نداء الوطن: بشرّي تفرض على رئيس الحكومة تجميد لجنته وتطالبه بإلغائها الراعي يعارض الحوار "الملغوم" ويطالب بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف

وطنية – كتبت صحيفة "نداء الوطن": تصدّرت المشهد الداخلي أمس عودة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، والدعوة إلى حوار عميق وليس الى حوار شكلي، متحدثاً عن عمق الأزمة اللبنانية. كما تصدرت المشهد نفسه، المواجهة التي خاضها حزب «القوات اللبنانية» ونائبا بشري ستريدا جعجع وملحم طوق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية القرار الذي أصدره أول من أمس بتشكيل «لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية». وفرضت هذه المواجهة على ميقاتي تجميد اللجنة بعدما تبيّن انها تتجاوز التحقيق القضائي الذي يمضي قدماً في جريمتي قتل هيثم ومالك طوق.
البداية من المؤتمر الدولي الذي عاود البطريرك الراعي طرحه أمس في كلمة ألقاها في بكركي خلال إطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية». وأبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «نداء الوطن» انه عندما طرح الراعي مسألة المؤتمر الدولي «كان انطلاقاً من إستحالة الوصول الى تطبيق اتفاق الطائف، ما يعني أنّ لبنان في حاجة الى رعاية دولية على غرار تلك التي رعت ولادة إتفاق الطائف الذي لم يطبّق بعد». وأضافت المصادر»ان أهمية ما طرحه البطريرك هو الرد بصورة غير مباشرة على دعاة الحوار الجدد، فنحن نتحاور منذ عام 2006 من دون طائل». وتابعت: «يجب التمييز بين أمرين: الأول، أن منطلق البطريرك نحو المؤتمر الدولي هو تطبيق الطائف. والثاني، ان الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان، وبالتالي لا نريد ان نذهب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً لاتفاق الطائف. وإلا سيكون الحوار على غرار إتفاق الدوحة الذي أعطى الثلث المعطّل لفئة سياسية ذات طابع مذهبي. وبالتالي نحن اليوم نكرّس الخروج عن النص فيكون مدخل كل انتخابات رئاسية الحوار وليس البرلمان». وخلصت الاوساط نفسها الى القول: «إنّ خطورة تكريس الحوار كمدخل للانتخابات الرئاسية، هي في تجاوز الطائف والدستور فلا يعود للآليات البرلمانية دور في انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن أن النقاش في الأمور الاخرى، هو ايضا يتجاوز وثيقة الوفاق الوطني. لذلك يجب الذهاب الى المؤتمر الدولي الذي رعى ولادة اتفاق الطائف كي يرعى التزام تطبيقه».
وتؤكد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أن الراعي يرى الأمور تتجه نحو الأسوأ والفراغ الرئاسي يطول والحوار الذي يُدعى إليه غير جدّي، وهناك رئيس حكومة مدعوم من «الثنائي الشيعي» يتصرّف بطريقة غير حكيمة عكس القيادات السنية السابقة والحالية، وهو يعمل كأن لا وجود لموقع مسيحي أول شاغر ويتخذ قرارات عشوائية تضرب الصيغة والميثاق وقد تثير توترات طائفية، لذلك وجب على بكركي القول لميقاتي ومن خلفه «طفح الكيل»، وليست هذه حكمة رجال الدولة و»الحال مش ماشية» فأوقف هذه المهزلة.
وترى بكركي أنّ الحلّ يكمن بانتخاب رئيس جمهورية، لكن مضبطة الإتهام حاضرة لدى بكركي لمن يقول هذا الكلام، وهي أن الفريق الداعم لميقاتي هو من يعطّل جلسات الإنتخاب، ومن جهة ثانية، «طوشوا» البطريرك بمقولة على المسيحيين أن يتفقوا على مرشح، فعندما اتفق «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» و»الكتائب» و»الأحرار» وحركة «الإستقلال» والنواب المسيحيون المستقلون والتغييريون على مرشح معروف، لماذا عطّلوا النصاب؟
ولم يتوقّف الردّ المسيحي والغضب على ميقاتي عند موقف البطريرك، بل أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ ميقاتي بقراره تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، تجاوز «حدّ السلطة بشكلٍ غير مفهوم، إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية»، في حين حذّر «التيّار الوطنيّ الحرّ» ممّا تخطط له «الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور».
وعلى خطّ جريمتي بشرّي، تابع الراعي الملف مع وزير العدل هنري خوري، وطالب القضاء بالتعجيل في تحقيق العدالة وكشف ملابسات الجريمة، لكن الأهم حسب المعلومات، دعوة الراعي وزير العدل إلى إصدار الأحكام القضائية الصادرة في شأن النزاعات العقارية وعدم السماح للسياسيين بالتدخل في عمل القضاء في هذا الملف الحساس، ورفض الراعي الدخول في مساومة على الحقوق والأرض، بل أصرّ أمام وزير العدل على تطبيق القانون وعدم المساس بملكية الأراضي.
كما صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان، رداً على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، فقال إنّ «طلب ميقاتي التريّث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يُصدِرَ قراراً بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام

منذ 7 ساعات

• وزارة الإعلام

نداء الوطن: ورقة التوت الفلسطينية تسقط عن 'حزب الله' منتصف حزيران وأورتاغوس تواكب.. رياح التغيير تهبّ من جزين اليوم والممانعة تنزل بثقلها دفاعاً عن السلاح

كتبت صحيفة 'نداء الوطن' تقول: أتى الإعلان أمس عن بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان بدءاً من منتصف الشهر المقبل، إيذاناً بسقوط الخطوط الحمراء التي وضعها نظام الأسد على هذا السلاح قبل 40 عاماً. وتبعه على هذا الطريق، بعد رحيل الأخير عن لبنان عام 2005 الأمين العام السابق لـ 'حزب الله' حسن نصرالله قبل ربع قرن. وفتح هذا التطور التاريخي مساراً يتصل بسلاح 'الحزب' نفسه الذي سيواجه مصير السلاح الفلسطيني أيضاً تطبيقاً لاتفاق الطائف. وتوقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس عند هذه التطورات في كلمة وجهها إلى 'مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان' ATFL خلال عشاء أقامته في واشنطن، قال: 'يتعيّن على رئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة، وعلي شخصياً، أن نبذل جهوداً كبيرة في الأشهر المقبلة، لإيصال لبناننا الحبيب إلى بر أكثر أماناً وازدهاراً وسيادة …من أجل لبنان حر، مستقل، تكون للدولة فيه وحدها حصرية السلاح'. جدول جمع السلاح الفلسطيني أكدت مصادر حكومية لـ 'نداء الوطن' أن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية وفقاً لجدول زمني اتفق عليه في خلال الاجتماع الأول للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحسب التواريخ الآتية: 16 حزيران في مخيمات العاصمة بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، في 1 تموز مخيمات البقاع والشمال، وبعدها مخيمات الجنوب، وتحديداً تلك الواقعة في جنوب الليطاني أي الرشيدية والبرج الشمالي والبصّ. وبحسب المصادر ستكون المهمة الأصعب في مخيم 'عين الحلوة'، الذي يمكن تقسيم الفصائل فيه إلى ثلاثة أجزاء: الأول 'منظمة التحرير الفلسطينية'، الثاني 'حماس' و'الجهاد' والثالث 'الإسلاميون المتطرفون'. وتشير المصادر الحكومية إلى أنّ لجنة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضمّ فصائل منضوية تحت لواء 'منظمة التحرير' وأخرى غير منضوية تحتها مثل 'حماس' و'الجهاد' وغيرهما، ستبلّغ الفصائل، خلال اليومين المقبلين، بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة، وفي حال عدم التجاوب ستطال الجهة المعرقلة سلسلة من الإجراءات، تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية مع تشديد الحواجز الأمنية وتقييد حركتها. حاضنة سنية لنزع السلاح وأكدت مصادر نيابية سنية لـ 'نداء الوطن' أن جميع القيادات السنية سواء السياسية أو الدينية ترحّب بما صدر عن القمة التي جمعت عون وعباس. وأوضحت أن لبنان لم يعد يتحمّل أي خضة أمنية، والموقف السني العام يأتي في إطار الموقف الوطني الذي يؤكد حصر السلاح بيد الشرعية. وعن ملف سلاح 'حماس'، شدّدت المصادر على عدم الفصل بين سلاح غير شرعي وسلاح آخر، موضحةً أن أغلبية سنّة لبنان يعتبرون أن 'حماس' تعمل بما تمليه عليها مصالح إيران وحساباتها، لذلك لم تأخذ العطف الذي كان لدى حركة 'فتح' سابقاً، ولذلك يجب نزع سلاحها قبل غيرها لأنها تهدّد الأمن اللبناني، والسنة مع قرار بناء الدولة، وهذا ما يعلن عنه نوابهم ومرجعياتهم السياسية وعلى رأسها رئاسة الحكومة وكذلك دار الفتوى. الدور المقبل تسليم سلاح 'حزب الله' ولا يجادل اثنان في أن السلاح الميليشاوي يلقى مصير مشروع إيران الخارجي الذي 'يلفظ أنفاسه' حالياً وفق توصيف أوساط دبلوماسية عربية في بيروت لـ 'نداء الوطن'. وتضيف هذه الأوساط: 'بالنسبة إلى سلاح 'الحزب'، فهو مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار. وتمضي العملية المتصلة بهذا السلاح بإشراف جنرال أميركي مقيم في بيروت مع فريق يضم عشرات الخبراء الأميركيين كي تبسط السلطة اللبنانية سلطتها على كل لبنان'. ولفتت إلى 'أن الخطوة الفلسطينية التي ستبصر النور منتصف حزيران القادم دافع أقوى للتخلص من سلاح 'الحزب' وفي ذلك تطبيق لاتفاق الطائف بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية'. وأشارت إلى 'التطور الكبير' الذي أكده أمس مصدران فلسطينيان لوكالة 'فرانس برس' وفيه أن قادة فصائل فلسطينية، غادروا سوريا، بعد 'تضييق' من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم. وبحسب الأوساط الدبلوماسية التي تحدثت إليها 'نداء الوطن' فإن سوريا 'لا يمكن أن تكون من الآن فصاعداً موطئ قدم لأي جماعة تعهد الشرع بمواجهتها خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض. وخلصت هذه الأوساط إلى القول: 'أتت الجولة الخامسة من الحوار بين واشنطن وطهران أمس في ظل قرار أميركي واضح صفر تخصيب لليورانيوم ولا خيارات لإيران على هذا المستوى. ويبحث الأميركيون لإيران عن بدائل ولكن ممنوع أن يكون عندها أي إمكانية للتخصيب. فالمشروع الإيراني بدأ يلفظ أنفاسه ولم تعد لديه أية خيارات والشرق الأوسط الذي كان الإيراني يضبط إيقاعه لم يعد كذلك لأن هوية المنطقة عادت عربية'. دفعة على الحساب لأورتاغوس ويستعد لبنان خلال أسبوعين لاستقبال الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس مجدداً وسط أجواء في واشنطن تعبر عن انتقاد أميركي لبطء الإجراءات في لبنان لتسليم سلاح 'حزب الله'. وتحضيراً لزيارة أورتاغوس، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أمس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، إضافة إلى مسألة التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. وأفادت معلومات أن الجانب الأميركي تبلغ 'أن الخطوات السيادية في لبنان ولو كانت بطيئة تسير بشكل ثابت في الاتجاه الصحيح'. ولفتت إلى أنه 'بدأ الآن تنفيذ مرحلة ما بعد 'اتفاق القاهرة' الذي تم إلغاؤه عام 1987 ما يعني انتهاء استخدام لبنان كورقة فلسطينية والتي كانت سبب الحرب الأهلية 1975″. وأشارت إلى أن ما تم إعلانه أمس حول السلاح الفلسطيني بمثابة 'بادرة حسن نية' تلاقي مهمة أورتاغوس 'المستاءة من بطء خطوات الحكومة اللبنانية'. الانتخابات البلدية في الجنوب لا تبتعد هذه الأحداث ذات الطابع الأمني عن المشهد الداخلي الذي يكتمل في المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستكون محطتها اليوم في محافظتي الجنوب والنبطية. وتمثل المعركة التي ستدور في جزين تعبيراً عن التغيير الكبير الذي يلف لبنان في العهد الجديد الذي يمضي قدماً لترسيخ سيادة الدولة التي افتقدها الوطن منذ نصف قرن. ولن تكون جزين خارج هذا التغيير الذي هبت رياحه في زحلة ومناطق واسعة في سائر المحافظات . وتقول أوساط نيابية لـ 'نداء الوطن' إن إنجاز هذه الانتخابات 'يسجل للعهد الذي التزم مساراً لا يتوقف بعد تكوين السلطة والتعيينات وإتمام الاستحقاقات الانتخابية خلافاً لكل المراحل التي كنا نشهدها من العام 2005 تجديداً وتمديداً. وأدار العهد الانتخابات على مسافة واحدة من كل الفرقاء وضبط الأمن كي تكون الانتخابات نزيهة'. أضافت: 'خلفية الفريق الآخر في انتخابات جزين هي أنه يريد أن يسجل انتصاراً في جزين على الرغم من أن رئاسة الاتحاد في القضاء ستكون لـ 'القوات اللبنانية'، لذا يحاولون اختراع مواجهة في جزين لتسجيل نقطة في مرمى 'القوات'. ويرى محور الممانعة الانتخابات البلدية مقدمة للانتخابات النيابية ويسعى إلى 'أن تبقى جزين في فلك الممانعة كي يبقى الجنوب خاضعاً للممانعة. لكن هناك استحالة أن يحقق 'التيار الوطني الحر' أي خرق في جزين من دون الرافعة الشيعية التي تريد أن تغيّر المشهد الذي شهدته زحلة'.

وزارة الإعلام

منذ 2 أيام

• وزارة الإعلام

نداء الوطن: 'لاءات' القمة اللبنانية – الفلسطينية.. انتهى زمن السلاح الفلسطيني في لبنان

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': أنهى البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك، بعد قمة جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر بعبدا، مفاعيل «اتفاق القاهرة»، الذي كان سارياً، على رغم إلغائه، والذي شرَّع العمل العسكري الفلسطيني انطلاقاً من لبنان. هذا العمل العسكري الفلسطيني، أو كما كان يسمَّى «الكفاح الفلسطيني المسلَّح» في لبنان، كان بدأ إثر هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، أو كما سميت «نكسة الـ 67»، منذ ذلك التاريخ، قرر الفلسطينيون عدم الاعتماد على الدول العربية، ولا سيما منها دول المواجهة، فقرروا إنشاء جيشهم الخاص الذي عُرِف بـ «جيش التحرير الفلسطيني». من الفوضى إلى اتفاق القاهرة استباح الفلسطينيون لبنان وانتهكوا السيادة اللبنانية في عهد الرئيس شارل حلو، هذه الانتهاكات أدت إلى صدامات عسكرية بين الجيش اللبناني والمسلحين الفلسطينيين، ولم تهدأ إلا بعد توقيع اتفاق القاهرة في خريف العام 1969 الذي شرَّع العمل الفلسطيني المسلح، بعدما كان هذا العمل المسلح موجوداً قبل الاتفاق، بحكم الأمر الواقع. وعلى رغم اتفاق القاهرة، فإن الفلسطينيين انتهكوا بنوده، فكان الصدام الثاني مع الجيش اللبناني في أيار من العام 1973. ثم كان الانفجار الكبير في نيسان 1975 في عين الرمانة والذي كان مؤشراً إلى بداية الحرب في لبنان. عام 1982، تذرعت إسرائيل بالوجود العسكري الفلسطيني لتجتاح لبنان، ما أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات، من لبنان إلى تونس، لكن المخيمات الفلسطينية بقيت وبقي السلاح فيها. عهد جديد ومرحلة جديدة اليوم، ومع المرحلة الجديدة بعد انتهاء «حرب الإسناد والمشاغلة» وقبول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، طُرِح مجدداً وضع المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من الفصائل الفلسطينية المسلَّحة. من هنا جاءت زيارة الرئيس محمود عباس للبنان، وكانت القمة اللبنانية – الفلسطينية مع الرئيس جوزاف عون، وكان لافتاً جداً البيان المشترك وأبرز نقاطه: يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى. يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. البيان المشترك… تحولات نوعية مصدر سياسي رفيع قال لـ «نداء الوطن» إن البنود الآنفة الذكر هي مؤشر مهم إلى تحولات نوعية في مقاربة الطرفين اللبناني والفلسطيني للتحديات الأمنية المشتركة، وتكشف عن إرادة سياسية جديدة لإعادة تنظيم العلاقة على أسس سيادية ومؤسساتية واضحة. ويعتبر المصدر أن تأكيد الجانبين على التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها. وهذا المبدأ يعكس قناعة مشتركة بأن التجارب السابقة، التي سمحت بوجود سلاح خارج إطار الدولة، أدت إلى نتائج كارثية على الاستقرارين اللبناني والفلسطيني، على حد سواء. وقد بات من الواضح أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً لا داخلياً ولا إقليمياً، في ظل تبدلات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. كما أن الإشارة إلى أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى» تعني بداية مرحلة جديدة تقوم على منطق الدولة الواحدة القادرة، وتستند إلى إرادة شعبية مشتركة دفعت ثمناً باهظاً للحروب والاشتباكات والصراعات. رسالة تهدئة وتابع المصدر أن التركيز على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية يؤشر إلى إدراك الطرفين خطورة الانفلات الأمني داخل المخيمات الفلسطينية، خصوصاً بعد الأحداث المتكررة التي شهدتها بعض المخيمات في السنوات الأخيرة. ويُفهم من هذا البند وجود توجه نحو تعزيز الشراكة الأمنية والإدارية، بما يتيح ضبط الوضع في المخيمات ضمن رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار السيادة اللبنانية والخصوصية الفلسطينية. ويعتبر المصدر أن تعهد الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية هو تطور لافت، يتقاطع مع إعلان لبنان المتكرر عن سياسة النأي بالنفس. فهذا الموقف لا يضمن فقط تجنيب لبنان تداعيات الصراعات الإقليمية، بل يعكس أيضاً وعياً فلسطينياً بأهمية حماية الوجود الفلسطيني في لبنان من الانزلاق نحو التوظيف السياسي أو العسكري من قبل قوى خارجية. ويرى المصدر أن هذه النقطة تشكل توافقاً لبنانياً فلسطينياً على ضرورة التصدي لأي نشاطات إرهابية أو متطرفة، خصوصاً مع ازدياد المؤشرات إلى محاولات بعض الجماعات استغلال هشاشة الوضع الأمني داخل المخيمات. إن هذا التعاون لا يهدف فقط إلى ضبط المخيمات، بل يندرج أيضاً ضمن الرؤية الشاملة للأمن الوطني اللبناني والأمن الجماعي الفلسطيني، ويقطع الطريق أمام أي محاولة لتحويل المخيمات إلى بيئة خارجة على القانون. العبرة في التنفيذ ويختم المصدر أن «هذه البنود مجتمعة تدل على تحول في العقل السياسي والأمني لدى الطرفين، يقوم على مبدأ الشراكة في تحمل المسؤولية، ويؤسس لإطار تفاهم أمني قد يشكل مرجعاً لأي تفاهمات مستقبلية على مستوى الدولة والمخيمات. إلا أن نجاح هذا المسار مرهون بترجمته إلى إجراءات عملية وتوفير غطاء سياسي داخلي ودولي يضمن تطبيقه بعيداً عن الحسابات الفئوية أو الضغوط الخارجية. في المحصِّلة، تبقى العبرة في التنفيذ، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يعد فيها الفلسطيني بالتزامه احترام السيادة اللبنانية، فهل يلتزم هذه المرة؟ عباس الذي جاء إلى بيروت حاملاً معه ملفات سياسية وأمنية ملحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، سيستكمل لقاءاته في بيروت ويستقبله رئيس الحكومة نواف سلام ظهر اليوم في السراي الحكومي. غارات إسرائيلية مكثفة وعشية الاستحقاق البلدي والاختياري في جولته الأخيرة جنوباً السبت، ارتفع منسوب الحماوة مع تعدد الخروقات الإسرائيلية حيث استهدفت غارة إسرائيلية صباح الأربعاء سيارة في بلدة عين بعال الواقعة في قضاء صور، أدت إلى مقتل حسين نزيه برجي من بلدة الرمادية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القيادي في «حزب الله» حسين نزيه في الغارة على صور. أيضاً، استهدفت مسيّرة، آلية بوكلين، في بلدة ياطر، مما أدى إلى وقوع قتيل. ومساء استهدف الطيران الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة عيترون والمستهدف هو محمد ابراهيم حيدر. الأوضاع الأمنية عشية الاستحقاق الانتخابي، تابعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث جرى البحث في المستجدات والتحضيرات لإنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية. ونشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتتمنى على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية.

IM Lebanon

منذ 2 أيام

• IM Lebanon

هل تُعلن 'الجماعة الإسلامية' الانفصال عن 'حماس'؟

كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': ليست «الجماعة الإسلامية» بمنأى عن مندرجات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث تشير المعلومات إلى وجود إجماع قيادي لإعلان فك الارتباط التنظيمي مع «حركة حماس»، ولا سيما غداة الحصاد الانتخابي الكارثي. فخلال الاستعدادات للاستحقاق البلدي، واجهت ارفضاضاً عن التحالف معها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والدينية على اختلاف مشاربها، حتى في المناطق التي تعد من معاقلها التقليدية. هذا الرفض يعد ترجمة لمناخ بدأ في التشكّل إبان الحرب، ودفع بقياداتها إلى خروج جماعي من لبنان لتسكين المزاج الاجتماعي. وعقب توقيع «حزب الله» اتفاق الإذعان، انطلقت نقاشات داخل أروقة التنظيم، مصحوبة بضغط قيادات كانت تعارض في الأصل التحوّل إلى «بيدق» حمساوي، والاشتراك في الحرب، من أجل تبني قرار فصل الارتباط عن «الحركة». ازداد تأييد هذا التوجه نتيجة وضع الذراع العسكرية «قوات الفجر» في المهداف، وبتحريض ضمني من «الحزب» ضمن مساعيه للتلطي خلف السلاح السني رغم هشاشة تأثيره السياسي، وما أفضى إليه من اعتقال عدد من شباب التنظيم، الذين خرج بعضهم في ما بعد. في موازاة حالة النفور الاجتماعي التي نجم عنها إرباك داخلي واسع، ولا سيما أنها تطورت بشكل سلبي تحت تأثير ما يتداول به من «فيتو سعودي»، رغم عدم صحته، بلغ حدّ عجز «الجماعة» عن ترشيح أشخاص باسمها، واضطرارها إلى اعتماد مسميات «جمعياتية»، كما هو الحال في طرابلس التي ولد فيها التنظيم، وخرّجت أبرز قادته، أو التستّر بغطاء تحالفي سياسي – عائلي في بعض الأرياف. ومع ذلك أتت النتيجة كارثية، حيث خسرت في طرابلس حتى على صعيد المخاتير، رغم أنها دفعت بالعديد من المرشحين في هذا المضمار للمرة الأولى، وبالكاد نجح مختار «عتيق» بفارق نحو 20 صوتاً في أحد الأحياء. كما عجزت اللائحة التي قادها مسؤولها في طرابلس والشمال عن تحقيق أي خرق في البداوي. وامتدت الخسائر لتطال باقي الحواضر والأرياف، وخصوصاً معاقلها التقليدية، مثل «ببنين» أكبر البلدات العكارية، و«بطرماز» في الضنية، وبلدة «القلمون» الطرابلسية المحافظة للمرة الأولى منذ عام 1998. وبالإجمال خسرت كل النزالات الانتخابية التي خاضتها ما خلا استثناءات محدودة وغير مؤثرة. والحال نفسه ينسحب على البقاع. أما في بيروت، فقد حال الخوف من تأثيرها السلبي في صناديق الاقتراع دون دخولها مركب التوافق العريض، لكن الطامة الكبرى هي الاستعاضة عنها بخصمها اللدود عقائدياً «جمعية المشاريع الإسلامية» لتكون رافعة التوافق السنية، ونجاحها في ذلك أيّما نجاح. فيما حققت اللائحة التي شكلتها بالشراكة مع النائب نبيل بدر خرقاً وحيداً عبر العميد المتقاعد محمود الجمل، بقوة حضوره الشخصي معزّزاً بـ «قبة باط» شعبية سنية في وجه النائب فؤاد مخزومي. وكان الحصاد في العاصمة عدد هزيل من المخاتير اضطرّوا للتخلّي عن «اللافتة التنظيمية» والانضواء ضمن تحالفات شعبية واجتماعية. في حين يُعزى الانتصار الذي حققته في بلدات إقليم الخروب إلى «تيار المستقبل» الذي يواصل قادته عملية توزيع البلوكات والماكينات الانتخابية لضمان تشظي التمثيل السني، والإسهام في تأكيد الحاجة إلى زعيمه «المخلّص» كـ «ضمانة» متعددة الأوجه، للمناصفة، للسلم الأهلي، للاعتدال، للتمثيل القادر على التأثير في المعادلات السياسية. إزاء هذه الخسائر «المفزعة» التي لن تبددّها نتائج صيدا والقرى الحدودية السنية حيث لديها حضور بارز، بل يمكن أن تزيدها، وثبوت فشل طرح التقارب مع «الحزب» في تحصيل «مغانم» في بنية الدولة، يضغط مجلس شورى «الجماعة» وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد «الحزب»، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش. بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ «حماس» التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ «الجماعة» الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على «الجماعة الإسلامية»، والحؤول دون توريطها في مناورات مع «العهد» ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.