تضاعفت إيرادات أوبن.إيه.آي إلى 12 مليار دولار
وتولد الشركة المدعومة من مايكروسوفت الآن ما يقرب من مليار دولار شهريًا، وتفتخر بحوالي 700 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا على مستوى العالم، بما في ذلك الأفراد وعملاء الشركات.
تحركات رأس المال والمواهب
لدعم نموها، رفعت OpenAI تقديراتها لاستهلاك النقد لعام ٢٠٢٥ إلى حوالي ٨ مليارات دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت ٧ مليارات دولار أمريكي. يأتي هذا الارتفاع في ظل تكثيف استثماراتها في البحث والتطوير وتوسع ذراع خدماتها المؤسسية.
تتقدم الشركة أيضًا في المرحلة الثانية من جولة تمويلية بقيمة 30 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أن المساهمين الحاليين، سيكويا كابيتال وتايجر جلوبال مانجمنت، يستثمرون مئات الملايين من الدولارات، بينما يبلغ إجمالي التزامات المستثمرين - باستثناء سوفت بنك اليابانية - ما يقرب من 7.5 مليار دولار. وقد التزمت سوفت بنك، التي استثمرت لأول مرة في OpenAI أواخر عام 2024، بمبلغ إجمالي قدره 32 مليار دولار حتى الآن.
خدمات الذكاء الاصطناعي المخصصة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي فأكثر
في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت تقارير تفيد بأن شركة OpenAI تُقدم حلول ذكاء اصطناعي مُخصصة تبدأ من 10 ملايين دولار . وتشمل هذه الحلول نشرًا مُخصصًا لنموذجها الرائد GPT-4o للعملاء من الشركات والجهات الحكومية. ومن بين أوائل الجهات التي اعتمدت هذه الحلول وزارة الدفاع الأمريكية ومنصة Grab التقنية.
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الذهب يرتفع.. ورهانات على خفض «الفائدة»
استقرت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الآمال بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وأثقلت كاهل الدولار، وعوائد سندات الخزانة. تم تداول الذهب الفوري عند 3,369.25 دولارًا للأونصة. وبلغ سعر السبائك أعلى مستوى له منذ 24 يوليو يوم الاثنين. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 3,423.20 دولارًا. وتم تداول مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، مما جعل الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى. كما وصل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواندا: "لقد تحسن الزخم قصير الأجل للجانب الصعودي من القصة... والرواية الأساسية التي تدعم أسعار الذهب هي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة فعليًا في سبتمبر". كان نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع في يوليو، بينما تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور في ظروف سوق العمل. ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وصفت نيودلهي تصريحاته بأنها "غير مبررة"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري. مع ذلك، يواجه الذهب بعض المقاومة الفنية. وقال وونغ: "ما زلت لا أتوقع أن يرتفع المتداولون بقوة فوق مستوى 3450 دولارًا للأوقية ما لم يكن هناك محفز واضح جدًا لارتفاع سعر الذهب (إلى ما فوق) هذا المستوى". استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مدعومةً بتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر وسط مخاوف اقتصادية أميركية وتصاعد التوترات التجارية. ارتفع سعر الذهب في الجلسات الثلاث الماضية على التوالي، مسجلاً ارتفاعًا تجاوز 2 % يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية. أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في الوظائف غير الزراعية الأميركية بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات، مصحوبًا بتخفيضات في أرقام شهري مايو ويونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي. أدت البيانات الضعيفة إلى تسعير الأسواق لاحتمالية 92 % لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بعد خسائر حادة في يومي التداول الأخيرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب. كما دعمت تطورات السياسة التجارية السوق، وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس تامب على الواردات من نحو 70 دولة من المرجح أن تبقى سارية، مما يعزز المخاوف بشأن التضخم. أدت التهديدات الجديدة برفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى مزيد من زعزعة الأسواق، مما عزز الطلب على السبائك كملاذ آمن. وفي أسواق المعادن الثمينة الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 37.38 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1326.20 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1203.15 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,720.65 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس الأميركي عند 4.454 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس الأميركية بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترمب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على واردات المعدن. برز الذهب كأفضل فئة أصول أداءً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 29 % منذ بداية العام، متجاوزًا مؤشرات الأسهم الرئيسة، والسندات، وعملات مجموعة العشرة، والبيتكوين، وفقًا لتقرير صادر عن بنك يو بي اس يوم الثلاثاء، والذي حافظ على تصنيف "جذاب" للذهب ضمن تفضيلاته العالمية، مُشيرًا إلى أن التحوطات لا تزال ذات أهمية بالغة مع استمرار تذبذب المستثمرين في السوق بين الخوف والجشع. حدد بنك الاستثمار سعرًا مستهدفًا للذهب عند 3500 دولار أميركي للأونصة. وتُظهر بيانات الطلب الصادرة عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني تباطؤًا طفيفًا في مشتريات البنوك المركزية، على الرغم من أن استطلاعه الأخير يُشير إلى أن 43 % من مديري الاحتياطيات يُخططون لزيادة حيازاتهم من الذهب خلال العام المُقبل، مُقارنةً بـ 29 % في استطلاع عام 2024. وقد عوّض الطلب الاستثماري هذا التباطؤ، مع ملاحظة عمليات شراء قوية في كلٍّ من صناديق الاستثمار المُتداولة وقطاع السبائك والعملات المعدنية. تُسهم اتجاهات نزع الدولرة، والمخاوف بشأن العقوبات، والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في الأداء القوي للذهب، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية المُستمرة. تُشكّل هذه العناصر أساس توقعات يو بي اس الصعودية لأسعار الذهب. ويُوصي البنك بتخصيص نسبة مئوية متوسطة من خانة الآحاد للذهب لتحقيق تنويع أمثل للمحافظ الاستثمارية، لا سيما للمستثمرين المُولعين بالذهب. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، واستقر الدولار الأميركي مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءات لدعم أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الاثنين بفضل تقارير أرباح إيجابية بشكل عام وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال يوم الجمعة. وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "هناك مؤشرات على ضعف في أجزاء من الاقتصاد الأميركي، مما يدعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لتخفيف السياسة النقدية مرتين، ربما ليس في سبتمبر، ولكن بالتأكيد هذا العام". في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 % في التعاملات المبكرة، مرتفعًا لليوم الثاني، مما يعكس قوة أسواق آسيا، حيث ارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %. وقال موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في جيفريز: "السؤال هو ما إذا كانت الأخبار السيئة أخبارًا سيئة (تباطؤ الاقتصاد) أم أخبارًا جيدة (اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة). رأينا أن ذلك يعتمد على مدى سوء البيانات وما هو مُدرج في التسعير". وأضاف: "سيكون الضعف الطفيف في الاقتصاد خبرًا جيدًا، إذ ينبغي أن يكون مصحوبًا بمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر والحاد في معدلات البطالة سيكون سلبيًا، إذ سيثير المخاوف بشأن النمو والأرباح". في أسواق العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف، مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.23، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1559 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 % بعد انخفاض استمر يومين. وعززت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الضعيفة يوم الجمعة من مبررات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وازدادت حدةً بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالة رئيس إحصاءات العمل المسؤول عن هذه الأرقام. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر نحو 94 %، وفقًا لمؤشر فيد واتش، مقارنةً بنسبة 63 % المسجلة في 28 يوليو. ويتوقع المشاركون في السوق خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام. مع تزايد القلق بشأن هشاشة الاقتصاد واحتمالية زيادة المعروض، انخفضت أسعار النفط لليوم الرابع، تاركةً عقود خام برنت الآجلة قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 68.45 دولارًا للبرميل. "يبقى أن نرى ما إذا كان التهديد بفرض عقوبات ثانوية على تمويل الهند لروسيا هو الهدف الأساسي. أو في الواقع، قد تكون هذه الخطوة بمثابة زيادة في النفوذ الأميركي على الهند لفتح اقتصادها المحلي أمام الواردات الزراعية، أو التزامات بشراء الطاقة الأميركية بدلاً من ذلك"، هذا ما صرّح به استراتيجيون في مجموعة البنك الهولندي الدولي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في بداية التداول. وأظهرت بيانات من أكبر اقتصادين في آسيا مرونةً في قطاعي الخدمات. ففي اليابان، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 53.6 نقطة في يوليو، مقارنةً بـ 51.7 نقطة في يونيو، مسجلاً أقوى نمو له منذ فبراير. وسجل نشاط الخدمات في الصين الشهر الماضي أسرع وتيرة له منذ أكثر من عام. تتضمن البيانات الصادرة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء القراءات النهائية لنشاط الأعمال لشهر يوليو في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 114,235 دولارًا أميركيًا، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,375 دولارًا أميركيًا للأوقية.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
تقرير «النقد»: ما تحقق من إنجازات اقتصادية ثمرة إستراتيجية تمتد لما بعد 2030
في خطوة تؤكد مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة، خلص تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع صندوق النقد الدولي إلى تقييم إيجابي شامل للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها السعودية. التقرير، الذي يصدر بشكل دوري بعد مراجعة دقيقة لأداء الاقتصادات الأعضاء، وضع المملكة في موقع متقدم، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات لم يكن وليد ظرف مؤقت أو طفرة مالية، بل نتيجة إستراتيجية طويلة الأمد، نُفذت بانضباط، واستباقية، ورؤية طموحة تمتد حتى ما بعد 2030. التقييم جاء في وقت بالغ الحساسية على المستوى الدولي، إذ تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي بفعل التحديات الجيوسياسية، وتذبذب أسعار الطاقة، وتحولات سلاسل الإمداد. ورغم هذا السياق المعقد، استطاعت السعودية أن تحافظ على استقرار مؤشرات اقتصادها الكلي، وتحقيق نسب نمو تعكس عمق التحول الذي تشهده بنيتها المالية والمؤسسية، متجاوزة بذلك توقعات الصندوق السابقة، ومقدمةً نموذجًا في ضبط الإيقاع المالي دون إبطاء وتيرة النمو. المثير في نتائج التقرير ليس فقط الإشادة بأرقام الإيرادات والمصروفات أو توازن الموازنة، بل في الطريقة التي تم بها الوصول إلى تلك الأرقام. فالمملكة قد بنت سياسة مالية تستند إلى تنويع حقيقي في مصادر الدخل، وتوسيع للقاعدة الاقتصادية، مع التزام واضح باستدامة الإنفاق الرأسمالي الذي يخدم البنية التحتية والمشاريع المستقبلية دون أن يشكّل عبئًا على الميزانية. على مستوى الإيرادات غير النفطية، رصد التقرير تحسنًا نوعيًا يعكس نجاح سياسات التوسع الاقتصادي. ولم يكن هذا التحسن مجرّد ارتفاع في الحصيلة، بل نتاجًا لتحول جوهري في طريقة إدارة المال العام، بما يشمل الحوكمة، والأتمتة، والشفافية. وهذه كلها مؤشرات على أن التحول لا يقتصر على الشكل، بل يمتد إلى البنية العميقة لاقتصاد الدولة. كذلك، نوّه صندوق النقد الدولي بقدرة السعودية على تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية ومتطلبات الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي، وهو توازن غالبًا ما يُصعَب تحقيقه في اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية. فالدولة استطاعت الاستمرار في تمويل مشروعات إستراتيجية ضخمة ضمن برامج الرؤية، دون أن يتسبب ذلك في اختلالات مالية أو ارتفاع مفرط في مستويات الدين. واحدة من النقاط التي حظيت باهتمام خاص هي كفاءة الإدارة التشغيلية للمالية العامة. التقرير رصد قدرة المملكة على تنفيذ التزاماتها المالية بفعالية، وهو ما تم ترجمته من خلال تسريع إجراءات الدفع وتقليص متوسط الوقت اللازم لمعالجة أوامر الصرف، مما يعكس مستوى التناغم المؤسسي وسرعة الاستجابة داخل الجهاز المالي الحكومي.. كما لم يغفل التقرير التحولات الهيكلية في آليات التخطيط المالي. إذ أشار إلى تحسّن أدوات التنبؤ المالي والقدرة على المحاكاة متعددة السيناريوهات، وهو ما يُمكّن متخذي القرار من بناء خطط أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات. وهذا المستوى من النضج في صناعة القرار المالي لا يُبنى في عام أو اثنين، بل هو نتاج تراكم معرفي ومؤسسي، يجري الآن توظيفه بكفاءة ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة. في سياق آخر، أكد الصندوق على ما وصفه بـ"الحضور المتزايد للسياسات السعودية في المنظومة الاقتصادية الدولية"، مشيرًا إلى أن أثر المملكة لم يعد محصورًا في حدود سوق الطاقة، بل بات يمتد إلى ملفات التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والحوكمة المالية، وهو ما يُعزز من موقعها كشريك مؤثر في إعادة تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي. وبينما تواصل كثير من الاقتصادات التعامل مع آثار ما بعد جائحة كورونا أو تداعيات الأزمات الجيوسياسية، تبرز السعودية كلاعب يتمتع بمساحة مناورة واسعة، واحتياطيات مالية مريحة، وأدوات مرنة لإدارة الدين، ما يجعلها في موقع قوة يسمح لها بالتحرك الذكي، دون أن تفقد بوصلتها التنموية أو تتنازل عن أولوياتها الاجتماعية. المشهد العام الذي رسمه التقرير لا يعكس فقط نجاح سنة مالية، بل يُجسد روح مرحلة جديدة من الأداء الحكومي المنضبط، إذ لم تعد الأرقام مجرد نتائج، بل أدوات تترجم الرؤية إلى واقع، والالتزام إلى منجز. وما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لهذا العام ليس إشادة فقط، بل شهادة ثقة من واحدة من أهم المؤسسات المالية في العالم، بأن السعودية على المسار الصحيح، وبأنها لم تعد مجرد متلقٍّ للتقييمات، بل صانعة لتجربتها، ومصدّرة لنموذج يستحق أن يُحتذى. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,5 %، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4 % في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2 %. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0,5 % من إجمالي الناتج المحلي، يُمَوَّل بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قوياً، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
