سرقة تطال محامية داخل مرآب نادي هيئة المحامين ببسكورة
كشفت مصادر مطلعة على أن محامية بهيئة الدارالبيضاء تعرضت للسرقة داخل نادي المحامين ببوسكورة بالدارالبيضاء نهاية يوليوز المنصرم.
وأضافت المصادر ذاتها لجريدة 'هبة بريس'، أن المحامية المعنية بالأمر تقدما بإشعار لمكتب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ذكرت فيه أن سيارتها تعرض للسرقة داخل موقف السيارات بالنادي المذكور في الوقت الذي كانت فيه المحامية توجد في مطعم النادي رفقة أبنائها وأفراد أسرتها، وأنه عند عودة المحامية الى سيارتها اكتشفت اختفاء حقيبتها اليدوية ومبلغ مالي يقارب 5000 درهم ولوازم أخرى ذات أهمية منها شيك بنكي.
وأوضحت مصادرنا أن النقيب أعطى تعليماته بفتح بحث في شكاية المحامية قبل أن يتم اكتشاف أن عددا من كاميرات النادي معطلة ولا تسجل شيئا، مما يطرح مشكلة الأمن والأمان داخل النادي المذكور.
هذا ومن شأن انتشار خبر السرقة داخل نادي المحامين خلق أجواء من الريبة والمخاوف والشكوك، لاسيما وأن المحامين يعتبرون النادي مؤسسة تحظى بالاحترام ولا يمكن تصور سرقات داخله.
إلى ذلك ينتظر الجميع ما ستسفر عنه تعليمات نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء وما إذا كان سيطلب دعم الضابطة القضائية برفع شكاية إليها، من أجل الكشف عن الجاني أو الجناة بما يعيد لنادي المحامين ببوسكورة هيبته وأمنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
أكادير.. تقاطع طرقي يتحول إلى 'نقطة سوداء' بحي أدرار وسط مطالب بتدخل عاجل
هبة بريس – أكادير يطالب عدد من سكان حي أدرار بمدينة أكادير السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالتدخل العاجل لمعالجة الوضعية الخطيرة التي يعرفها أحد التقاطعات الطرقية بالحي، والذي تحول إلى 'نقطة سوداء' حقيقية جراء غياب علامات المرور، خاصة علامة 'قف' التي كانت مثبتة في السابق قبل أن تسقط وتختفي دون تعويضها. ويتموقع هذا التقاطع داخل وعاء عقاري فارغ غير بعيد عن أحد الأسواق الكبيرة ذات علامة تجارية مشهورة، ويُعد من المسالك الحيوية التي تعرف حركة مرورية نشطة، مما يزيد من خطورة الوضع في ظل غياب إشارات تنظيم السير. وقد شهد هذا المقطع عدة حوادث سير متكررة، خلفت أضرارًا مادية جسيمة بالمركبات، وأثارت مخاوف الساكنة، التي تؤكد أن الحوادث أصبحت شبه يومية نتيجة غياب الحد الأدنى من تجهيزات السلامة الطرقية. وفي تصريحات لجريدة 'هبة بريس'، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل الجهات المسؤولة لهذا الوضع، مطالبين بإعادة تثبيت علامة 'قف' بشكل مستعجل، وتوفير إشارات مرورية واضحة لتنظيم حركة السير، قبل أن تقع حوادث أكثر خطورة قد تمس بسلامة الأرواح. ويُحمّل السكان الجهات الوصية مسؤولية التأخر في التدخل، داعين إلى تفعيل دور مصالح التجهيز والنقل بالجماعة الحضرية لأكادير، من أجل صيانة البنية التحتية للطرق داخل الأحياء، وتفادي استمرار هذا الوضع المقلق.
أخبارنا
منذ 43 دقائق
- أخبارنا
أوريكة .. مبالغ مالية "هائلة" يتم فرضها على الزوار مقابل استغلال أراضٍ تابعة للدولة
لم يُخفِ فاعلون جمعويون بإقليم الحوز امتعاضهم من تصرفات بعض أصحاب المقاهي والمطاعم الشعبية التي تستغل جنبات الوادي بمنطقة أوريكة، واصفين ما يقوم به هؤلاء بأنه ممارسات غير أخلاقية، داعين السلطات المحلية والمنتخبة إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق الزوار، وضمان استفادتهم من هذا الفضاء الطبيعي دون استغلال أو ابتزاز. وأكد المتحدثون أن عدداً من هذه المطاعم والمقاهي، التي لا تكلف أصحابها في الغالب سوى استثمارات رمزية، تلجأ إلى فرض أثمنة مبالغ فيها، من قبيل 70 درهماً مقابل الجلسة، و10 دراهم لركن السيارة، و30 درهماً لبراد الشاي الذي لا يتجاوز ثمنه 8 أو 9 دراهم في مناطق أخرى، إضافة إلى مبالغ تصل أحياناً إلى 200 درهم مقابل طاجين. وأشار الفاعلون إلى أن هذه الفضاءات تعود ملكيتها للحوض المائي، ويتم استغلالها خارج إطار القانون، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يمثل تجاوزاً صريحاً يجب وقفه، حفاظاً على سمعة المنطقة وصوناً لحقوق مرتاديها.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
شركة وهمية تنصب على عشرات الشباب من أكادير بعد إغرائهم بعقود عمل في الخارج
وقع مجموعة من الشباب ضحايا لعملية نصب كبيرة نفذتها شركة تروج نفسها على أنها متخصصة في توفير عقود عمل في دولة البرتغال. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن مقر هذه الشركة يقع في حي أكدال بالرباط، وتحديدا في شارع ولد اعمير، حيث جرى استغلال غياب المراقبة لاستقطاب عشرات الضحايا وإغرائهم بواسطة عقود وهمية. وفي هذا السياق، كشف أحد الضحايا في تصريح خاص لموقع أكادير 24 أن الشركة عرضت عليه عقد عمل في البرتغال مقابل مبلغ قدره 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي بدا له مغريا في البداية، لكنه اكتشف لاحقا أن المعلومات الواردة في الوثيقة غير صحيحة ولا تستجيب للشروط القانونية. وأكد ذات المتحدث أنه وبعد إجراء بحث وتحري شخصي، تبين له أن هذه الشركة لا تمتلك أي علاقة رسمية مع السلطات البرتغالية، وأنها مجرد واجهة للنصب على الشباب الراغبين في تحسين وضعهم الاقتصادي. ووفقا لذات المتحدث، فإن هناك عشرات الضحايا الآخرين الذين سقطوا في الفخ نفسه، مقدرا عددهم بحوالي 40 شخصا دفعوا مبالغ تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم مقابل عقود العمل المشبوهة. وأبرز المتحدث نفسه أن أصحاب الشركة تمكنوا من جمع أموال طائلة من خلال خداع الشباب الذين كانوا يأملون في الحصول على فرصة عمل بالخارج، الأمر الذي يعكس الأبعاد الخطيرة لعملية النصب التي تعرضوا لها. وسجل المصدر نفسه أن الشركة المعنية، وبعد انكشاف أمرها، حاولت إخفاء آثار جريمتها عن طريق تغيير مقرها بشكل سريع، في محاولة لاستهداف ضحايا آخرين، عبر بوابة التوظيف في البرتغال. ويأمل الضحايا في تدخل السلطات الأمنية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من استعادة الأموال التي دفعوها مقابل عقود عمل وهمية لم تحقق أي نتائج ملموسة. وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات التي تروج لعروض عمل في الخارج، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باعتماد آليات فعالة للكشف عن مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بمصالح المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البحث عن فرص العمل في الخارج.
