مصر تشدد على الإسراع في إعمار غزة فور وقف النار
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، واستعرض السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق الرهائن والمحتجزين، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وتتطلع القاهرة لاستضافة «مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة». واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة تصل إلى 5 سنوات.
ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زيارته مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
امرأة فلسطينية تدفع رجلاً وطفلاً على كرسي متحرك في حين يتجمع الناس لتلقي المساعدات (أ.ف.ب)
وبينما أعرب رئيس الوزراء الهولندي خلال الاتصال الهاتفي عن تقدير وإشادة بلاده بالجهود والمساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، شدد الرئيس المصري على «ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة، التي تلزم الدول بتوفير الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها»، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الهولندي.
وشهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم على مدار الأيام الماضية احتجاجات بدعوى «مطالبة القاهرة بفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة».
وردت وزارة الخارجية المصرية على «زعم» أن المظاهرات أمام السفارات المصرية تدعم القضية الفلسطينية، قائلة في إفادة لها، مساء الخميس، إن التظاهر أمام السفارات المصرية «يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماماً في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ويقدم له هدية مجانية». كما أنه «يساهم في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، ويتسبب في تحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني واستهداف مصر باعتبارها الركيزة الأساسية الصامدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً بالكفاح الفلسطيني لنيل استقلاله ويخلق فرقة بين الشعوب العربية، بما يصب في صالح إسرائيل».
أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على حصة من الطعام الذي يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)
ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقَّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.
وحسب متحدث الرئاسة المصرية، تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهولندي، الجمعة، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، وتم التأكيد على «أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خصوصاً في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والخدمات المالية، والطاقة».
كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة، حيث ثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، مشيداً بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكداً على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». ووجّه الرئيس المصري في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 18 دقائق
- عكاظ
التوافق الحكومي اللبناني على صفيح ساخن
يُعقد مجلس الوزراء اللبناني، (الثلاثاء القادم)، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام؛ لبحث بندين أساسيين هما: تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024. وتأتي الجلسة في ظل أجواء سياسية حساسة، إذ لا تزال قضية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديداً موضوع السلاح غير الشرعي، محط جدل واسع بين القوى السياسية. وفي هذا السياق، يثار السؤال الأبرز: هل سيشارك وزراء حركة أمل وحزب الله في الجلسة، خصوصاً أن البنود المدرجة تتصل بشكل مباشر بمواقفهم السياسية وموقفهم من السلاح؟ يشغل وزراء حركة أمل وحزب الله عدة حقائب وزارية رئيسة في الحكومة الحالية، منها وزارتا المالية والصحة العامة، إلى جانب وزارات أخرى. وتعتبر مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء أمراً حيوياً لضمان وجود التوازن السياسي داخل الحكومة وقدرتها على اتخاذ قرارات فعالة. لذا، فإن غيابهم عن هذه الجلسة قد يؤثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق بسيادة الدولة. وتثير احتمالية عدم مشاركتهم العديد من التساؤلات التي تستحق التوقف عندها: هل عدم المشاركة مؤشر على تصعيد سياسي قادم، أم أنه محاولة للضغط على الحكومة لإحالتها إلى مربع كسب الوقت؟ ماذا عن مصداقية الحكومة أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في ظل الضغوط الأمريكية؟ هل هناك استعدادات داخلية لتجاوز أي انسحابات محتملة من الجلسة؟ وما السيناريوهات المحتملة في حال حضروا دون التوصل إلى توافق داخلي؟ إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير هذه الجلسة على الوضع الداخلي اللبناني، خصوصاً على الصعيدين الأمني والاقتصادي. فاستكمال تنفيذ البيان الوزاري بما يخص السيادة هو عامل أساسي لاستقرار لبنان، لما له من انعكاسات على الأمن الوطني وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي مطلع لـ«عكاظ»: في حال غياب وزراء الثنائي الشيعي عن الجلسة، قد تجد الحكومة نفسها أمام تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بموضوع سلاح حزب الله. وأضاف أن هذا الغياب قد يُضعف موقف الحكومة داخلياً وخارجياً، خصوصاً في ظل الضغوط الأمريكية. من جهة أخرى، قد يعتبر هذا الغياب بمثابة رسالة من القوى السياسية المعنية بعدم استعدادها لتقديم تنازلات بشأن هذا الموضوع. ولفت المصدر إلى أن هذا الموقف قد يفاقم حالة الانقسام السياسي داخل الحكومة، ويؤدي إلى تعطيل عملها في ملفات أخرى، ما ينعكس سلباً على الأداء الحكومي العام ويزيد من إرباك المشهد اللبناني في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي والاقتصادي على المؤسسات. وحسب المصدر، فإن عدم المشاركة في الجلسة قد يحفز أطرافاً أخرى داخل الحكومة أو المعارضة على رفع سقف المطالب، أو استغلال الفراغ السياسي الناتج عن عدم التوافق، ما قد يزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. في نهاية المطاف، تبرز الجلسة كاختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة خلافاتها الداخلية، وتحقيق الحد الأدنى من التوافق بشأن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها بسط سيادة الدولة. والتحدي ليس فقط في إطلاق البيانات، بل في الإرادة السياسية الفعلية للتنفيذ والتطبيق. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: حديث «الصفقة الشاملة» هل يُحرك مياه المفاوضات الراكدة؟
أعاد حديث أميركي عن تغيير مسار المفاوضات من هدنة جزئية في قطاع غزة، إلى مساعٍ لـ«صفقة شاملة» تُعيد كل الرهائن، تساؤلات عن إمكانية ذلك، في ظل جمود يُسيطر عليها منذ أكثر من أسبوع، بعد انسحاب واشنطن وإسرائيل للتشاور. ذلك الحديث المطروح من المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي بدأ، الخميس، زيارة لإسرائيل قد يبدو بداية لكسر جمود المفاوضات؛ لكن سيأخذ وقتاً من المشاورات حسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لافتين إلى أنه سيُواجه أيضاً عراقيل مرتبطة برفض «حماس» نزع سلاحها أو انسحاب إسرائيل من مناطق واسعة من القطاع. ونشرت «كتائب القسام»، التابعة لحركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، يومي الخميس والجمعة، شريطي فيديو يظهران رهينتين متعبين ونحيلين في مشاهد يحاكي الوضع الإنساني الراهن في غزة، ما أثار ضجة في إسرائيل. وتجمع المئات من ذوي الرهائن، السبت، وارتدى معظمهم ملابس سوداء في ساحة بتل أبيب، ووصل إليهم ويتكوف حسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن ويتكوف، قوله خلال اللقاء مع العائلات إن «بنيامين نتنياهو ملتزم بإنهاء الحرب، وإن (حماس) وافقت على نزع سلاحها». وأضاف أحد أفراد العائلة الآخرين الذين حضروا الاجتماع، أن ويتكوف قال إن «إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على إيجاد حل جديد من شأنه أن يُنهي الحرب، يشمل وساطة الدول العربية والقوة الكاملة للولايات المتحدة»، حسب «هآرتس». كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ويتكوف قوله خلال اللقاء: «جرى تغيير مسار المفاوضات إلى الكل أو لا شيء. على الجميع العودة إلى ديارهم». وهذا يتفق مع ما أثاره مسؤول إسرائيلي كبير عقب لقاء بين ويتكوف ونتنياهو، الخميس، بقوله إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة الانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح «حماس»، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وفق ما نقلته «رويترز»، الجمعة. وتضع إسرائيل «أياماً» لحسم موقفها من التصعيد، وكرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، السبت، حديثه قبل يومين بشأن الموقف من الحرب بغزة، قائلاً: «في تقديري أننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا، وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة» وفق بيان صادر عنه نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عقب زيارة ميدانية له بالقطاع. طفلة فلسطينية تعاني سوء التغذية تجلس على الأرض مع والدتها في حي الرمال بغزة (أ.ف.ب) الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التصعيد الإسرائيلي عمّا هو حالياً ليس وارداً، متوقعاً أن يدفع حديث ويتكوف بشأن الاتفاق إلى إحياء المفاوضات لمناقشة مرحلتين، الأولى إنهاء الحرب مقابل رهائن، والثانية المُضي في مسار يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية، مع نزع سلاح «حماس»، وسيأخذ هذا وقتاً من المشاورات. ولا يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن إسرائيل راغبة حالياً في توسيع عملياتها؛ لأنها تعني فعلياً انهيار المفاوضات وعدم عودتها قريباً، مشيراً إلى أن طرح ويتكوف قد يكون مناسباً لنتنياهو خلال إجازة الكنيست للتوصل لاتفاق شامل مع عدم قدرة خصومه هذه الأيام على إسقاط حكومته، مع تمسكه بالانسحاب من داخل المدن، وبقاء السيطرة على مناطق أخرى. ويرى أن ترمب يدرك أن إيران تحرك «حماس» حالياً، ويريد إنهاء ملف غزة مرة واحدة؛ لذلك سيزداد الحديث عن ذلك من باب المناورة وكشف «حماس» والضغط عليها، مستدركاً: «لكن نتنياهو و(حماس) لا يزالان سببين رئيسيين في جمود المفاوضات وتهديدات مناقشات الاتفاق الشامل بما يتمسكان به، سواء بعدم نزع الحركة لسلاحها، أو عدم انسحاب إسرائيل من مناطق عدة بالقطاع». ونفت «حماس»، السبت، في بيان، تنازلها عن سلاحها، ولم تتطرق لحديث الاتفاق الشامل الذي طالما طالبت به الأشهر الأخيرة، وقالت الحركة إنه «تعليقاً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها، نؤكد مجدداً أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلّي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس». فلسطينيون يتفقدون الأضرار وسط أنقاض مبنى تضرر جرّاء غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وكانت واشنطن وإسرائيل، قد أعلنتا قبل نحو أسبوع، انسحاب وفديهما من المفاوضات الدائرة بالدوحة منذ 6 يوليو (تموز) الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين الحركة والولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتحدَّث مصدر من حركة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، عن أن الرد الإسرائيلي على ما قدّمته الحركة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «غير مشجع». وأفاد المصدر بأن «الوسطاء نقلوا أخيراً للحركة ردّاً إسرائيلياً شفوياً، في حين لا تزال إسرائيل فيه متمسكة بفرض المؤسسة الأميركية للمساعدات المرفوضة فلسطينياً، ومتمسكة أيضاً ببقاء النقاط الأمنية التي تتحصّن فيها قواتها داخل القطاع». وأكد أن الرد الإسرائيلي «يدل على عدم وجود نية حقيقية لإنهاء الحرب». كما أفاد مصدر مصري مطّلع على مُجريات المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، بوجود أزمة بالمفاوضات منذ انسحاب إسرائيل وواشنطن للتشاور قبل أكثر من أسبوع، لافتاً إلى أنه حتى لو حدثت اجتماعات بشأن المفاوضات تحت ضغوط، فما تذهب إليه إسرائيل من توجه بالبقاء في مناطق سيطرتها بالقطاع يؤكد أن المفاوضات قد لا تصل إلى نتائج مجدداً. ويعتقد عكاشة أن «حماس» لو رفضت الصفقة الشاملة التي كانت تُطالب بها تحت ذريعة شروط جديدة بهدف ضمان وجودها مستقبلاً فهي تضع نفسها في مواجهة العالم، متوقعاً أن يتم التغلب على رفض «حماس» لنزع سلاحها بصيغة توافقية، مستدركاً «لكن (حماس) وإسرائيل ستحاولان إفساد الصفقة وكأننا في مباراة بشروط يريد فيها كل طرف أن يخرج منتصراً». ويرى مطاوع أن تمسك «حماس» بسلاحها جزء من شراء الوقت والبحث عن موضع قدم لها في اليوم التالي من حرب غزة، مشدداً على أن «الجناح المتشدد الموالي لإيران لا يزال له كلمة، ولا يُدرك أبعاد الإجماع العربي والدولي على نزع سلاح الحركة وأنه بات محسوماً»، مشيراً إلى أن الحركة أمام خيارين، هما «القبول تحت ضغوط بهذا الخيار، أو المجازفة والتمسك بالسلاح والحكم معاً».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الجيش الإسرائيلي: حرب غزة ستستمر بلا هوادة ما لم يطلق الأسرى
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن "المعركة في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال زامير في بيان عسكري، السبت، "سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. كما أضاف أن "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا"، معتبرا أن "الانتصارات التي تحققت تمنح قواته مرونة في العمليات". من جهته، أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي التقى عائلات الأسرى في تل أبيب اليوم، أن بلاده لا تريد توسيع الحرب في غزة بل تود وضع حد لها. وشدد على أهمية إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين. "مجاعة مفتعلة" إلى ذلك، اعتبر رئيس الأركان أن هناك "مجاعة مفتعلة في غزة. وقال إن "الحملة الحالية من الاتهامات الزائفة بشأن مجاعة مفتعلة هي محاولة متعمدة ومخطط لها وكاذبة لاتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب". واتهم "حركة حماس بالمسؤولية عن قتل سكان غزة ومعاناتهم". واندلعت الحرب في القطاع الفلسطيني إثر هجوم شنّته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن مقتل 1219 شخصا، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 أسيرا احتجزوا خلال الهجوم، لا يزال 49 محتجزين في القطاع ، بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم. حرب مدمّرة فيما ردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60332 فلسطينيا معظمهم من المدنيين ونصفهم تقريبا أطفال ونساء ومسنون، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات مصداقية. كما قتل 898 جنديا إسرائيليا وفق الحصيلة الرسمية للجيش. يذكر أنه بعد حوالي 22 شهرا من الحرب يواجه القطاع خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، خصوصا أن سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة ويعتمدون في شكل أساسي على المساعدات يعيشون في ظل حصار إسرائيلي مُحكم.
