رئيس الوزراء يعلن عن إجراء عاجل بشأن الايجار القديم
السيسي وجه باعداد خطة لتطوير الاعلام في مصر
واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، أن بدء تلقي طلبات المستاجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والاجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة الكترونية.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باعداد خطة لتطوير الاعلام في مصر.
بالطبع، سأضبط النص لغويًا ونحويًا دون أي إضافة أو حذف للمحتوى. إليك النص بعد التصحيح:
قرارات مجلس الوزراء اليوم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي: (2/ فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على أنه: «يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن: «تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً، شريطة أن يكون مستوردها شخصاً ذا إعاقة أياً كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصراً أو بالغاً، وأن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءاً منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
كما نصت المادة أيضاً على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضاً كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر».
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة دون وجه حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسن النية»، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق».
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
وأصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً».
كما تم تعديل المادة (15) لتنص على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركباً وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقاً لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي».
ويأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 7 دقائق
- البورصة
مؤشرات البورصة تتباين بتعاملات الخميس وسط تداولات 711 مليون جنيه
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بعد ساعة من تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط تداولات بقيمة 711 مليون جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 35,805 نقطة، وصعد EWI EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% ليسجل مستوى 10,663 نقطة. وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14,309 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.1% ليصل لمستوى 43,903 نقطة. وسجل السوق قيم تداولات 711 مليون جنيه، من خلال تداول 183 مليون سهم، بتنفيذ 22 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركة مقيدة، ارتفع منها 66 سهم، وتراجع 63 في حين لم تتغير أسعار 79 سهمًا آخرين. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.500 تريليون جنيه. وتوجه المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 18.4 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه على التوالي، فيما توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 22.2 مليون جنيه.
البورصة
منذ 7 دقائق
- البورصة
"بالم هيلز": المبيعات الجديدة تتضاعف إلى 143 مليار جنيه في النصف الأول
كشفت شركة بالم هيلز للتعمير، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة للفترة المالية المنتهية في يونيو الماضي. حيث ارتفع صافي الربح بعد خصم الضريبة ومصالح الأقلية بنسبة 44% إلى 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، مع هامش صافي ربح يبلغ 16%، دون تغيير على أساس سنوي. وبلغت المبيعات الجديدة 143 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 118% على أساس سنوي، بدعم من الطلب على المخزون الحالي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 42% على أساس سنوي، لتسجل 15.6 مليار جنيه، خلال الفترة يناير ـ يونيو 2025، مدعومة بالمبيعات الجديدة والاعتراف بالمبيعات. ونما الربح الإجمالي بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى 6.7 مليار جنيه، خلال الفترة، مما يعكس اتساع الهامش إلى 43% مقابل 39% بالنصف الأول من عام 2024. وارتفعت نفقات الإنشاءات بنسبة 54% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري. وصعدت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 494 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2025 مقابل 446 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024. ووفقا لبيان بالم هيلز، اعتبارا من 30 يونيو 2025، بلغت قيمة مبيعات الوحدات التي تم بيعها ولم يتم تسليمها بعد 203 مليار جنيه في النصف الأول. وقال ياسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير: 'حققت الشركة أعلى مبيعات في النصف الأول على الإطلاق، حيث بلغت 143 مليار جنيه مقابل 65.6 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024 ، ما يمثل زيادة استثنائية بمعدل نمو 2.2 مرة على أساس سنوي'. وتابع: بناء على هذا الزخم البيعي الملحوظ، قدمت الشركة مجموعة أخرى من النتائج المالية، حيث أنهت النصف الأول بإيرادات صافية بلغت 15.6 مليار جنيه و 2.4 مليار جنيه، مما يعني نمواً بنسبة 42% و 44% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. أشار:' تحقق ذلك على الرغم من أن الربع الثاني يعكس بيئة سوق أكثر استقراراً بعد الأداء القوي في الربع الأول من عام 2025، مما يبرز قدرة بالم هيلز على الحفاظ على النمو وتجاوز التوقعات في ظروف السوق المتغيرة'. : البورصةالعقاراتبالم هيلز
عالم المال
منذ 10 دقائق
- عالم المال
تراجع أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الخميس 14-8-2025
شهدت الأسواق المحلية صباح الخميس 14 أغسطس 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدقيق والردة لدى التجار، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، وانعكاس لتراجع أسعار الحبوب عالميًا وتوفر المعروض محليًا، ما أثار توقعات بمزيد من التقلبات في السوق خلال الفترة المقبلة. ويُعتبر الدقيق من السلع الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطن بشكل مباشر، حيث تعتمد عليه معظم الأسر والمؤسسات في إنتاج وجباتها اليومية، كما أن استقرار أسعاره ينعكس إيجابًا على باقي سلاسل الإمداد الغذائية ويخفف من الضغوط التضخمية في الأسواق، لا سيما في المواسم التي يزداد فيها الاستهلاك. وتُعد أسعار الدقيق والردة من المؤشرات الاقتصادية الحساسة، إذ ترتبط بشكل مباشر بعدد من العوامل المتداخلة، أبرزها تحركات الأسواق العالمية للحبوب، ومستويات العرض والطلب محليًا، فضلًا عن السياسات التموينية التي تتبناها الدولة لدعم صناعة الخبز وضمان استقرار أسعار الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا الإطار، ينشر موقع 'عالم المال' تقريرًا محدثًا يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، ويقارن بين الأسعار الرسمية المعلنة وتلك المتداولة في السوق الحر. وبحسب التقرير.. تراجع سعر الدقيق (بروتين/26) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,500 جنيه للطن. الدقيق بروتين 24 كما نزل سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,300 جنيه. الدقيق بروتين 22 وهبط سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,200 جنيه. سعر الردة للتاجر في السوق المحلي بينما شهدت أسعار الردة 'محلي' لدى التاجر، استقرارًا إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 13,000 جنيهًا. ويكتسب الدقيق ومشتقاته مثل الردة والنخالة أهمية كبرى في عدد من الصناعات الحيوية، تتجاوز مجرد استخدامها في المخابز أو تغذية المواشي، إذ تدخل في صناعات إنتاج النشا والجلوتين، كما تُستخدم في الصناعات الغذائية، وبعض المركبات الدوائية، والمواد اللاصقة، وحتى في تطوير البلاستيك الحيوي، مما يجعل أي تحرك في أسعارها مؤثرًا في سلاسل إنتاج متنوعة. وفي مواجهة التحديات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الجديد، وذلك بحسب تصريحات وزير التموين شريف فاروق، الذي أشار إلى خطط واضحة لتحفيز التوريد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتُعد مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح عالميًا، وتلجأ إلى الاستيراد من نحو 14 دولة لضمان استمرار توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي بتكلفة مناسبة، وقد أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، بجهود مصر في تطوير منظومة إنتاج القمح، من خلال تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف عالية الجودة، إلى جانب رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، والحد من الفاقد والهدر، وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وسط هذه التحديات والضغوط، يبقى استقرار أسعار الدقيق والردة أحد أهم أولويات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الخبز، والأعلاف، وعدد من الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن المصري.
