الواقع أفسح المجال لظهور ما يُعرف بـ«دبلوماسية المسار الثاني»، التي يُديرها فاعلون غير حكوميين ضمن أطر غير رسمية ولكنها مؤثرة. تُعد دبلوماسية المسار الثاني اليوم إحدى الآليات الحيوية لمعالجة النزاعات المعقدة، وقد لاقت نجاحاً نسبياً في حالات متعددة مثل أيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا وناغورنو-قره باغ، وجورجيا-أبخازيا. لاحقاً، اكتسب هذا النمط من الدبلوماسية اعترافاً أوسع من قطاعات فكرية ومؤسساتية، سواء من القطاع الخيري، أو الأوساط الأكاديمية الوطنية، أو مراكز الفكر العالمية. تركّز دبلوماسية المسار الثاني على السيناريوهات السياسية الواقعية التي قد تؤثر في احتياجات الطرفين الأساسية وتحاول على المستوى المجتمعي تعزيز بيئة سياسية تُشجّع القادة الرسميين على اتخاذ قرارات شجاعة من أجل تحقيق السلام، من خلال تثقيف الرأي العام، تحاول هذه المبادرات خلق مناخ من الضغط الأخلاقي الذي يجعل من الأسهل على القادة السياسيين اتخاذ خطوات جريئة نحو التسوية. تمت الإشارة إلى مصطلح «دبلوماسية المسار الثاني» لأول مرة من قبل ويليام ديفيدسون وجوزيف ف. مونتفيل في مقال مشترك نُشر بعنوان «السياسة الخارجية حسب فرويد» في مجلة «فورين بوليسي» بين عامي 1981–1982. لقاءات هندية-باكستانية غير رسمية يقول المؤلف: «في ظل التوترات الثنائية المستمرة، اجتمع 20 مواطناً بارزاً من الهند وباكستان، يتمتعون بالخبرة والمكانة في مجالات الدبلوماسية، الشؤون العسكرية، الأوساط الأكاديمية والصحافة، في حصن نيمرانا بولاية راجستان في أكتوبر (تشرين الأول) 1991، كان هذا الاجتماع، الأول من نوعه، قد تم تسهيله برعاية هيئة خدمات المعلومات الأمريكية، لاحقاً أصبح هذا اللقاء يُعرف بـ«حوار نيمرانا» وتم الاعتراف به كأول مبادرة دبلوماسية من «المسار الثاني» بين الهند وباكستان ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقة بين البلدين عدداً كبيراً من هذه المبادرات. ووفقاً لدراسة، هناك 12 مجموعة دائمة من مجموعات المسار الثاني، إلى جانب أكثر من 20 برنامجاً آخر بين الطرفين وبينما توقفت بعض هذه المبادرات، لا تزال أخرى قيد التنفيذ، وتظهر مبادرات جديدة باستمرار». ويبين الكاتب أنه «تتباين الآراء والافتراضات بشأن دور وأهمية دبلوماسية المسار الثاني في سياق العلاقات الهندية-الباكستانية، يرى المتشككون أنها مجرد تمرين شكلي لا يحمل سوى تأثير طفيف ويعتقدون أنها، بسبب أصلها الغربي ويعتبرونها أقل ارتباطاً بواقع جنوب آسيا، كما تنتقدها جماعات المصالح الضيقة والمجموعات ذات الخلفيات الدينية والقوميون المتشددون، خاصة في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد، والقضايا الثنائية المعقدة، والأجواء العدائية بين الهند وباكستان، ما يثير التساؤلات حول مدى فعاليتها، خصوصاً في السنوات الأخيرة». لكن الأدلة التجريبية تشير إلى أن مساهمات هذه المبادرات من المسار الثاني كانت جوهرية ولا يمكن تجاهلها بسهولة، يدافع المؤلف عن دبلوماسية المسار الثاني باعتبارها آلية واقعية وفعّالة لحل النزاعات ويرى أنها توفر نهجاً متعدد المسارات، يسمح بمشاركة فاعلين غير رسميين وتُعد منصة لاستكشاف مقاربات بديلة في ظل محدودية القنوات الرسمية ومع ذلك، هناك بعض الأدلة التي توحي بأن دبلوماسية المسار الثاني ساعدت بالفعل في فتح المجال لإجراء محادثات رسمية في عدة مناسبات وعلى الرغم من أن نطاق هذه المساهمة قد يكون محل نقاش، فإن بعض الإعلانات المشتركة مثل إعلان كاتماندو وحوار آغرا، وقمة شملا وطريق سريناغار–مظفّر آباد وممر كرتاربور، وغيرها من الترتيبات بين البلدين خلال أشد مراحل التوتر في الثلاثين عاماً الأخيرة، تعكس نتائج مبادرات المسار الثاني. ويخصص الكاتب الفصلين 3 و4 من هذا الكتاب لتحليل كيف أن العديد من اتفاقات بناء الثقة التي أُطلقت بين الهند وباكستان قد تمّ تصوّرها، وتطويرها، وتجريبها مبدئياً ضمن سياق المسار الثاني. يوفِّر هذا الكتاب مساحة للنقاشات والتحليلات حول أبرز قضايا المسار الثاني بين الهند وباكستان، كما يتناول هذه القضايا من جوانب نظرية ومفاهيمية وتحليلية ويسلط الضوء على أشكال «القوة» المختلفة -المادية والمالية والأيديولوجية والثقافية- التي تؤثر في المسار الثاني وتشكّل آليات تفعيله أو تعطيله، يبرز الكتاب كيف يمكن أن تُستخدم التدخلات غير الرسمية كمحفز لتحولات حقيقية في النزاعات بين الدول، كما يُعدّ مرجعاً تأريخياً وتحليلياً لفهم تطوّر دبلوماسية المسارات المتعددة بين الهند وباكستان.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«الخارجية» تدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران

دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وزوارها، إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات، نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية. وقالت الوزارة في تنبيه نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية، تهيب وزارة الخارجية بمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وزوارها الكرام، ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات». وحثت الوزارة مواطني الدولة الموجودين حالياً في الأردن والعراق ولبنان وسورية وإيران وإسرائيل على التسجيل في خدمة «تواجدي»، والتواصل معها في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

عبدالرحمن العور: حلول بديلة لدعم الطلبة المواطنين حملة «لا مانع»

ذكر وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الطلبة الحاصلين على إفادة سابقة «لا مانع» للدراسة بإحدى الجامعات في الخارج، سيتم دعمهم للانتقال إلى جامعات وتخصصات ترتقي لطموحات الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة يرأسها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعضوية ممثلين من الوزارة وجهات مختصة أخرى، لمساعدة الطلبة وتوفير حلول بديلة تتناسب مع ظروفهم الأكاديمية والشخصية، كما سينظر في الاستثناءات المتعلقة بالدولة أو طبيعة التخصص أو الجامعة لضمان استمرار الطلبة دون الإضرار بمستقبلهم. وأكد أن إفادة «لا مانع» كانت محددة زمنياً بسنة واحدة، وتنص على ضرورة مراجعة التخصص سنوياً للتحقق من التوافق مع المعايير. وشدد العور، في تصريحات إعلامية، على أن قرار تنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة لا يقصي أحداً، بل يحمي الجميع، موضحاً أن «التعليم ليس شهادة نعلقها على الجدار، بل أداة لصناعة مستقبل قوي ومهني ومنافس. نحن هنا لحماية أبنائنا من مؤسسات لا تستحق استثماراتهم، ونوفر لهم المسارات التي تضمن لهم التفوق والاعتراف المهني محلياً ودولياً، حيث يُعد القرار أشبه ببوصلة ترشد الأسرة والطالب إلى الخيارات السليمة، بدلاً من تركهم عرضة لاختيارات عشوائية قد لا تكون في مصلحتهم». وأشار إلى أن إصدار القرار في هذا التوقيت جاء في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على أن الشهادات الأجنبية تفي بالمعايير الرسمية المطلوبة. وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، والتدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من الوزارة تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق. وتشمل الخطوات، الدخول على موقع الرسمي للوزارة، واختيار خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين، والضغط على «إنشاء طلب جديد»، واختيار الاستفسار عن البرنامج الأكاديمي، وإدخال بيانات الجامعة المستهدف الاستفسار عنها، وتحميل المستندات المطلوبة، والضغط على «إرسال» لتقديم طلب المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى إمكان التواصل مع المستعلم لتوفير مستندات إضافية لدعم عملية المراجعة والتدقيق، وسيحصل على وثيقة الرسمية للتأكد من حالة اعتماد الجامعة. 3 أهداف أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود ثلاثة أهداف رئيسة لإقرار معايير إلزامية لدراسة الطلبة المواطنين في الخارج، شملت تحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة المواطنين الذين يدرسون في الخارج من خلال ضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة عالمياً، وتنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة بما يحقق المصلحة العامة، استجابةً للحاجة الملحة لحوكمة الابتعاث الخارجي وضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية، إضافة إلى حماية الطلبة وأسرهم وجهات الابتعاث من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية ذات مستوى متدنٍ قد تُرفض شهاداتها أو لا يُعترف بها رسمياً.