بريطانيا تحصد مكاسب غير متوقعة من حرب ترمب التجارية

بريطانيا تحصد مكاسب غير متوقعة من حرب ترمب التجارية
تمنح معاملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التفضيلية للصادرات البريطانية شركات البلاد ميزة تنافسية قد تحمي الاقتصاد من أسوأ تبعات حرب واشنطن التجارية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع البريطانية المستوردة، وهي النسبة الأدنى، كجزء من التعريفات الجمركية التي فرضها في 'يوم التحرير' على شركاء أميركا التجاريين في خطوة هزت الأسواق، وتهدد بقلب النظام التجاري العالمي بأكمله.الشركات البريطانية أكثر تنافسيةمع ذلك، يقول الخبراء إن المملكة المتحدة من بين الدول التي تتمتع بوضع أفضل إذ يمنح انخفاض الرسوم الجمركية مصنعيها ميزة تنافسية، كما أن الحكومة لديها فرصة لتأمين اتفاق مع الولايات المتحدة يعطيها تخفيضات أكبر في الرسوم.قال ديفيد وين، المدير الإداري لشركة 'كون ميك' (ConMech)، المتخصصة في هندسة الصلب في شمال غرب إنجلترا، لراديو 'بي بي سي' يوم الخميس الماضي إنه في حين أن 'الأمر سيكون مقلقاً للغاية لعدة صناعات، فإنه يمثل فرصة لنا' لأن منتجات 'كون ميك' ستكون الآن أرخص في الولايات المتحدة من منتجات المنافسين الأجانب.وأضاف: 'يجب أن نكون في الواقع أكثر قدرة على المنافسة في السوق الأميركية مما كنا عليه منذ عدة سنوات'. يريد ترمب بناء صناعة أميركية محلية ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت وستظل أميركا بحاجة إلى الواردات.اتفاق بريطاني-أميركي حول الرسومتجري الحكومة البريطانية محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية تستهدف خفض الرسوم الأساسية البالغة 10% أو خفض الرسوم البالغة 25% على الصلب والسيارات البريطانية إلى 10%. تشمل الخيارات المطروحة على الطاولة إسقاط الرسوم الجمركية البريطانية على المنتجات الزراعية الأميركية، وإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية والاتفاق على لوائح جديدة بخصوص التكنولوجيا.قال آلان وينترز، الخبير التجاري والأستاذ الفخري في جامعة ساسكس، إن التأثير المباشر للتعريفات الجمركية على المملكة المتحدة سيكون ضئيلاً. وأضاف: 'إذا ضرب أحد منافسيك منافساً آخر بقوة أكبر من ضربه لك، فإنك تحصل على ميزة تنافسية… إذا توصلنا لاتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، فقد تزداد مكاسبنا'.الاقتصاد البريطاني.. خسائر متواضعةقدر مركز 'ساسكس' لسياسة التجارة الشاملة في ورقة بحثية، يوم الجمعة، أن تشهد المملكة المتحدة 'خسائر متواضعة' بنسبة 0.1% – 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد 'سيحقق مكاسب إيجابية بنسبة 0.1%'. وأضافت الورقة البحثية أن الولايات المتحدة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 12 ساعات

• البورصة

قطاع الطاقة المتجددة في البرازيل يقع ضحية نجاحه

تستضيف البرازيل خلال الأشهر المقبلة أكبر قمة مناخية في العالم. لكن استعداداتها لاستقبال آلاف الشخصيات رفيعة المستوى لمناقشة سبل مكافحة الاحتباس الحراري تتزامن مع تعثّر قطاعَي الرياح والطاقة الشمسية في البلاد. تتوالى الانتكاسات، إذ فقد تقدّمت شركة '2 دبليو إيكوبنك' (2W Ecobank SA)، المتخصصة في إنتاج طاقة الرياح، بطلب حماية من الإفلاس في أبريل. كما لجأت شركة 'ريو ألتو إنيرجيا رينوفافيس' (Rio Alto Energias Renovaveis)، التي تطوّر وتدير مشاريع طاقة شمسية، إلى القضاء طلباً لحماية مؤقتة من الدائنين، بينما تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها. أما 'أيريس' (Aeris)، أكبر مصنّع لشفرات توربينات الرياح في البرازيل، فأعادت هيكلة التزاماتها المالية بعد الاستغناء عن أكثر من 3700 موظف. تعكس هذه الأزمات جملة التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، من تأخير إصدار التصاريح ونقص البنية التحتية لشبكات النقل، إلى اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد بلغت هذه العراقيل من الحدة ما يهدد الهدف العالمي بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. على عكس الولايات المتحدة، حيث كبّلت سياسات الرئيس دونالد ترمب المناهضة للطاقة المتجددة القطاع، استمرت البرازيل في دعمها الراسخ لمصادر الطاقة النظيفة. وتُعد الآن من كبار منتجي الطاقة الكهرومائية، وتتمتع بأكثر مزيج طاقة نظيفة بين دول مجموعة العشرين بفارق شاسع، كما احتلّت المركز الثالث عالمياً في إضافة قدرات جديدة من طاقتي الرياح والشمس خلال العام الماضي. لكن صناعة الطاقة المتجددة في البرازيل وجدت نفسها، جزئياً، ضحية لنجاحها. فزيادة الإنتاج من المشاريع الجديدة أدّت إلى فائض كهربائي خلال ساعات النهار، في ظل نقص حاد في خطوط النقل القادرة على استيعاب هذا الإمداد، ما اضطر مشغلي الشبكة لتقليص إنتاج بعض المشاريع. وفي الوقت نفسه، لا تزال انبعاثات البرازيل المرتبطة بالطاقة بحاجة إلى انخفاض كبير لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بحسب 'بلومبرغ إن إي إف'، وهو هدف بات مهدّداً بفعل الأزمات التي تلمّ بالقطاع. وقالت إلبيّا غانوم، رئيسة جمعية 'أبيوليكا' (Abeeolica) التي تمثّل قطاع مزارع الرياح في البرازيل: 'نعيش أسوأ مرحلة مرّ بها قطاع الطاقة في البلاد'. وأضافت 'لم أشهد أزمة بهذا الحجم والمدة من قبل. هذه ليست أزمة يمكن تجاوزها سريعاً'. رفضت شركة 'ريو ألتو إنيرجيا رينوفافيس' التعليق، بينما لم ترد '2 دبليو إيكوبنك' على طلبات الإدلاء بتصريح. في المقابل، أفادت شركة 'أيريس' بأنها أعادت التفاوض على 90% من ديونها، ولا تزال تجري محادثات لإعادة هيكلة ما تبقى، في خطوة قالت إنها 'تمهّد لتحسّن مستدام في وضعها المالي'. اتسعت رقعة الأزمة إلى درجة دفعت جمعيتي 'أبيوليكا' و'أبسولار' (Absolar )، الممثلة لقطاع الطاقة الشمسية في البرازيل، إلى الدخول في محادثات مع المصارف والمستثمرين لبحث تمديد آجال استحقاق الديون، بهدف إنقاذ الشركات التي تكبّدت تراجعاً في الإيرادات قد يصل إلى 60%، ومنحها فرصة لتجاوز الأزمة على المدى القصير. وقال رودريغو ساوايا، الرئيس التنفيذي لجمعية 'أبسولار'، في مقابلة: 'القروض والسندات ستُسدّد في نهاية المطاف، لكن على الجميع أن يدرك أن القطاع يمرّ بظرف استثنائي'. وأضاف: 'من مصلحة المصارف والمستثمرين أن يعبروا هذه العاصفة إلى جانب القطاع'. ويشمل الدائنون عدداً من المصارف الخاصة مثل 'بي تي جي باكتوال' (BTG Pactual SA) و'بانكو سانتاندير البرازيل' (Banco Santander Brasil)، إلى جانب مؤسسات تمويل حكومية مثل 'بنك التنمية البرازيلي' (BNDES) و'بنك الشمال الشرقي للبرازيل' (Banco do Nordeste do Brasil SA). كما تأثر بعض المستثمرين، من بينهم شركة 'جي جي بي جيستاو دي كريديتو' (JGP Gestao de Credito). وقد رفض كل من 'BNDES' و'جي جي بي' التعليق، فيما لم يرد كل من 'بي تي جي' و'سانتاندير' على طلبات التصريح. قال لويس أبيل، مدير الأنشطة التجارية في 'بنك الشمال الشرقي للبرازيل' (Banco do Nordeste do Brasil)، في مقابلة: 'تلقينا بعض الطلبات المحددة لإعادة التفاوض نتيجة تقليص الإنتاج، وتمكنا من التقدم دون أي مشكلات أو ضغوط أو حالات تخلّف عن السداد'. وأضاف أن 'الخسائر تتراكم على مستوى الشركات'، لكنه شدّد على أن محفظة قروض البنك لا تزال قوية، ومدعومة بضمانات صلبة. وأشار إلى أنه ناقش الوضع مع جمعيات القطاع، لكنه رأى أن من الأنسب التعامل مع كل حالة على حدة. ويشكّل ارتفاع أسعار الفائدة تحدياً رئيسياً، بعدما رفع البنك المركزي البرازيلي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 15%، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ عام 2006. ورغم ذلك، فإن جزءاً من القروض المخصصة لقطاعي الرياح والطاقة الشمسية لا تزال مدعومة. وأظهر مسح أجرته جمعية 'أبيوليكا' أن تقليص الإنتاج وإغلاق بعض المصانع أدّيا إلى خسارة نحو 11 ألف وظيفة في قطاع مكونات طاقة الرياح بين عامي 2024 و2025. وقالت غانوم: 'الأزمة عميقة جداً في قطاع طاقة الرياح، لأن 80% من سلسلة الإمداد تقع داخل البرازيل'. يواجه مطوّرو مشاريع الرياح والطاقة الشمسية تحديات متزايدة تتعلق بسعة شبكات النقل، وهي أزمة تمتد من الولايات المتحدة وأوروبا إلى البرازيل، وتتفاقم المشكلة في البرازيل لأن معظم التيار الكهربائي يُولّد في شمال شرق البلاد، بينما يُستهلك في الجنوب الشرقي. بدأت مشغّلة الشبكة الكهربائية في البرازيل بخفض إنتاج طاقتي الرياح والشمس عام 2020 نتيجة تراجع الطلب خلال جائحة كورونا. لكن بعد أن تسببت تقلبات في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في انقطاع كهربائي طال معظم البلاد عام 2023، شدّدت المشغّلة القيود المفروضة على الإنتاج. وفي فبراير الماضي، فُرضت قيود أكثر صرامة عقب انهيار أحد خطوط النقل، وفقاً لما أفادت به وكالة 'فيتش للتصنيف الائتماني وجمعية 'أبسولار' (Absolar). وتتوقع مشغّلة النظام الكهربائي الوطني (ONS) أن تستمر القيود على إنتاج طاقتي الرياح والشمس حتى عام 2029 عندما يفوق العرض حجم الطلب، لا سيما خلال ساعات النهار. وبموجب قانون أُقرّ عام 2004، كانت شركات الطاقة المتجددة تحصل على تعويض كامل عن أي خفض قسري في إنتاجها، يُموَّل عبر فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون. إلا أن قراراً تنظيمياً صدر عن هيئة تنظيم الكهرباء 'أنييل' (Aneel) في 2023، قلّص هذا التعويض إلى 3% فقط من الخسائر، بينما تواصل محطات الطاقة الحرارية الحصول على تعويضات كاملة، بحسب 'أبسولار'. رفعت جمعيتا 'أبسولار' و'أبيوليكا' دعوى قضائية ضد 'أنييل' للمطالبة بتعويضات عن خسائر تقدَّر بـ4.8 مليار ريال برازيلي (873 مليون دولار)، تكبدتها الشركات الأعضاء نتيجة القيود المفروضة على الإنتاج. ولم ترد 'أنييل' على طلبات التعليق، كما امتنعت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية عن التصريح، رغم أنها شكّلت لجنة مشتركة مع ممثلين عن القطاع لمناقشة أزمة تقليص الإنتاج. في المقابل، نجحت شركة 'رينوفا إنيرجيا' (Renova Energia)، المشغّلة لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية، في الخروج من إجراءات الإفلاس مؤخراً. وقالت الشركة في بيان إنها أحرزت تقدماً ملحوظاً العام الماضي 'رغم التحديات المستمرة في قطاع الكهرباء البرازيلي'، وإنها تعتزم تنفيذ استثمارات جديدة بهدف توسيع قدرتها الإنتاجية. ورأت ثاينا كافاليني، المديرة المساعدة لتمويل البنى التحتية والمشاريع في وكالة 'فيتش'، أن 'تقليص الإنتاج سيستمر ما لم تُنشأ شبكة واسعة من الخطوط لنقل هذه الطاقة'. لكن غانوم لا تشاطرها الرأي. إذ تعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في الانتشار المتسارع لمولّدات الطاقة الشمسية الصغيرة التي تستخدم الدعم الحكومي لإنتاج الكهرباء، والتي لا تكتفي بتغطية الاستهلاك الذاتي بل أيضاً لتحقيق الربح، ما يسبب وفرة مفرطة في الكهرباء خلال ساعات النهار. وأشارت إلى أن هذا النوع من الإنتاج لا يخضع للقيود التنظيمية المفروضة على المشغّلين الكبار، وقد بات يشكل أكثر من 15% من إجمالي السعة القائمة في البلاد. رغم إعلان الحكومة عن خطط لشراء بطاريات لتخزين فائض الكهرباء ودعم استقرار الشبكة، فإن المزادات المرتبطة بهذه المشاريع تأجّلت إلى النصف الثاني من العام، بحسب ما أوضحته ثاينا كافاليني. ووفقاً لجمعية 'أبسولار'، فإن كثيراً من الشركات غير قادرة على الاستثمار في البطاريات، إذ قد تصل الضرائب المفروضة على هذه الأنظمة إلى نحو 85%. في هذا السياق، منحت وكالة 'فيتش' نظرة تصنيفية سلبية لثلاث شركات برازيلية للطاقة المتجددة بسبب الخسائر الناتجة عن خفض الإنتاج، وهي: 'سيرا دو ميل هولدينغ' (Serra do Mel Holding)، و'إيتاريما جيراساو دي إنيرجيا' (Itarema Geração de Energia)، و'مجمع مورينيوس للطاقة المتجددة' (Complexo Morrinhos Energias Renováveis)، وهي شركة تحمل تصنيف 'AAA' وتتبع لمجموعة 'سي جي إن برازيل إنيرجيا' (CGN Brasil Energia) الصينية. وقد امتنعت 'سي جي إن برازيل' عن التعليق، بينما لم ترد شركتا 'سيرا دو ميل' و'إيتاريما جيراساو' على طلبات التصريح. قال إدواردو ساتاميني، رئيس عمليات شركة 'إنجي' (Engie) في البرازيل، خلال لقاء مع الصحفيين في مايو، إن على منطقة الشمال الشرقي أن توظّف فائض الطاقة المتجددة في إنشاء مراكز بيانات وتطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر. ورغم أن البرازيل نجحت في جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع شبكات النقل وربط مصادر الطاقة المتجددة بأكبر الأسواق الاستهلاكية في البلاد، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع قد يستغرق نحو عقد قبل بدء تشغيلها. ومن المتوقع أن تُجرى مزايدة خطوط النقل المقبلة في أكتوبر. في ظل هذه الظروف، تسعى بعض شركات الطاقة المتجددة البرازيلية إلى جذب مستثمرين جدد أو التخارج من السوق. ففي أكتوبر الماضي، أفادت مصادر مطلعة لبلومبرغ بأن شركة 'إكواتوريال إنيرجيا' (Equatorial Energia)، وهي من كبار موزعي الكهرباء، استعانت بـ'بانكو صفرا' لبيع شركة 'إيكوإنيرجيا بارتيسيباسويش' (Echoenergia Participacoes) المتخصصة في إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس، والتي كانت قد استحوذت عليها عام 2022 مقابل 7 مليارات ريال برازيلي. ولم ترد 'إكواتوريال إنيرجيا' على طلبات التعليق. في المقابل، اختارت شركات أخرى الإغلاق ببساطة. ففي فبراير الماضي، أعلنت شركة 'جي إي فيرنوفا' (GE Vernova.)، ومقرّها ماساتشوستس، عن إغلاق مصنع شفرات التوربينات التابع لـ'إل إم ويند باور' (LM Wind Power) في مدينة سوابي البرازيلية، ما أدى إلى تسريح ألف موظف، نتيجة تراجع الطلب في سوق أمريكا اللاتينية. وفي الوقت الراهن، لا تزال آفاق تعافي قطاع الطاقة النظيفة في البرازيل مستبعدة، بحسب رودريغو ساوايا، الرئيس التنفيذي لجمعية 'أبسولار'، الذي قال 'المريض لا يزال في غرفة العناية المركزة… لا يمكن الحديث عن التعافي قبل أن يتوقّف القطاع عن التنفس عبر الأجهزة'.

مستقبل وطن

منذ 19 ساعات

• مستقبل وطن

إدارة ترامب تبلغ الكونجرس برغبتها في «مفاوضات مباشرة» مع إيران

أفادت شبكة CNN الأمريكية، بأن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا أعضاء في مجلس نواب الأمريكي بأنهم يركزون حالياً على استئناف المفاوضات مع إيران، فيما تحدث نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن "غياب استراتيجية واضحة لتنفيذ هذه الرؤية". وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إحاطة سرية للكونجرس بشأن الضربات الأمريكية على 3 منشآت نووية في إيران، والتي نفذت نهاية الأسبوع الماضي. فيما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجدداً. جاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونجرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.

بوابة الأهرام

منذ يوم واحد

• بوابة الأهرام

طهران: لا خطة لاستئناف المفاوضات النووية.. ترامب يهدد بقصف إيران مرة أخرى

فى تطور جديد قد ينذر بإعادة تصعيد الأوضاع فى الشرق الأوسط مرة أخرى، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، مساء أمس، بأن بلاده قد تقصف إيران مرة أخرى إذا فكرت فى العودة إلى استئناف برنامجها النووى وتخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أنه سيرد على تصريح المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى بشأن الفوز فى الحرب. وأوضح «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض أمس، أن "طموحات إيران النووية تم القضاء عليها، وهى الآن تريد التفاوض»، زاعمًا أنها «أنفقت أكثر من تريليون دولار على برنامجها النووي، لكنها لم تستفد شيئًا». وتابع قائلًا: «قلت منذ سنوات إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووى، وهذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم». وكرر تهديده قائلا: «لا أتوقع وجود مواقع نووية سرية فى إيران، وسأفكر فى قصفها فى حالة أنها فكرت أن تعيد تخصيب اليورانيوم مجددا». وحول أى اتفاقات مستقبلية، أشار ترامب إلى أن الحديث عنها سيكون فى أكتوبر المقبل، وأضاف قائلا: «لذلك، فقد أوقفت على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد بيان خامنئى»، وأضاف ترامب فى منشور عبر «تروث سوشيال»: «خامنئى يعلم أن تصريحاته كاذبة، فلن أسمح لإسرائيل أو الجيش الأمريكى بإنهاء حياة خامنئى». وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستقوم بالتفتيش فى كل المواقع الإيرانية بحثا عن أى سلاح نووي، ولفت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون معنية بتفتيش المنشآت النووية فى إيران، أو ربما جهات أخرى تقوم بالتفتيش مثل الولايات المتحدة وسيتم تحديد شرط لعدم السماح بإنتاج الأسلحة النووية فى أى اتفاق محتمل. ونفى ترامب إخلاء إيران لمواقعها النووية قبل قصفها بقاذفات «بى تو» B2 فجر الأحد الماضى، لكنه ألمح إلى إمكانية مطالبة طهران بـ«تسليم اليورانيوم الذى تملكه». وأضاف «هجومنا على منشآت إيران النووية كان ناجحاً، وصواريخنا أصابت أهدافها بدقة». وتأتى تصريحات ترامب فى هذا الصدد بعد أن أكدت طهران، على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجى، أنه لا خطة حتى الآن لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. واعتبر «عراقجى»، فى مقابلة مع التليفزيون الرسمى، أن الواقع الجديد للبرنامج النووى هو الذى سيحدد موقف طهران الدبلوماسى فى المستقبل. وذكر وزير الخارجية الإيرانى أن طهران لا تعتزم حاليا عقد أى لقاء مع الولايات المتحدة، مناقضا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، التى قال فيها إن واشنطن تعتزم إجراء محادثات مع إيران الأسبوع المقبل. وفى تطور لافت، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكى، نقلًا عن ثلاثة مسئولين، أن مخزون إيران من اليورانيوم عالى التخصيب قد تم نقله إلى أنفاق تحت الأرض، فى منشأتى فوردو وأصفهان، فى خطوة تهدف إلى حمايته من أى هجوم خارجى. وبحسب هؤلاء المسئولين، فإن هذه المنشآت تحت الأرض باتت معزولة عمليًا عن العالم الخارجى، بعد الضربات الأخيرة، ما يجعل من الصعب على إيران استعادة هذا اليورانيوم بسرعة، أو استخدامه فى سياق أى تصعيد نووى محتمل. تأتى هذه المعلومات فى وقت يسود فيه الغموض بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، المقدر بنحو 400 كيلوجرام، بحسب «نيويورك تايمز»، فقد نقلت الصحيفة عن مصادرها أنه لم تتوصل أجهزة الاستخبارات الأمريكية لاستنتاج حاسم حول كمية اليورانيوم التى لا تزال إيران تحتفظ بها. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلا عن تقييمات استخباراتية أوروبية، أن مخزون إيران من اليورانيوم عالى التخصيب لا يزال سليمًا إلى حد كبير، لأنه لم يتركز فى منشأة فوردو.