الريال اليمني يواصل تعافيه بشكل لافت والدولار يقترب من 2500
وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي أكثر من عشر منشآت وشركات صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل على المضاربة بالعملة الوطنية التي تجاوزت 2900 ريال للدولار الواحد.
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار
الأربعاء - 30/07/2025
صنعاء
شراء = 534 ريال
بيع = 536 ريال
عدن
شراء = 2492 ريال
بيع = 2536 ريال
أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي
صنعاء
شراء = 139.9 ريال
بيع = 140.2 ريال
عدن
شراء = 655 ريال
بيع = 665 ريال
*أسعار الصرف غير ثابتة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يفضح واحدة من أكبر عمليات التلاعب بالعملة ويكشف بالأرقام كيف تُنهب جيوب المواطنين
اخبار وتقارير خبير اقتصادي يفضح واحدة من أكبر عمليات التلاعب بالعملة ويكشف بالأرقام كيف تُنهب جيوب المواطنين الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 12:10 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، محذرًا من التدهور الخطير في آليات تحويل الأموال بين عدن وصنعاء، على حساب المواطن البسيط. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته بموقع فيس بوك، أن عملية تحويل جرت الليلة من بنك الكريمي – أحد أكبر البنوك في السوق – من عدن إلى صنعاء، تم فيها احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين بسعر 425 ريالًا فقط، وهو ما يمثل فارقًا صادماً يزيد عن 100 ريال في كل تحويلة. ولم يكتفي البرق بهذا، بل أشار إلى أن المواطنين الذين يتلقون حوالات من الخارج يُمنعون من استلامها بالريال السعودي، ويتم صرفها إجباريًا بالريال اليمني بسعر صرف لا يتجاوز 425 ريالًا، وهو ما وصفه بأنه استغلال فج للمغترب وأهله في الداخل، ونهب مفضوح بمسميات مصرفية. وقال البرق: "هذه الفوارق الضخمة التي تُنهب الآن، ترضي من؟ وإلى جيوب من تذهب؟ المواطن لا يستفيد شيئًا، ولا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس" وفي تطور خطير، كشف البرق أنه وقبل دقائق فقط، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب؟". كما حذّر من أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط تفاقم الأزمة المالية وغياب الرقابة على السوق المصرفي. وتأكيدًا لما كشفه الخبير الاقتصادي، نشر صورة من تطبيق التحويلات البنكية لبنك الكريمي تُظهر عملية تحويل بمبلغ 112,000 ريال يمني فقط، في حين بلغت العمولة المضافة على العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي ما دفعه العميل إلى 437,687.65 ريالًا، أي أن العمولة تفوق ثلاثة أضعاف مبلغ الحوالة نفسها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير محافظ البنك يحسم الأمر: الريال سيتعافى ويصل إلى هذا المستوى والأيام القادمة. اخبار وتقارير شركة النفط تدهش المواطنين: دبة الغاز تنخفض 41% دفعة واحدة.. السعر الجديد. اخبار وتقارير هامور صرف يعبث بالريال باتصال واحد ويقلب حياة الملايين.. هكذا يتحكمون بأسعا. اخبار وتقارير ضربة قاصمة.. البنك المركزي يستعد لحرمان صنعاء من العملة الصعبة ويغلق آخر من.
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
اليمن يُصدر نحو 57 ألف طن من الرمان إلى الأسواق الخارجية
يحيى الربيعي.. يتجلى الرمان اليمني، ببريقه الأحمر القاني ونكهته الفريدة، ككنز زراعي ثمين يُسهم بشكل حيوي في عصب الاقتصاد الوطني، ويُقدم شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على زراعته كمصدر رزق رئيسي. ففي قلب المزارع اليمنية، لا سيما في محافظة صعدة، تتجسد قصة كفاح ومثابرة، حيث تُنتج الأرض بسخاء هذا المحصول الذي يتربع على عرش الفاكهة في البلاد، متغلباً على التحديات الجسام التي فرضتها سنوات الصراع والحصار. إلى الأسواق تُعد محافظة صعدة، الواقعة شمال اليمن، بحق، معقل الرمان اليمني. حيث تعد هذه المنطقة الزراعية هي المنبع الذي يُغذي الأسواق المحلية والخارجية بأجود أنواع الرمان، وعلى رأسها الخازمي ذو السمعة العالمية، إلى جانب الأصناف الأخرى كـ الليسي والطائفي، وتشكل صعدة وحدها ما يقارب 80% من إجمالي الإنتاج اليمني من الرمان، حيث تُقدر إنتاجيتها السنوية بنحو 40 ألفاً و700 طن، من مساحة مزروعة تبلغ 1980 هكتاراً، وفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي. هذا الإنتاج الضخم لا يُسهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يُشكل أساساً للجهود المبذولة في التصدير، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة في المشهد الزراعي اليمني. موسم حصاد لقد تحولت حقول الرمان في مديريات سحار ومجز والصفراء، وبكميات أقل في باقم وآل سالم وكتاف والبقع، إلى لوحات فنية خضراء تزهو بثمارها الحمراء المتدلية، لتُعلن عن موسم حصاد يمتد من يوليو وحتى نهاية نوفمبر. خلال هذه الفترة، تتدفق الثمار الغنية إلى أسواق الفاكهة والخضروات، لتُصبح جزءاً لا يتجزأ من المائدة اليمنية، شاهداً على جودة التربة اليمنية وخصوبتها. تحديات التصدير على الرغم من الإنتاج الوفير الذي يتجاوز 70 ألف طن سنوياً من مساحة مزروعة تُقدر بـ 3210 هكتارات على مستوى اليمن، إلا أن قصة الرمان اليمني لا تخلو من التحديات. فعمليات التصدير، التي تُشكل رافعة اقتصادية محتملة، تواجه عقبات كؤوداً. تُشير التقديرات إلى أن اليمن يُصدر نحو 57 ألف طن من الرمان إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الخليجية، لكن هذه الكميات تظل محدودة مقارنة بالوفرة الهائلة للمحصول. النقل تبرز معوقات النقل والتبريد كأحد أبرز هذه التحديات، فغياب البنية التحتية المتطورة للحفظ والتبريد يُعيق وصول الثمار الطازجة إلى الأسواق العالمية بكفاءة. يضاف إلى ذلك، التأثيرات الكبيرة للعدوان والحصار على اليمن، التي فاقمت من هذه الصعوبات، وعطّلت سلاسل الإمداد والتصدير. لقد انعكس هذا الواقع المرير على الأسواق المحلية، حيث شهدت صادرات اليمن من المنتجات الزراعية تراجعاً واضحاً في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بالرمان بأسعار زهيدة. أصبح الكيلوجرام الواحد من أجود الأصناف يُباع بما يعادل دولاراً واحداً تقريباً (500 ريال يمني)، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للمزارعين الذين يواجهون صعوبات في تحقيق هوامش ربح مجدية، خاصة مع إهمال العمليات الزراعية الأساسية، وتفشي الآفات الحشرية، ونقص التسويق الجيد. جهود حكومية في مواجهة هذه التحديات، لا تزال هناك جهود حثيثة تُبذل لتنمية هذا القطاع الحيوي. تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي، على تنفيذ تدخلات حاسمة للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان.. وبحسب المهندس سعد محمد خليل، منسق الإرشاد الزراعي الحكومي والمجتمعي، فقد تم إصدار دليل إرشادي بدعم من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي كخطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث يتضمن إرشادات عملية لمزارعي الرمان، تُركز على معاملات الحصاد وما بعده لضمان وصول الثمار بأفضل حال إلى المستهلكين. مؤكدا أن الإرشادات تُشكل خارطة طريق لضمان أعلى مستويات الجودة والعائد الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا الدليل يهدف إلى بناء قدرات المرشدين المحليين والمزارعين في مناطق زراعة الرمان، وتنمية مهاراتهم حول المشاكل والقضايا الخاصة التي تؤثر على إنتاج المحصول. لا يقتصر دور الدليل على تحسين الممارسات الزراعية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء قدرات المسوقين والمصدرين للرمان، وتوعية المزارعين بالأساليب الصحيحة لزيادة وتحسين الإنتاج. كون قاعدة المعلومات التي يتضمنها الدليل شاملة عن زراعة وإنتاج وتسويق الرمان وأن الدليل والإرشادات العملية، يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للرمان اليمني في الأسواق العالمية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار منع المصارفة على المواطنين
كريتر سكاي: خاص تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن قرار منع المصارفة على المواطنين وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: في الوقت الراهن، أرى أن فتح باب المصارفة أمام المواطنين عبر محلات الصرافة – أي السماح لأي شخص بتحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية كالدولار أو الريال السعودي – خطوة غير مناسبة، بل وقد تكون خطيرة جدًا. السبب بسيط وواضح: في ظل هذه الظروف الاقتصادية الهشة، سيسارع المواطنون بدافع الخوف إلى شراء وتخزين العملات الأجنبية داخل منازلهم، ما يعني أن الطلب سيقفز بشكل هائل في أيام قليلة، وسنشهد انهيارًا جديدًا في سعر الريال اليمني، قد يصل بسعر الريال السعودي إلى 1500 ريال يمني خلال يومين فقط. وتابع بالقول: ليه تروح تشتري عملة وتحطها بالبيت ، خلينا نسعى لتقوية الريال الذي لديك بدل مانسقطه أرضاً. لذلك، أؤيد الاستمرار في قرار منع المصارفة للمواطنين العاديين، ولكن بشرط مهم جدًا: يجب ألا تستغل محلات الصرافة هذا القرار لاحتكار العملات الصعبة وتخزينها لمصالحها، بل يجب أن يُلزم البنك المركزي هذه المحلات بتوفير العملات الأجنبية للوكالات والشركات التجارية التي تستورد السلع من الخارج، وبالسعر الرسمي الحالي. واضاف في منشوره قائلاً: بهذه الطريقة نحقق فائدتين أساسيتين: نحافظ على قيمة الريال اليمني، مما يعني أن المواطن سيتمكن من الشراء بأسعار أقل، لأن العملة المحلية ستظل قوية نسبيًا. نُسهل على التجار عملية الاستيراد من خلال حصولهم على الدولار والريال السعودي بأسعار مناسبة، وهو ما سينعكس إيجابًا على وفرة السلع وتوازن السوق. مختتما منشوره بالقول: بهذا المقترح المتواضع اعتقد اننا لا نُضيّق على المواطن، بل نحميه من الانهيار، ونعالج أصل الأزمة لا نتائجها. توجيه العملة الصعبة نحو التجارة الخارجية هو أفضل حل لتقوية الريال وتحقيق استقرار فعلي ومستدام في الأسعار. فتحي بن لزرق
