«بريكس» تسعى لملء الفجوة المالية التي تركها الغرب
في الوقت الذي أبدت فيه أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في مجموعة «بريكس» بالعضوية الكاملة أو الشراكة، انطلقت القمة الـ17، الأحد وتستمر الاثنين، على مستوى القادة لدول «بريكس»، والتي تضم حالياً 11 دولة بعد توسعها الأخير، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.تأتي أهمية القمة في عالمٍ يزداد فيه الانقسام، وسط اضطرابات اقتصادية ضربت سلاسل التوريد العالمية، جراء رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حذَّر «بريكس» بشكلٍ علني من تبنّي عُملة موحدة والتخلي عن الدولار.ومما قلل من أهمية قمة هذا العام بعض الشيء، قرار الرئيس الصيني إرسال رئيس الوزراء بدلاً منه، وحضور الرئيس الروسي عبر الإنترنت فقط بسبب مذكرة اعتقال صادرة بحقّه من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن عدداً من الزعماء حرصوا على الحضور، مثل رئيس الوزراء الهندي، ورئيس جنوب أفريقيا، وولي العهد الإماراتي.بدأت القمة بتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أعلن فيها سعي «بريكس» للتحدث باسم الدول النامية، في مواجهة النُّظم المالية العالمية التي يترأسها الغرب.وقال: «في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية».وسبَقت كلمته دعوة وزراء المالية لدول «بريكس» لإصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت، وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول «بريكس» على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك، في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيُعقَد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.وكتب الوزراء، في بيانهم، بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: «يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً». وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابعَ المفاوضات إن وزراء دول «بريكس» دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة وفق الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الحسبان القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكلٍ أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.واقترح وزير المالية الروسي إنشاء شركة تأمين تابعة لمجموعة «بريكس»، مؤكداً أن دول «بريكس» ستناقش استخدام العملات الرقمية في التسويات الثنائية.
النموذج الليبرالي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته عبر الفيديو، إن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن.ودعا دول «بريكس» إلى تكثيف التعاون في مجالات؛ من بينها الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.وتمثل مجموعة «بريكس» حالياً ما يزيد عن نصف سكان العالم، و40 في المائة من الناتج الاقتصادي.تشمل المجموعة حالياً البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا.
حماية البيانات
أظهرت مسوَّدة بيان للمجموعة أن قادة «بريكس» سيدعون إلى حماية البيانات من الاستخدام غير المصرَّح به للذكاء الاصطناعي؛ لتجنب الإفراط في جمع البيانات، مع السماح بآليات لسداد مدفوعات عادلة.وترفض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يقع معظمها في الدول الغنية، الدعوات المطالِبة بدفع رسوم على حقوق الملكية الفكرية للمواد المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، خلال منتدى الأعمال لدول مجموعة «بريكس»، أن دول «بريكس» تُعد قادة عالميين في مجال التكنولوجيا، وتُشكل بديلاً فعالاً للمراكز الصناعية الغربية التقليدية.وأشار أوريشكين إلى أن شركات دول «بريكس» تُعد من أبرز اللاعبين العالميين في قطاعات عدة، كشركة «إمبراير» البرازيلية، التي تلعب دوراً رئيسياً في صناعة الطيران والفضاء، وشركة «هواوي» الصينية العملاق التقني العالمي، و«تك ماهيندرا» الهندية الرائدة في الحلول الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي، و«دي بي وورلد» الإماراتية التي تعيد تصور اللوجستيات العالمية، كما تعد «روساتوم» الروسية من اللاعبين الأساسيين في مجال الطاقة النووية.
وأضاف أوريشكين أن دول «بريكس» تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والتقنيات الحديثة، كما أن لديها القدرة على تطوير أدوات جديدة في مجالات التمويل وأنظمة الدفع والاستثمار.وتابع أوريشكين: «بجمع هذه الموارد، يمكننا تأسيس منصة قوية ومستدامة للنمو والتنمية على المستوى العالمي».
الرسوم الأميركية
من المتوقع أن تُواصل مجموعة «بريكس» انتقاداتها غير المباشرة لسياسة ترمب الجمركية، وفقاً لمسوَّدة بيان المجموعة.كانت دول المجموعة قد أعربت، في اجتماع وزاري عُقد في أبريل (نيسان) الماضي، عن قلقها إزاء «الإجراءات الحمائية الأحادية غير المبرَّرة، بما في ذلك الزيادة العشوائية للرسوم الجمركية المتبادلة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
ترامب يصعّد التوتر التجاري مع البريكس ويهدد برسوم إضافية
في خطوة جديدة تزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والتجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنخرط، حسب وصفه، في ما أسماه "السياسات المعادية لأمريكا" التي تتبناها مجموعة "البريكس". وجاء هذا التصريح بالتزامن مع انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي تجمع قادة الدول النامية في ظل تحولات كبيرة تشهدها موازين القوى الاقتصادية العالمية. ونشر ترامب عبر منصته الخاصة "تروث سوشال" تغريدة جاء فيها: "أي دولة تنحاز إلى سياسات البريكس المعادية لأمريكا ستفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%، ولن يكون هناك أي استثناءات"، دون أن يوضح طبيعة هذه السياسات أو تفاصيل آلية تنفيذ هذا التهديد. تُقرأ هذه التصريحات على نطاق واسع كمؤشر على توجهات إدارة ترامب في تعزيز الخطاب التجاري المتشدد، على غرار سياساته السابقة التي اتسمت بحروب تجارية مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي تحت شعار "أمريكا أولا". ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه التهديدات إلى تصعيد المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الناشئة، لا سيما مع توسع مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في توطيد تحالفها وتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة بالعملات الوطنية، وتأسيس بنية مالية بديلة للنظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الغرب. حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من قادة البريكس على تهديدات ترامب، إلا أن محللين يرون أن هذه اللهجة التصعيدية قد تدفع المزيد من الدول إلى التكتل ضمن المجموعة في محاولة لتجنب الضغوط الأمريكية، مما قد يفاقم الانقسام العالمي ويهدد استقرار النظام التجاري الدولي
المغرب اليوم
منذ 13 ساعات
- المغرب اليوم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على داعمي بريكس
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تدعم سياسات مجموعة دول " بريكس"، في خطوة تصعيدية وصفها بأنها تهدف إلى مواجهة "السياسات المعادية للولايات المتحدة". وجاء الإعلان عبر منشور نشره ترامب على منصة "تروث سوشيال"، حيث أكد بشكل قاطع أن الإجراء لا يشمل أي استثناءات. وقال ترامب في منشوره: "سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة تدعم السياسات المعادية لأمريكا والتي تتبناها بريكس. لن نسمح بقيام تكتلات اقتصادية تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة دون رد مناسب". ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي اعتبر أن ترامب يعارض توسع مجموعة "بريكس" لأنها تمثل تهديدًا متزايدًا للهيمنة الأمريكية في الاقتصاد العالمي. وقال لوكاشينكو في خطاب له: "ترامب يدرك أن بريكس قد تتحول إلى منافس اقتصادي وجيوسياسي حقيقي للولايات المتحدة، ولهذا يبادر بمثل هذه الإجراءات الوقائية". الخطوة الأمريكية جاءت بعد سلسلة من التصريحات القوية من قادة مجموعة "بريكس"، وخاصة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألقى خطابًا خلال الجلسة العامة لقمة المجموعة أكد فيه أن التكتل يزداد نفوذه عامًا بعد عام، وأصبح أحد المراكز المحورية في النظام العالمي الجديد. وقال بوتين: "نرى جميعًا أن العالم يشهد تغييرات جذرية، حيث أصبح النظام أحادي القطب الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بـ'المليار الذهبي' شيئًا من الماضي"، في إشارة إلى الدول الغربية الغنية التي لطالما هيمنت على النظام الدولي. وأكد أن "عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تكتسب زخمًا متسارعًا"، مشددًا على أن مجموعة بريكس تواصل تعزيز مكانتها العالمية، سواء من حيث النفوذ السياسي أو الوزن الاقتصادي. وتضم مجموعة "بريكس" كلًا من روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، كما شهدت مؤخرًا توسعات بضم دول أخرى مثل مصر وإيران والإمارات والسعودية، ما عزز من حضورها كقوة اقتصادية وسياسية بديلة للمنظومات الغربية، لا سيما صندوق النقد والبنك الدولي. ويرى مراقبون أن إجراءات ترامب الأخيرة تعكس قلقًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية من تمدد بريكس كتحالف موازن للغرب، خاصة في ضوء تصريحات القادة المؤسسين بشأن التداول بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادلات الدولية.
المغرب اليوم
منذ 21 ساعات
- المغرب اليوم
11 عائلة أميركية رسمت معالم السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة
نجح عدد محدود من العائلات الأميركية في تحويل أسمائها إلى علامات سياسية قوية وطويلة الأمد في المشهد الأميركي. ورغم أن الدستور الأميركي ينصّ على منع توريث السلطة أو منح ألقاب نبيلة، فإن هذه العائلات تستمرّ في فرض سيطرتها ونفوذها في السياسة الأميركية ، وشكّلت ملامح النظام السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة الحديثة. وفي ظل سعي عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانضمام إلى قائمة أبرز الأسر السياسية الأميركية، نستعرض فيما يلي نُبذة عن 11 عائلة رسمت سياسات الولايات المتحدة بشكلها الحالي. عائلة كينيدي ربما تكون أشهر سلالة سياسية في التاريخ الأميركي؛ فقد انتخب باتريك جوزيف كينيدي، أول مرشح من العائلة، لعضوية المجلس التشريعي لولاية ماساتشوستس عام 1884.ومنذ ذلك الحين، أصبحت عائلة كينيدي ركيزة أساسية في السياسة الأميركية؛ حيث أنجبت الرئيس الخامس والثلاثين، جون كينيدي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والسفراء والوزراء، آخرهم وزير الصحة الحالي روبرت كينيدي جونيور. وتُقدّر مجلة «فوربس» مجمل ثروة العائلة بـ1.2 مليار دولار. عائلة روزفلت شغل ثيودور روزفلت، عام 1905، منصب رئيس الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات، وبدأ تشييد قناة بنما، وجعل الحفاظ على البيئة أولوية، مرسياً بذلك أسس نظام المتنزهات الوطنية في البلاد.وعام 1933، شغل فرانكلين روزفلت منصب الرئاسة، بعد فترة قضاها حاكماً لنيويورك؛ حيث أُعيد انتخابه ثلاث فترات خلال الحرب العالمية الثانية، وكان سابقة تاريخية. عائلة روكفلر تُعرف العائلة في المقام الأول بأنها واحدة من أغنى العائلات في العالم. ومع ذلك شغل بعض أفرادها مناصب سياسية؛ حيث شغل نيلسون روكفلر منصب حاكم ولاية نيويورك، ثم نائب الرئيس جيرالد فورد بين عامي 1974 و1977.وشغل شقيقه وينثروب منصب حاكم ولاية أركنساس، بينما شغل ابن أخيهم، جاي روكفلر، منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويست فرجينيا. ومع أن أياً من أفراد العائلة يشغل اليوم منصباً حكومياً رئيسياً، غير أنها لا تزال واحدة من أقوى العائلات في أميركا لسيطرتها على بنك «تشيس مانهاتن»، واحد من أكبر البنوك في العالم. عائلة تافت انتخب ويليام هاورد تافت من ولاية سينسيناتي، الرئيس السابع والعشرون للولايات المتّحدة عام 1909، بعد أن شغل منصب وزير الحرب الثاني والأربعين للولايات المتحدة.وعام 1921، عُيّن قاضياً في المحكمة الأميركية العليا، في حين شغل ابنه، روبرت تافت، منصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي، وحاول دون جدوى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة ثلاث مرات. كما شغل أفراد من العائلة مناصب حكام في ولايتي أوهايو ورود آيلاند. عائلة بوش هي عائلة أنجبت رئيسين أميركيين، هما جورج بوش الأب والابن. الأول هو نجل السيناتور بريسكوت بوش، الذي كان عضواً في الكونغرس ودبلوماسياً، ومديراً لوكالة المخابرات المركزية، ونائباً للرئيس رونالد ريغان، قبل فوزه بالرئاسة عام 1988.وبعد 12 عاماً، فاز ابنه الأكبر، جورج، بالرئاسة. وعام 2016، ترشّح جيب بوش، نجل بوش الأب وحاكم فلوريدا السابق، للرئاسة أيضاً، وخسر في الانتخابات التمهيدية الجمهورية أمام دونالد ترمب. وتُقدر ثروة العائلة بنحو 400 مليون دولار، وفق تقارير. ومع أنها لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي يُمنح لعائلة كينيدي، فإن عائلة بوش تحظى بسلطة ونفوذ مماثلين في القرن العشرين، إن لم يكن أكثر. عائلة آدامز هي أول عائلة في التاريخ الأميركي تُوصّل فردين منها لمنصب الرئاسة، هما جون آدامز، أحد الآباء المؤسسين للبلاد وثاني رئيس لها؛ حيث شغل في البداية منصب نائب الرئيس جورج واشنطن، وابنه جون كوينسي آدامز الرئيس الثامن للولايات المتحدة. عائلة هاريسون على الرغم من أن الرئيس الأميركي التاسع، ويليام هنري هاريسون، شغل أقصر رئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ توفي بعد 31 يوماً من بدء ولايته، إلا أن إرثه، وإرث عائلته، يجعل عائلة هاريسون من أكثر السلالات السياسية تأثيراً في تاريخ أميركا.فقد كان والده بنيامين هاريسون، أحد الآباء المؤسسين للبلاد، كما أن ابنه جون سكوت هاريسون هو الشخص الوحيد الذي كان ابنا وأباً لرئيس أميركي، هو بنيامين هاريسون، الرئيس الثالث والعشرون. عائلة كلينتون بصفتها إحدى أحدث العائلات السياسية نشأة في الولايات المتحدة، فقد شهدت عائلة كلينتون نصيبها من الانتخابات والفضائح. وبعد أن شغل بيل كلينتون منصب حاكم ولاية أركنساس لمدة 11 عاماً، ترشح للرئاسة عام 1992 وفاز بولايتين متتاليتين.وبعد 8 سنوات قضتها «سيدة أولى»، بدأت زوجته هيلاري كلينتون مسيرتها السياسية عندما انتخبت (وأُعيد انتخابها) لمجلس الشيوخ عن نيويورك. وعام 2008، ترشحت للرئاسة، لكنها خسرت أمام باراك أوباما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ثم شغلت منصب وزيرة الخارجية في عهده. وفي عام 2016، ترشحت للرئاسة مرة أخرى، لتصبح أول امرأة تُرشح عن حزب رئيسي، لكنها خسرت الانتخابات العامة أمام دونالد ترمب. عائلة رومني تُعدّ وافدة حديثة إلى قائمة السلالات السياسية الأميركية. وشغل جورج رومني منصب حاكم ولاية ميشيغان بين عامي 1969 و1973.وانتخب ابنه ميت رومني لاحقاً حاكماً لولاية ماساتشوستس، ثم ترشح للرئاسة عام 2012، لكنه خسر السباق أمام باراك أوباما، ليفوز عام 2018 بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية يوتاه. وبثروة صافية تُقدر بـ250 مليون دولار، يُعدّ رومني أحد أغنى السياسيين في البلاد. كما شغلت رونا رومني ماكدانيال، ابنة أخي ميت، منصب رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. عائلة أودال وهي سلالة عائلية في الغرب الأميركي، قدمت من إنجلترا وانخرطت في السياسة الأميركية على مدار القرن الماضي. وقد أنجبت العائلة، وأفرادها من المورمون، سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 4 ولايات؛ هي أريزونا ونيو مكسيكو وكولورادو وأوريغون.وعلى الرغم من أن عائلة أودال ليست معروفة على المستوى الوطني كعائلتي كينيدي أو بوش، فإنها معروفة بالتزامها بالخدمة العامة في غرب الولايات المتحدة، خصوصاً في أريزونا. عائلة كومو تُعد من أقوى السلالات السياسية في ولاية نيويورك؛ فقد شغل ماريو كومو، ابن مهاجرين إيطاليين، منصب حاكم الولاية بين عامي 1983 و1994، ووصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه «منارة ليبرالية»، ورفض مرتين الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، رغم أنه كان يُعتبر من أبرز المرشحين في عامي 1988 و1992.ثم شغل ابنه أندرو كومو منصب حاكم نيويورك عام 2011، لكنه خسر منصبه بعد عدة فضائح، ثم خسر قبل نحو أسبوعين الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمنصب رئيس بلدية نيويورك.
