التنمية البشرية بإقليم سطات.. المصادقة على المشاريع المقترحة لسنة 2025

ترأس عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أشغال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025. والذي خُصص جدول أعماله للمصادقة على المشاريع المدرجة ببرنامج عمل سنة 2025، في إطار ثلاثة برامج (برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية -برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة). وبخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فستعقد اللجنة اجتماعا لاحقا خاصا بالمصادقة على المشاريع المقترحة للتمويل بعد الانتهاء من عملية انتقاء المرشحين واستيفاء جميع الإجراءات الضرورية.
وحسب بلاغ في الموضوع توصلت 'كازاوي' بنسخة منه أوضح العامل أن الإجتماع، تضمن تقديم برمجة سنة 2025 والتي تأخذ بعين الاعتبار كلا من التوجيهات الواردة بالمذكرة التوجيهية الوزارية عدد 1887 بتاريخ 25 دجنبر 2024 ونتائج التقييم المعد من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا نتائج الدراسة المعدة من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية في الموضوع، والتوصيات التي أسفر عنها اللقاء الوطني للمنسقين الجهويين ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالداخلة يومي 30 و31 يناير 2025.
وأضاف أبوزيد حسب ذات البلاغ، أن برمجة سنة 2025 والتي تمت وفق التوجيهات المذكورة سلفا تأتي في سياق انتقالي بعد انتهاء المرحلة الثالثة وذلك في إطار استمرارية البرامج المعتمدة خلالها مع بعض المستجدات التي ستسمح بإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا وأنها أخذت بعين الاعتبار خلاصات تقييم هذه المرحلة وكذا الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة كورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر المعوزة وبرنامج أوراش وبرامج تمويل المشاريع الصغرى. حيث همت هذه البرمجة مجموعة من المشاريع المنبثقة عن اجتماعات اللجن المحلية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم والتي من شأنها تلبية الحاجيات الملحة للساكنة بالإقليم.
فبخصوص برنامج تدارك الخصاص، فقد تم التركيز على دعم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاعي الماء الصالح للشرب عبر حفر وتجهيز الآبار وانجاز السقايات العمومية، وفك العزلة عن المشاريع المنجزات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث تم تخصيص تكلفة إجمالية لتمويل هذا البرنامج تقدر بـ 16.33 مليون درهم، همت مشروع واحد مندرج في قطاع الماء الصالح للشرب وثلاث مشاريع همت تهيئة المسالك.
أما بخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي لتمويل هذا البرنامج، يقدر بـ 8.03 مليون درهم، حيث تم التركيز على الفئات ذات علاقة بالرأسمال البشري كالطفولة والمرأة من خلال تدخلات تروم تجويد خدمات الاستقبال والتكفل بهذه الفئات؛ وضمان استمرارية المشاريع المنجزة في هذا المجال. وهمت بناء مركزين جديدين، واحد بجماعة بن احمد لفائدة الأطفال التوحديين والثاني بجماعة أولاد امراح للتربية والتكوين مع تجهيز أربع مراكز محدثة سابقا تهم الأطفال التوحديين بمدينة سطات والتربية والتكوين بكل من مدينة سطات والبروج وكيسر، ودعم الجمعيات المسيرة لها، بالإضافة إلى اقتناء وحدة متنقلة لمركز النور للصم وضعاف البصر واقتناء الات الخياطة لفائدة نزيلات السجن الفلاحي عين على مومن.
أما عن البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد خُصص غلاف مالي إجمالي لتمويل البرنامج يقدر بـ19.14 مليون درهم، حيث تم الحرص على تنفيذ التوجيهات الواردة بالمذكرة التأطيرية المتعلقة بمحور النقل المدرسي والمتمثلة في اعتماد طرق تدبير فعالة للأسطول الذي يتوفر عليه الإقليم، حيث تم تنظيم يوم دراسي في الموضوع كما تم عقد اجتماعات تشاورية من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية لاختيار الصيغة النهائية لتدبير المرفق بواسطة شركة للتنمية، التدبير المفوض أو تشكيل فيدرالية إقليمية مع الإشارة إلى أن هذه الصيغة الأخيرة تم الاتفاق عليها من طرف غالبية الأطراف باعتبارها الأكثر ملائمة مع خصوصيات هذا الإقليم، حيث سيتم تشكيل جمعية إقليمية التي ستتعاقد مع المجلس الإقليمي لسطات لتدبير مرفق النقل المدرسي، وسيتم تعزيز أسطول النقل المدرسي باقتناء 19 حافلة. كما صادقت اللجنة الإقليمية كذلك على اقتناء 14 سيارة للإسعاف.
أما عن الداخليات فإنه سيتم توسيع داخلية بجماعة أولاد اسعيد، وفي حالة ما إذا تم العدول عن اقتناء 19 سيارة للنقل المدرسي، فإنه سيتم تخصص المبالغ المخصصة لها لإحداث داخلية جديدة بجماعة بن احمد وتوسيع أخرى بجماعة كيسر. أما بخصوص محور التعليم الأولي، ونظرا لاستمرار الخصاص في هذا المجال، فقد تمت المصادقة على إحداث 54 وحدة جديدة المقترحة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية على أن يتم التأكد من توفر جميع العناصر الضرورية لإحداثها بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجمعية زاكورة، كما ستتم مواصلة المجهودات المبذولة في مجال دعم التمدرس والصحة المدرسية والحملات التحسيسية لفائدة المرأة والطفل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تدين أفراد من عائلة هشام جراندو

أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية، بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء، الستار على محاكمة أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا. وقضت المحكمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة في حق شقيقة هشام جيراندو، وثلاث سنوات حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة في حق زوجها عبد الرحيم. كما أدانت المحكمة بسنتين حبسا نافذا و40.000 درهم غرامة في حق ابنهما، أحمد، كما أدانت المحكمة مراد بسنة حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة مالية، وبـ 3 سنوات حبسا نافذة و20.000 درهم غرامة في حق متهم آخر يدعى عبد الله مرزاق. وتراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين مابين سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة. ويُتابع في هذا الملف من عائلة جراندو ثلاثة أشخاص هم جميلة جراندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، بالإضافة إلى الطفلة ملاك التي تحاكم بشكل منفصل عن المتهمين المذكورين. ويتابع المتهمون « المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم ».