فضيحة كُبرى.. تطبيق تركي ينقل بيانات المواطنين إلى شركة مقرها إسرائيل
نشرت مجلة "Türkiye Gazetesi" التركية تحقيقا وصفته بالـ"فضيحة"، كشفت من خلاله أن تطبيق "إسطنبول سنين" (İstanbul Senin) ينقل بيانات الأتراك إلى شركة مقرها إسرائيل.
ووفق المجلة التركية ظهرت ادعاءات لافتة للنظر بشأن تطبيق "إسطنبول سنين" الذي طورته بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تشير الادعاءات إلى أن رمز التتبع المسمى "AppsFlyer" المدمج في التطبيق ينقل بيانات المستخدم إلى شركة مقرها إسرائيل.
وذكر المصدر أن الراغبين في الوصول إلى خدمة Wi-Fi للنقل العام التي تقدمها بلدية إسطنبول الكبرى تجبرهم على تنزيل هذا التطبيق الذي يؤدي إلى مشاركة البيانات الشخصية دون علمهم.
ويتضمن تطبيق "إسطنبول سنين" الذي أصدرته بلدية إسطنبول الكبرى عام 2021، وظائف مختلفة مثل الوصول إلى خدمات النقل العام والخدمات البلدية والمساعدة الاجتماعية، ومع ذلك، فإن حقيقة أن أولئك الذين يريدون الاستفادة من خدمة"الواي فاي" المجانية المقدمة في وسائل النقل العام يضطرون إلى تنزيل هذا التطبيق، ما أثار نقاشات حول خصوصية البيانات.
كما أثار الافتقار إلى معلومات واضحة حول كيفية معالجة بيانات المستخدم ومع من تتم مشاركتها من خلال تطبيق عام، مخاوف بشأن خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين.
وفي حديثه لموقع "Türkiye Gazetesi" حول هذه المشكلة، أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات دنيز أوناي أن التطبيق يجبر المستخدمين على مشاركة البيانات، وقال: "تكتسب خصوصية البيانات اليوم أهمية بالغة في الخدمات الرقمية"، مشيرا إلى أن إجبار المستخدمين على تنزيل تطبيق معين ومشاركة بياناتهم الشخصية للاستفادة من الخدمة أمر يستدعي التساؤل من حيث الشفافية وحقوق المستخدم.
وأضاف لطالما نشطت "AppsFlyer" على تطبيق "إسطنبول سنين"، وأنشأت ملفا شخصيا بناء على تحليل تجارب المستخدمين، ثم تعرض عليهم الإعلانات بناء على هذه الملفات الشخصية.
وأوضح أن مشاركة البيانات بهذه الطريقة في تطبيق عام أمر غير مقبول.
وأشار أوناي إلى أن "AppsFlyer" وهي شركة رائدة عالميا في مجال قياس التسويق والتحليلات، سبق أن تعرضت للمقاضاة في الولايات المتحدة بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن.
وأكد أن ماضي الشركة كان موضع شك أيضا لدرجة أنه تم فتح تحقيق في الولايات المتحدة بسبب مشاركة بيانات مستخدم حساسة دون إذن من خلال تطبيق صحي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية المستخدم لتطبيق "إسطنبول سنين" تنص على أنه يمكن مشاركة البيانات مع شركاء العمل، إلا أنه لا يوجد بيان واضح حول من هم هؤلاء الشركاء التجاريين، ويقول الخبراء إن إجبار التطبيقات العامة لمستخدميها على مشاركة البيانات يمثل مشكلة قانونية وأخلاقية كبرى.
من ناحية أخرى، أفادت منصة تحليلات مستقلة تدعى "Exodus Privacy" أن "AppsFlyer" شاركت البيانات مع 2000 شريك تجاري حول العالم وجمعت البيانات دون موافقة المستخدمين.
وبحسب التقرير المفصّل الذي نشرته شركة "Exodus" فمن الواضح أيضا أن "AppsFlyer" هي شركة مقرها إسرائيل.
ووفق المصدر ذاته، من المتوقع أن تقدم بلدية إسطنبول الكبرى معلومات شفافة بشأن البلدان التي تتم مشاركة البيانات الشخصية للمواطنين معها.
ونشرت المجلة مقطع فيديو يعود للعام 2022 روج خلاله رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، للتطبيق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
من الاحتجاج إلى المقاطعة: كيف تؤثر المعارضة على اقتصاد تركيا؟
تشهد تركيا ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تزامناً مع تطورات داخلية أثرت على أداء الأسواق واستقرار العملة. فقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46%، كما تم رفع سعر فائدة الاقتراض من 46% إلى 49%. هذا القرار جاء على الرغم من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إبقاء الفائدة عند 42.5% خلال نيسان/أبريل، وذلك نتيجة لتطورات الأسواق المالية والضغوط التضخمية. والتصعيد السياسي الحاد الذي شهدته تركيا بين الحكومة والمعارضة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أطلق سلسلة احتجاجات ومقاطعات استهلاكية دعت إليها المعارضة، وأسفرت عن تراجع ملحوظ في الإنفاق عبر البطاقات والتحويلات المالية. هذا التصعيد لم يقتصر أثره على الداخل، بل امتد إلى العلاقات الدولية، حيث قررت ألمانيا حظر بيع طائرات يوروفايتر لتركيا رداً على الاعتقال. داخلياً، اضطر البنك المركزي لإنفاق نحو 40 مليار دولار من احتياطاته في محاولة للدفاع عن الليرة، ورفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، ما عكس اضطراباً في السياسة الاقتصادية واهتزازاً في الثقة ببرنامج مكافحة التضخم. كل ذلك يعكس كيف أن التوتر السياسي المتصاعد بدأ يثقل كاهل الاقتصاد التركي ويهدد استقراره. وأوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أن القرار يهدف إلى احتواء الارتفاع الطفيف المتوقع في التضخم الأساسي في نيسان/أبريل، مشيراً إلى أن الفائدة عادت الآن إلى مستويات تفوق تلك التي كانت في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أن جرى تخفيضها تدريجياً من 50% في كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 42.5% في آذار/مارس. وفي محاولة لدعم الليرة، أفادت وسائل إعلام تركية بأن البنك المركزي أنفق ما يقرب من 40 مليار دولار من احتياطاته بهدف منع تجاوز سعر صرف الليرة حاجز 40 ليرة مقابل الدولار. ويُعد هذا الإجراء تطوراً سلبياً بالنسبة لبرنامج مكافحة التضخم الذي تتبناه الحكومة، ويعكس حالة من الاضطراب في السياسة الاقتصادية نتيجة الضغوط المتزايدة في الأسواق. وفي سياق متصل، أظهرت تقارير اقتصادية خسائر ملحوظة ناتجة عن حملة مقاطعة استهلاكية، نظّمها طلاب جامعات في 2 نيسان/أبريل، حيث أشارت دراسة أعدتها مؤسسة السياسات الاقتصادية التركية (TEPAV) إلى تراجع حجم العمليات المالية مقارنة بمتوسط الأداء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ووفقاً لنتائج الدراسة، فقد انخفضت عمليات الإنفاق عبر البطاقات المصرفية بنسبة 10%، بينما تراجعت التحويلات الفورية بنسبة 37.7% مقارنة بأول يوم عمل بعد عيد الفطر في العام السابق. أما عمليات التجارة الإلكترونية، فانخفضت بنسبة 58.7% مقارنة بأيام العمل الأولى في شهري شباط/فبراير ومارس/آذار. وأكدت مؤسسة "تيباف" أن المقاطعة الاستهلاكية كان لها أثر اقتصادي ملموس، يتجاوز مجرد الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تحليل التأثير بشكل دقيق يبقى محدوداً بطبيعة البيانات الأسبوعية المتاحة من أنظمة الدفع.
النهار
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
هجرة الأموال الساخنة من تركيا إلى مصر... ما تأثيرها في البلدين؟
تسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ، في تهم تتعلق بالفساد، بانتشار التظاهرات في الشارع التركي، ما أصاب الأسواق المالية بهزة قوية، وفقدت الليرة نحو 14% من قيمتها لتهبط إلى مستوى 42 ليرة لكل دولار، وانتاب المستثمرين الأجانب قلق شديد وبدأ العديد منهم ببيع أصول تركية، كما شهدت سوق المال التركية هجرة للأموال الساخنة، فما هي قبلة هذه الأموال بعد الهجرة من تركيا، وما مدى تأثير ذلك على الاقتصاد التركي، وهل تحصل مصر على حصة من الاستثمار الأجنبي المهاجر من تركيا، وكيف يستفيد الاقتصاد المصري من الأموال الساخنة الوافدة من أنقرة؟ تعريف الأموال الساخنة (Hot Money) هي استثمار أجنبي غير مباشر في الغالب يكون قصير الأجل، مثل الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، تم نقله من دولة إلى دولة أخرى؛ بهدف الاستفادة من الوضع الاقتصادي في الدولة الجديدة، مثل أنها تقدم فائدة أعلى على الاستثمار، أو أنها ستطبق تعويماً على سعر صرف عملتها المحلية فتصبح أضعف أمام العملات الأجنبية، وبالتالي تصبح هذه الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر. شهدت بورصة إسطنبول تراجعات حادة عقب الاحتجاجات على اعتقال أكرم إمام أوغلو، وبدأ المستثمرون الأجانب ببيع أصول تركية وتحويل قيمتها إلى خارج تركيا، الأمر الذي دفع البنك المركزي التركي الى التحرك بسرعة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وضخ على الفور 14 مليار دولار لتوفير السيولة والنقد الأجنبي ودعم الليرة واستقرار سوق الصرف الأجنبي بعد هجرة المليارات من الأموال الساخنة، وهذه الخطوة أدت إلى تحسن قيمة الليرة التركية لتسجل 37.9 ليرة للدولار في مقابل 42 ليرة للدولار عند اندلاع الاحتجاجات. بورصة إسطنبول ورجّح خبراء استطلعت "النهار" آراءهم أن تكون المليارات المهاجرة من السوق التركية قد ذهبت إلى مصر، وعزوا ذلك إلى جاذبية السوق المالية المصرية التي تقدم أعلى عائد على الاستثمار بفائدة 27.5% وسط توقعات بإجراء تعويم جديد قد يخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يزيد من عوائد الاستثمار في القاهرة ويجعل السوق المصرية القبلة الأولى للأموال الساخنة المهاجرة من تركيا. وفي مصر ضخ الأجانب والعرب 1.23 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري يوم الثلاثاء 18 آذار (مارس) 2025، ليصل صافي مشترياتهم إلى 2.5 مليار دولار خلال أسبوع. يقول خبير أسواق المال ياسر غريب لـ"النهار" إن هجرة الأموال الساخنة من تركيا إلى مصر تعكس تحولات كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية، ويمكن أن تكون لها آثار كبيرة على كلا الاقتصادين، وقد يؤدي هذا التحول الى زيادة السيولة في السوق المصرية، ما قد يساهم في دعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، على الحكومة المصرية أن تكون حذرة في إدارة هذه التدفقات لضمان عدم حدوث تقلبات كبيرة في السوق. ذكريات مصرية مؤلمة مع الأموال الساخنة يذكر أن نحو 15 مليار دولار من الأموال الساخنة غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار خرجت أيضاً عند تفشي جائحة "كوفيد-19" خلال عام 2020. كما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 بخروج 21.5 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وفق تصريحات وزير المال المصري السابق محمد معيط. ويضيف غريب أنه بالنسبة إلى مصر، يمكن أن يؤدي تدفق الأموال الساخنة إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية، ما قد يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإنه يشكل أيضاً اخطاراً مثل زيادة التقلبات والضغوط التضخمية المحتملة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. ويرى أن مصر التي تستعد لخفض أسعار الفائدة وتطبيق نظام تعويم جديد، قد تبدو وجهة جذابة للمستثمرين؛ لأن خفض الفائدة يعزز من جاذبية الأصول المصرية، كما أن التعويم الجديد قد يساهم في تحسين تنافسية الجنيه المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويوصي غريب بضرورة مراقبة هذه التطورات عن كثب؛ لأنها يمكن أن تؤثر على استراتيجيات الاستثمار والظروف الاقتصادية في كلا البلدين، ويقول: "في النهاية، هجرة الأموال الساخنة تمثل فرصة وتحدياً في آن واحد، وعلى صانعي السياسات في مصر أن يتعاملوا مع هذه الديناميكيات بحذر لضمان استدامة النمو الاقتصادي". وفي السياق نفسه، يرى خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة "كايزن" للاستشارات المالية عمرو وهيب في حديث إلى"النهار"، أن ما يحدث في تركيا حالياً يلقي بظلاله على خروج الأموال الساخنة، في وقت كانت فيه أنقرة سوقاً جاذبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر بفضل الانخفاض المستمر لليرة في ظل معدلات تضخم مرتفعة، وفائدة مرتفعة بلغت 46% في آذار (مارس) 2025. ويشرح وهيب أن خروج تلك التدفقات النقدية والمالية من تركيا يشكل ضغطاً كبيراً على قيمة الليرة التركية ويضع الاقتصاد التركي أمام مزيد من الضغوط والتحديات التي، بدورها، تهدد الاستقرار في أنقرة، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لمعدل التضخم البالغ 42% في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتراجع قيمة الليرة وارتفاع سعر الفائدة على الإقراض لتصل إلى 50%، وكل هذه العوامل دفعت المستثمرين الأجانب والأتراك إلى البحث عن بلد أخر لنقل استثماراتهم إليها وهنا تظهر مصر دولة جاذبة للاستثمارات. ويتابع أن القاهرة تسعى دوماً إلى جذب الاستثمارات والتدفقات المالية الأجنبية بشتى الطرق، وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة في البنوك التي بلغت قيمتها في آذار (مارس) 2025 مستوى 27.5% سنوياً، وهذا هدفه دعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر الدخول للسوق المصرية ودعم أدوات الدين المحلية. ويدعو وهيب الحكومة المصرية إلى الحذر الشديد من الأموال الساخنة ودخولها السوق المحلية؛ إذ انها قد تشكل اخطاراً كبيرة على معدل التضخم الذي سيرتفع في مقابل تراجع قيمة الجنيه المصري في حال خروج هذه الأموال الساخنة من السوق المصرية بشكل مفاجئ. ويقول: "إذا لم تعد الحكومة المصرية توظيف تلك الأموال الساخنة بشكل يعود عليها وعلى اقتصادها بالفائدة التنموية والإنتاجية، فإن ضرر هذه الأموال الساخنة سينعكس سلباً بشكل كبير على التقلبات الاقتصادية الداخلية مع ارتفاع معدل التضخم، كما على الحكومة المصرية أن تعمل على تشريع قوانين محفزة وداعمة للاستثمار لضمان استدامة الأموال الساخنة في السوق المصرية وعدم خروجها بسرعة، بما يعود بالفائدة على الطرفين، خصوصاً أن السوق المحلية المصرية هي سوق كبيرة جداً واستهلاكية". ويتوقع أن تقتنص مصر الفرصة الكبيرة حالياً في ظل ضبابية الأوضاع التركية فتعمل بقوة وبشدة على جذب الاستثمارات التركية والأموال الساخنة، وإعادة رسملتها وتدويرها وتوجيهها لاستثمارات طويلة الأجل ومنتجة تعزز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيداً مما كان يحدث سابقاً من توجيه تلك الأموال الساخنة لتوظيفها في البورصة المصرية كاستثمارات وتدفقات مالية قصيرة الأجل.
ليبانون 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- ليبانون 24
فضيحة كُبرى.. تطبيق تركي ينقل بيانات المواطنين إلى شركة مقرها إسرائيل
نشرت مجلة "Türkiye Gazetesi" التركية تحقيقا وصفته بالـ"فضيحة"، كشفت من خلاله أن تطبيق "إسطنبول سنين" (İstanbul Senin) ينقل بيانات الأتراك إلى شركة مقرها إسرائيل. ووفق المجلة التركية ظهرت ادعاءات لافتة للنظر بشأن تطبيق "إسطنبول سنين" الذي طورته بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تشير الادعاءات إلى أن رمز التتبع المسمى "AppsFlyer" المدمج في التطبيق ينقل بيانات المستخدم إلى شركة مقرها إسرائيل. وذكر المصدر أن الراغبين في الوصول إلى خدمة Wi-Fi للنقل العام التي تقدمها بلدية إسطنبول الكبرى تجبرهم على تنزيل هذا التطبيق الذي يؤدي إلى مشاركة البيانات الشخصية دون علمهم. ويتضمن تطبيق "إسطنبول سنين" الذي أصدرته بلدية إسطنبول الكبرى عام 2021، وظائف مختلفة مثل الوصول إلى خدمات النقل العام والخدمات البلدية والمساعدة الاجتماعية، ومع ذلك، فإن حقيقة أن أولئك الذين يريدون الاستفادة من خدمة"الواي فاي" المجانية المقدمة في وسائل النقل العام يضطرون إلى تنزيل هذا التطبيق، ما أثار نقاشات حول خصوصية البيانات. كما أثار الافتقار إلى معلومات واضحة حول كيفية معالجة بيانات المستخدم ومع من تتم مشاركتها من خلال تطبيق عام، مخاوف بشأن خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين. وفي حديثه لموقع "Türkiye Gazetesi" حول هذه المشكلة، أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات دنيز أوناي أن التطبيق يجبر المستخدمين على مشاركة البيانات، وقال: "تكتسب خصوصية البيانات اليوم أهمية بالغة في الخدمات الرقمية"، مشيرا إلى أن إجبار المستخدمين على تنزيل تطبيق معين ومشاركة بياناتهم الشخصية للاستفادة من الخدمة أمر يستدعي التساؤل من حيث الشفافية وحقوق المستخدم. وأضاف لطالما نشطت "AppsFlyer" على تطبيق "إسطنبول سنين"، وأنشأت ملفا شخصيا بناء على تحليل تجارب المستخدمين، ثم تعرض عليهم الإعلانات بناء على هذه الملفات الشخصية. وأوضح أن مشاركة البيانات بهذه الطريقة في تطبيق عام أمر غير مقبول. وأشار أوناي إلى أن "AppsFlyer" وهي شركة رائدة عالميا في مجال قياس التسويق والتحليلات، سبق أن تعرضت للمقاضاة في الولايات المتحدة بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن. وأكد أن ماضي الشركة كان موضع شك أيضا لدرجة أنه تم فتح تحقيق في الولايات المتحدة بسبب مشاركة بيانات مستخدم حساسة دون إذن من خلال تطبيق صحي. وعلى الرغم من أن اتفاقية المستخدم لتطبيق "إسطنبول سنين" تنص على أنه يمكن مشاركة البيانات مع شركاء العمل، إلا أنه لا يوجد بيان واضح حول من هم هؤلاء الشركاء التجاريين، ويقول الخبراء إن إجبار التطبيقات العامة لمستخدميها على مشاركة البيانات يمثل مشكلة قانونية وأخلاقية كبرى. من ناحية أخرى، أفادت منصة تحليلات مستقلة تدعى "Exodus Privacy" أن "AppsFlyer" شاركت البيانات مع 2000 شريك تجاري حول العالم وجمعت البيانات دون موافقة المستخدمين. وبحسب التقرير المفصّل الذي نشرته شركة "Exodus" فمن الواضح أيضا أن "AppsFlyer" هي شركة مقرها إسرائيل. ووفق المصدر ذاته، من المتوقع أن تقدم بلدية إسطنبول الكبرى معلومات شفافة بشأن البلدان التي تتم مشاركة البيانات الشخصية للمواطنين معها. ونشرت المجلة مقطع فيديو يعود للعام 2022 روج خلاله رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، للتطبيق.
