أخبار مصر : هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 17 أبريل 2025 07:55 صباحاً
نافذة على العالم - أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها من سائل يقول هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
حكم دفن المسلم داخل تابوت
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

قضية نوال الدجوي وملف ميراث البنات

من باب الإحترام والاحتياط، لا نصطدم مع موقف الأزهر وإنما نفتح بابًا للنقاش الهادئ الرصين، ونحاول الدفاع عن مبدأ العدالة والمساواة وفق قراءة عصرية من داخل الفقه ذاته. اكتب هذه المقدمة حتى أتلاشى مزايدة من هنا أو تلاسن من هناك، والموضوع هو ما أثارته قضية الدكتورة نوال الدجوي وسرقة الأموال وصراع الأحفاد على الميراث. نلاحظ أنه في ملف الميراث.. تتصارع الأرحام، وهذا هو بالضبط ما لاحظناه على هامش ما دار من أصداء في قضية الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم في مصر، لم يكن الخلاف على الميراث مجرّد نزاع عائلي داخلي، بل صورة مُصغّرة لما يحدث في آلاف البيوت، حين يتقاطع المال مع الأعراف، وتشتبك النصوص مع الواقع، يتحول "الإرث" من رابطة قرابة إلى شرارة خصام. قضية نوال لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، قبلها رأينا في إحدى قرى كفر الشيخ، نُقل مواطن إلى المستشفى بعد أن ضربه إخوته ضربًا مبرّحًا لأنه تجرأ وكتب أملاكه لبناته، وقد صرخ الإخوة المعتدين في وجه أخيهم"حرام عليك، دي أملاك العيلة!"، قالوها وهم يكسرون عظامه، لا دفاعًا عن الشريعة، بل عن الميراث الذكوري الذي اعتادوه، وكأن البنت خلقت فقط لتُربَّى وتُزوَّج وتُقصى. بين النص والتاريخ والتأويل مسافات واختلافات، هنا قوانين المواريث في مصر، كما في سائر البلدان الإسلامية، تستند إلى نصوص قرآنية صريحة، أشهرها قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11]، وهو نص لا مجال لإنكاره أو تجاوزه، لكن ماذا عن تفسيره؟ وهل يمكن أن تُعاد قراءته في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي الذي نزل فيه؟ الإجابة قد تبدو مستفزة للبعض، لكنها مطروحة بقوة داخل دوائر الاجتهاد الإسلامي ذاته، مفكرون كثر – من داخل المنظومة الدينية لا خارجها – طرحوا مراجعات جادة، منهم المفكر التونسي عبد المجيد الشرفي، وأمين معلوف في مقارباته الثقافية، والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. هؤلاء وغيرهم لم ينادوا بإلغاء النصوص، بل بإعمال العقل في تأويلها، فهم يرون أن "التفريق في الميراث" ارتبط بوضعية كانت فيها المرأة لا تعمل، ولا ترث مسؤوليات مالية، بينما اليوم، النساء يعملن ويُنفقن، بل ونسبة كبيرة منهن يدخلن تحت وصف المرأة المعيلة التي تقود أسرة في غياب الرجل، وفي حالات كثيرة نرى نساء يتولين أمورًا تعادل الرجال وربما تفوقهم. ولذلك من حقنا أن نسعى نحو عدالة لا تصطدم بالعقيدة، ونتفق بهدوء على أن الدعوة لتعديل قوانين المواريث لا تعني المساس بالقرآن الكريم، بل تتجه إلى تنظيم ما يمكن تنظيمه ضمن دائرة "ما لا نص فيه"، وإعادة النظر في تفسير بعض الحالات الخاصة، وهناك فارق كبير بين "الحكم القطعي" وبين "المجال الاجتهادي"، وهو ما أكد عليه فقهاء معتبرون، مثل الشيخ محمد عبده في تفسيره العصري، والشيخ شلتوت حين قال: "لا يجوز أن يُغلق باب الاجتهاد في وجه الأزمنة المتغيرة، واستند الشيخ شلتوت في ذلك على أن الدين صالح لكل زمان ومكان." في تونس.. التجربة تكتب فصلًا مختلفًا ربما تكون تونس قد فتحت الباب الأوسع للنقاش حين أصدرت عام 2018 مشروع قانون للمساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة، استنادًا إلى مبدأ "حرية التصرّف والمواطنة المتساوية"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، هذا الباب الذي فتحته تونس لم يُغلق، بل فتح أفقًا للحوار. ونشاهد الآن المغرب وهي تتبنى مدونة أسرة متقدمة عام، راعت الظروف الاجتماعية وحاولت تحقيق التوازن. وحتى لبنان، رغم طابعه الطائفي، شهد محاولات تشريعية تطالب بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية بما فيها المواريث، خاصة لدى الطوائف غير الإسلامية. النظام الحالي – رغم عدالته في بعض السياقات – بات يُنتج مظالم في حالات متكررة بنات يُطردن من بيت الأب بعد وفاته، فقط لأن العم "أولى"، أرامل لا يملكن إلا "الثُمن"، بينما يذهب باقي التركة إلى أخوة لا علاقة لهم بحياة المتوفى، بنات يقفن إلى جوار آبائهن في مرضهم، ويُكافأن بالإقصاء من الإرث "لأن الشرع كده". بل وصل الأمر إلى حيل قانونية يلجأ إليها الآباء والأمهات بقلوب واجفة، فيكتبون ما يملكون لبناتهم في حياتهم خشية أن يُظلمن بعد موتهم، فتقوم الدنيا عليهم، وتُنهش سمعتهم، وكأنهم كفروا. هل هذا هو الدين الذي أراده الله رحمة وعدلًا بين عباده؟ لذلك نحن في حيرة من أمرنا، بين الأزهر والمفكرين.. أين نقف؟ الأزهر، كمؤسسة دينية عليا، لا يزال يتمسك بالنصوص كما وردت، لكنه في الوقت نفسه لم يُغلق الباب تمامًا، بل أبدى انفتاحًا على النقاش حول الوصية الواجبة، وبعض الاجتهادات التي تراعي الواقع، وهو موقف يُحسب له، حين قال الإمام الطيب: "الميراث ثابت بالنص، لكن لا مانع من التفكير في حلول تكميلية تحفظ حقوق الجميع". ما يُطلب ليس انقلابًا على النص، بل قراءة منفتحة، عقلانية، تستند إلى مقاصد الشريعة لا إلى الحرف وحده، فالعدل من أهم مقاصد الإسلام، ولا يمكن أن يعلو حظّ الذكر على دموع أنثى ظُلمت. إذا كنا نعيش في عصر تخرج فيه البنات والنساء إلى سوق العمل، ويتحملن بيوتًا، ويُربّين أجيالًا، أفلا تستحق هذه التحولات قراءة مختلفة للنصوص التي نزلت في سياقات مغايرة؟ المساواة في الميراث ليست تمردًا على الدين، بل دعوة لفهمه في ضوء الزمن، والعدل لا يتغير، لكنه أحيانًا يحتاج منا أن نخلع نظارات الماضي، وننظر إلى الحاضر بعينٍ لا تخاف من النور.

مصرس

منذ 14 ساعات

• مصرس

آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)

ما زلنا نتحدث عن الآداب والأخلاقيات التى لا بد أن تحكم العمل الصحفي والإعلامي فى ظل الإسلام وأخلاقياته ونتوقف اليوم عن خطورة الشائعات ونشرها. فالشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.ولهذا كله، وفي سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].وسببُ نزول هذه الآية حادثةُ الإفك، وهي التي قذف فيها المنافقون أمَّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها بالسوء كذبًا منهم وبهتانًا؛ قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ يريدون، ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ أن تنشر، ﴿الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ﴾ بالحد والسعير إلى غير ذلك، ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ﴾ مَا في الضمائر، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإِشاعة].وسمّى اللهُ تعالى "ترويج الإشاعات" ب"الإرجاف"، ومنه ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف في المجتمع؛ فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسُمِّيَ إرجافًا.قال الإمام ابن فورك في "تفسيره" (1/ 394، 2/ 121، ط. جامعة أم القرى): [الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم، ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفًا، ومنه الإرجاف، وهو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به.. والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به] اه.وأخرج ابن أبي الدُّنْيَا في "الصمت" موقوفًا على أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ لِيُشِينَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدِنيَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ".كما أن نشر الشائعات –والتي هي في أصلها خبرٌ غير صحيح- داخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين أو ضعاف النفوس؛ فقال تعالى في شأنهم: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 378، ط. دار الكلم الطيب): [﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمن أَوِ الخوف﴾ هم ناسٌ من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوال، أو المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنٍ وسلامةٍ أو خوفٍ وخللٍ ﴿أَذَاعُواْ بِهِ﴾ أفشوه وكانت إذاعتهم مفسدة، يقال أذاع السر وأذاع به، والضمير يعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن ﴿أو﴾ تقتضي أحدهما ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ﴾ أي ذلك الخبر ﴿إِلَى الرسول﴾ أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ﴾ يعني كبراء الصحابة البصراء بالأنور أو الذين كانوا يؤمّرون منهم ﴿لَعَلِمَهُ﴾ لَعَلِمَ تدبير ما أخبروا به ﴿الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها].وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، والخوض في أخبار الناس وأحوالهم -فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن- داخلٌ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قِيلَ وَقَالَ».وفي سبيل ذلك أيضًا نهى الشرع عن سماع الشائعة كما نهى عن نشرها؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [المائدة: 41].كما ذمَّ سبحانه الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 684): [﴿ولأَوْضَعُواْ خِلَالَكُم﴾ ولَسَعَوْا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين..

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

كل أسبوع.. ورطة الهلالي «3»

إبراهيم نصر إبراهيم نصر حديث وابصة بن معبد الجُهَنِيِّ أنه أتى رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلَم فقال: يا رسول اللَّهِ، علمني البِر والإِثم. فقال: «يَا وَابِصَةُ، اسْتَفْتِ نَفْسَكَ - قالها ثلاث مرات - الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ». هذا الحديث استند إليه الدكتور سعد الهلالي في الترويج لقاعدة «استفت قلبك» في محاولة لإلغاء دور علماء الدين الذين يعتبرهم أوصياء على الناس، وهو يريد أن يحررهم من هذه الوصاية، ليكون لدينا «دين شعبي» يستند إلى قناعات الشعب واختياراتهم القلبية، دون النظر إلى المستوى العلمي أو التعليمي، ودون الحاجة إلى سؤال العلماء!. في الحديث يوجه النبي صلى الله عليه وسلم وابصة بن معبد رضي الله عنه إلى أهمية الرجوع إلى ضمير الإنسان «وقلبه السليم» عند الاشتباه في أمر ما، خاصة إذا تعارضت فتوى الناس مع ما يستقر في النفس ويطمئن إليه القلب بشرط ألا يخالف نصا صريحا أو إجماعا قطعيا، أما إذا كان القلب مريضا بالهوى أو متبعا للشهوات، فلا يجوز الاعتماد على ما يمليه عليه قلبه، فالحديث لا يعني التحلل من التكاليف الشرعية، بل يعني تحري الأوثق والأحوط في الدين. وندرك هذا المعنى جيدا حين نعرف من هو وابصة؟ إنه: وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه وهو صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بعض الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صدق إيمانه وحرصه على نصرة الإسلام، وكان رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم، يُرجع إليه في بعض المسائل الشرعية، ويُعد وابصة رضي الله عنه من الصحابة الثقات الذين حملوا لنا علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه المشهور «استفت قلبك» يعتبر قاعدة عظيمة في التورع والرجوع إلى فطرة الإنسان السليمة، ويحمل في طياته معاني عميقة، وقد وردت أقوال عديدة للعلماء في شرحه وتوضيح المراد منه، يمكن أن نلخصها في الآتي: •تحري الحق والورع في الدين: كما بينه الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» عند شرح حديث مشابه حيث قال: »أنه ينبغي للمفتي والمستفتي أن يلاحظا الباطن مع الظاهر، وأن لا يكتفي بظاهر الفتوى إذا كان في باطنه خلاف ذلك». •الاستفتاء عند الشبهة: ذهب إلى هذا المعنى بعض الفقهاء والمحدثين، ونجد له أصلاً في كلام الإمام أحمد بن حنبل في مواضع متفرقة من مسائله، حيث كان يتوقف عن الفتوى في بعض المسائل المشتبهة ويقول: «هذا شيء يتردد في القلب». •الاطمئنان شرط أساسي: هذا الشرط متفق عليه بين جمهور العلماء، وقد نص عليه الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» عند حديثه عن التقوى والورع، حيث قال: «ولا يصح استفتاء القلب إلا إذا كان سليما من الهوى، منورا بنور الإيمان». •التحذير من تتبع الرخص: حذر من ذلك جمهرة من العلماء، منهم الإمام الشاطبي الذي أفرد لذلك بابا في كتابه «الموافقات» وذم من يتتبع الرخص من المذاهب، وقال: «إذا صار المكلف في كل مسألة عنّت له يتّبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى». الدكتور الهلالي متورط أيضا في خداع الناس بتكرار قوله: «كل إنسان سيد»، وكأنها قاعدة أصولية أو لها أصل في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. إن شاء الله تعالى نتحدث عن «ورطة الهلالي» في هذه القضية، إن كان في العمر بقية. [email protected]