ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو.
قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي.
بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة.
اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا.
كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة.
أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له.
خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
مجموعة «سوفت بنك» اليابانية تتحول إلى الربحية رغم تأجيل مشروع «ستارغيت»
أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، المختصة في الاستثمار التكنولوجي، الخميس، عن تحقيق صافي ربح قدره 2.87 مليار دولار في الربع المالي الأول، مدفوعةً بمكاسب من «استثمارات مدرجة» أكبر في محفظة «صندوق رؤية». ومن المرجح أن تلقى هذه النتيجة ترحيباً من المستثمرين، حيث تواصل «سوفت بنك» أكبر موجة إنفاق لها منذ إطلاق «صناديق رؤية» في عامي 2017 و2019، وهذه المرة باستثمارات ضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي. وينتظر المستثمرون والمحللون تحديثات بشأن الجدول الزمني لتحقيق العوائد، وإلى أي مدى سيجري تسييل الأصول لتمويل المشروعات الجديدة. وصرّح يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لمجموعة «سوفت بنك»، خلال مؤتمر صحافي عُقد في طوكيو، بأن مشروع «ستارغيت» - وهو مشروع بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات في الولايات المتحدة تقود «سوفت بنك» تمويله - قد تأخر بسبب مفاوضات أطول من المتوقع مع أطراف أخرى واختيار المواقع. وأضاف: «يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً من الجدول الزمني الأولي، لكنني أرغب في تسريع وتيرة العمل». وأوضح غوتو أن «سوفت بنك» حددت مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأن كثيراً منها قيد التنفيذ، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الجدول الزمني أو طلبات بناء المواقع. وأدت ظروف السوق المواتية لشركات التكنولوجيا خلال الربع الأخير إلى رفع تقييمات حصص «سوفت بنك» في الشركات الناشئة؛ مما قد يُعزز فرص تحقيق الدخل التي يمكن توجيهها نحو استثمارات جديدة. وتضم «صناديق رؤية» شركات في مراحلها الأخيرة جاهزة للإدراج قريباً بقيمة 45 مليار دولار، وذلك بزيادة على 36 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يأتي من استثمار «صندوق رؤية2» الإضافي بقيمة 7.5 مليار دولار في «أوبن إيه آي» خلال يونيو (حزيران). وحققت المجموعة صافي ربح قدره 421.8 مليار ين (2.87 مليار دولار) للربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو، وذلك مقارنةً بخسارة صافية قدرها 174.3 مليار ين للفترة نفسها من العام الماضي، ومتوسط تقديرات الربح البالغة 127.6 مليار ين التي جمعتها «مجموعة بورصة لندن» من 3 محللين. وحققت وحدة «صندوق الرؤية» مكاسب استثمارية بلغت 726.8 مليار ين (4.94 مليار دولار)، نتج نحو نصفها من ارتفاع سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ» خلال الربع الأول. وتقود «سوفت بنك» جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار لشركة «أوبن إيه آي»؛ الشركة المنتجة لـ«تشات جي بي تي». وأمام «سوفت بنك» مهلة حتى نهاية العام لتمويل حصتها البالغة 22.5 مليار دولار، على الرغم من أنه تمت تغطية المبلغ المتبقي، وفقاً لمصدر مطلع. ويُشكل استثمار «أوبن إيه آي» ومشروع «ستارغيت» جزءاً من جهود «سوفت بنك» لترسيخ مكانتها بوصفها «مُنظّماً للقطاع»، وفقاً لما صرّح به مؤسسها، ماسايوشي سون، في يونيو الماضي. وفيما يتعلق بمشروع «ستارغيت»، لا تزال «سوفت بنك» ملتزمة بهدفها المتمثل في بناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وقد أبدت البنوك رغبة للمشاركة في تمويل المشروع، بما فيها «البنوك العملاقة» اليابانية والبنوك الأميركية الكبرى، وفقاً لما ذكره غوتو.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"تويوتا" تتوقع تأثر الأرباح بـ9.5 مليار دولار نتيجة الرسوم الأمريكي
خفضت "تويوتا موتور" توقعاتها السنوية محذرة من تأثر الأرباح بمقدار 1.4 تريليون ين ياباني (9.5 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي هزت قطاع السيارات العالمي. أعلنت أكبر صانعة للسيارات في العالم اليوم الخميس أنها تتوقع الآن تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 3.2 تريليون ين خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026. يأتي ذلك انخفاضاً من 3.8 تريليون ين في توقعاتها الأولية، كما خيب توقعات المحللين. حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.17 تريليون ين خلال الربع الأول من سنتها المالية، بانخفاض 11% عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها تجاوزت توقعات المحللين بأرباح قدرها 890 مليار ين. وبينما استفادت الأرباح من رفع الأسعار في بعض الدول، بلغ تأثير الرسوم الجمركية 450 مليار ين خلال الفترة. التوقعات الجديدة، التي تتزامن مع بدء سريان الرسوم الجمركية الواسعة الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، تمثل أشمل تقييم من الشركة للتأثير المحتمل عليها، بعد تقدير سابق للتأثير عند 180 مليار ين في أبريل ومايو وحدهما. الرسوم تضغط على أرباح الشركات تقديرات "تويوتا" أعلى بكثير من توقعات أعلنتها شركات عالمية كبرى في الآونة الأخيرة، إذ يواجه قطاع السيارات سياسات متقلبة تؤدي إلى تضخم التكاليف. في الأسبوع الماضي، كشفت "فورد موتور" عن توقعها أن يبلغ الأثر الصافي للرسوم الجمركية ملياري دولار، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 500 مليون دولار عن تقديرها السابق. في حين تتوقع "ستيلانتيس" أن تؤثر الرسوم الجمركية سلباً على الأرباح بنحو 1.5 مليار يورو، وكشفت "جنرال موتورز" أنها معرضة لتأثير يتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار. غير أن الشركات اليابانية المنافسة لـ"تويوتا" تواجه ضرراً أقل، إذ تقدر "سوبارو" تأثير الرسوم عند 210 مليار ين، وتتوقع "نيسان موتور" أن يبلغ 300 مليار ين، وتتوقع "هوندا موتور" تأثيراً قدره 450 مليار ين. تراجعت أسهم "تويوتا" بنحو 2.4% في طوكيو، قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.9%. الضبابية تطغى على الرسوم المخفضة تواجه شركات صناعة السيارات اليابانية حالياً رسوماً جمركية بنسبة 15% على المركبات التي تُصدرها إلى الولايات المتحدة بعد توصل الدولتين الشهر الماضي إلى اتفاق تجاري يتضمن أيضاً خططاً لإنشاء اليابان صندوق بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة. رغم أن هذه النسبة أقل من الرسوم الإضافية التي توقعها القطاع عند 25%، لا يزال الغموض يكتنف التفاصيل الدقيقة للتطبيق؛ فلم تدرج الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات من الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية في القوانين حتى الآن، وستظل السيارات خاضعة لنسبة الرسوم الأعلى إلى أن يتم ذلك. كانت "تويوتا" قالت في يوليو، تعليقاً على الاتفاق التجاري، إنها تأمل في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان، ودعت لمزيد من الخفض في الرسوم الجمركية. السيارات الهجينة تدعم المبيعات رغم الأزمة، سجلت "تويوتا" مبيعات عالمية قياسية خلال النصف الأول من 2025، بفضل الطلب القوي في الأسواق الرئيسية على سياراتها الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء. وباعت الشركة 5.5 مليون وحدة ما بين يناير ويونيو، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 7.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في الولايات المتحدة، واليابان، والصين. وتتوقع "تويوتا" أن تبلغ مبيعات المجموعة 11.2 مليون مركبة هذا العام. كما تعتزم صانعة السيارات بناء منشأة جديدة لتصنيع المركبات في مقاطعة آيتشي في اليابان، ويُتوقع أن يبدأ تشغيلها أوائل العقد المقبل، وتهدف إلى الحفاظ على مستوى الإنتاج المحلي عند 3 ملايين سيارة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الهند في مأزق بسبب النفط الروسي... ترمب يهدّد والخيارات أمام مودي صعبة
طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الهند بوقف شراء النفط الروسي أو مواجهة رسوم جمركية عقابية. وهو ما حصل، حيث فرض عليها رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة. لكن المشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هي أن وقف شراء بلاده النفط الروسي قد لا يكون أمراً سهلاً، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». تشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا. يقول سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في شركة «كبلر»: «أين ستجد الهند مليونَي برميل يومياً من النفط الخام بهذه السهولة؟ يمكنها التحول أكثر نحو البراميل غير الروسية. لكنني لا أعتقد أننا سنرى يوماً تتوقف فيه الهند عن شراء النفط الروسي». في فبراير (شباط)، اتفق ترمب ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه «صديقه العظيم»، على زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند. ومع ذلك، فإن المسافة بين البلدين - مقارنة بمسارات الشحن الأقصر بكثير بين روسيا والشرق الأوسط - والتحدي التقني لمصافي التكرير الهندية في التبديل بين أنواع مختلفة من النفط الخام قد حدّت من هذا الخيار. وأعلن ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة. وقال: «أقرر أنه من الضروري والمناسب فرض رسم إضافي على أساس القيمة على واردات السلع الهندية، التي تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط الروسي». أصبحت أمام مودي مجموعة صعبة من الخيارات: إما أن يتقبل الرسوم الأميركية، أو يتحول من النفط الروسي إلى موردين آخرين، أو يحاول إيجاد حل وسط مع ترمب، حيث تحد الهند من مشترياتها من النفط الروسي دون وقفها بالكامل. في مذكرة للعملاء، شكَّك شيلان شاه من «كابيتال إيكونوميكس» في أن تبذل الهند «جهداً صادقاً للتخلص من النفط الروسي» لأن مودي سيكون متردداً في قلب العلاقات الودية مع موسكو أو مواجهة انتقادات داخلية؛ بسبب الاستسلام لترمب. كما تضررت صورة رئيس الوزراء القوية محلياً بسبب ادعاء ترمب، الذي رفضته نيودلهي، بأنه قام بالوساطة في وقف إطلاق النار خلال صراع قصير بين الهند وباكستان في مايو (أيار). ووصف الكرملين المطالب الأميركية للهند بأنها «تهديدات». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، يوم الثلاثاء: «محاولات الضغط على الدول لقطع العلاقات التجارية مع روسيا... نحن لا نعدّ مثل هذه التصريحات شرعية». يمثل غضب ترمب تحولاً عن إدارة بايدن، التي سمحت للهند بالتجارة النفطية مع روسيا، ما دامت تحت سقف سعر 60 دولاراً للبرميل الذي وضعته مجموعة السبع. كان الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، مع الحد من إيرادات النفط الروسية. بعد 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، دافع وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن مشتريات بلاده من النفط الروسي، قائلاً إن من «واجبه الأخلاقي» تأمين «أفضل صفقة» للمواطنين الهنود. وقال شخص مطلع على قطاع النفط في الهند لـ«فاينانشال تايمز»، إن مصافي التكرير في البلاد تعمل وفقاً للقوانين، وإن النفط الروسي لم يكن أبداً موضوعاً للعقوبات المباشرة، على عكس النفط الإيراني والفنزويلي. وأضاف الشخص: «الهند كانت الفاعل الدولي الأكثر مسؤولية في سلسلة الأحداث هذه. نحن لا نشتري النفط الخاضع للعقوبات». وأضاف: «سبب استمرار الهند في الشراء هو أنه لا يوجد خيار آخر. إذا لم تشترِ الهند من ثالث أكبر مورد للنفط في العالم، الذي ينتج 10 في المائة من الإنتاج العالمي، فمن أين ستأتي البراميل البديلة؟». قطار ينقل ناقلات نفط في أجمن بالهند (أ.ف.ب) على الرغم من أن الخصومات الكبيرة التي شوهدت بعد بدء الحرب الأوكرانية قد تقلصت، فإن المحللين قالوا إن الجوانب الاقتصادية للنفط الروسي لا تزال مقنعة. وقد وفر ذلك هامشاً للحكومة الهندية للسيطرة على التضخم، وكبح التكلفة المالية لإعانات الوقود، والحفاظ على ربحية مصافي التكرير. قد يؤثر الوقف المفاجئ للمشتريات الهندية من النفط الروسي على الأسواق العالمية. وقال بريمشيش داس، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في آسيا لدى «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «إذا تحولت الهند فجأة إلى موردين آخرين، فسيؤدي ذلك إلى ضيق كبير في السوق»، مما قد يدفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، من المستويات الحالية البالغة نحو 67 دولاراً. وقال ريتوليا: «بينما يظل الانفصال الكامل عن النفط الروسي غير مرجح على المدى القريب، فإن الهند مستعدة للتنويع التدريجي، بشرط وجود توجيهات سياسية من الحكومة، وإشارات السوق، والمخاطر المتطورة». تُصدّر الهند أيضاً نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً - يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص - إلى وجهات تشمل أوروبا. وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من قبل شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقييد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة الجزئية ستقبلها مصافي التكرير الهندية الخاصة، وما إذا كانت ستكون كافية لإقناع ترمب. وقد بدأت مشتريات الهند من النفط الروسي بالفعل في الانخفاض. تُظهر بيانات «كبلر» أن أحجام النفط الروسي التي استوردتها مصافي التكرير الهندية في يوليو (تموز)، انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل يومياً عن يونيو (حزيران)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر عند 1.58 مليون برميل يومياً. وأشار المحللون إلى أن شحنات يوليو كانت قد طُلبت قبل تهديدات ترمب، وتتماشى مع ضعف الطلب الموسمي خلال الرياح الموسمية في جنوب آسيا. في حين أن الانخفاض أكثر وضوحاً بين مصافي التكرير الهندية التي تديرها الدولة، فقد بدأ المشغلون الخاصون، الذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من واردات النفط الروسي، في تقليل تعرضهم، مما يدل على أن بعض التنويع جارٍ، وفقاً للمحللين. كما زاد استهلاك الهند من النفط الخام الأميركي إلى 225 ألف برميل يومياً منذ مايو، أي نحو الضعف، ومع وجود مساحة لإضافة 100 ألف برميل أخرى يومياً على المدى القريب، وفقاً لـ «كبلر». وقال شخص مطلع إن شركة «ريلاينس»، أكبر مصفاة نفط خام في الهند والمشتري الكبير للنفط الروسي منذ عام 2022، ستنتظر توجيهات من الحكومة الهندية، لأنها «مسألة جيوسياسية». وحذَّر دي. إل. إن. ساستري، مدير تكرير وتسويق النفط في اتحاد صناعة النفط الهندي، من أن «إجبار» الهند على وقف استيراد النفط الروسي في ظل غياب حظر عالمي رسمي سيزيد من المنافسة على مستوى العالم. وقال: «النفط سيكون متاحاً إذا دفعت الثمن»، لكن تقييد إمدادات الهند «سيؤثر على الأرباح».
