النفط يتماسك والأعين على المخزونات الأميركية و"أوبك+"
وصعد خام "برنت" 60 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 67.71 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 55 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 66 دولاراً للبرميل.
وبدأت إيران اليوم تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. واتهمت طهران الوكالة بالانحياز إلى الدول الغربية وتقديم ما يبرر الضربات الجوية الإسرائيلية.
وقال محلل السلع الأولية لدى "يو بي أس" جيوفاني ستونوفو "تعمل السوق على تقييم بعض علاوة الأخطار الجيوسياسية بعد خطوة إيران في شأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية... لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أية اضطرابات تؤثر في النفط".
ويتداول خام "برنت" بين 69.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 25 يونيو (حزيران)، و66.34 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ هذا التاريخ، مع انحسار المخاوف في شأن تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
وضغطت بيانات صادرة من معهد البترول الأميركي في وقت متأخر من مساء أمس على الأسعار، إذ أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 680 ألف برميل في الأسبوع الماضي في وقت تتراجع المخزونات عادة وسط موسم الطلب الصيفي.
وقالت كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، "تحركات أسعار النفط اليوم مدفوعة بالتفاعل مع احتمال ارتفاع إمدادات أوبك+ والمؤشرات المربكة بسبب المخزونات الأميركية، والتوقعات الجيوسياسية غير المؤكدة وغموض السياسات الكلية".
وأضافت ساشديفا أنه على رغم ذلك يبدو أن المستثمرين أخذوا في الحسبان بالفعل زيادات الإمدادات التي حددها سلفاً تحالف "أوبك+" ومن غير المرجح أن تفاجئ الأسواق مجدداً في القريب العاجل.
وقالت أربعة مصادر في "أوبك+" لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن التحالف يخطط لزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً الشهر المقبل عندما يجتمع في السادس من يوليو (تموز) الجاري.
الزيادات السابقة لـ"أوبك+"
وترى السوق بالفعل نتائج الزيادات السابقة لـ"أوبك+" مع زيادة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشحنات في يونيو بمقدار 450 ألف برميل يومياً عن مايو (أيار)، وفقاً لبيانات "كبلر"، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وقالت ساشديفا "مع انحسار التطورات الجيوسياسية في الوقت الراهن، من المرجح تداول العقود الآجلة للنفط ضمن نطاق أضيق هذا الأسبوع في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية العالمية".
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل عملات رئيسة في وقت سابق من اليوم، ومن شأن ضعف الدولار أن يدعم أسعار النفط إذ قد يحفز طلب المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور، إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها غداً الخميس ستؤثر في التوقعات في شأن مدى وتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الذي سيعزز بدوره الطلب على الخام.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
الغاز الروسي إلى أوروبا
أظهرت حسابات "رويترز" اليوم أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" البحري انخفض 18.3 في المئة في يونيو مقارنة بالشهر السابق وسط أعمال صيانة للبنية التحتية.
وأصبحت تركيا طريق النقل الوحيد المتبقي للغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرار أوكرانيا عدم تمديد اتفاق النقل مع موسكو، الذي كانت مدته خمس سنوات، عند انتهاء أجله في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للبيانات المتاحة، انخفض إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في الفترة من يناير إلى يونيو إلى 8.33 مليار متر مكعب من 15.5 مليار متر مكعب في الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار الإمدادات عبر أوكرانيا.
وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية "إنتسوغ" أن صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" انخفضت إلى 37.6 مليون متر مكعب يومياً في يونيو من 46 مليون متر مكعب يومياً في مايو، وانخفض هذا الرقم أيضاً عن 39.5 مليون متر مكعب في مايو 2024.
وتشير حسابات "رويترز" إلى أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" ارتفعت 6.8 في المئة في النصف الأول من هذا العام من 7.8 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ولم ترد شركة "غازبروم" بعد على طلب للتعليق، ولم تنشر الشركة إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023.
وأظهرت بيانات "غازبروم" وحسابات "رويترز" أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022، وانخفض هذا الرقم 55.6 في المئة ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2023، لكنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في عام 2024.
وتراوحت تدفقات الغاز الروسية السنوية إلى أوروبا في ذروتها في عامي 2018 و2019 من 175 مليار متر مكعب إلى 180 ملياراً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الدولار يتراجع وسط قلق مالي بعد قانون ترمب وضغوط تجارية
تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة، مع تنامي الضغوط على الدول لإبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تمرير الرئيس دونالد ترمب لمشروع قانون ضخم يتضمن خفضاً للضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة الوضع المالي الأميركي. وكانت العملة الأميركية قد استفادت يوم الخميس من بيانات قوية لسوق العمل، أجّلت التوقعات بشأن بدء «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وسط توترات تجارية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية شاملة في 9 يوليو (تموز)، تطول دولاً لم تبرم بعد اتفاقيات مع واشنطن، مثل اليابان، وفق «رويترز». وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق بفارق ضئيل، ومن المرتقب أن يوقّعه الرئيس رسمياً يوم الجمعة. وتوقعت تقديرات رسمية أن يضيف المشروع 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وفي ظل إغلاق الأسواق الأميركية لعطلة الاستقلال، توجهت أنظار الأسواق نحو سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، التي قال ترمب إنها ستُحدد عبر رسائل تُرسل إلى الدول اعتباراً من الجمعة، بدلاً من إبرام اتفاقيات ثنائية معقدة. وعلّق إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، قائلاً: «الإقبال على الدولار تراجع بفعل القلق من اتساع العجز الأميركي، وانحسار الثقة في أدوات الدين الأميركية»، مضيفاً أن تصعيد التوترات التجارية قد يُقوّض النمو الاقتصادي ويُقيّد قدرة «الفيدرالي» على المناورة، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وقد سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، مع تزايد القلق من تداعيات سياسة ترمب الجمركية «العشوائية»، ما أدى إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات أمام اليورو والجنيه الاسترليني خلال الأسبوع. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 96.96، بينما ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1773 دولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع الين الياباني 0.4 في المائة إلى 144.375 للدولار، كما صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7939. من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن قبل الموعد النهائي. وذكرت تقارير أن اليابان ستُرسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في محاولة لتفادي الرسوم المرتقبة. وأبدى المستثمرون ارتياحاً نسبياً عقب تقرير الوظائف الأميركية، الذي أظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بواقع 147 ألفاً في يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 110 آلاف. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في «إس إم بي سي»: «رغم تباطؤ سوق العمل، فإن عدم حدوث انهيار مفاجئ يُعد مطمئناً»، مضيفاً أن استمرار الجمود في مفاوضات الرسوم الجمركية قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، في مقابل صعود الين. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو، فإن الأسواق تسعّر احتمال إبقاء «الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بنسبة 95.3 في المائة، ارتفاعاً من 76.2 في المائة في الثاني من يوليو، بينما يُتوقع بدء خفض الفائدة اعتباراً من سبتمبر (أيلول) أو بعده.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هل تؤثر قيود الهجرة على الاستثمار في المملكة المتحدة؟
مطلع يونيو (حزيران) الجاري نشرت صحيفة الـ"ديلي تليغراف" خبر بيع المستثمرة العقارية الكويتية فوزية مبارك الحساوي منزلاً يطل على حديقة هايد بارك بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار)، مخفضة السعر الذي عرضته به بنحو مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) كي تتمكن من البيع. وكان العقار المسجل على أنه "أثر من الدرجة الثانية" تم شراؤه عام 2019 بأكثر من 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار). لا يمكن اعتبار هذه الحال دليلاً على تراجع أرباح المستثمرين العرب في بريطانيا، فسوق العقار تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خصوصاً في العقارات العالية السعر التي تساوي ملايين عدة من الجنيهات. وما زالت مشتريات الأجانب تشكل نسبة 20 في المئة من نمو القطاع العقاري البريطاني، ومنذ نهاية العام الماضي 2024 تشير كثير من التقارير إلى أن الاهتمام العربي، خصوصاً الخليجي، بقطاع العقار البريطاني والاستثمار فيه يعود بقوة. وتسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة الاستثمارات الخليجية القادمة إلى البلاد، حتى في ظل تعديلات قوانين الإقامة والضرائب التي تغيرت في العامين الأخيرين، لذا فإن الاتفاق المتوقع بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يتضمن بنداً مهماً خاصاً بتسهيلات تأشيرات رجال الأعمال الخليجيين وبعض الإعفاءات من شروط أخرى. تسهيلات الاستثمار في بريطانيا ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2020 وهي تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية باتفاقات جديدة، وتتعهد الحكومة، من حكومة "المحافظين" السابقة وحكومة "العمال" الحالية، بتعديل القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للاستثمار بعيداً عما يوصف بأنها "تعقيدات بيروقراطية أوروبية" تحررت منها بريطانيا نتيجة "بريكست". إلا أن كثيراً من تلك الوعود إما لم تتحقق أو أن ما تحقق منها لم يؤد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كما كان مأمولاًـ قد يرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي ككتلة كان صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، أما الدولة الفردية التي لها أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا فهي الولايات المتحدة. بينما، تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في بريطانيا، وتظل بريطانيا واحدة من وجهات الاستثمار المهمة عالمياً، ذلك نتيجة تراث طويل وعميق من الخبرات المالية والتشريعات والقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للاستثمار والأعمال، إلى جانب الخبرات القانونية في حماية الأموال والعدالة والشفافية. كان البند الأهم في برنامج حزب "العمال" الانتخابي العام الماضي هو زيادة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمار الخارجي المباشر ودعم النشاط الاقتصادي، لكن السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة خزانته راتشيل ريفز لم تحقق أياً من ذلك حتى الآن، بل إن ما أدخلته من تغييرات على النظام الضريبي لسد عجز الموازنة وعلى نظام التأشيرات والإقامة للحد من الهجرة دفع المستثمرين إلى التردد والقلق. إنما في ظل سياسات حمائية وانعزالية ورسوم إضافية في كثير من الدول، وفي مقدمها أكبر اقتصاد في العالم بالولايات المتحدة، تبقى بريطانيا نسبياً ذات مناخ استثماري معقول بالمقارنة، ومما يشجع الأجانب على الاستثمار في بريطانيا سهولة تأسيس شركة في البلاد، إذ يمكن عمل ذلك من دون جهد كبير بالتقديم عبر الإنترنت لدى هيئة تسجيل الشركات "Companies House" برسوم قليلة جداً شرط أن يكون هناك حساب مصرفي وعنوان مكان في بريطانيا، ولا يحتاج صاحب الشركة إلى أن يكون مقيماً في بريطانيا، على أن يعين لها مديراً مقيماً أو مواطناً يسجل اسمه في الطلب. منذ العام الماضي بدأت السلطات البريطانية تشدد من إجراءات تسجيل الشركات مع اكتشاف كثير من حالات النصب بتسجيل شركات وهمية من قبل أجانب في الخارج، مع ذلك تظل عملية تأسيس شركة في بريطانيا أسهل بكثير من دول أخرى متقدمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الاستثمار في العقار الأمر الثاني، هو الإغراء الذي يمثله قطاع العقار البريطاني للمستثمرين الأجانب باعتباره واحداً من أهم قطاعات العقارات في العالم، ليس فحسب بسبب زيادة أسعار العقار واستقرار السوق النسبي، إنما أيضاً لوجود سوق تأجير للعقارات تضمن في معظم الأحيان عائداً بما بين ثلاثة وسبعة في المئة في المتوسط على الاستثمار في العقار المؤجر. في العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت معظم الاستثمارات العربية في لندن، خصوصاً في مجال العقار، تأتي من الكويت وإلى حد ما العراق، ثم طغت الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية بعد ذلك، صحيح أن هناك استثمارات لبعض الأثرياء من دول شمال أفريقيا، إلا أن القدر الأكبر من الاستثمارات العربية في لندن هي استثمارات خليجية. وعلى رغم أن مشتري بيت أو عقار في بريطانيا لا يمنح حق الإقامة أو الحصول على الجنسية في ما بعد بصورة تلقائية، فإنه يعد من الأصول الآمنة إلى حد كبير، لكن تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال للمشترين من الخارج إضافة إلى التغيير في ضريبة الدمغة العقارية، بزيادة النسبة إلى المشتري الأجنبي بمقدار اثنين في المئة عن المقيم والمواطن، وغير ذلك أدى إلى تردد المستثمرين الأجانب في العقار البريطاني. إذا كان شراء العقار ليس للسكن كمقر أساس للمشتري يعد استثماراً جيد العائد نسبياً مقارنة بقطاع العقار في دول كثيرة أخرى، إذ إنه مع ارتفاع أسعار البيوت وأسعار الفائدة العالية أصبح توجه المقيمين في بريطانيا إلى استئجار المساكن أكثر من الإقبال التقليدي على شرائها وتملكها، ومن ثم تظل سوق التأجير جيدة إلى حد كبير. أيضاً، استثمار الأجنبي في العقار هو أحد صور الاستثمار التي يمكن الاستناد إليها للتقدم بطلب تأشيرة كمستثمر (يحتاج ذلك إلى الاستشارة من شركة قانونية أو متخصصي الهجرة والجنسية)، فعلى رغم أن الحكومة عدلت تأشيرة "رجال الأعمال" التي تمنح للمستثمرين، فإن الشروط المرتبطة بها ظلت كما هي بعد تحويلها إلى تأشيرة مبتكرين ومؤسسي أعمال ناشئة، ويحتاج تأسيس أعمال ناشئة إلى استثمار ما بين 50 و200 ألف جنيه إسترليني (من 68 إلى 271 ألف دولار). وجهات الاستثمار الجديدة في الأعوام الأخيرة، لم تعد الاستثمارات العربية والخليجية تنصب أساساً على العقار، بل تنوعت من شراء أصول رياضية وترفيهية إلى استثمارات في شركات تكنولوجية وحصص في شركات خدمات وغيرها، وبحسب أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتبة مجلس العموم (البرلمان البريطاني) فإن حجم أصول الاستثمار الأجنبي في بريطانيا يزيد قليلاً على تريليوني جنيه إسترليني (2.8 تريليون دولار). وبحسب تقارير صحافية مختلفة في العام ونصف العام الأخيرين، يقدر حجم الأصول الاستثمارية لدول الخليج في بريطانيا بنحو ربع تريليون جنيه إسترليني (340 مليار دولار)، تحظى الاستثمارات السعودية بالنصيب الأكبر، تليها الاستثمارات القطرية ثم الإماراتية والكويتية، ويظل الاستثمار العقاري يمثل حصة جيدة من تلك الاستثمارات. ومن القطاعات الأخرى التي تمثل فرصاً استثمارية في بريطانيا غير العقار وسوق الأسهم والأوراق المالية ما يمكن وصفه "الاقتصاد الجديد"، مثال على ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي في المجالات المختلفة من الصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا الطبية، وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول عربية، خصوصاً دول الخليج النفطية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً من قطاع الطاقة فمجالات الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات الجديدة واعدة جداً، وهذا ما تراهن عليه الحكومة البريطانية في جذب الاستثمارات من دول الخليج وغيرها. استثمار في اتجاهين لكن الاستثمار بين بريطانيا ودول المنطقة ليس في اتجاه واحد، أي ليس فحسب استثمارات خليجية تأتي إلى بريطانيا، بل هناك أيضاً جذب استثمار خليجي لرؤوس أموال وصناديق تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إضافة إلى خروج كبار المستثمرين والأثرياء من بريطانيا بعد التعديلات الأخيرة للقوانين وتوجههم إلى الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية. ومنذ العام الأخير لحكومة حزب "المحافظين" السابقة وخلال عام من حكم حزب "العمال" الحالي تغيرت قوانين الإقامة للأجانب في بريطانيا وشروط منح الإقامة الدائمة والتقدم للحصول على الجنسية وكذلك استقدام الأهل بالنسبة إلى المقيم، وتغيرت قوانين الضرائب، سواء ضرائب الدخل التي أصبحت تطاول الدخل من الخارج للمقيم في بريطانيا وكذلك ضريبة أرباح رأس المال على الأصول في الخارج وحتى ضريبة الإرث (التركات) على تركة المقيم حتى لو خارج البلاد. بدأ ذلك بالإلغاء الجزئي لنظام التسجيل الضريبي في الخارج للمقيمين في بريطانيا من قبل وزير الخزانة السابق لحكومة المحافظين جيريمي هنت، ثم ألغت وزيرة الخزانة الحالية راتشيل ريفز نظام الإقامة الضريبية في الخارج "Non Domicile" تماماً، فمن قبل، كان المقيم أو المواطن البريطاني لا يدفع ضرائب على دخله أو ضرائب أرباح رأس المال على دخله في الخارج ما دام مسجلاً عنوانه الضريبي الأصلي خارج بريطانيا، إنما يدفع فحسب نسبة ضريبية أقل لدى تحويل تلك الأموال إلى بريطانيا. الآن، تم إلغاء نظام التحويل هذا بالكامل، ودفعت هذه التغييرات كثيراً من الأثرياء المقيمين في بريطانيا إلى مغادرتها والذهاب إلى دول ومناطق توفر تسهيلات ضريبية للأجانب ولا تحصل ضرائب أو رسوماً على أصولهم في الخارج مثل إيطاليا ومنطقة الخليج. الإقامة والضرائب ومع الأول من أبريل (نيسان) عام 2023 رفعت الحكومة البريطانية ضريبة الشركات من نسبة 19 في المئة إلى 25 في المئة، وينطبق ذلك على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية على 250 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار)، أما الشركات ذات الربح الأصغر أي أقل من 50 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار) فنسبة ضريبة الشركات عليها هي 19 في المئة. وفي ظل التعديلات الجديدة للقوانين، تنطبق أنواع الضرائب المختلفة على المقيمين الذين تنطبق عليهم شروط "السنة الضريبية"، ومن بين تلك الضرائب التي تحصل على الأصول في بريطانيا أو خارج بريطانيا، ضريبة أرباح رأس المال وهي الربح الذي تجنيه من فارق سعر الشراء عن سعر البيع حين تتخلص من أصول تمتلكها، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عقارات أو غيرها من الأصول. كذلك ضريبة الإرث التي تحصلها الخزانة البريطانية على تركة المتوفى التي تتجاوز حد الإعفاء وهو 325 ألف جنيه إسترليني (440 ألف دولار). وتبلغ نسبة ضريبة الإرث 40 في المئة على قيمة التركة التي تزيد على حد الإعفاء، ويعفى منها المسكن الأساس، إذا أوصى به المتوفى للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لناد رياضي شعبي للهواة. أما ضريبة أرباح رأس المال فتراوح نسبتها ما بين 18 و24 في المئة، تزيد إلى نسبة 32 في المئة إذا كانت على ما تسمى "الفائدة المرحلة" ويتعلق ذلك فحسب بنسب أرباح يحصل عليها مديرو محافظ الاستثمار والصناديق الاستثمارية خصوصاً صناديق رأس المال الخاص. وتظل هناك بعض الثغرات في القوانين يمكن للمستثمر، باستخدام مستشاري الضرائب والقانون، أن يحصل عبرها على إعفاءات ضريبية إما بتقليل النسب أو استبعاد بعض العائدات من الضريبة خصوصاً لو كانت نتيجة أعمال في الخارج قام بها وهو ليس مقيماً في بريطانيا بما يؤهله للخضوع للضرائب. حتى الآن، يظل بإمكان من يقيم في بريطانيا لمدة 10 أعوام أن يتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي أصبحت الآن تسمى "تسوية وضع"، كذلك فإن من يقيم ويعمل بتأشيرة عمل لدى دخوله يمكنه التقدم للحصول على التسوية بعد خمسة أعوام. أما من يحمل تأشيرة رجل أعمال فيمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية. في منتصف مايو (أيار) الماضي، طرحت حكومة كير ستارمر تعديلات على قواعد التأشيرات والإقامة والجنسية للتشاور قبل أن تعدل القوانين واللوائح. وبحسب ما نشر على موقع مجلس اللوردات (الغرفة العليا من البرلمان البريطاني) فإن التعديلات تتضمن تشديداً أكثر، إلا أن ذلك التشديد يطاول العاملين، حتى المهنيين المهرة منهم، أكثر من رجال الأعمال أو المستثمرين، فمن يحمل تأشيرة رجل أعمال التي تغيرت إلى تأشيرة مبتكر أو مؤسس شركة ناشئة يمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة عوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
بلومبرغ: "أوبك+" يقدم موعد اجتماعه إلى السبت مع بحث زيادة إنتاج جديدة
قرر تحالف "أوبك+" تقديم موعد اجتماعه الافتراضي إلى يوم السبت، حيث من المقرر أن يبحث زيادة رابعة كبيرة في إنتاج النفط، حسبما صرح مندوبون لـ"بلومبرغ". تدرس السعودية وشركاؤها رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس، ضمن خطتهم لاستعادة الحصة السوقية التي فقدوها خلال الفترة الماضية. وأوضح المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لأن التعديل لم يُعلن رسمياً بعد، أن تغيير موعد الاجتماع جاء لأسباب تتعلق بالجدولة.
