اختفاء آلية عسكرية إسرائيلية ذاتية القيادة في جنوب لبنان
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش اعتقد في البداية أن الآلية التي كانت تعمل بالقرب من مستوطنة «دوفيف» قد أخذتها قوات «اليونيفيل»، غير أنه عقب التحقيق، تبيّن أنها على ما يبدو «في أيدي جهات معادية».
وأضافت أن الوحدة التي عملت في لبنان شغّلت آليتين ذاتيتي القيادة وخلال عملها انقلبت إحداهما، وتطلب الأمر رافعة لإخراجها من المكان. وخلال محاولة الإنقاذ، لاحظ الجنود أن الآلية الثانية رُفعت على شاحنة نقل المركبات المتعطلة وشقت طريقها إلى لبنان.
ونقلت الصحيفة عن ضباط، أن قادة في الفرقة 91، المسؤولة عن القطاع الذي حدثت فيه السرقة، لم يسارعوا إلى تدمير الآلية بواسطة هجمات من الجو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
14 تعديلاً على قانون حماية الأموال العامة
- توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» - رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار - توسيع تجريم استغلال الوظيفة وتشديد حظر إفشاء الأسرار - منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي - تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية - غرامة 10 آلاف دينار عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء حقائق تتمثل أبرز تعديلات أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، التي أقرّها مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء، بما يلي: 1 - توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» ليشمل الموظفين والعاملين في المصالح التابعة للحكومة وأعضاء المجالس النيابية المنتخبين أو المعينين، والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين، وأعضاء مجالس الإدارات ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت، إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت. 2 - مدّ مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك 3 - رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار 4 - تحويل التقارير إلى سنوية 5 - توسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة 6 - تشديد حظر إفشاء الأسرار بمدّ الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى 10 سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى 3 آلاف دينار 7 - منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي 8 - استحداث نص يُجرّم الغش في تنفيذ العقود الحكومية 9 - تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية 10 - تقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام 11 - تمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية 12 - تشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار 13 - دمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 14 - تحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية. العقوبات المُشدّدة في المواد المُعدّلة المادة 12: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام ومن في حكمه حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، إذا كان الموظف العام ومن في حكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون. المادة 13: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام ومن في حكمه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون، أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة، إذا كان من شأن الافشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، ويستمر هذا الحظر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف. ويجوز للمحكمة إذا دانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة. المادة 19 (فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات ولا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة 2 من القانون أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلّل العدالة. العقوبات في المواد المُضافة مادة (11 مكرراً): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن ألف دينار، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد من العقود المُبرمة مع إحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون، بوصفه طرفاً فيها أو وكيلاً عن أحدهما أو ممثلاً عنه أو عاملاً لديه. فإذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة المتعاقد معها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار. ويُعاقب بالعقوبات المبينة في هذه المادة بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن وعاملوه، والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم. مادة (13 مكرراً): كل موظف عام ومن في حكمه أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا ترتّب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة. مادة (23 مكرراً): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يُعاقب أي شخص اعتباري خاص يرتكب إحدى الجرائم المبينة في القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو ما يعادل ضعف قيمة الأموال محلّ الجريمة، أيهما أعلى. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بوقفه بصفة دائمة أو موقتة عن ممارسة أنشطة معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو موقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
الأنباء
منذ 24 دقائق
- الأنباء
تعطيل العمل بالوزارات الخميس4 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي
قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخميس 4 سبتمبر المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 7 سبتمبر. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وأناط القرار بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة أن تقوم بتحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
الأنباء
منذ 24 دقائق
- الأنباء
إلغاء شرطي «الناقل الوطني» والراتب لتسهيل إجراءات دخول الوافدين
قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمر بإلغاء شرط حضور الوافدين الراغبين في الزيارة عبر الناقل الوطني، مؤكدا انه اصبح يحق لأي وافد زائر أن يستخدم أي شركة طيران يرغب فيها، وأيضا يحق له دخول البلاد ليس فقط عن طريق الجو وإنما يستطيع ان يأتي بحرا وبرا. وكشف الكندري في لقاء مع «تلفزيون الكويت» امس الأول عن ان شرط راتب الكفيل الذي كان يقف عائقا من قبل تم إلغاؤه بأوامر من النائب الأول، حيث اصبح يحق لأي وافد ومهما كان راتبه ان يحضر أقاربه، وليس الزوجة والأبناء فقط، حتى الدرجة الرابعة ودون سقف راتب. وذكر الكندري ان منصة «كويت فيزا» التي هي عبارة عن منصة إلكترونية وتطبيق على الهواتف الذكية أصبح متاحا الدخول إليها وطلب تأشيرة سياحية أو عائلية أو حكومية وبعد التدقيق تتم الموافقة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكذلك يقوم الكفيل بدفع المبالغ المستحقة إلكترونيا على ان ترسل له وزارة الداخلية التأشيرة إلكترونيا بصيغة PDF.
