
أخبار التكنولوجيا : غرامة 1.375 مليار دولار على جوجل بسبب تتبع المستخدمين دون إذن
نافذة على العالم - في حكم قضائي تاريخي، أُلزمت شركة جوجل بدفع غرامة قدرها 1.375 مليار دولار أمريكي بعد إدانتها بتتبع وتخزين بيانات الموقع والتعرف على الوجه للمستخدمين دون موافقتهم، في قضية رفعتها ولاية تكساس منذ عام 2022.
الحكم الذي صدر مؤخرًا يمثل أكبر تسوية من نوعها بين أي ولاية أمريكية وجوجل في قضايا الخصوصية، ويتجاوز بفارق كبير الغرامة السابقة التي دفعتها الشركة عام 2022 بقيمة 391.5 مليون دولار لتسوية دعاوى مشابهة مع 40 ولاية.
المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، وصف التسوية بأنها "انتصار كبير لخصوصية سكان تكساس"، مضيفًا: "هذا الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن شركات التقنية ستدفع الثمن إذا ما خانت ثقة المستخدمين".
جوجل من جانبها علّقت على القرار عبر المتحدث الرسمي خوسيه كاستانيدا قائلة: "هذه التسوية تُغلق ملفات قديمة بشأن سياسات قمنا بتعديلها بالفعل منذ فترة طويلة، نحن سعداء بطي هذه الصفحة، وسنواصل تحسين أدوات الخصوصية لمستخدمينا".
وتشمل التسوية أيضًا اتهامًا بأن جوجل استمرت في تتبع سجل البحث حتى عند استخدام المستخدمين لوضع التصفح الخفي. ووافقت الشركة على تعديل لغة سياسة الخصوصية الخاصة بها لتوضيح كيفية استخدام البيانات.
يُذكر أن تكساس كانت قد رفعت دعوى مماثلة ضد شركة "ميتا"، وحصلت على تسوية بقيمة 1.4 مليار دولار في 2023، على خلفية استخدام بيانات بيومترية دون إذن عبر منصاتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
من جهة أخرى، أشار تقرير جديد صادر عن شركة "Surfshark" للأمن السيبراني إلى أن متصفح "Google Chrome" هو الأكثر انتهاكًا للخصوصية بين متصفحات الإنترنت، حيث يجمع كمًا هائلًا من البيانات مثل جهات الاتصال، الصور، الفيديوهات، الموقع الجغرافي، وسجلات التصفح.
الضغوط القانونية على جوجل تتزايد، إذ تواجه دعوى كبرى من وزارة العدل الأمريكية التي تتهم الشركة بالاحتكار وتبحث في إجراءات قد تصل إلى إجبار جوجل على بيع متصفح 'كروم'، الذي يُعد البوابة الرئيسية لعمليات البحث، ويسيطر على 35% من سوق البحث العالمي. مقترحات أخرى تشمل مطالبة غوغل بمشاركة قاعدة بيانات البحث الخاصة بها مع منافسين أصغر.
رغم كل ذلك، تنكر جوجل هذه الاتهامات وتصف المقترحات بـ'الخطيرة وغير المنطقية'، مؤكدة أن نجاحها نتيجة الابتكار وليس السلوك الاحتكاري. ومن المتوقع أن تُصدر الحكومة الأمريكية قرارها النهائي بشأن هذه القضية بحلول نهاية الصيف الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Economic Key
منذ 8 دقائق
- Economic Key
«HC» تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة
كتبت – ياسمين طه توقعت إدارة البحوث بشركة «HC» للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في الشركة، إن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر أظهر مرونة ملحوظة خلال يونيو رغم التقلبات الجيوسياسية، مشيرة إلى عدة مؤشرات إيجابية عززت هذه التوقعات: أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في يونيو 1. استقرار سعر الصرف: حافظ الدولار الأمريكي على مستواه عند 49.6 جنيه دون تغيير عن مايو. 2. تحسن التصنيف الائتماني: تراجعت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام إلى 301 نقطة أساس مقابل 333 نقطة في بداية 2025. 3. استمرار جاذبية أدوات الدين: بلغ صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية 1.2 مليار جنيه، بدعم من العوائد الجذابة رغم تأثيرات الحرب بين إيران وإسرائيل. 4. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج: ارتفعت بنسبة 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، وبلغت 29.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024/2025، بزيادة 77% عن نفس الفترة من العام السابق. المؤشرات المحلية والتضخم: ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 في أبريل، بدعم من النشاط الصناعي، رغم استمرار بعض مؤشرات التباطؤ في الأعمال. توقعت الشركة ضغوطًا تضخمية خلال يوليو نتيجة: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وخاصة على منتجات مثل السجائر، التي من المرجح أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%. زيادات محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي. تأثير السياسة النقدية العالمية: أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50%. خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في يونيو الماضي، ليواصل سياسة تيسيرية بعد رفع سابق بلغ 450 نقطة أساس منذ 2022. أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جاذبة: أظهر آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا بلغ 24.833%، ما يُترجم إلى عائد إيجابي بنحو 5.21% وفقًا لتقديرات الشركة لمتوسط التضخم عند 16.03%. انخفض العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب لأذون الـ12 شهرًا إلى 27.2% مقارنة بـ28.0% في مايو. قرار الفائدة المرتقب بناءً على المعطيات السابقة، رجّحت 'HC' أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها المقبل، خاصةً في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المحتملة والتحديات الجيوسياسية العالمية. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال اجتماعيه السابقين في أبريل ومايو، وذلك من إجمالي 1900 نقطة رفعها منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. تم


24 القاهرة
منذ 8 دقائق
- 24 القاهرة
الغرور الإداري قاتل صامت للشركة
في إدارة الشركات، ليس الفشل دائمًا نتيجة لظروف السوق والمنافسين أو نقص الفلوس أو نقص مبيعات الشركة، أحيانًا تكون مصيبة الشركة من داخلها، من داخل غرفة الاجتماعات، أو من خلف المكاتب المغلقة، حيث يسكن داخل الشركة الخطر الحقيقي: الغرور الإداري. الغرور الإداري ليس صوتًا عاليًا أو تهور، بل غالبًا ما يكون صامتا، يتسلل في شكل ثقة زائدة بالنفس، ويظهر على شكل قرارات قاطعة لا تقبل المناقشة، أو خطط تتجاهل كل التحذيرات، وثقة مفرطة تتحول تدريجيًا إلى إنكار ومكابرة ثم إلى سقوط إداري. الغرور الإداري الغرور الإداري تضخم في الثقة بالقرارات الإدارية، وتعصب للرأي وعدم قبول النقد والتحليل. ويظهر على شكل تجاهل للبيانات والأرقام، وتقليل من آراء الموظفين، وتفضيل الرأي الشخصي عن آراء الموظفين وبيانات السوق. لا أحد كبير على الفشل فالغرور الإداري لا يقتصر على الشركات الصغيرة أو الناشئة بل يطال أقدم الشركات في العالم، لا يوجد أحد يتعامل مع التليفون المحمول لا يتذكر شركة نوكيا! كانت تهمين على سوق الهواتف المحمولة ليس في بلدها إنما في العالم، لكنها تجاهلت الثورة التكنولوجية وصمّت آذانها عن تغيرات السوق، ظنًا منها أن قوتها ومكانتها محفوظة... والنتيجة؟ خسرت كل شيء لصالح منافسين وشركات كل شي تقريبًا لصالح الشركات المنافسة أكثر مرونة وتعامل مع الواقع. أمثلة واقعية للغرور الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية انهارت شركات عملاقة بسبب ثقافة الإدارة التي كانت تمجد التوفق الأخلاقي المزعوم للإدارة العليا، كانت تعطي الإدارة العليا القرارات المتهورة والتوسعية بدون خطط أو مراجعة، انفصال تام عن الواقع، حيث انتهي الأمر بإفلاس لهذه الشركة العملاقة التي يتجاوز رأس مالها مليار دولار. أسباب الغرور الإداري الغرور لا يأتي فجأة إنما يأتي خلال ثلاثة محطات. - المحطة الأولى نجاح سابق لم يتم تحليل أسبابه. لكن ينسب الإنجاز بالكامل إلى عبقرية الإدارة بدلًا من ظروف السوق أو الحظ أو التوقيت في تلك الفترة. - المحطة الثانية هو عدم وجود أي معارضة للإدارة.. كلما زاد المنصب قلت المعارضة. - المحطة الثالثة هو وجود مناصب إدارية شكلية ليس لها أي قرارات ومجلس أدارة صامت. النتيجة بعد هذه المحطات الشركة تتجه للهبوط والفشل. علامات الخطر للغرور الإداري - قرارات تتخذ كبرى بدون دراسة. - لا يوجد تقارير عن الأداء الفعلي للشركة. - تعيين المقربين بدلا من الكفاءات. - تجاهل السوق "بحجة مشهورة أننا نعرف أفضل منهم". - التقليل من أهمية المنافسين الجدد. - التقليل من تغيير سلوك المستهلك. كيف نكسر الغرور الإداري - وجود مجلس إدارة فعلي له سلطة لمراجعة ومحاسبة القرارات. - وجود ثقافة مشاركة القرارات بين الإدارة العليا ورئيس القسم. - من يبلغ عن خطر أو مشكلة يتم مكافأته بدلا من معاقبته. - تواضع الإدارة العليا أو مدير الشركة لجميع العاملين. - المكافأة المالية او المنعوية لاصحاب المجهود. الغرور الإداري ليس قرار خطأ.. الكل يخطئ حتى الشركات الكبرى تخطئ، لكن الغرور الإداري هو تفكير خاطئ، وإن لم يجد صاحب الشركة مراية أو أصحاب ضمير ناصحين.. سوف تضيع الشركة بسبب الغرور الإداري.


الكنانة
منذ 10 دقائق
- الكنانة
سعر جرام الذهب الأحد 6 – 7-2025و عيار 21يسجل 4635 جنيهًا
كتب وجدي نعمان يواصل سعر الذهب في مصر ثباته خلال تعاملات اليوم الأحد وسط استقرار ملحوظ في تحركات الأونصة العالمية مع الإجازة الأسبوعية في البورصة العالمية للمعادن، مما يحد من تغيرات سعر الذهب في مصر. أسعار الذهب اليوم في مصر: – عيار 24: 5297 جنيها. – عيار 21: 4635 جنيهًا. – عيار 18: 3972 جنيهًا. – سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا. الذهب في أسبوع قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام. وأوضح أن هذا الأداء المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين، الأول هو الدعم الذي تلقاه الذهب المحلي من صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الذي فرضه تراجع سعر الدولار في البنوك وتحسن الجنيه، وهو ما قلّص من المكاسب المحتملة للذهب في السوق المصري. وأشار إلى أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا. ولفت إلى أن الترقب يسيطر الآن على تحركات السوق انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تثبيت الفائدة، وهو ما يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة في تسعير الذهب، سواء من ناحية السعر العالمي أو من ناحية تحركات سعر الصرف. وعلى صعيد السوق العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية. وأضاف أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 3300 دولار، وهو ما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة. وبالنسبة للسوق المحلي، أوضح أن الذهب عيار 21 حاول مرارًا اختراق مستوى 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف في السوق ليظل يتحرك في نطاق محدود بين 4620 و 4650 جنيهًا. وأكد واصف أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة من الترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى سواء محليًا أو دوليًا.