سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني
وأوضح الحصري أن القرار يشمل تحويل مطار المزة إلى مطار مدني جديد قادر على استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى رفع الطاقة التشغيلية لـ
مطار دمشق الدولي
إلى 5 ملايين، وتأهيل
مطار حلب الدولي
ليتسع إلى مليوني مسافر. ويحمل مطار المزة في ذاكرة السوريين دلالات متباينة، إذ ارتبط في سنوات الحرب باستخدامه قاعدة عسكرية كان لها دور في عمليات النظام السوري، كمنصة لإطلاق الصواريخ وقصف المدن والبلدات المنتفضة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في محافظات دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة، ما تسبب في سقوط ضحايا ونزوح الآلاف من قراهم وبلداتهم. وتحويله إلى مطار مدني يطرح أسئلة حول كيفية إدارة العلاقة بين الذاكرة الشعبية والتنمية العمرانية.
وفي هذا السياق، قال أحمد الصباغ أحد سكان دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشروع خطوة كبيرة على المستوى الفني والتجاري، لكنه بحاجة إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الموقع وما عايشه السوريون خلال سنوات الحرب". وأضاف: "لا أحد يعارض إعادة الإعمار أو تحديث البنية التحتية، لكن من المهم أيضاً أن ترافق هذه المشاريع إشارات واضحة نحو الإنصاف والمصالحة المجتمعية، حتى يشعر الناس أن الماضي لم يُمحَ، بل تم تجاوزه بكرامة".
وتابع: "لا أحد ينكر أهمية تطوير المطارات، لكن في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وانعدام المياه في بعض الأحياء، ونقص الدواء في المستشفيات، تبدو هذه المشاريع وكأنها تقفز فوق حاجات المواطن اليومية". وأضاف: "نتمنى أن تكون الاستثمارات متوازنة، بحيث تشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل الداخلي، لا أن تتركز فقط في مشاريع ذات طابع رمزي أو تجميلي، يمكن تأجيلها".
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد المؤشرات على انفتاح اقتصادي خليجي تجاه دمشق، تُوّج بانعقاد منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول، الذي تخلله إعلان عن مشاريع مشتركة وفرص عمل، وتأكيد سعودي على استعداد الرياض لإطلاق "استثمارات كبيرة" في سورية. وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، قد أشار أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ المنتدى سيساهم في تأمين نحو 50 ألف فرصة عمل. ورغم الطابع الإيجابي الذي حاولت الحكومة السورية إبرازه، إلا أن مراقبين يؤكدون أن نجاح مثل هذه المشاريع يتطلب بيئة قانونية وإدارية جاذبة، ومناخاً سياسياً أكثر استقراراً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
سورية توقّع 47 اتفاقية اقتصادية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات دولار
وفي تعليقه على المشروع، يرى الخبير الاقتصادي مروان الخطيب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم يعكس رغبة سياسية في جذب المستثمرين الخليجيين، لكنه يصطدم بواقع مالي هش، وبيئة اقتصادية متعثرة. وأشار إلى أن تكاليف مشروع كهذا تُقدّر بمليارات الدولارات، بينما تعاني الحكومة من عجز مزمن في الموازنة العامة، وتراجع مستمر في الإيرادات، وقيود على الاستيراد والتمويل الخارجي.
واعتبر الخطيب أن الرهان على التمويل الخليجي قد يخفف العبء، لكنه لا يغني عن إصلاحات داخلية أساسية لضمان استدامة المشاريع ونجاحها، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الأفكار، بل في القدرة التنفيذية والمؤسسية. ورأى أن موازنة المشاريع الرمزية مع احتياجات الناس اليومية ستكون عامل حسم في مدى تقبل الشارع السوري لما يُعلن عنه من خطط تنموية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
مصر: الاستيلاء على أموال شركة متحفظ عليها بتهمة "الإرهاب"
في واقعة لافتة تُلقي بظلال من الشك على فعالية الرقابة داخل منظومة التحفظ القضائي على أموال الشركات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر ، أحالت نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار) من أموال الشركة، رغم خضوعها الكامل لإشراف ما يسمى لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وتُعد الشركة واحدة من الكيانات التي طاولتها قرارات التحفظ الصادرة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي يمنح الدولة حق الحصر والتصرف في أموال الأشخاص والكيانات المتهمة بالإرهاب، وهي القرارات التي تطعن فيها منظمات حقوقية باعتبارها "ذات طابع سياسي" وتستهدف في جوهرها "معارضي النظام". وبحسب أوراق القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإنّ المتهم مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف (47 عاماً)، استغل منصبه السابق عضو مجلس إدارة في الشركة المتحفظ عليها، للحصول على تلك الأموال بشكل غير قانوني، عبر أمين خزينة أحد فروع الشركة في القاهرة، مدعياً، زوراً، أحقيته في الأموال مقابل مساهمته في رأس المال وعضويته الإدارية. وتحمل القضية رقم 6531 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، والمقيدة أيضاً برقم 40 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد تولى التحقيق فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي وجهت للمتهم تهمة "الاستيلاء بغير وجه حق على أموال جهة عمله"، مع سبق العلم بصدور قرار بالتحفظ على الشركة وتجريده من أي صلاحية مالية أو قانونية. وكانت لجنة التحفظ قد أسندت منذ سنوات إدارة الشركة إلى "شركة المستقبل للرعاية الصحية" ضمن آلية جديدة تقوم على تسليم الشركات المتحفظ عليها إلى جهات أو شركات أخرى تديرها مؤقتاً تحت إشراف الدولة. وهو ما يجعل واقعة الاستيلاء على هذا النحو تمثل خرقاً فادحاً للضوابط المفترضة، وتثير علامات استفهام حول مدى فعالية الرقابة المفروضة من قِبل الإدارة البديلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: محاكمة جديدة لصفوان ثابت ووزير سابق بتهمة تمويل "الإخوان" ويرى حقوقيون وخبراء قانونيون تحدثوا إلى "العربي الجديد" أن هذه الواقعة تكشف خللاً جوهرياً في منظومة الإشراف على الشركات التي أُدرجت على قوائم الإرهاب أو طُبّقت عليها قرارات التحفظ، إذ لم يكن من المفترض أن يتمكن أي من مسؤوليها السابقين من الوصول إلى مواردها المالية، خاصة في ظل حظر قانوني واضح. ويضيف مراقبون أن الواقعة تفتح الباب لمراجعة أداء لجنة التحفظ، التي طالما وُجهت إليها انتقادات بشأن الشفافية وآليات إدارة الأموال المتحفظ عليها، فضلاً عن افتقار الإجراءات القانونية المتبعة للضمانات الكافية، في ظل ما يصفه حقوقيون بـ"الطابع السياسي" الذي يصبغ قرارات التحفظ، خصوصاً بعد موجة الملاحقات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. وتُطرح أسئلة كذلك حول آليات التعويض للمساهمين المتضررين في مثل هذه الحالات، لا سيما في حال صدور أحكام قضائية مستقبلية تقضي ببراءة الكيانات أو الأفراد المتحفظ على أموالهم، وهو ما حدث فعلاً في عدد من القضايا السابقة، لكن دون أن تُعاد إليهم حقوقهم المالية أو الاعتبارية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية المختصة أولى جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بتوسع التحقيقات للكشف عما إذا كانت هناك شبكات أو مسؤولون آخرون تورطوا في تسهيل الواقعة، أو إذا ما تكررت حوادث مماثلة في شركات أخرى تقع تحت سلطة لجنة التحفظ. (الدولار= 48.8 جنيهاً تقريباً)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
لاجئون سوريون يغادرون لبنان ضمن برنامج العودة الطوعية
في إطار خطة الحكومة اللبنانية لتنفيذ عودة آمنة ومنظّمة، انطلقت اليوم الثلاثاء قافلة لاجئين سوريين من لبنان إلى بلادهم، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، وذلك عبر مركز المصنع الحدودي. وتأتي هذه الخطوة بمشاركة كلّ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. وتجمّعت عائلات سورية منذ ساعات الصباح الباكر تحمل أمتعتها وحاجياتها عند نقطة التجمّع في منطقة بر الياس – ملعب نادي النهضة (البقاع الأوسط)، استعداداً لانطلاق القوافل المجانية نحو الأراضي السورية ، بحيث دُقِّق في أسمائهم من قبل الأمن العام اللبناني والمنظمات الأممية، كذلك قُدمت لهم وجبات غذائية، فيما جُهِّزَت متوسطة بر الياس الرسمية المختلطة للعائلات من أجل الاستراحة فيها. وقال مصدر في مفوضية اللاجئين لـ"العربي الجديد": "انطلق اليوم الجزء الثاني من برنامج دعم عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سورية، وتخلّله إطلاق أول رحلة بالباصات، حيث عاد 72 شخصاً". وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الشريكة، بدأت المفوضية في لبنان بتسيير العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين الراغبين في العودة إلى سورية، وذلك عبر برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً الذي بدأ في 1 يوليو/تموز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين، لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية. لجوء واغتراب التحديثات الحية لبنان ينفّذ أوّل خطة أممية لإعادة اللاجئين السوريين وكانت ليزا أبو خالد، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "أكثر من 15,300 سوري موجودين في لبنان عبّروا عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية الذي تدعمه المفوضية، وهذه علامة إيجابية على الاهتمام من قبلهم بالعودة". وأشارت أبو خالد إلى أنه "تم شطب أكثر من 126,000 لاجئ سوري من سجلات المفوضية بحلول عام 2025، معظمهم لأنهم عادوا بالفعل إلى سورية حتى قبل تلقي دعم المفوضية". ولفتت إلى أن "برنامج العودة يتضمّن توفير الدعم النقدي وغيره من أشكال الدعم من المفوضية وشركائها، في كلّ من لبنان وسورية، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها، بالإضافة إلى توفير الدعم في مجال النقل لمن يحتاجون إليه". وعززت المفوضية المعلومات المقدّمة للاجئين حول العودة الطوعية، بحيث تقدم استشارات حول العودة، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق، مثل مُستخرجات المدارس وشهادات الميلاد، التي يرغب العائدون في الحصول عليها عند عودتهم. ولمن يختارون العودة، يتوفر دعم إعاشي بقيمة 100 دولار أميركي للشخص الواحد في لبنان، بالإضافة إلى خيارات النقل. الصورة استعدادات العودة إلى سورية بعد لجوء مرير، لبنان، 16 ديسمبر 2024 (نضال الصلح/ فرانس برس) كذلك، قد يكون العائدون من لبنان مؤهلين للحصول على مزيد من المساعدات النقدية في سورية لدعم إعادة اندماجهم، حيث تتلقى الأسر المحتاجة مبلغ 400 دولار أميركي لكل أسرة في سورية. كذلك يُسهّل الأمن العام اللبناني إجراءات الخروج، لضمان عودة اللاجئين الراغبين في ذلك بسلاسة، وهو ما أكدته أبو خالد لـ"العربي الجديد". وتتوقع المفوضية عودة ما بين 200 ألف و400 ألف سوري بحلول نهاية عام 2025، بمن فيهم أولئك الذين تشملهم مساعدات خاصة. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن المناطق التي سيتوجه إليها اللاجئون هي ريف دمشق، ودمشق وحمص.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
لبنان ينفّذ أوّل خطة أممية لإعادة اللاجئين السوريين: 11 ألفاً سجّلوا أسماءهم في أسبوع
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد أنّ آلاف اللاجئين السوريين سيعودون من لبنان إلى سورية هذا الأسبوع، في إطار أوّل خطة تدعمها الأمم المتحدة وتتضمّن تقديم حوافز مالية لتشجيع العودة الطوعية. وقالت السيّد، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنّ العائدين سوف يحصلون على 100 دولار أميركي لكلّ فرد و400 دولار لكلّ عائلة عند الوصول إلى الأراضي السورية، كذلك تغطّي الخطة تكاليف النقل وتمنح إعفاءات من رسوم عبور الحدود. وبيّنت الوزيرة أنّ أكثر من 11 ألف لاجئ سجّلوا أسماءهم من أجل العودة إلى سورية ، في الأسبوع الأوّل من تنفيذ الخطة، مضيفةً أنّ الحكومة اللبنانية تستهدف إعادة ما بين 200 ألف و400 ألف لاجئ خلال هذا العام، مع التركيز على المخيمات غير الرسمية التي يقطنها نحو 200 ألف لاجئ سوري. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطاً اقتصادية متزايدة، فيما تشدّد السلطات اللبنانية على ضرورة دعم المجتمع الدولي خطة العودة، مع ضمان الطابع الطوعي لها، وتوفير شروط آمنة للعائدين. في هذا الإطار، تقول اللاجئة السورية من ريف حمص حنان خليل، من مخيّم غير رسمي في محافظة البقاع شرقي لبنان، لـ"العربي الجديد" إنّها تفكّر في العودة لكنّها ما زالت في حاجة إلى مزيد من التوضيح. تضيف: "نسمع عن مساعدات مالية، وهذا شيء مهمّ، لكن ما نحتاج إليه أكثر هو الاطمئنان إلى ظروف ما بعد العودة، لجهة السكن والعمل والخدمات. إذا توفّرت هذه الشروط، قد نعود في المستقبل القريب". لجوء واغتراب التحديثات الحية تسهيلات لعودة السوريين من لبنان تشمل الإعفاء من الغرامات بدوره، يرى اللاجئ السوري من ريف إدلب محمد الأبجر، الذي يقيم في عرسال بمحافظة بعلبك-الهرمل شرقي لبنان، أنّ العودة تحتاج إلى دراسة متأنية. ويقول بدوره لـ"العربي الجديد" إنّ "العرض المالي قد يساعد في تخفيف أعباء الرحلة، لكنّه لا يكفي لبناء حياة مستقرّة من جديد. العودة قرار كبير، ونحتاج إلى معرفة المزيد عن أوضاع مناطقنا الأصلية". في سياق متصل، تحدّثت عائلة سورية، عادت أخيراً إلى ريف حلب بعد سقوط نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تجربتها. ويقول ربّ الأسرة عثمان الصطوف لـ"العربي الجديد": "عدنا بعدما شعرنا أنّ ثمّة فرصة لبداية جديدة في بلدنا. الظروف ليست مثالية، لكنّ وجودنا بين أهلنا أفضل من البقاء في الغربة"، مضيفاً: "نتعامل مع التحديات اليومية بإرادة الصبر". وتؤكد زوجته أم أحمد: "اتّخذنا قرار العودة عن قناعة. نعلم أنّ الأمور في حاجة إلى الوقت حتى تستقرّ، لكنّنا نأمل أن نساهم مع الآخرين في إعادة بناء بلدنا بطريقة أفضل وأكثر أماناً". تجدر الإشارة إلى أنّ مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش كان قد أفاد، قبل أيام، بأنّ نحو نصف مليون مواطن سوري عادوا إلى البلاد منذ إطاحة نظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي. وكتب علوش في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "485 ألف مواطن" عادوا إلى سورية في "النصف الأول من العام الحالي من ضمن مسار العودة الطوعية من بلدان مجاورة"، الأمر الذي "يؤكد تنامي الثقة بالاستقرار والأمان في داخل سورية، وتعزيز مشاعر الانتماء والحنين لدى مئات الآلاف من أهلنا في الخارج". كذلك كشفت الهيئة عودة أكثر من 350 ألف شخص عبروا في اتّجاهَي معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان في يونيو/ حزيران الماضي.
