المنازعات تكلف الدولة 290 مليارا

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات. وأكدت فتاح اهتمام وزارتها بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 41 دقائق

• المغربية المستقلة

عمالة إنزكان أيت ملول تعرف إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشاريع الخير والنماء بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

المغربية المستقلة : في غمرة الاحتفالات الوطنية بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أشرف السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، صباح يومه الأربعاء 21 ماي 2025، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشاريع الخير والنماء، الذي يدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومندمجة بالإقليم، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس العمالة، والسادة رؤساء الجماعات الترابية، و السادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام بالعمالة. استهل الوفد الرسمي زيارته بالجماعة الترابية القليعة حيث تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لأشغال الشطر السادس من مشروع الصرف الصحي بحي بنعنفر، في إطار البرنامج الأولوي للماء الصالح للشرب والتطهير السائل بجهة سوس ماسة. المشروع، الذي يغطي أحياء الغازي، العزيب، بنعنفر، فافا والجهاد، يهدف إلى تحسين ظروف عيش حوالي 15.800 نسمة من خلال مد شبكة تطهير سائل بطول يقارب 20 كيلومتراً، بنظام 'شبه منفصل'، وتوجيه المياه العادمة إلى محطة المعالجة المتواجدة بنفس الجماعة. رُصد لهذا المشروع غلاف مالي قدره 24 مليون درهم، بتمويل مشترك ، ومن المرتقب أن تنطلق الأشغال خلال شهر غشت المقبل بعد استكمال الدراسات التقنية. و ضمن رؤية استراتيجية منسجمة مع الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم تقديم مشروع ترابي متكامل للتطهير السائل يغطي جماعات القليعة، التمسية وأولاد داحو، يهدف إلى تدارك الخصاص المسجل في مجال البنيات التحتية ومواكبة النمو الحضري والديموغرافي المتزايد بالإقليم. فبجماعة التمسية، سيشمل الشطر الأول من المشروع منطقة عين سيدي بلقاسم والمحور الطرقي المؤدي إلى مركز الجماعة، باعتماد شبكة بطول 6 كيلومترات، بأقطار تتراوح ما بين 300 و600 ملم، ونظام صرف 'شبه منفصل'. أما بجماعة أولاد داحو، فقد تم تقديم مشروع طموح للتطهير السائل يستهدف على المدى البعيد أزيد من 20 ألف نسمة. وقد خُصص للمرحلة الأولى من هذا المشروع، التي تغطي مركز الجماعة، غلاف مالي قدره 22 مليون درهم، منها 15.4 مليون درهم ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، . تشمل هذه المرحلة إنجاز 10 كيلومترات من الشبكة، فيما يرتقب أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 125 مليون درهم، لتغطي لاحقاً 65 كلم من شبكة المياه العادمة و5 كلم من شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى محطتي رفع و4000 ربطاً منزلياً، مع تحديد محطة المعالجة لاحقاً و في سياق استكمال برنامج التدشينات لمشاريع الخير و النماء في يومه الأول،أعطى السيد عامل صاحب الجلالة انطلاقة أشغال مشروع الإنارة العمومية بالمحور الطرقي الرابط بين أيت ملول ومطار المسيرة (الطريق رقم 10)، على طول يقارب 7 كيلومترات، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تأمين السلامة الطرقية وتعزيز جاذبية الإقليم، عبر تحسين البنيات التحتية والارتقاء بالخدمات المرتبطة بالحركية والنقل و سينجز هذا المشروع النوعي في إطار اتفاقية شراكة بكلفة إجمالية تبلغ 30درهم وبنفس الجماعة، تم تدشين ملعب القرب بطريق 'إخربان' المزود بالعشب الاصطناعي، وهو مشروع ترفيهي موجه أساساً للشباب والأطفال، مجسدا الأهمية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشجيع الممارسة الرياضية كرافعة أساسية للتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي. و في إطار الرقي بجودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الصحية العمومية، و تكريسا للمقاربة الملكية السامية القائمة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية، تم تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة التمسية بدوار أيت موسى، مرفوقاً بالسكن الوظيفي و المستوصف القروي بدوار تملالت بالجماعة الترابية أولاد داحو ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تضع الصحة في مقدمة أولوياتها. وتعكس هذه المشاريع التجسيد العملي للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، وتؤكد على العدالة المجالية والتكامل بين التدخلات العمومية. كما تشكل هذه الدينامية الجماعية ورشاً متجدداً للتنمية المحلية، بتنسيق وتعاون بين مختلف المتدخلين، على المستويين الجهوي والمحلي، بما يعزز رصيد الثقة بين الإدارة والمواطن، ويساهم في بناء مستقبل أفضل لأجيال الغد. وستتواصل هذه الدينامية التنموية خلال الأيام المقبلة لتشمل باقي الجماعات الترابية بعمالة إنزكان أيت ملول عبر إطلاق مشاريع جديدة تستهدف تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز البنيات الأساسية، والرفع من مؤشرات التنمية الاجتماعية بإقليم إنزكان أيت ملول، في وفاء تام للرؤية الملكية السديدة، وللأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المغربية المستقلة

منذ 41 دقائق

• المغربية المستقلة

خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة

المغربية المستقلة : طريق جديدة للتشغيل في المغرب : الكفاءة بدل الشهادة وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، وتفاقم تحديات البطالة، خاصة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات جامعية، أطلقت الحكومة المغربية خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة، وتولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لخلق فرص الشغل. وفقا للخبير الاقتصادي خالد القباج، فإن حوالي 70% من الشباب العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شهادات عليا، وهو ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة جديدة تعتمد ثلاث أدوات رئيسية: -التكوين بالتناوب بين التأطير النظري والعمل الميداني داخل المقاولات، ما سيمكن أكثر من 100 ألف شاب سنويًا من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق. -تعميم مدن المهن والكفاءات (CMC) كمراكز جهوية للتكوين، تقدم برامج مرنة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة اقتصادية. -برامج التأهيل السريع في القطاعات الواعدة مثل الصناعات والخدمات الموجهة للتصدير، بتمويل من مؤسسات مثل OFPPT وMaroc PME، إلى جانب نظام جديد للاعتراف بالكفاءات غير الرسمية. وتتضمن خارطة الطريق أيضا حزمة تحفيزات موجهة للمقاولات، لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، ومن أبرزها: -إعفاء من المساهمات الاجتماعية لمدة عامين للمشغلين الذين يدمجون هذه الفئة. -منح إدماج تصل إلى 30 ألف درهم للمقاولات المصدّرة التي توظف شبابًا خضعوا للتكوين داخل مراكز CMC أو برامج إعادة التأهيل. -اتفاقيات قطاعية مع مجالات حيوية كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، لتكوين وإدماج 150 ألف شاب في أفق 2027، دون اشتراط شهادة جامعية. -مشروع علامة 'المقاولة الدامجة'، التي تمنح الأفضلية في الصفقات العمومية للشركات التي توظف الشباب بناءً على الكفاءة العملية بدلًا من الشهادة الورقية. وتسعى الحكومة أيضا إلى تحويل التجارة الخارجية إلى رافعة أساسية للتشغيل. ويؤكد القباج أن قطاع السيارات وحده مرشح لخلق 45 ألف وظيفة مباشرة بحلول 2027، دون احتساب فرص الشغل غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والدعم الصناعي. كما تم إحداث منصات تدريب موجهة، مثل Tanger Med Skills Center، لتأهيل آلاف الشباب سنويًا في مهن مينائية وصناعية متخصصة. ولم تغفل خارطة الطريق المناطق القروية والمهمشة، إذ تراهن الدولة على إدماج شباب هذه الجهات في الاقتصاد المحلي من خلال التكوين في مجالات مثل الفلاحة المستدامة، السياحة البديلة، والصناعات التقليدية، وفق رؤية تنموية ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية. الاستراتيجية الجديدة تمثل، حسب القباج، تحولا ثقافيا عميقا في مقاربة التشغيل: من التركيز على الشهادات الجامعية إلى الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة في الميدان. فالمؤسسة الاقتصادية لم تعد فقط مشغّلاً، بل أصبحت فضاءً للتعلم والتأهيل والاعتراف بالقدرات.

الجريدة 24

منذ 44 دقائق

• الجريدة 24

إلغاء عيد الأضحى يشعل فتيل الغلاء.. والمواطنون يتشبثون بـ"الدوارة" كرمز بديل

تشهد أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة "الدوارة"، موجة تذبذب حادة في الأسواق المغربية، تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بشكل مفاجئ، وسط مؤشرات تنذر بزيادات إضافية مع اقتراب عيد الأضحى، رغم إعلان رسمي سابق بتعليق شعيرة الذبح لهذا العام، تجاوباً مع الجفاف وتراجع القطيع الوطني. ورغم هذا القرار غير المسبوق، تسود الأسواق حالة من النشاط اللافت، حيث يقبل المواطنون على اقتناء مكونات الأضحية الرمزية مثل الكبد والدوارة بأكملها "الكرشة، الرئة، الكبد، القلب"، في محاولة جماعية للاحتفاظ بروح العيد وتقاليده، ولو من دون كبش. في مشهد يعكس تمسكاً اجتماعياً وثقافياً بطقوس العيد، تعرف محلات الجزارة والأسواق الشعبية في المدن الكبرى ازدحاماً شديداً، وطلباً مرتفعاً على "الدوارة"، ما تسبب في قفز أسعارها إلى مستويات غير معهودة، حيث وصل ثمنها ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، وسط غياب آليات رقابية واضحة لضبط الأسعار أو تنظيم السوق. ويعزو عدد من المهنيين هذه الارتفاعات حسب حديثهم "للجريدة 24" إلى تقليص عمليات الذبح وقلة العرض، مقابل ارتفاع حاد في الطلب، في ظل قرار منع ذبح الأضاحي، مع تقييد شديد على ذبح الإناث، ما خلق وضعاً استثنائياً استغله بعض الوسطاء لتحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين. رغم أن القرار الملكي الصادر قبل أشهر دعا إلى تعليق شعيرة الذبح، حفاظاً على القطيع الوطني ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلا أن الأسواق لم تشهد تراجعاً في الإقبال كما كان متوقعاً. بل على العكس، تحولت "الدوارة" إلى بديل شعبي رمزي للأضحية، يعيد عبره المغاربة جزءاً من طقوس العيد، ويخفف من شعور الغياب والحنين لشعيرة ظلت لعقود ركناً أساسياً من تقاليد المجتمع. العديد من المواطنين عبّروا عن ارتباطهم الروحي والاجتماعي بمظاهر العيد، معتبرين أن غياب الخروف لا يعني إلغاء العيد، بل فرصة لتأقلم جماعي مع واقع اقتصادي صعب، دون التفريط في الطقوس العائلية التي تُميز هذه المناسبة عن غيرها. ويعكس المشهد في الأسواق تحولاً نوعياً في سلوك الاستهلاك، إذ باتت بعض الأسر تكتفي بشراء أجزاء بسيطة من لحم الغنم كبديل عن الأضحية، وهو ما خلق ضغطاً إضافياً على سلاسل التوريد. كما لجأ بعض الجزارين إلى ذبح عدد محدود من الأبقار، تحت إشراف بيطري، بغرض بيع الأحشاء فقط، فيما لجأت شركات أخرى إلى استيراد كميات من "الدوارة" المجمدة من الخارج لسد جزء من الخصاص، في محاولة لتلبية الطلب المرتفع الذي فاجأ حتى أصحاب المهنة. هذا التحول الاجتماعي اللافت لا يُخفي حالة الغضب والامتعاض لدى فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود، التي وجدت نفسها مضطرة لمجاراة الأسعار الخيالية، أو التخلي نهائياً عن تقاليد العيد. وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب تدخل السلطات لضبط الأسعار ومواجهة ما وصفوه بـ"جشع الشناقة"، مؤكدين أن عيد الأضحى تحوّل في السنوات الأخيرة من مناسبة دينية إلى عبء اقتصادي، في ظل غياب سياسات فعالة لحماية القدرة الشرائية ومراقبة السوق. وتطرح هذه الظاهرة المتكررة كل سنة علامات استفهام حول فعالية أجهزة المراقبة، ومدى التزام الجهات المعنية بمسؤولياتها في ضبط السوق، ومنع التلاعب بالأسعار. فبينما تتحدث الحكومة عن إجراءات لحماية المستهلك، يرى المواطنون أن الواقع يثبت عكس ذلك، وأن الفوضى التي تعم الأسواق تكشف عن غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لممارسات الاحتكار والابتزاز الموسمي. في المقابل، يرى بعض المهنيين أن الإقبال الكبير على "الدوارة" هذا العام يكشف عن عمق الهوية الثقافية والاجتماعية للمغاربة، وقدرتهم على التكيّف مع المستجدات، دون التفريط في جوهر المناسبة، رغم غياب الأضحية. هذه القدرة التأقلمية، كما يؤكد باحثون في علم الاجتماع، تُعدّ من مظاهر المرونة الثقافية التي يتمتع بها المجتمع المغربي، والتي تسمح له بمواجهة الأزمات دون فقدان الحس الجماعي أو رمزية المناسبات الدينية. وقد خلّف القرار الملكي القاضي بتعليق شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة صدى واسعاً داخل المجتمع، حيث قُوبل بتفهم كبير من الأغلبية، التي رأت في الخطوة مبادرة تضامنية تحفظ القطيع الوطني، وتُراعي الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد. وجاء القرار عقب سنوات متتالية من الجفاف، وتراجع مهول في الموارد المائية، ما أثر على الثروة الحيوانية، ودفع المملكة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأمن الغذائي. وفي ظل كل هذه المعطيات، تظل "الدوارة" أكثر من مجرد طعام موسمي، بل تحوّلت إلى رمز ثقافي واجتماعي يحمل ذاكرة جماعية عميقة، ويعكس قدرة الناس على الاحتفاظ بالفرح وسط الصعاب، ولو من خلال وجبة بسيطة تُحضّر في أجواء احتفالية، تُعيد شيئاً من الدفء العائلي، وتعوّض الغياب القسري للخروف. هذا العيد، إذن، ورغم كل التحديات، لا يبدو عيداً حزيناً كما توقع البعض، بل لحظة تأمل جماعية في مفهوم التضحية والاحتفال والانتماء، وفرصة لإعادة التفكير في علاقة المجتمع بالاستهلاك الموسمي، وإمكانية تجديد الفهم الديني والاجتماعي للشعائر، بما ينسجم مع متغيرات العصر وتحديات البيئة والاقتصاد.