دبلوماسي أوكراني يحث المستشار الألماني المستقبلي على تسليم فوري لصواريخ "تاوروس" لكييف

برلين- (د ب أ)
حثّ السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندري ميلنيك، المستشار الألماني المستقبلي فريدريش ميرتس على الموافقة فورا على تسليم صواريخ "تاوروس" الجوالة إلى أوكرانيا.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "فيلت آم زونتاج" تنشرها في عددها غدا الأحد، دعا ميلنيك المستشار المستقبلي إلى الإعلان عن تسليم فوري لـ 150 صاروخ تاوروس إلى أوكرانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في 6 مايو/أيار المقبل، وهو اليوم الذي من المقرر أن يُنتخب فيه مستشارا من قبل البرلمان، مطالبا أيضا بتسليم سريع لهذه الصواريخ.
وصف ميلنيك، المقرر أن يتولى منصب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عملية تسليم الصواريخ بأنها ضرورية لوقف تقدم روسيا وتغيير ديناميكيات الحرب.
وكتب ميلنيك أنه ينبغي تسليم الأسلحة "دون أي شروط مسبقة"، مضيفا أنه لا حاجة في ذلك إلى إجراء مشاورات مع الشركاء أو توجيه إنذارات نهائية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويستخدم سلاح الجو الألماني نظام تاوروس منذ عام 2005. وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد حوالي مليون يورو.
وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ميرتس أعلن يوم الأحد الماضي استعداده لتسليم صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا. وقال ميرتس في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية: "الأمر لا يتعلق بالتدخل في هذه الحرب بأنفسنا، بل بتزويد الجيش الأوكراني بمثل هذه الأسلحة"، مضيفا في الوقت نفسه أنه قال دائما إنه لن يفعل هذا إلا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
وعقب هذه التصريحات، أعلنت الحكومة الروسية أن ألمانيا يمكن بذلك أن تصبح طرفا في الحرب.
ويرفض المستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، تسليم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى جر ألمانيا إلى الحرب.
كما حثّ ميلينك حكومة ميرتس المستقبلية على تسليم 30% من مخزون سلاح الجو الألماني لأوكرانيا - بما في ذلك حوالي 45 مقاتلة من طراز "يوروفايتر" و30 أخرى من طراز "تورنادو" - لضمان كفاءة نظام تاوروس.
وفي رسالته، ناشد ميلنيك المستشار المستقبلي الشعور بالمسؤولية التاريخية، وكتب: "لا يعتمد مستقبل ألمانيا فقط على نجاحك كمستشار، بل يعتمد أيضا على مصير أوكرانيا - وأوروبا بأكملها"، مضيفا أن لميرتس "فرصة تاريخية لجعل ألمانيا أهم منارة في العالم الديمقراطي الحر".
وقد تتيح صواريخ تاوروس، الذي تصل مداها إلى 500 كيلومتر، لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية بعيدة خلف خط المواجهة، بما في ذلك داخل الأراضي الروسية. وقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز"، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، بينما زودتها فرنسا والمملكة المتحدة بصواريخ كروز بمدى يقارب 250 كيلومترا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 38 دقائق

غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار

فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

إبراهيم الدراوي يكتب: استراتيجية التهجير تحت غطاء الإغاثة.. الوجه الحقيقي للتحالف الإسرائيلي-الأمريكي في غزة

تكشف الأحداث الأخيرة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عن مشهد معقد يعكس ازدواجية المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة. ثمة ما تؤكده التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي، مايك هاكابي، وردود فعل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والضغوط الدولية من بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب تقارير عن تهجير الفلسطينيين ومفاوضات الرهائن. كلها تكشف عن استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضعاف الحقوق الفلسطينية، بينما يتزايد الرفض الدولي لهذه السياسات، ما يتطلب استعراض التطورات باستفاضة، والتركيز على الظلم التاريخي الذي يتعرض لها الجانب الفلسطيني. تصريحات هاكابي في مقابلته مع صحيفة هآرتس، تجنب السفير الأمريكي مايك هاكابي تقديم موقف واضح بشأن إقامة دولة فلسطينية، مفضلًا طرح أسئلة غامضة مثل أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ وكيف ستُدار؟. هذه التصريحات ليست بريئة، بل تعكس اتجاه لتحويل النقاش الدائر من جوهر القضية أي الحق الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، إلى مسائل لوجستية وجغرافية تخدم الرواية الإسرائيلية، فقط لا غير. اقتراح هاكابي بأن الفلسطينيين يعيشون بحرية في إسرائيل كأطباء ومحامين يتجاهل التمييز الممنهج الذي يواجهه الفلسطينيون داخل إسرائيل، والحصار المفروض على غزة، والاحتلال المستمر في الضفة الغربية. كما أن إشارة هاكابي إلى أن الدول الإسلامية تملك 644 ضعف أراضي إسرائيل تكشف عن محاولة لتقليل أهمية الأرض الفلسطينية، وكأن الحل يكمن في تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى بدلًا من إنهاء الاحتلال. هاكابي، في تصريحاته حول المساعدات الإنسانية، أقر بأنه لا يمكن ضمان عدم وصولها إلى حماس، مما يكشف عن فشل الآلية الأمريكية المقترحة لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية GHF التي تعتمد على شركات عسكرية خاصة. هذا النهج، الذي يتجاوز الأمم المتحدة، ويثير تساؤلات حول الشفافية والنوايا الحقيقية، خاصة مع إشارته إلى تمويل دول أخرى دون كشف هوياتها يعزز الشكوك بأن الهدف ليس تخفيف معاناة الفلسطينيين، بل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة تحت ستار الإغاثة. تحول عالمي الإنذار المشترك من قادة بريطانيا كير ستارمر وفرنسا إيمانويل ماكرون وكندا مارك كارني يمثل نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل، التهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف إسرائيل الحرب على غزة، والمطالبة بوقف منع المساعدات الإنسانية، يعكس تزايد الشعور بالكارثة الإنسانية في غزة. تصريحات دبلوماسي غربي وصفت خطة المساعدات الأمريكية بالجنون، مشيرة إلى أن إقامة 4-5 نقاط توزيع لخدمة 430 ألف شخص يوميًا ستؤدي إلى الفوضى وتفاقم الأزمة، هذا الانتقاد يكشف عن فشل السياسة الأمريكية في تقديم حلول عملية، مما يعزز الشعور بأن الولايات المتحدة متواطئة في معاناة الفلسطينيين. معارضة الاتحاد الأوروبي لخطط تهجير سكان غزة، وتصنيفها كتهجير قسري وليس مغادرة طوعية، يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يرفض الرواية الإسرائيلية التي تحاول تبرير إفراغ غزة من سكانها، هذا الرفض يعزز موقف العرب والفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في أرضهم، ويكشف عن تناقض السياسات الإسرائيلية التي تدعي السعي للسلام بينما تمارس سياسات التهجير والقمع. تصلب واتهامات رد نتنياهو على الإنذار الأوروبي يعكس تصلبًا واضحًا، حيث اتهم القادة الأوروبيين بتقديم مكافأة لما وصفه بـالهجوم الدموي في 7 أكتوبر، هذا الخطاب يتجاهل أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار إنساني خانق. تصريحاته بأن الحرب يمكن أن تنتهي إذا ألقت حماس سلاحها وأُطلق سراح الرهائن تتجاهل السياق التاريخي للصراع، وتحمل الفلسطينيين مسؤولية الدفاع عن أنفسهم ضد احتلال مستمر منذ عقود، كما أن إشارته إلى رؤية ترامب كحل للصراع تكشف عن اعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي لتكريس سياساتها، بينما ترفض أي تنازل حقيقي يعالج جذور القضية. تعنت وتكتيكات مفاوضات الدوحة، التي يقودها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، تكشف عن تعقيدات الصراع، العرض المقترح إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و16 جثة مقابل وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين قوبل برفض من حماس، التي ترى فيه محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على غزة. هذا الرفض، رغم تعقيداته، يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم في مواجهة شروط تفرض عليهم الاستسلام، في الوقت ذاته، تصريحات آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية تقرب من صفقة الرهائن، تثير تساؤلات حول مدى جدية الولايات المتحدة في إيجاد حل عادل، أم أنها تستخدم هذه المفاوضات كغطاء لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. خطة صهيوأمريكية المعلومات عن مغادرة حوالي ألف فلسطيني من غزة عبر الأردن إلى دول أوروبية يكشف عن خطة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا لتهجير الفلسطينيين، تصريحات وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، التي وصفت هذه المغادرة بـالإخلاء الطوعي المستوحى من رؤية ترامب، تؤكد أن الهدف هو تفريغ غزة من سكانها الأصليين تحت ستار إعادة الإعمار. هذه السياسة تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، السماح بمغادرة أشخاص كانت إسرائيل قد رفضت خروجهم سابقًا لأسباب أمنية يكشف عن تغيير تكتيكي يهدف إلى تخفيف الضغط الدولي، مع الحفاظ على سياسة التهجير. معارضة العدوان تصريحات يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، التي وصف فيها السياسات الإسرائيلية بأنها تقود إلى قتل الأطفال كهواية، تعكس صوتًا داخليًا يرفض الانحدار الأخلاقي للحكومة الإسرائيلية، رغم الجدل الذي أثارتها هذه التصريحات، لكنها تسلط الضوء على تزايد الوعي داخل إسرائيل بأن الحرب على غزة ليست فقط كارثة إنسانية، بل تهديد للقيم الأخلاقية والمستقبل السياسي للدولة، جولان، بوصفه الدولة بأنها في طريقها لتصبح جنوب إفريقيا القديمة، يحذر من عزلة دولية متزايدة إذا استمرت هذه السياسات. قرار نتنياهو قرار نتنياهو بتجديد المساعدات الإنسانية إلى غزة، تحت ضغط أمريكي هائل، يكشف عن محاولة لتخفيف الضغط الدولي دون تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية، واتخاذ القرار دون تصويت الكابينت يعكس الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي. ويعارض العديد من أعضائه أي تنازل يُنظر إليه كتخفيف للحصار على غزة، وتصريحات نتنياهو بأن الهدف هو منع المجاعة من الناحية السياسية تؤكد أن القرار ليس مدفوعًا بمصلحة الفلسطينيين، بل بحاجة إسرائيل للحفاظ على دعم دولي متآكل. صمود فلسطيني رغم القمع والحصار، يواصل الشعب الفلسطيني صموده في مواجهة السياسات الإسرائيلية-الأمريكية، ورفض حماس لشروط صفقة الرهائن، رغم تعقيداته، يعكس إصرارًا على عدم التنازل عن الحقوق الأساسية. في الوقت ذاته، الضغوط الدولية المتزايدة، بما في ذلك تهديدات العقوبات من أوروبا وكندا، تشير إلى أن إسرائيل تواجه عزلة متزايدة، هذا التحول يعزز آمال الفلسطينيين في تحقيق عدالة تاريخية، سواء عبر إقامة دولة مستقلة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة.

منذ ساعة واحدة

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.