تعاون إماراتي - أميركي لتسريع منح البراءات في أبو ظبي
ووفق بيان النوايا المشترك، الذي وقعته كل من وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إذ يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأمريكي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها.
وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، عبر تبني أفضل الممارسات الدولية، لا سيما ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين.
وأشار إلى أن الشراكة مع أميركا تعد دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، بتعزيز التعاون الدولي وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين ورواد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
شركات التعدين البرازيلية تحذر من عواقب الرد على رسوم ترمب
حذّرت صناعة التعدين في البرازيل من عواقب اقتصادية وخيمة، في حال لجأت الحكومة إلى فرض رسوم جمركية انتقامية، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50% اعتباراً من الأول من أغسطس. وقال راؤول جونغمان، رئيس معهد التعدين البرازيلي (IBRAM)، وهو جهة ضغط تمثل شركات مسؤولة عن 85% من إنتاج المعادن في البلاد، إن القطاع قد يتكبد تكاليف إضافية تصل إلى مليار دولار إذا نفّذ ترمب تهديده، واعتمدت البرازيل تدابير مضادة مماثلة. وأوضح أن شركات التعدين البرازيلية تعتمد بشكل كبير على الشركات المصنعة في أميركا لتوفير معدات ثقيلة مثل الحفارات وشاحنات النقل العملاقة التي تحمل حمولات تصل إلى 100 طن. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تمثل فقط 3.5% من صادرات البرازيل المعدنية، على حد تعبيره. وقال جونغمان للصحفيين يوم الإثنين: "هذا سيمثل تكاليف إضافية تقارب المليار دولار سنوياً" لشركات التعدين البرازيلية، مضيفاً: "الرد بالمثل والانتقام يثيران قلقنا بشكل أكبر". وجاءت تصريحات جونغمان عقب اجتماع افتراضي مع نائب الرئيس جيرالدو ألكمين. وأضاف أن كبار المسؤولين في قطاع التعدين البرازيلي يفكرون في الدخول في محادثات مباشرة مع الشركات الأميركية لحث إدارة ترمب على العودة إلى طاولة التفاوض.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
البرازيل في عين عاصفة ترمب
العلاقة بين أميركا والبرازيل انعطفت، مؤخراً وفجأةً، نحو منحدر. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فتح الباب أمام الأزمة بلجوئه المفاجئ إلى رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية لبلده بنسبة 50 في المائة، ما لم يسارع الرئيس البرازيلي إلى وقف محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. الرسالة الأميركية إلى برازيليا لم تجد ترحيباً، وليس متوقعاً لها أن تجده. كونها تدخلاً من قبل واشنطن في شأن داخلي برازيلي. جاء ردُّ الرئيس البرازيلي في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية أميركية، هاجم خلالها الرئيس ترمب على تدخله في شأن داخلي برازيلي، وقال إنَّ الرئيس ترمب لم ينتخب ليكون إمبراطورَ العالم. رداً على ذلك التصريح، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض إنَّ الرئيس الأميركي رئيس قوي، ويترأس العالم الحر. أعقب ذلك قيام الرئيس ترمب بنشر رسالة على منصته الإلكترونية بعث بها إلى الرئيس السابق بولسونارو، يؤكد فيها دعمه له. السرعة التي تطوَّرَ بها الحدث لافتة للأنظار. معضلة الرئيس البرازيلي في الأزمة المفاجئة تتمثل في الانعكاسات السلبية المحتملة للقرار الأميركي على اقتصاد بلاده في حالة تنفيذه من قبل واشنطن، في وقت أحوج ما يكون فيه الاقتصاد إلى المساعدة. أميركا، وفق التقارير، تعدُّ ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل. قيمة التبادل التجاري بين البلدين تقدّر بنحو 90 مليار دولار أميركي. الميزان التجاري بينهما تميل كفته لصالح أميركا بقيمة بلغت العام الماضي 7.4 مليار دولار أميركي. أكثر القطاعات المتضررة من فرض الرسوم هو قطاع مربّي وتجار الماشية. البرازيل أكبر مصدري الماشية إلى أميركا. من جهة أخرى، تأتي البرازيل على رأس قائمة الدول المستقطبة للاستثمار الخارجي الأميركي. اشتراط الرئيس ترمب إطلاق سراح الرئيس السابق بولسونارو، ووقف محاكمته بتهمة التخطيط والإعداد مع أنصاره لانقلاب بعد خسارته الانتخابات، لم يترك للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أي ثغرة للمناورة. بمعنى إمَّا عليه القبول أو الرفض. القبول يعني أن يمسح الرئيس لُولا دا سيلفا تاريخه السياسي بممحاة. والرَّفض يتَّسق تماماً مع ذلك التاريخ ومع الواقع. الرفض كذلك يفضي بالرئيس البرازيلي إلى تحمّل التبعات اقتصادياً. هذا من جهة. من جهة أخرى، ربَّ ضارة نافعة. النفع في هذه الحالة ليس اقتصادياً، بل إنَّه سياسي وشخصي. فالرئيس البرازيلي قبل حدوث الأزمة كان يعاني من انخفاض شعبيته بين الناخبين. إلا أنَّ موقفه الرافض بشدّة لطلب الرئيس الأميركي أدّى فجأة إلى تصاعد شعبيته في استبانات الرأي العام. الأمر الذي بثّ الأمل في احتمال نجاحه في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قراره رفض الإذعان والخضوع لمطلب الرئيس ترمب جعل الناخبين البرازيليين يهرعون لدعمه، ويلتفون حوله بشكل فجائي لافت، رفضاً لتدخلات واشنطن. الأمر الذي يذكر بما حدث في كندا في الانتخابات الأخيرة، وكذلك في أستراليا. ويرى المعلقون أنَّ الرئيس لُولا دا سيلفا، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة سوف يجعل من قرار الرئيس ترمب شماعة يعلق عليها إخفاقه اقتصادياً. التقارير الإعلامية الأميركية تقول إنَّ الرئيس البرازيلي دعا الرئيس ترمب إلى مناضد التفاوض، ولم يقم حتى الآن بإصدار قرار برفع الرسوم الجمركية ضد الواردات الأميركية. لكنَّه قد يضطر إلى الالتجاء إلى المعاملة بالمثل في حالة تنفيذ أميركا للقرار في الأول من أغسطس (آب) المقبل. الرئيس السابق جايير بولسونارو يواجه القضاء بتهمٍ عديدة، أخطرها سعيه للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته انتخابياً بنسبة صغيرة من الأصوات في العام 2023. في يوم الجمعة الماضي، قامت الشرطة البرازيلية بالإغارة على بيته، وأمرته بوضع جهاز إلكتروني في ساقه لمراقبة تحركاته، وحظرته من التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ومُنع من مغادرة بيته ليلاً، وصودر هاتفه. وفي ذات الوقت بدأت الأجهزة القضائية التسريع في إجراءات المحاكمة، والتي من المحتمل أن تبدأ بعد فترة قصيرة من بدء تفعيل قرار الرسوم الجمركية ضد البرازيل في الأول من أغسطس المقبل. وفي رده على الأزمة الحالية، يرى بولسونارو أنَّ وقف تنفيذ واشنطن للقرار يستدعي من الرئيس لولا دا سيلفا وقف المحاكمة. التحرك الأميركي الأخير ضد البرازيل يصنّف وفق معايير السياسة الدولية المتعارف عليها تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي البرازيلي. وفي ذات الوقت يوضح أنَّ سياسة رفع الرسوم الجمركية التي يتبنَّاها الرئيس الأميركي ترمب تحمل أجندة أخرى غير مصرح بها، تتخطَّى ما يتناوله في تصريحاته لوسائل الإعلام ولأنصاره من أنها تهدف إلى تصحيح وضعية الميزان التجاري الأميركي، إلى كونها وسيلة وأداة للسياسة الخارجية لفرض الهيمنة الأميركية.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المقالالخط الأحمر للنفط الصخري
تراجع أسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النفط الصخري الأميركي، مما يدفع المنتجين، المعروفين بمرونتهم في مواجهة تقلبات الأسعار، إلى الحذر رغم دعوات الرئيس ترمب لتكثيف الحفر، هذا الانخفاض يؤثر سلبًا على الاقتصادات المنتجة، ويضغط على أرباح الشركات، ويهدد استدامة القطاع الذي وصل إنتاجه إلى 13.375 مليون برميل يوميًا، خاصة مع ضغوط ترمب السياسية للحفاظ على أسعار منخفضة، في المقابل، تتبنى الشركات الكبرى استراتيجية الانضباط الرأسمالي، فتخفض الإنتاج عند انخفاض الأسعار وتعزز الأرباح وتوزيعات المساهمين عند ارتفاعها، مما قد يعيد تشكيل القطاع نحو استدامة طويلة الأجل. وأظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثاني 2025، تراجعًا في مؤشر النشاط النفطي إلى -8.1، مع ارتفاع عدم اليقين إلى 47.1. كما كشف تقرير بيكر هيوز إلى انخفاض منصات الحفر بـ9 % من 589 إلى 537، مع تراجع حوض بيرميان إلى 278 منصة، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021. ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى 9.7 مليون برميل يوميًا في 2025، مدعومًا بحوض بيرميان الذي يشكل حوالي نصف الإنتاج الأميركي، بزيادة طفيفة عن 9.69 مليون برميل في 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA). ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، يليها انخفاضات تدريجية، مع تباطأ نمو الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف، مع توجه الشركات نحو تعزيز التدفقات النقدية بدلاً من التوسع. وحققت شيفرون هدفها الإنتاجي بمليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في حوض بيرميان، وتسعى لتثبيت الإنتاج حتى 2040، مع تقليص منصات الحفر من 13 إلى 9 وأطقم التكسير الهيدروليكي من 4 إلى 3. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التدفق النقدي الحر بـ5 مليارات دولارًا سنويًا بحلول 2027، مع زيادة إضافية بملياري دولارًا في 2025-2026 عند سعر 60 دولارًا لبرميل. ويدعم هذا النهج استدامة الدخل، بفضل حقوق تعدينية واسعة (15 % من الإنتاج من أراضٍ مملوكة بدون رسوم ملكية)، ويتماشى مع مطالب المساهمين بتوزيعات أعلى. ويتوقع جولدمان ساكس انتهاء مرحلة النمو السريع لإنتاج النفط الأميركي، مرجعًا ذلك إلى نضوج حوض بيرميان، المحرك الرئيسي للنمو. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط إلى منتصف الستينيات دولارًا سيحد من نمو الإنتاج في 2025 و2026، مما يؤدي إلى استقراره مع نمو ضئيل جدًا. كما أن استقرار سعر غرب تكساس حول 63 دولارًا يشكل ضغطًا على ربحية منتجي النفط الصخري، مما يعزز توجههم نحو الانضباط الرأسمالي بدلاً من التوسع. قدرت ريستاد إنرجي متوسط سعر التعادل للنفط الصخري في 2025 بحوالي 45 دولارًا للبرميل، لكن حوض بيرميان يتطلب حوالي 56 دولارًا، بينما يبلغ في حوضي ميدلاند وديلاوير وإيجل فورد مستويات مماثلة. وإذا ما انخفضت أسعار غرب تكساس دون 60 دولارًا، فأنه سيؤثر على نمو الإنتاج والربحية بشكل كبير، رغم تحسينات التكسير الأفقي وعمليات الدمج التي تعزز كفاءة الشركات الكبرى، إلا النمو سيظل بطيئًا في ظل هذه الظروف. وبهذا يصبح «الخط الأحمر» للنفط الصخري الأميركي، هو 60 دولارًا، حيث يهدد استمرار الأسعار دونه بتقليص الحفر، وتسريح العمالة، وتباطؤ المشاريع، مما يحد من نمو الإنتاج ويعزز التحول نحو الاستدامة المالية على حساب التوسع. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2026 لأول مرة منذ خمس سنوات.
