شيخ ينسف رواية إسقاط عفاش لصنعاء: ويكشف اتفاق سرّي بين هادي وصالح كاد يسحق الحو. ثي قبل الاجتياح
الإعلامي والكاتب عزت مصطفى أعاد إحياء هذا السؤال – الذي لم يغادر طاولة الجدل السياسي طوال السنوات الماضية – من خلال استعراض شهادة جديدة نشرها الشيخ صلاح علي القادري، تزامنًا مع الذكرى الحادية عشرة لاتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الأسبق الراحل صالح، في 29 يوليو 2014.
وبحسب شهادة القادري، فقد طلب منه الرئيس صالح الاستعداد للترشح للانتخابات النيابية القادمة بعد ستة أشهر، في إطار اتفاق سياسي تم التوصل إليه مع الرئيس عبدربه منصور هادي، يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ما يكشف عن تحضير سياسي مختلف تمامًا عن المزاعم التي ربطت بين صالح والحوثيين.
عزت مصطفى أشار في تحليله إلى أن هذه الشهادة تثبت أن الرئيس صالح كان يتحرك في مسار دستوري انتخابي، يهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر صناديق الاقتراع، وهو ما يخالف رواية تورطه في التمهيد لانقلاب الحوثيين.
وأضاف أن صالح، المعروف بتواصله الشخصي مع المؤثرين المحليين في مختلف المناطق، من المرجح أنه أجرى اتصالات مماثلة مع شخصيات سياسية وشعبية أخرى، استعدادًا لمعركة انتخابية كان يثق بقدرته على كسبها من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأوضح مصطفى أن أهمية شهادة القادري لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضًا في توقيتها، إذ تعود إلى ما يقارب الشهرين قبل اجتياح مليشيا الحوثي لصنعاء، وهي فترة كانت تشهد تفاعلات سياسية دقيقة، لم تُكشف تفاصيلها الكاملة بعد.
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام – برئاسة صالح – كان يرى في الانتخابات مخرجًا من المرحلة الانتقالية، ومفتاحًا لاستعادة السيطرة السياسية، وهو ما أقلق جماعة الحوثي وطهران، ودفعهم لتسريع الانقلاب خشية انتقال الشرعية إلى سلطة منتخبة جديدة، قد تُعقّد تنفيذ مشروعهم الانقلابي.
ويضيف مصطفى أن سرعة تنفيذ الحوثيين لانقلابهم، بعد نحو شهر وثلاثة أسابيع من لقاء صالح وهادي، تكشف عن تخوفهم العميق من تنفيذ هذا الاتفاق السياسي، خاصة مع توفر عوامل التهيئة، مثل حالة عدم الثقة بين القوى السياسية، ووجود تغطية دولية غامضة من قبل المبعوث الأممي حينها، ما سهل لهم اقتحام العاصمة وفرض أمر واقع على الجميع.
ويرى أن المشروع الحوثي استهدف منذ لحظاته الأولى النظام الجمهوري والمؤسسات السياسية، بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام نفسه، رغم ما راج لاحقًا عن تحالف مفترض بين صالح والحوثيين. وأكد أن صالح اختار البقاء في صنعاء وتعامل بحذر مع الأمر الواقع، قبل أن يدخل في مواجهة مسلحة معهم في ديسمبر 2017م، انتهت باستشهاده.
وخلص مصطفى إلى أن الاتفاق بين الرئيسين صالح وهادي على إجراء انتخابات في مطلع 2015م يستحق أن يُكشف بكامل تفاصيله، وعلى السياسيين المعنيين الإدلاء بشهاداتهم حوله، لأن هذا الاتفاق – الذي لم يُمنح الوقت الكافي للتنفيذ – كان كفيلًا بإعادة الشرعية الدستورية ومنع الانقلاب، كما أنه يثبت أن صالح لم يكن شريكًا في دخول الحوثيين إلى صنعاء، بل كان ضحية انقلابهم على مشروعه السياسي.
وختم بالقول إن إعادة فتح هذا الملف بات ضرورة سياسية وتاريخية، لإعادة قراءة أحداث الانقلاب وفق روايات دقيقة وموثقة، بعيدًا عن المكايدات التي حجبت الحقيقة عن الرأي العام طوال عقد من الزيف والتشويه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
اقتحامٌ يفضح الانقسامات .. جماعة الح وثي تداهم اجتماعًا لحزب المؤتمر بصنعاء وتقوم بهذا الأمر
كريتر سكاي/ خاص في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل معاقل السلطة في صنعاء، اقتحمت ميليشيا الحوثي اليوم اجتماعًا لقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام كان منعقدًا في معهد الميثاق، برئاسة رئيس الحزب "صادق أمين أبو رأس". وأفادت مصادر إعلامية بأن الميليشيا اعتقلت عددًا من الحاضرين وأجبرت الآخرين على مغادرة القاعة، في تحرّك مفاجئ يكشف عن تعمّق الخلافات بين الطرفين اللذين يتقاسمان السيطرة على العاصمة. الاقتحام، الذي لم تعلّق عليه قيادة المؤتمر حتى الآن، يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مستقبل التحالف الهش بين الحزب والحوثيين، في وقت تتزايد فيه الأصوات داخل المؤتمر المطالبة بفك الارتباط مع الجماعة.
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
الريال اليمني يستعيد ثلث قيمته وسط سعي حكومي لضبط الأسعار
عدن / سما نيوز / علي ربيع في تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 30 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، السبت، نحو 1800 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 2900 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 24 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية. رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ) واستجابة لهذه التغيرات، وجّه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية مشتركة لتنفيذ حملات تفتيش شاملة تستهدف ضبط أسعار السلع التموينية، بما يضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق استجابة مباشرة للتحسن في سعر الصرف. وأكّد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته ملزمة بحماية مصالح المواطنين من جهة، وفي الوقت نفسه حماية القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار. مشدداً على أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يوازيه انخفاض مماثل في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً تلك التي يستوردها كبار التجار والموردين بالعملات الأجنبية. إجراءات رادعة من جانبه، دعا وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، محمد الأشول، جميع شركاء العمل الحكومي، من سلطات محلية وقضائية وأمنية، إلى مساندة لجان التفتيش الحكومية في تنفيذ مهامها بنجاح، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً عاجلاً لمكاتبها في المحافظات لتكثيف حملات الرقابة، وضمان الالتزام بالتسعيرة المتناسبة مع تحسن سعر الصرف. وأكّد الأشول أن الوزارة قد تلجأ إلى سحب السجلات التجارية وإدراج المخالفين ضمن قائمة سوداء في حال ثبوت تلاعبهم بالأسعار أو تجاهلهم لتوجيهات الحكومة، داعياً الموردين والتجار إلى الالتزام بـ«الأسعار العادلة» حماية للاقتصاد الوطني وتفادي أي إجراءات عقابية. وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية محمد الأشول (سبأ) وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرّها مجلس القيادة الرئاسي، والتي تتضمن تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتنظيم الاستيراد، وضبط السوق المصرفية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني وشركات الصرافة. بالتوازي، أصدر وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، توجيهات عاجلة إلى المحافظين بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق المحلية، وضبط أي تلاعب بالأسعار، والتنسيق مع مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في كل محافظة لتنفيذ حملات تفتيش فعّالة. وتضمن تعميم الوزير التأكيد على إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات قانونية بحقّ المتلاعبين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابات، وذلك في إطار ما وصفه بـ«الواجب الوطني تجاه المواطنين الذين عانوا من تآكل دخولهم بسبب التلاعب بأسعار الصرف والسلع». تحرك محلّي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دشّن مكتب وزارة الصناعة والتجارة حملة رقابية موسعة شملت أسواق ومراكز تجارية في مختلف المديريات. ووفقاً لمدير عام المكتب، وسيم العمري، فإن فرق التفتيش وجّهت إنذارات عاجلة إلى عدد من التجار لعدم التزامهم بتعديل الأسعار وفقاً للمتغيرات الأخيرة. وشدّد العمري على أن حماية المستهلك أولوية قصوى لدى السلطات، مؤكداً أن أي محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية ستُقابل بإجراءات صارمة. كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر أرقام الاتصال المخصصة لذلك. فرق ميدانية في مدينة عدن لمراقبة أسعار السلع بعد تحسن سعر الريال اليمني (سبأ) وأشار إلى أن غرفة العمليات الخاصة بالحملة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية، وأن النزول الميداني مستمر بشكل يومي، إلى حين الوصول إلى نتائج ملموسة على الأرض. في السياق ذاته، وجّه محافظ تعز، نبيل شمسان، الجهات المختصة في المحافظة، بنشر التسعيرة المخفضة للسلع التموينية خلال 24 ساعة، وتعميمها على التجار كافة والغرفة التجارية، والعمل على ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية. وأكّد شمسان أن التوجيهات الصادرة من رئاسة الحكومة واضحة، وتستهدف حماية المواطنين من التلاعب، مشيراً إلى أن المحافظة ستوافي السلطات العليا بتقارير يومية عن الإجراءات المتخذة، لضمان الشفافية والمساءلة. الشارع يترقب تعليقاً على هذه التطورات، عبّر السكان في عدن وتعز وحضرموت عن أملهم بأن تنعكس هذه الحملة الحكومية على واقعهم المعيشي سريعاً، بعد أن أرهقتهم موجات متتالية من ارتفاع الأسعار. ويقول عبد الله، وهو موظف حكومي في عدن، إن راتبه لم يعد يساوي شيئاً لشراء الأساسيات في ظل ارتفاع الدولار، مضيفاً: «نتمنى أن تلتزم الأسواق بالتسعيرات المخفضة، فالتحسن في سعر الصرف دون رقابة على الأسواق لا يغير شيئاً». الريال اليمني ينهار ويسجل أسوأ سعر في تاريخه، متجاوزاً 2500 ريال للدولار #صحيفة_الشرق_الأوسط #صحيفة_العرب_الأولى April 30, 2025 أما نبيلة، وهي ربة منزل في تعز، فعبّرت عن تفاؤل حذر، مشيرة إلى أن «الحملات السابقة غالباً ما كانت تتوقف دون نتائج»، وتضيف بالقول: «نأمل هذه المرة أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمتلاعبين». وعلى الرغم من هذا التحسن الملموس، يقول خبراء اقتصاديون إن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها تذبذب تدفقات النقد الأجنبي، وتعطل صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين، إضافة إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المحافظات، وتداخل الصلاحيات بين الجهات التنفيذية. ويؤكد المحللون أن نجاح الحكومة في ترجمة تعافي الريال إلى تحسن حقيقي في حياة اليمنيين سيتوقف على قدرتها على الاستمرار في الإجراءات الرقابية، وملاحقة المتلاعبين بالأسواق، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للقطاع الخاص والمستهلك على حد سواء. تحسن غير حقيقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن هذا التحسن المفاجئ في سعر الريال اليمني لا يمكن اعتباره تحسناً حقيقياً يعكس مؤشرات اقتصادية متينة. ويصف ما حدث بأنه «أقرب إلى تحرك صادم في السوق سببه مزيج من الإجراءات التنظيمية المؤقتة، مثل إيقاف تراخيص عدد من شركات الصرافة، والتدخلات الظرفية من قبل البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى انتقال بعض الأنشطة المصرفية من صنعاء إلى عدن، ما زاد العرض المؤقت من العملة الأجنبية في السوق». مبنى مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز) ويجزم المساجدي أن هذا التحسن لا يستند إلى مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، إذ لم تتغير المعطيات الجوهرية، حيث لا توجد منح أو دعم خارجي جديد، كما أن المساعدات الإنسانية تتناقص، وتحويلات المغتربين لم تشهد قفزة نوعية. ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن عجز الحساب الجاري ما زال قائماً بمستوى مرتفع يُقدّر بأكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يجعل من أي تحسن في سعر الصرف دون معالجة هذا العجز مجرد هدنة قصيرة الأجل. ويوضح المساجدي بالقول: «نحن أمام حالة تحسن سعر صرف غير قابلة للصمود، ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية، واستعادة حقيقية للموارد، ودعم مباشر من شركاء اليمن الإقليميين والدوليين». ويحذر من أن استمرار الرهان على أدوات محدودة وظرفية سيؤدي إلى ارتداد حادّ في السوق، يعرّض القطاع المصرفي لمزيد من الضغوط، ويضاعف من الأثر المعيشي على المواطنين. وفق تقديره. المصدر الشرق الأوسط
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
تريم تتحرك ضد القات: حملة شعبية توقف التهريب وتحمي الاقتصاد
أطلق أهالي مدينة تريم في محافظة حضرموت حملة شعبية واسعة لمنع دخول شحنات القات إلى مدينتهم، مؤكدين عزمهم التصدي لهذه النبتة التي يرونها مصدرًا للأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأوضح الأهالي أن استمرار تهريب القات لا يهدد فقط صحة المجتمع، بل يسهم في تسريب العملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ما يفاقم أزمة سعر الصرف ويضعف الاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة. وطالب أبناء تريم السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على مداخل المدينة ومنع تسرب هذه النبتة، مؤكدين أنهم ماضون في حملتهم لحماية تريم من تداعيات القات ومخاطره المتعددة.
