النجاعة الطاقية.. الحكومة تسابق الزمن لتدارك 20 سنة من التأخير

رغم أن المغرب اعتمد استراتيجية طاقية وطنية منذ سنة 2009، فإن حكومة 'البيجيدي' السابقة سجلت تأخراً كبيراً في تنزيلها على أرض الواقع، تاركةً إرثاً ثقيلاً للحكومة الحالية، التي عبّأت جهودها لتدارك التأخر المسجل ومضاعفة وتيرة تفعيل الاستراتيجية.
جمال بورفيسي
أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بوجود تأخر يبلغ 20 سنة في إنجاز المشاريع والمبادرات المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
وقالت بنعلي، خلال حديثها أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب: 'كان ينبغي أن نُنفذ السياسات المتعلقة بالنجاعة الطاقية قبل 20 سنة. هناك تأخر كبير منذ سنة 2009، رغم أن النجاعة الطاقية تُعدّ الركيزة الثانية ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة'.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل حالياً على إرساء تغيير 'فلسفي' جوهري في التعاطي مع ملف النجاعة الطاقية، وهو تحول يتطلب استثمارات آنية ستنعكس إيجاباً على المدى المتوسط والطويل، مشيرةً إلى أن من شأن هذا التحول تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة، وهو ما يستدعي انخراط جميع مكونات الدولة على ثلاثة مستويات.
ويتعلق المستوى الأول بـ'فلسفة الاستثمار والتمويل من ميزانية الدولة'، حيث قالت الوزيرة: 'لتبسيط مشروع النجاعة الطاقية، نقول إنه ينبغي القيام بالاستثمار اليوم، لكن العائد سيكون بعد ثلاث أو أربع أو خمس أو حتى ست سنوات'، موضحة أن 'نسبة التوفير في الطاقة تتراوح ما بين 10 و30 في المائة'.
كما شددت الوزيرة على أهمية تكوين التقنيين والمهندسين في التخصصات المرتبطة بالنجاعة الطاقية، إلى جانب ضرورة التوجه نحو تكوين كفاءات في مجالات الطاقات المتجددة، والطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، والعدادات الذكية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية يستلزم تعبئة هذه الكفاءات المتخصصة.
ويُذكر أن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية. غير أن تفعيل هذه الاستراتيجية اعترضته التردد والانتظارية، فيما تواصل الحكومة الحالية جهودها لتطوير وتعميم النجاعة الطاقية باعتبارها رافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية أربعة قطاعات رئيسية تُعدّ الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهي: النقل (يمثل حوالي 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة)، والبناء (33%)، والصناعة (21%)، والفلاحة والإنارة العمومية (8%).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 5 ساعات

• وجدة سيتي

وجــــــدة: زيارة وزيرة الانتقال الطاقي: نحو ترسيخ النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة بجهة الشرق

في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس التنمية المستدامة، وفي خطوة عكست التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنزيل السياسات الوطنية الخاصة بالانتقال الطاقي والحفاظ على البيئة وتوطيد الجهود الجهوية الرامية إلى تحقيق تنمية خضراء شاملة، ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد خطيب الهبيل والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد اجتماعا بحضور السادة : رئيس مجلس جهة الشرق، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول ،النواب البرلمانيون ، رئيس مجلس العمالة، رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد الوالي بالتقدم النوعي الذي شهدته الجهة في مجال النجاعة الطاقية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبني حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة على مستوى الإنارة العمومية، المرافق الإدارية، والبنيات الأساسية، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، ما يترجم التزام الجهة الفعلي بمضامين الاستراتيجية الوطنية للطاقة. في كلمتها خلال الاجتماع، قدمت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عرضاً شاملاً حول استراتيجية الوزارة في مجالي الطاقة والمعادن، مستعرضة رؤيتها المستقبلية لتحقيق استغلال أمثل وأكثر مردودية للموارد الوطنية. كما أبرزت الوزيرة مخطط الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشددة على التزام الوزارة بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأخضر. وقد تطرقت الوزيرة إلى البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها على المستوى الوطني، مع تركيز خاص على جهة الشرق، مؤكدة استعداد الوزارة للانخراط الفعّال في كل المبادرات والمشاريع المقترحة بالجهة، دعماً للتحول البيئي والتنمية المستدامة. وقد تم التطرق خلال الاجتماع لمشروع إنجاز مخطط الإنارة العمومية المستدامة بجهة الشرق، وفقًا لمبادئ النجاعة الطاقية، بكلفة إجمالية تقدر بـ400 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم. وقد خُصص الشطر الأول من هذه الاتفاقية لمشروع تبلغ قيمته 99 مليون درهم، يوجد حاليًا في طور الإنجاز بمدينة وجدة.كما تم إبرام اتفاقية ثانية بين مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة-أنجاد، بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، تهدف إلى تمكين باقي الجماعات الترابية بالعمالة من الاستفادة من البرنامج. من جهتها، خصصت جماعة وجدة مبلغ 20 مليون درهم لاستبدال المصابيح ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع بأخرى أكثر نجاعة، على مستوى المحاور الرئيسية لمداخل المدينة، ورغم أهمية هذه المجهودات أشار السيد الوالي إلى أن الحاجيات الطاقية المتزايدة على صعيد الجهة، التي تتكون من ثمانية أقاليم تفوق حجم التدخلات الحالية، ما يستوجب تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، داعيا استمرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في دعم وتمويل هذا الورش الاستراتيجي نظرًا لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة بالجهة. وتخلل اللقاء تقديم سلسلة من العروض التقنية التي سلطت الضوء على ثلاث محاور أساسية، تمثل المحور الأول في المجهودات المبذولة في تطوير البنية التحتية الطاقية، حيث تم تخصيص 92,15 مليون درهم لتوسيع الشبكة الكهربائية، و145,288 مليون درهم لأعمال إعادة تأهيلها وصيانتها، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتحسين جودة الخدمات لفائدة الساكنة والأنشطة الاقتصادية. المحور الثاني تناول مشروع تهيئة الغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة، بغلاف مالي قدره 87 مليون درهم، بمساهمة عدة شركاء مؤسساتيين، ويهدف إلى تأهيل الفضاءات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي الحضري، من خلال مخطط متكامل لغرس الأشجار وخلق غابات حضرية مستدامة، ما يندرج ضمن رؤية بيئية حديثة لبناء مدينة خضراء تنسجم مع معايير التنمية المستدامة.وبخصوص المحور الثالث، فركز على مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء وخاصة غابة سيدي معافة، لتلبية حاجيات يومية تقدر بـ1,789 متر مكعب، في حين تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة المعنية إلى 45,000 متر مكعب يوميًا، مما يوفر فائضًا قابلًا للاستثمار في التوسعة المستقبلية. وقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 215 مليون درهم، بتمويل مشترك من البرنامج الوطني للتطهير السائل، المديرية العامة للجماعات الترابية، مجلس جهة الشرق، جماعة وجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الطابع الطموح والمتكامل للرؤية التي تتبناها جهة الشرق في سعيها لتكريس تحول بيئي شامل قائم على الفعالية، الإنصاف، والانخراط الجماعي، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الكبرى للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعزيز تموقع الجهة كفاعل رئيسي في تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع. وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة حول إنجاز برنامج تهيئة المجال الطبيعي والترفيهي للغابة الحضرية سيدي معافة.

الألباب

منذ 10 ساعات

• الألباب

بنعلي تعلن من جرادة سلسلة إجراءات وحلول لدفع عجلة التنمية بالإقليم

الألباب المغربية أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة 30 ماي 2025 بجرادة، جملة من التدابير الرامية إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم، من خلال مبادرات عملية تخرج عن النمط التقليدي، وتراهن على حلول فعالة لتجاوز الأزمات ودفع عجلة التنمية، وذلك في خطوة تؤشر على مقاربة جديدة تتسم بقدر كبير من البراغماتية وشمولية في الرؤية. وشددت الوزيرة على أن هذه المقاربة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة المجالية والاجتماعية، ويُعلي من قيمة الشفافية والنجاعة في تدبير القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل هذه الرؤية من خلال أدوات تشريعية وتنفيذية ملموسة، تزاوج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، والاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية الراهنة في القطاع المعدني، ويتم تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية وجميع الشركاء والفاعلين المعنيين. وكشفت ليلى بنعلي، في لقاء موسع مع مسؤولي الإقليم، شروع الوزارة في إعداد منصة رقمية مخصصة لتسويق الفحم، باعتبارها ركيزة محورية ضمن مقاربة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم. وأكدت أن المنصة تهدف إلى إرساء منظومة شفافة لتتبع مسار الفحم المستخرج، وإبراز الفاعلين المحليين في السوق الوطنية. وتندرج هذه الزيارة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، وتمكين جرادة من الاستفادة من الدينامية التي يشهدها قطاعا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأبرزت أن هذا الاجتماع يعكس إرادة جماعية لفتح حوار حقيقي حول قضايا الأولوية، وعلى رأسها القطاع المعدني، الذي يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي محوري على المستويات المحلية والوطنية، من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل. وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، يروم إحداث تغيير نوعي في القطاع، وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، مع إدراج مقتضيات خاصة بإقليم جرادة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحلية وتطرح حلولًا ذات قيمة مضافة. ويحمل هذا المشروع جملة من الإجراءات النوعية، منها تبسيط ورقمنة المساطر، وإحداث سجل منجمي إلكتروني، وإلزامية افتحاص سنوي للسلامة المهنية، مع إحداث بطاقة مهنية للمنجمي تمكّنه من الاستفادة من التكوين، وترخيص معالجة المواد دون شرط رخصة استغلال، وتخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، مع فرض مخططات لإغلاق وإعادة تأهيل المناجم لضمان استدامة بيئية واجتماعية. أما بخصوص استغلال الفحم، فقد شددت الوزيرة على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار لإشكالات الصحية والبيئية وتدمجها في رؤية إصلاحية شاملة. وتتضمن هذه المقاربة، إلى جانب المنصة الرقمية، إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة، لتسهيل الولوج إلى التمويلات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهة. وفي مجال الطاقات المتجددة، أعلنت الوزيرة عن توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة، وزارة الداخلية، وكالة مازن، الشركة الجهوية متعددة الخدمات 'الشرق'، وولاية وعمالة ومجلس إقليم جرادة، لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، لفائدة الفئات المتضررة من داء السيليكوز. وأشارت إلى أن نسبة الكهربة بلغت 99.91% وطنياً و99.68% على مستوى الجهة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على استكمال التغطية عبر مشروع PERG 2.0، الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، وهو ما تم تنفيذه بنجاح في إقليمي الصويرة والحوز. كما كان هذا اللقاء مناسبة للوقوف على مستوى التقدم المحقق في عدد من الاتفاقيات التنموية المبرمة مع إقليم جرادة، وكذا لتسريع وتيرة تنفيذها ميدانيا، حيث من بين هذه الاتفاقيات، تبرز الشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 'مازن'، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقية بالإقليم، وتوفير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية. وفي هذا الصدد، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، أن الوكالة تعتمد نهجًا متكاملًا يجعل من الطاقات المتجددة رافعة للتنمية الترابية، مسلطاً الضوء على مشروع 'نور أطلس' الذي يشمل مجموعة محطات شمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 300 ميغاواط، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مل09. وأبرز المشروع النوعي لإنشاء محطة شمسية بطاقة 3 ميغاواط مخصصة للساكنة المصابة بالسيليكوز، بتمويل يُقدّر بـ36.5 مليون درهم، يهدف إلى تزويدهم بالكهرباء منخفضة التكلفة تخفيفًا لعبء أجهزة التنفس الاصطناعي. ويكرّس هذا الورش المشترك بين الدولة والمؤسسات الجهوية نموذجًا لمقاربة تنموية جديدة، تُزاوج بين العدالة المجالية، والرقمنة، والنجاعة في الأداء والعدالة البيئية.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 12 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

وجدة .. توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة

جرى؛ أمس الخميس 29 ماي الجاري، بمقر ولاية جهة الشرق، توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، وشركاء آخرين، إنجاز هذا البرنامج بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومجلس جهة الشرق، وجماعتي وجدة وأهل أنجاد. وتنص الاتفاقية على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، لإنجاز البرنامج الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة، وقنوات لتصريف المياه، ومعدات للري. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيلا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وخلال لقاء نظم بالمناسبة، تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية 'وجدة للتهيئة'، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر. كما تم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة بنعلي المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها جهة الشرق ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلا عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي. وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، ويروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات للشرق، محمد مخلص، أن هذا المشروع الطموح يأتي بعد الذبول الحاد الذي تعرضت له غابة سيدي معافة وأثر على 90 في المائة من أشجار الصنوبر، مبرزا أن هذا المشروع يروم إعادة إحياء وتأهيل الغابة وجعلها أكثر تنافسية وحيوية مع الحفاظ على مكانتها كفضاء طبيعي وترفيهي يشكل ملاذا ومتنفسا لساكنة وجدة. وأضاف أن المشروع يتضمن، على الخصوص، إزالة الأشجار الميتة وإعادة التشجير على مساحة 720 هكتار، لضمان استدامة الغطاء النباتي، وكذا تنفيذ عمليات مواكبة لنجاح عملية التشجير، كإنشاء نقاط الماء، وتحسين الظروف البيئية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الترفيهي للغابة من خلال تطوير مسارات المشي، ومناطق لعب الأطفال، ومرافق أخرى تساهم في جعلها فضاء مناسبا للاستجمام لساكنة وجدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، يأتي في سياق تنزيل استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.