من الاحتجاج إلى المقاطعة: كيف تؤثر المعارضة على اقتصاد تركيا؟
تشهد تركيا ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تزامناً مع تطورات داخلية أثرت على أداء الأسواق واستقرار العملة. فقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46%، كما تم رفع سعر فائدة الاقتراض من 46% إلى 49%. هذا القرار جاء على الرغم من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إبقاء الفائدة عند 42.5% خلال نيسان/أبريل، وذلك نتيجة لتطورات الأسواق المالية والضغوط التضخمية.
والتصعيد السياسي الحاد الذي شهدته تركيا بين الحكومة والمعارضة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أطلق سلسلة احتجاجات ومقاطعات استهلاكية دعت إليها المعارضة، وأسفرت عن تراجع ملحوظ في الإنفاق عبر البطاقات والتحويلات المالية. هذا التصعيد لم يقتصر أثره على الداخل، بل امتد إلى العلاقات الدولية، حيث قررت ألمانيا حظر بيع طائرات يوروفايتر لتركيا رداً على الاعتقال.
داخلياً، اضطر البنك المركزي لإنفاق نحو 40 مليار دولار من احتياطاته في محاولة للدفاع عن الليرة، ورفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، ما عكس اضطراباً في السياسة الاقتصادية واهتزازاً في الثقة ببرنامج مكافحة التضخم. كل ذلك يعكس كيف أن التوتر السياسي المتصاعد بدأ يثقل كاهل الاقتصاد التركي ويهدد استقراره.
وأوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أن القرار يهدف إلى احتواء الارتفاع الطفيف المتوقع في التضخم الأساسي في نيسان/أبريل، مشيراً إلى أن الفائدة عادت الآن إلى مستويات تفوق تلك التي كانت في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أن جرى تخفيضها تدريجياً من 50% في كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 42.5% في آذار/مارس.
وفي محاولة لدعم الليرة، أفادت وسائل إعلام تركية بأن البنك المركزي أنفق ما يقرب من 40 مليار دولار من احتياطاته بهدف منع تجاوز سعر صرف الليرة حاجز 40 ليرة مقابل الدولار. ويُعد هذا الإجراء تطوراً سلبياً بالنسبة لبرنامج مكافحة التضخم الذي تتبناه الحكومة، ويعكس حالة من الاضطراب في السياسة الاقتصادية نتيجة الضغوط المتزايدة في الأسواق.
وفي سياق متصل، أظهرت تقارير اقتصادية خسائر ملحوظة ناتجة عن حملة مقاطعة استهلاكية، نظّمها طلاب جامعات في 2 نيسان/أبريل، حيث أشارت دراسة أعدتها مؤسسة السياسات الاقتصادية التركية (TEPAV) إلى تراجع حجم العمليات المالية مقارنة بمتوسط الأداء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ووفقاً لنتائج الدراسة، فقد انخفضت عمليات الإنفاق عبر البطاقات المصرفية بنسبة 10%، بينما تراجعت التحويلات الفورية بنسبة 37.7% مقارنة بأول يوم عمل بعد عيد الفطر في العام السابق. أما عمليات التجارة الإلكترونية، فانخفضت بنسبة 58.7% مقارنة بأيام العمل الأولى في شهري شباط/فبراير ومارس/آذار.
وأكدت مؤسسة "تيباف" أن المقاطعة الاستهلاكية كان لها أثر اقتصادي ملموس، يتجاوز مجرد الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تحليل التأثير بشكل دقيق يبقى محدوداً بطبيعة البيانات الأسبوعية المتاحة من أنظمة الدفع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج 'الأفتياس 2.0'. بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
تركيا: توقيفات في إطار التحقيق مع أوغلو
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أوقفت الشرطة التركية الجمعة 44 شخصا إضافيا في إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو أواخر آذار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ومن المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول. وسبق أن أوقفت السلطات 20 موظفا آخر في البلدية، منهم رئيس المكتب الإعلامي، في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية أنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي. وأثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 آذار، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ العام 2013. وتنظر أحزاب في المعارضة التركية إلى إمام أوغلو (53 عاما) على نطاق واسع باعتباره أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان. واتهم حزب الشعب المعارض الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة. في المقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديدًا الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يؤدي الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار... ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه ما دام السلاح غير الشرعي لا يزال موجودا في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...". هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين... فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان...فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
