طهران ترفض المقترح الأميركي وتتمسك بتخصيب اليورانيوم وواشنطن تريد «رداً نهائياً في وقت قصير جداً»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد من إيران «ردا نهائيا في وقت زمني قصير جدا»، بخصوص موقفها من التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الأخير ألمح إلى أنه قد يشارك في المباحثات النووية بين واشنطن وطهران.
في المقابل، أكد المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة طهران، متمسكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.
وقال خامنئي في خطاب في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الخميني إن «الاقتراح الذي طرحه الأميركيون يتعارض 100% مع شعارنا: نحن قادرون» الذي رفعه مؤسس الجمهورية الإسلامية.
وأضاف «كلام الأميركيين هو ألا تمتلكوا صناعة نووية من الأساس، وأن تبقوا محتاجين لنا»، متابعا «الاستقلال الوطني يعني أن ايران لا تنتظر الضوء الأخضر أو الأحمر من أميركا أو غيرها».
ورأى خامنئي أن «هناك نقطة في الصناعة النووية تعد بمنزلة المفتاح، وهي تخصيب اليورانيوم، هذا ما ركز عليه أعداؤنا تحديدا».
وسأل «لم تتدخلون في قرار إيران تخصيب اليورانيوم من عدمه؟ لا يمكن أن يكون لكم رأي في ذلك» في إشارة للولايات المتحدة.
وتابع «الصناعة النووية من دون امتلاك القدرة على التخصيب أمر لا فائدة فيه، لأننا سنضطر لمد أيدينا إلى الآخرين من أجل وقود مفاعلنا»، متابعا «إذا كانت لدينا 100 محطة طاقة نووية دون تخصيب، فلن تكون ذات فائدة لنا».
وشدد على أنه «إذا لم نتمكن من إنتاج هذا الوقود محليا، فعلينا أن نطلبه من الولايات المتحدة، التي قد تفرض عشرات الشروط».
من جهته، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف بلاده المتمسك بالاحتفاظ بالمنشآت النووية والقدرة على تخصيب اليورانيوم.
وكتب عراقجي في منشور على منصة «إكس»: «لا تخصيب، لا اتفاق».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 31 دقائق

• الأنباء

قراءة كويتية للترامبية

إن قراءة الواقع الدولي ليس «ترفا فكريا» وليس مشروعا للتسلية الكلامية إذا صح التعبير، فالعالم متداخل مرتبط مع بعضه البعض وهناك تأثير وتأثر متبادل وخاصة مع قرارات الدول الكبيرة صاحبة النفوذ الفكري والسياسي والأمني والعسكري، فما يحصل في نطاقها المحلي سيؤثر علينا او سيعطينا الدروس لما يجب علينا ان نعمل عليه في خط التطبيق؟ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدرس منح مكافأة تبلغ 5000 دولار لكل أم أميركية بعد ولادة طفلها، وذلك ضمن عدة مقترحات ينظر بها البيت الأبيض لمواجهة انخفاض معدلات المواليد في الولايات المتحدة، وكانت تلك المسألة كذلك ضمن وعود الرئيس الانتخابية، حيث دعا آنذاك لدعم زيادة المواليد وكذلك كان إلى حد كبير ضد الإجهاض وسعى إلى خفض تكلفة التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب. ان هكذا مطالب واقتراحات ضمن التيار الشعبي الذي يقوده الرئيس ترامب الداعي للقومية الأميركية وابعاد المهاجرين وعدم الاعتماد عليهم وتقليل الحاجة لهم في تشغيل المؤسسات الاقتصادية والخدمية وإدارة المجتمع في مجالات العمل المختلفة واستبدالهم العناصر المحلية الأميركية بهم حصرا، لذلك هناك حاجة لزيادة اعداد المواليد والشباب لتطبيق تلك الرؤية، ومنها خرجت هذه الاقتراحات ليتم تعزيز دور الدولة الأميركية في هذا المجال، والمفارقة اننا كـ «دولة» كويتية كنا سباقين في هذا المجال، حيث دعم الزواج ماليا في قرض من دون فائدة والرعاية السكنية للمواطنين بعدها وتقديم اجازات الامومة.. إلخ. ان علينا كـ «كويتيين» ان نحافظ على مكتسبات موجودة لدينا ضمن دولة غنية، فرعاية المواطن كفلتها لنا الدولة، وهذه ميزة كنا سباقين فيها على الكثير من الدول والتي تعيش شعوبها المأساة في خط الحياة اليومية ومعيشتها. إن علينا ان نعرف ان الأوهام الإعلامية وحركة الدعاية الموجودة على وسائل الاعلام لهذا البلد او ذاك ليس بالضرورة تعكس حقيقة الواقع وتحديدا ما وصلت اليه المجتمعات «النيوليبرالية» من كوارث على عدة مستويات فردية ومعيشية واقتصادية واجتماعية، وخاصة ما يرتبط بغياب «مؤسسة الاسرة» و«دور الاب والام» هناك، ولعل هذا الامر جعل «الترامبية» كـ «سلطة حاكمة» تتوجه إلى التفكير لتشجيع الإنجاب وإعادة انشاء مؤسسة الاسرة بعد تفكيكها وانهيارها بعد دخول النيوليبرالية على الخط والتي معها أخذت المرأة والرجل يعيشان دوامة العمل المتواصل والضرائب الجنونية المرهقة وذهاب الاعمار الزمنية الذي أخذ يدفع في تأجيل الزواج وتعطيل الانجاب والذي معه أصبحت الاعداد البشرية تقل وتنخفض. الدرس من كل هذا الكلام هو أن التاريخ يقدم لنا الدليل على ان غياب رعاية الدولة عن المواطن يصنع المأساة ويفجر الكارثة، وهذا ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى في أوروبا، وما حصل بعد انهيار منظومة دول الاتحاد السوفييتي. كـ «كويتيين» علينا ان نعرف ان الترامبية تقول لنا: ان الصراع في العالم هو «قومي» وان الحامي لنا هو التمسك بـ «الدولة» ومؤسساتها وحكم القانون فيها.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وزيرة الأشغال هنأت القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تقدمت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان اليوم الجمعة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك . وقالت الوزيرة المشعان في تصريح ل (كونا) بهذه المناسبة "أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الاشغال العامة والجهات الحكومية التابعة لي ان ارفع الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ مشعل الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ احمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أسمى مشاعر التهنئة واصدق الامنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك ". ودعت الوزيرة المشعان الباري عز وجل ان يمتع صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، بموفور الصحة وتمام العافية وان يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الامن والامان ويحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير ،حفظه الله ورعاه.

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

«الشؤون» تقدم تعديلات مقترحة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وترفعها للجهات المختصة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديمها مشروعا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارات، وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية وامتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة التي يترشح عنها مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة. وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية أبرزها، حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة. وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضا إلزام الجمعيات بتطبيق نظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري شامل وإقرار سياسة (التكويت) مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة. وأكدت الوزارة أن مشروع التعديلات يشدد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين أو المصلحة العامة بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الثقة المجتمعية في القطاع التعاوني. وشددت على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه الإصلاحات والتعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين.