بعد قرار حصر السلاح زيارة لاريجاني.. إعلان إيراني بتحدي واشنطن من أرض لبنان
العراق ولبنان… اختلاف في التعامل وتثبيت للنفوذ
تُظهر زيارات لاريجاني إلى البلدين استراتيجية إيرانية مختلفة في التعامل مع كل منهما، وإن كان الهدف النهائي واحدًا وهو تثبيت النفوذ. ففي العراق، تصرفت إيران كـ 'شريك أمني' للحكومة، مما يعكس علاقة رسمية ومؤسساتية. تمثلت هذه الاستراتيجية في توقيع مذكرة تفاهم أمنية ودعم جهات مثل الحشد الشعبي، في خطوة لتعزيز التنسيق الأمني على الحدود المشتركة وترسيخ نفوذها ضمن أطر رسمية.
أما في لبنان، فيُعتبر دورها أكثر حساسية وتعقيداً، حيث تمثّل إيران دور 'الراعٍ السياسي' لطرف داخلي (حزب الله) في مواجهة تحديات الحكومة اللبنانية. تتمحور مهمة لاريجاني حول تثبيت دعم إيران لحزب الله، وإيصال رسالة واضحة بأن طهران لن تقبل بنزع سلاحه، وذلك دون الدخول في اتفاقيات رسمية مع الدولة، مما يعكس علاقة محورية غير مؤسساتية. وقد أثارت هذه الزيارة مواقف متباينة داخل لبنان، حيث اعتبرها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وعدد من الشخصيات السيادية تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي. في المقابل، وصفها حلفاء إيران بأنها دعم استراتيجي في لحظة حرجة.
استراتيجية الابتزاز ومستقبل السيادة الوطنية
تُظهر تحركات إيران الأخيرة أنها تحاول الالتفاف على التطورات في المنطقة، خاصة بعدما فقدت نفوذها في سوريا بشكل كبير. وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن طهران تحوّل تركيزها نحو لبنان والعراق، حيث تستخدم نفوذها كورقة ضغط وابتزاز سياسي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وفي سياق الضغوط الدولية، أوضحت الدول الأوروبية الثلاث أنه إذا لم تتوصل إيران إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو لم تستغل فرصة التمديد، فسيتم تفعيل آلية 'السناب باك'. كما كشف مؤتمر عقد في واشنطن تحت مظلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن دور السفارة الإيرانية في بيروت. أشار مسؤول بارز في المجلس، هو علي رضا جعفرزاده، إلى أن السفارة لا تعمل كبعثة دبلوماسية تقليدية، بل كمركز لإدارة وتنسيق عمليات الفوضى والتخريب في لبنان. هذا الكشف أثار غضباً شعبياً وسياسياً متزايداً ودعوات إلى طرد السفير الإيراني وإغلاق السفارة، التي تُوصف بأنها 'لأنه فساد وتآمر'.
في النهاية، يحتاج لبنان والعراق اليوم إلى استعادة سيادتهما الوطنية عبر تأمين الدولة وقطع حلقات الدعم الخارجي التي تمنع نهوضهما. إن حصر السلاح بيد الدولة في لبنان، وتأكيد سيادة الدولة العراقية على كافة فصائلها، يشكلان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستقر، في موازاة مقاومة تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة والعالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لقاء بين قاسم ولاريجاني... وتأكيد على دعم إيران للبنان ومقاومته
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. وقد جدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. وجدّد قاسم شكره لإيران على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
المقاومة نقيض للدولة… هذا ما ورد في اتفاق الطائف
لو كان حارس 'أسرار الطائف'، الرئيس حسين الحسيني، لا يزال على قيد الحياة، لما كان سمح أي كان لنفسه بأن ينسب إلى وثيقة الوفاق الوطني ما يناسب وضعيته السياسية، ولما كان كل هذا الجدل السياسي قد أخذ كل هذه المساحة الاعلامية حيال ورود كلمة 'مقاومة' في هذه الوثيقة، وبالتالي في الدستور اللبناني، الذي لا يزال بالنسبة إلى البعض 'وجهة نظر'. فالدستور واضح، وإن كان يحتاج من حين إلى آخر إلى إدخال بعض التعديلات على مواده لكي يجاري التطورات المتسارعة في المفاهيم العامة، إضافة إلى أن عددًا من هذه المواد يحمل أكثر من معنىً، وذلك تماشيًا مع موقع كل طرف وظرفه السياسي، تمامًا كلوحة 'الموناليزا'، التي يظّن الناظر إليها، سواء أكان واقفًا إلى يمين اللوحة أو إلى يسارها، أن 'حسناء ليوناردو دافنتشي' تخصّه بنظرة خاصة دون سواه من الناظرين إليها. أمّا الذين لا يزالون على قيد الحياة من النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف (أطال الله بأعمارهم)، والذين لا يزالون ناشطين سياسيًا، فهم النواب السابقون: بطرس حرب وادمون رزق وطلال المرعبي ونجاح واكيم. ولكن لكل منهم رأي مخالف للرأي الآخر في تفسير ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بالنسبة إلى موضوع حصرية السلاح. وهذا التجاذب السياسي ينسحب على جميع القوى السياسية، ويختلفون على تفسير ما لا يحتاج إلى أي تفسير. وكل تفسير غير التفسير الوارد في النصّ الحرفي هو كمن يفسّر الماء بالماء بعد جهد جهيد. فـ 'دستور الطائف' لا يتضمن، لا من قريب ولا من بعيد، كلمة واحدة عن 'المقاومة' أو أي إشارة تلميحية لهذه الكلمة، أو أي عبارة، سواء أكانت صريحة أو غامضة حول هذا الأمر. ولا يختلف اثنان بأن ليس كل ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، لم ترد في متن الدستور، ومن بينها البند الذي يتعلق بـ 'تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي'، وتضمّن ما يلي: أولًا: استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي: أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة. ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949. ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جمیع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سیادة الدولة على جمیع أراضيها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولیاً والعمل على تدعيم وجود قـوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.' إذا كان الأمين العام لـ 'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم يقصد بقوله بأن اتفاق الطائف أشار إلى المقاومة في العبارة الواردة في الفقرة (ج) أي 'اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانیة من الاحتلال…'، فإن قوله هذا يتناقض مع ما ورد في البند الأول أي 'استعادة سلطة الدولة'، أي أن المعنيّ باتخاذ هذه الإجراءات الرامية إلى التحرير هو الدولة حصرً، وهي صاحبة السلطة المطلوب استعادتها، وليس أي جهة أخرى. ولأن كل القوى العسكرية والأمنية تتبع دستوريًا للقائد الأعلى لهذه القوى، أي رئيس الجمهورية، ولأن هذه القوى تخضع لسلطة مجلس الوزراء وفقًا للمادة 49 من الدستور، فإن كل قوة خارجة عن هاتين السلطتين تُعتبر قانونًا خارجة عن الشرعية الدستورية. وهذا ما طالب به الرئيس العماد جوزاف عون في خطاب القسم، الذي أكد أن حصرية السلاح هي في يد الدولة وحدها. وهذا ما شدّد عليه البيان الوزاري، الذي على أساسه نالت الحكومة ثقة مجلس النواب. أمّا القول بأن جلسة مجلس الوزراء التي تقرّر فيها تكليف الجيش مهمة جمع سلاح 'حزب الله' وغيره من قوى الأمر الواقع غير ميثاقية فهو قول مردود، وذلك أن الدستور قد حدّد شرعية كل جلسة لمجلس الوزراء بنصاب الثلثين، ولم يشر لا من قريب أو من بعيد إلى النصاب الميثاقي الطائفي لعمل المؤسسات، خصوصًا أن دستور الطائف تحدّث عن المناصفة فقط أو ما يمكن أن يسمّى 'ميثاقية' في مسألة عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين، وفي وظائف الفئة الأولى. ولو أراد المشرّع الإشارة إلى 'الميثاقية الطائفية' لنصاب الجلسات الحكومية والنيابية بكل تأكيد. أمّا وأنه لم يتطرق إلى هذه النقطة بالذات فإن جميع الذين يدّعون بعدم ميثاقية جلستي 5 و7 آب انما يأخذون البلد إلى الطائفية السياسية، التي لم تُلغ حتى الآن، وهي واردة في نص وثيقة الطائف.
