تؤثر على الذهب.. الأسواق تترقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم

تترقب الأسواق اليوم الأربعاء 9 أبريل صدور بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس، للحصول على مؤشرات واضحة بشان مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر بالضرورة على أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية، حيث أن أي خفض في أسعار الفائدة يقابله بالضرورة ارتفاع في أسعار الذهب.
كما تنتظر الأسواق غداً الخميس 10 أبريل، صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، يليه مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة الموافق 11 من الشهر الجاري، وجميعها تؤثر على أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية.اقرأ أيضاً| سلسلة خسائر تضرب «بيتكوين» هي الأولى منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسيةوقفزت الأوقية ببورصة الذهب العالمية اليوم الأربعاء بأكثر من 60 دولاراً، وسجلت 3045 دولاراً، بعد أن استهلت التداول اليوم عند مستوى الإغلاق السابق 2982 دولار.وتحركت الأوقية خلال تعاملات اليوم بالبورصة العالمية صعوداً وهبوطاً ما بين 2969 و3052 دولاراً، وسط حالة من التخوف تسيطر على الأسواق.وشهدت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، متأثرة بالحرب التجارية العالمية المشتعلة بسبب رسوم ترامب الجمركية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء ويشيد بنتائج زيارة ترامب

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة، حيث أعرب خلالها عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلبية دعوة المملكة وزيارته الرسمية لها. وأشاد الملك سلمان بما أثمرته المباحثات التي جرت بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من نتائج مهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز مسيرة التكامل الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة. كما نوه المجلس بنتائج القمة السعودية الأمريكية التي عُقدت على هامش أول زيارة خارجية للرئيس ترامب خلال فترة رئاسته، والتي شهدت توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الحكومتين، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات. وأكد مجلس الوزراء عزم المملكة على توسيع استثماراتها وشراكاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال خطط تتضمن تخصيص أكثر من 600 مليار دولار، من بينها استثمارات وصفقات متبادلة تتجاوز 300 مليار دولار، تم الإعلان عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأثنى المجلس على الكلمة التي ألقاها ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية، والتي عبّرت عن توجه المملكة نحو تعزيز العمل المشترك، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية والاستقرار، إلى جانب تأكيد المملكة دعمها لحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وفي السياق ذاته، ثمّن المجلس استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي التي قادها ولي العهد بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معربًا عن تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في هذا البلد الشقيق. كما جدد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الثابت، الذي عبرت عنه خلال القمة الـ34 لجامعة الدول العربية، برفض محاولات التهجير القسري وفرض حلول لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

الذهب يتحول للانخفاض وسط عمليات جني الأرباح

تحولت أسعار الذهب للانخفاض في نهاية تعاملات الخميس، وسط عمليات جني للأرباح بعد انتعاش المعدن النفيس في الآونة الأخيرة على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.56% أو ما يعادل 18.5 دولار إلى 3295 دولاراً للأوقية. أوضح 'جيم وايكوف' خبير تحليل الأسواق لدى 'كيتكو ميتالز' في تصريح لوكالة 'رويترز'، أن عمليات جني الأرباح، وتحسن أداء الدولار عوامل ضغطت على أسعار الذهب. وأضاف أن الاضطراب الحالي في الأسواق العالمية للسندات السيادية سوف يكون عاملاً داعماً للذهب، ما يقلص احتمالات انخفاض أسعاره.

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

ترامب يحث الاتحاد الأوروبى على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية

حث مفاوضو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبى على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبى لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم ال20 في المائة "التبادلية" الإضافية. وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن "المذكرة الإيضاحية" الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.وقال "إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه."كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم "تبادلية"، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة ل100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية "تبادلية" على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب "معايير المنتج" لحظر دخول المنتجات.من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي ل"فاينانشيال تايمز"، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات "بوينج" ومشروبات "بوروبون" الكحولية.من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين."