الإحصاءات العامة :ارتفاع إنتاج العسل العام الماضي بنسبة 28.6 %
وأظهرت نتائج التقرير السنوي لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، حول مسح إنتاج العسل لعام 2024، ارتفاع إنتاج حبوب اللقاح إلى 7624 كيلوغراما، بنسبة زيادة بلغت 80.6 بالمئة مقارنة مع المنتَج عام 2023.
وبينت النتائج انخفاض إنتاج طرود النحل العام الماضي بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة مع عام 2023، وارتفاع إنتاج ملكات النحل بنسبة 84 بالمئة، مقارنة مع العام نفسه.
كما أظهرت النتائج ارتفاعا بأعداد طوائف النحل بنسبة 110 بالمئة مقارنة مع عام 2023، إذ بلغ عدد طوائف النحل 84442 طائفة خلال عام 2024، مقابل 40217 طائفة عام 2023.
وبلغ معدل إنتاجية الطائفة من العسل 4.9 كيلوغرام عام 2024، مقارنة بـ 8 كيلوغرامات عام 2023، أي بانخفاض نسبته 39 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
دعوات لدعم المواقع السياحية 'الأكثر تضررا'
طالب عاملون في القطاع السياحي الحكومة بتوجيه الدعم إلى القطاع اعتمادا على مبدأ 'الأماكن الأكثر تضررا'. وأجمع الخبراء على أن المواقع الأكثر تضررا في الأردن، هي البترا ومادبا ووادي رم. ولفت الخبراء إلى أن أشكال الدعم المطلوبة تتركز حول تأجيل سداد القروض وجدولتها وإعفاء بعض القطاعات من الرسوم والضرائب وتفعيل صندوق لـ'المخاطر السياحية'. وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات 'على الحكومة تسليط الضوء على القطاعات الأكثر تضررا منذ العدوان في غزة'. وأكد البريزات أن على الحكومة تقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب لمختلف المنشآت السياحية في المواقع التي تشهد 'نكسة سياحية'. وأضاف 'أكثر المواقع تضررا منذ أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) هي البترا بالدرجة الأولى ومادبا ووادي رم'. وقال: 'لا بد للحكومة أن تقدم المساعدات ودعم تلك المنشآت المختلفة كاملة في تلك المواقع حتى الفنادق ذات الخمسة نجوم' لافتا إلى أن نسب إشغال الفنادق في البترا لا تتجاوز 6 % في مختلف تصنيفاتها. وأشار البريزات إلى أن سلطة إقليم البترا أعفت المنشآت السياحية من الرسوم والضرائب بحسب صلاحياتها إذ بلغ حجم الإعفاءات نحو 400 ألف دينار أردني. وبين أن الاستثمارات السياحية التي تعاني في الإقليم هي محلية ويجب المحافظة عليها. وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات: 'القطاع السياحي يعاني من 'شلل فعلي' منذ أكثر من 21 شهرا'. وأكد هلالات في حديثه، أن على الحكومة 'وضع يدها على جرح القطاع' الذي ينزف بغزارة وتحديد مكانه لمعالجته بالشكل الصحيح من خلال الإعلان عن الأماكن الأكثر تضررا وهي البترا ومادبا بالإضافة الى وادي رم. وأشار إلى أن الفنادق خالية، والمطاعم السياحية شبه متوقفة، والعديد من شركات السياحة والسفر، إضافة إلى النقل السياحي المتخصص جلها مهددة بالإغلاق الكامل في تلك الأماكن الأكثر تضررا في حال لم يتم دعمها وانقاذها. وأشار هلالات إلى أن القطاع السياحي تلقى 'ضربة موجعة أثقلت كاهله بشكل كبير وواضح وكانت أقسى وأقوى على المنشآت السياحية من 'جائحة كورونا'. ولفت هلالات إلى أن الإقبال على المنشآت السياحية محصور في العاصمة عمان ومحيطها، دون وجود أي حركة سياحية واقعية في باقي المناطق السياحية التي تعاني من غياب زواره ومرتاديه. والوقوف بجدية إلى جانبه عبر إطلاق خطة طوارئ وطنية شاملة، تبدأ بالاعتراف بالأزمة، وتقديم دعم مباشر، وجدولة الديون، وتخفيض الضرائب والرسوم، إلى جانب تفعيل صندوق المخاطر السياحية، وإطلاق حملة وطنية تعيد الثقة بالسوق المحلي والدولي، إضافة إلى تحديد المناطق الأكثر تضررا ودعمها بشكل مباشر حتى تستطيع استعادة عافيتها قبل فوات الآوان. وقال الخبير السياحي د.نضال ملو العين إن 'المنشآت السياحية والمواقع الأثرية في البترا ومادبا ووادي رم تعاني من أضرار واضحة وهي بحاجة إلى 'إسعافات أولية'. وأضاف ملو العين، 'القطاع السياحي المتضرر لا يتمثل بالفنادق والمطاعم والشركات السياحية والسفر، بل هنالك منشآت أخرى تعاني مثل البازارات ومشاغل الحرف اليدوية ومقدمي التجارب السياحية والأدلاء السياحيين والنقل السياحي المتخصص، إضافة إلى أن المجتمعات المحلية التي تعرضت إلى أضرار ونكسة كبيرة لاعتمادها على القطاع السياحي بكافة سلاسله المتكاملة والمترابطة'. وبين ملو العين أن على الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه بحسب حجم الضرر الواقع عليه. ودعا ملو العين الجهات المعنية كافة إلى تكثيف الجهود لدعم القطاع السياحي وتوجيهه لمستحقيه بشكل أولي وسريع، إضافة إلى إنشاء بروتوكول للسياحة في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية. وطالب ملو العين بإنشاء صندوق سياحي مخصص لغايات التنمية والتطوير ومعاملة القطاع بسياسة نقدية خاصة ومرنة وسهلة تتيح له الحصول على قروض وجدولتها ضمن معايير واضحة. الغد.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
ضريبة "الثروة" تغطي 85% من كلف التكيف المناخي
فرح عطيات اضافة اعلان عمان– كشف تقرير صادر عن منظمة أوكسفام، أن فرض "ضريبة ثروة بنسبة %5 على من يملكون أكثر من 5 ملايين دولار في الأردن يُمكن أن يغطي 85 % من فجوة تكاليف التكيف المُناخي، بواقع 1.31 مليار دولار سنويًا.وجاء في التقرير الصادر أمس إن انبعاثات الفرد الواحد من أثرى 0.1 % في الأردن، تفوق انبعاثات الفرد من نصف السكان الأفقر بـ180 مرة، في وقت تعاني فيه المملكة من "فجوة" سنوية تُقدّر بمليار دينار لتغطية تكلفة التكيّف المناخي.وكشف التقرير الصادر تحت عنوان "لسنا جميعًا في القارب نفسه: تغيّر المًناخ واللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه لا يمكن مواجهة التغيرات المُناخية في الأردن دون "مكافحة اللامساواة" في "الدخل والثروة".الأكثر هشاشةفي هذا الصدد، يؤكد كبير مستشاري السياسات في أوكسفام ومؤلف التقرير السابق نبيل عبدو لـ"الغد"، أن الأردن من بين الدول "الأكثر هشاشة" في مواجهة تغيّر المُناخ بسبب "شح المياه الهيكلي"، إذ انخفضت نسبة امتلاء سد الوالة إلى 4 % فقط، ما يهدد إمدادات المياه في عمان.ورغم أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الأردن منخفض، حيث يصل لنحو 2.28 طن سنويًا، إلا أن السكان يتحمّلون أعباء تغيّر المُناخ على نحو "غير متناسب"، و"بشكل كبير"، كقلة الأمطار وتغير الحرارة وغيرها من المشكلات المرتبطة بتغير المُناخ، وفق قوله.وشدد على أن البيانات توضح أن الحلول التقنية وحدها "غير كافية" في ظل "أزمة بنيوية" تتعلق "باللامساواة" وتمركز "الثروة والسلطة".ويشير التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجرتها أوكسفام، بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، إلى أن تقليص اعتماد الأردن على "القروض المشروطة"، والحد من سياسات "التقشف" هو أمر ضروري لأي تقدم في العمل المناخي، تبعاً له.ولفت إلى أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والبنية التحتية للمياه والطاقة، يجب أن يكون محور السياسات المناخية، إلى جانب "إصلاح النظام الضريبي"، و"فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء" في الأردن.وبين أن التقرير الحالي يركّز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستند إلى بيانات محدثة لعام 2022 تُظهر أن "أغنى 1 % من السكان في المنطقة"، يطلقون انبعاثات "تفوق ما ينتجه 50 % من السكان الأفقر مجتمعين".وبالمقارنة مع تقرير "اللامساواة تقتل" الصادر عن أوكسفام عام 2022، فإن التقرير الجديد يقدم بيانات تفصيلية خاصة بالمنطقة، ويعكس تسارع "فجوة الانبعاثات"، و"عدم العدالة المناخية"، بحسب عبدو.تدهور مناخيوفي الأردن تحديدًا، وفق تأكيدات عبدو، ورغم ثبات أو انخفاض الانبعاثات الفردية، إلا أن التأثير المناخي "ازداد سوءًا" نتيجة "توسّع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية"، واستمرار "السياسات التقشفية".ولفت إلى أن التقرير يقدم قراءة جديدة لأسباب هذا "الخلل"، من خلال الربط المباشر بين "انعدام العدالة الضريبية"، و"تركّز الثروة"، واعتماد الحكومات على القروض المشروطة التي "تعيق قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ".ففي حالة الأردن، وقّعت الحكومة تسع اتفاقيات قروض مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، جميعها تضمّنت "شروطا تقشفية" مثل "خفض الحماية الاجتماعية"، لكن دون "تحسّن ملموس" في مؤشرات الفقر أو البطالة، كما أفاد عبدو.بل، وبحسبه، "ارتفع الدين العام من 80 % إلى 111 %" من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، ما يدل على "فشل النهج القائم على التقشف" في تحقيق "الاستقرار المالي أو المناخي".ولفت إلى أن الأردن يواجه "أزمة مزدوجة" تتلخص بـنقص التمويل المناخي، وتآكل الحماية الاجتماعية بفعل "التقشف".ورغم توقيعه اتفاقية قرض جديدة في كانون الثاني (يناير) 2024 مع صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، فإن التحديات تتفاقم من "بطالة مرتفعة"، و"نمو بطيء"، و"إنفاق ضعيف على الصحة والتعليم".وشدد على أن نتائج التقرير تشير إلى أن الاعتماد على تمويل خارجي "غير مشروط"، و"إلغاء الديون"، و"فرض ضرائب على الأغنياء"، هي حلول واقعية لتأمين تمويل كافٍ لتكيّف حقيقي وشامل.بيانات وأرقامتشير بيانات التقرير إلى أن دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات تسجل أعلى الانبعاثات، حيث تساهم دول الدخل المرتفع أي 14 % من سكان المنطقة، بنسبة 57 % من الانبعاثات.وأما الدول ذات الدخل المنخفض مثل السودان وسورية، التي تضم 20 % من السكان، فلا تسهم إلا بنسبة 1 % فقط، في حين أن الأردن يقع في الفئة المتوسطة الدنيا بنسبة انبعاثات تبلغ 2.28 طن للفرد سنويًا، وهي أقل بكثير من المعدلات في الخليج، بحسب تأكيدات عبدو.واقترح، وفقاً لنتائج التقرير، "كسر" حلقة "التقشف والديون"، و"الاعتراف" بأن سياسات صندوق النقد "لم تحلّ" الأزمات الاقتصادية بل "فاقمتها".ودعا إلى "إلغاء" أو "إعادة" جدولة الديون، إذ يذهب 17.8 % من الإيرادات العامة في الأردن "لسداد" ديون خارجية بدل تمويل الصحة أو المناخ.كما لا بد في رأيه من "التحرر" من التمويل الخارجي المشروط، والبحث عن بدائل "سيادية ومستدامة"، إلى جانت إعداد وتنفيذ خطط مناخية وطنية "عادلة وطموحة" لتقليص الانبعاثات، وبما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس.ولا بد أن تتضمن هذه الخطط إجراءات تصاعدية "للتخلي التدريجي" عن الوقود الأحفوري، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال مرحلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع وضع تدابير خاصة تستهدف "تقليص انبعاثات الأثرياء بشكل ملحوظ"، كما ذكر.وحث على "فرض" مجموعة دائمة من "الضرائب التصاعدية" على الدخل والثروة التي يمتلكها أثرى 1 % من السكان.وتابع قائلاً: "ينبغي أن تكون هذه الضرائب مرتفعة بما يكفي لتقليص التفاوت الاقتصادي بشكل فعلي، إذ إن استمرار تزايد أعداد الأثرياء وثرواتهم يعني استمرار تصاعد انبعاثات استهلاكهم واستثماراتهم".واستند في رأيه كذلك إلى أن "فرض" معدلات ضريبية إضافية أعلى على "الثروات والدخول" الناتجة عن" الاستثمارات الملوثة"، سواء الفردية أو المؤسسية، ستكون بمثابة "رادع" لهم من الاستثمار في "الصناعات الملوثة".وبين أن "حظر" أو "فرض" ضرائب "عقابية" على أنماط الاستهلاك "الفاخر" عالية الانبعاثات، بدءًا من "الطائرات الخاصة" و"اليخوت الفاخرة"، و"المركبات الرياضية الضخمة"، و"السفر الجوي" بشكل متكرر.وفي هذا السياق، أيضا، أكدت مسؤولة العدالة المناخية والاقتصادية في أوكسفام الأردن رايا طاهر لـ"الغد"، أن "إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أساسي لضمان وصول العمل المناخي إلى الفئات الأكثر تضررًا في الأردن".
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
دعوات لدعم المواقع السياحية "الأكثر تضررا"
محمد أبو الغنم اضافة اعلان عمان- طالب عاملون في القطاع السياحي الحكومة بتوجيه الدعم إلى القطاع اعتمادا على مبدأ "الأماكن الأكثر تضررا".وأجمع الخبراء على أن المواقع الأكثر تضررا في الأردن، هي البترا ومادبا ووادي رم.ولفت الخبراء إلى أن أشكال الدعم المطلوبة تتركز حول تأجيل سداد القروض وجدولتها وإعفاء بعض القطاعات من الرسوم والضرائب وتفعيل صندوق لـ"المخاطر السياحية".وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات "على الحكومة تسليط الضوء على القطاعات الأكثر تضررا منذ العدوان في غزة".وأكد البريزات أن على الحكومة تقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب لمختلف المنشآت السياحية في المواقع التي تشهد "نكسة سياحية".وأضاف "أكثر المواقع تضررا منذ أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) هي البترا بالدرجة الأولى ومادبا ووادي رم".وقال: "لا بد للحكومة أن تقدم المساعدات ودعم تلك المنشآت المختلفة كاملة في تلك المواقع حتى الفنادق ذات الخمسة نجوم" لافتا إلى أن نسب إشغال الفنادق في البترا لا تتجاوز 6 % في مختلف تصنيفاتها.وأشار البريزات إلى أن سلطة إقليم البترا أعفت المنشآت السياحية من الرسوم والضرائب بحسب صلاحياتها إذ بلغ حجم الإعفاءات نحو 400 ألف دينار أردني.وبين أن الاستثمارات السياحية التي تعاني في الإقليم هي محلية ويجب المحافظة عليها.وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات: "القطاع السياحي يعاني من "شلل فعلي" منذ أكثر من 21 شهرا".وأكد هلالات في حديثه مع "الغد" أن على الحكومة "وضع يدها على جرح القطاع" الذي ينزف بغزارة وتحديد مكانه لمعالجته بالشكل الصحيح من خلال الإعلان عن الأماكن الأكثر تضررا وهي البترا ومادبا بالإضافة الى وادي رم.وأشار إلى أن الفنادق خالية، والمطاعم السياحية شبه متوقفة، والعديد من شركات السياحة والسفر، إضافة إلى النقل السياحي المتخصص جلها مهددة بالإغلاق الكامل في تلك الأماكن الأكثر تضررا في حال لم يتم دعمها وانقاذها.وأشار هلالات إلى أن القطاع السياحي تلقى "ضربة موجعة أثقلت كاهله بشكل كبير وواضح وكانت أقسى وأقوى على المنشآت السياحية من "جائحة كورونا".ولفت هلالات إلى أن الإقبال على المنشآت السياحية محصور في العاصمة عمان ومحيطها، دون وجود أي حركة سياحية واقعية في باقي المناطق السياحية التي تعاني من غياب زواره ومرتاديه.والوقوف بجدية إلى جانبه عبر إطلاق خطة طوارئ وطنية شاملة، تبدأ بالاعتراف بالأزمة، وتقديم دعم مباشر، وجدولة الديون، وتخفيض الضرائب والرسوم، إلى جانب تفعيل صندوق المخاطر السياحية، وإطلاق حملة وطنية تعيد الثقة بالسوق المحلي والدولي، إضافة إلى تحديد المناطق الأكثر تضررا ودعمها بشكل مباشر حتى تستطيع استعادة عافيتها قبل فوات الآوان.وقال الخبير السياحي د.نضال ملو العين إن "المنشآت السياحية والمواقع الأثرية في البترا ومادبا ووادي رم تعاني من أضرار واضحة وهي بحاجة إلى "إسعافات أولية".وأضاف ملو العين، "القطاع السياحي المتضرر لا يتمثل بالفنادق والمطاعم والشركات السياحيةوالسفر، بل هنالك منشآت أخرى تعاني مثل البازارات ومشاغل الحرف اليدوية ومقدمي التجارب السياحية والأدلاء السياحيين والنقل السياحي المتخصص، إضافة إلى أن المجتمعات المحلية التي تعرضت إلى أضرار ونكسة كبيرة لاعتمادها على القطاع السياحي بكافة سلاسله المتكاملة والمترابطة".وبين ملو العين أن على الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه بحسب حجم الضرر الواقع عليه.ودعا ملو العين الجهات المعنية كافة إلى تكثيف الجهود لدعم القطاع السياحي وتوجيهه لمستحقيه بشكل أولي وسريع، إضافة إلى إنشاء بروتوكول للسياحة في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية.وطالب ملو العين بإنشاء صندوق سياحي مخصص لغايات التنمية والتطوير ومعاملة القطاع بسياسة نقدية خاصة ومرنة وسهلة تتيح له الحصول على قروض وجدولتها ضمن معايير واضحة.
