الجيش السوداني يعلن انطلاق 'عملية الالتحام' بالعاصمة الخرطوم
المناطق_متابعات
فيما يستمر التصعيد والاقتتال بالسودان، الجمعة، أعلن المصباح أبو زيد، قائدُ لواء 'البراء بن مالك' الذي يقاتلُ إلى جانب الجيش السوداني انطلاقَ ما وصفها بعملية 'الالتحام الواسعة' في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد أبو زيد أن مهلةً مُنحت لعناصر الدعم السريع لمغادرةِ الولاية انتهت في العاشرة من مساء اليوم، متوعدا بالقضاء عليهم جميعا وفقا لـ 'العربية'.
في المقابل توعدت قوات الدعم السريع باستعادة المناطق التي خسرتها ومعها العاصمة الخرطوم، وفقا لما ذكره قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو 'حميدتي'.
واشتعلت المواجهات في محيط جسر سوبا الإستراتيجي، كونه يربط غرب الخرطوم بشرقها وسط غارات عنيفة يشنها الجيش السوداني.
وكان مصدر عسكري سوداني أفاد الخميس بتقدم الجيش باتجاه وسط الخرطوم 'من عدة محاور' واقتراب جنوده من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
ويشن الجيش الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، منذ بضعة أسابيع هجوما عنيفا لبسط سيطرته على كامل العاصمة.
وأعلن الجيش الأربعاء أنه 'طهّر' حيي الرميلة والمنطقة الصناعية في قلب الخرطوم، على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا لمعاقبة السودان بتهمة استخدام «السلاح الكيماوي»
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد التوصل لنتيجة مفادها «استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024» خلال صراع الجيش مع «قوات الدعم السريع». وقالت المتحدثة وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان، إن «العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو (حزيران)». ورفض السودان هذه الخطوة ووصف الاتهامات بأنها باطلة و{ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وقال المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، الجمعة: «هذه التدخلات التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة».
الشرق الأوسط
منذ 20 ساعات
- الشرق الأوسط
عودة لـ «الاتفاق الإطاري»
من السرديات المتداولة بشدة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية السودانية أن «الاتفاق الإطاري» هو سبب الحرب، ولولاه لما نشبت. ولمصلحة غير المتابعين للشأن السوداني بدقة، فالاتفاق الإطاري هو عبارة عن اتفاق سياسي وقّعته المجموعة العسكرية الحاكمة، بقيادة الفريق البرهان وحميدتي، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 مع مجموعة من القوى السياسية والمهنية والمدنية بقيادة قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تقود الفترة الانتقالية. ليس في السياسة السودانية ما يدهش؛ فالبرهان وحميدتي نفذا انقلاباً ضد المدنيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتفردا بالسلطة بمساعدة ودعم حركات سياسية محدودة، وتم بذل جهود محلية وإقليمية لمحاولة إيجاد ظهير سياسي مدني للانقلاب، لكن باءت المحاولات بالفشل، بل إن الحليفين، البرهان وحميدتي، فشلا في تكوين حكومة، وتم تكليف وكلاء الوزارات بتصريف الأمور، وهي الحكومة التي لا تزال موجودة حتى الآن، ثم توترت العلاقات بين الشريكين، البرهان وحميدتي، لدرجة كادت تصل للصدام العسكري، وتدخّل وسطاء كثر من داخل وخارج السودان، وبذلت بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس) جهوداً كبيرة، كما تدخّلت بعض دول الإقليم التي كان بعضها داعماً للانقلاب العسكري، لكنها توصلت إلى قناعة بعدم إمكانية استمرار الأوضاع كما هي. وأفلحت الجهود في إقناع البرهان، ومن بعده حميدتي، بضرورة الحوار مع القوى المدنية، وفي مقدمتها قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تمثل الشريك المدني قبل الانقلاب. بعد جهود كبيرة توصل الطرفان المدني والعسكري لصيغة اتفاق، تم عرضه على بقية القوى السياسية، ما عدا «الحركة الإسلامية» وحزبها «المؤتمر الوطني». رفضت الكتلة الديمقراطية التي تقودها حركات دارفور المسلحة الاتفاق، كما رفضه الحزب الشيوعي، وعارضه الإسلاميون بشدة. ماذا حمل الاتفاق الإطاري في طياته وجعل له مؤيدين وأيضاً معارضين بشدة؟ نصَّ الاتفاق على مدنية الدولة والحكومة (السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية - المادة 3)، وإبعاد المكون العسكري من مجلسَي «السيادة» والوزراء، وتكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي قومي بعد مشاورات مكثفة بين القوى المدنية، دون أن يكون هناك تمثيل للمكون العسكري. لكن أهم وأخطر ما حمله الاتفاق الإطاري كان حل «الدعم السريع» ودمجها في الجيش، وكذلك بقية الحركات المسلحة، وتكوين جيش قومي موحد (التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي - المادة 10). جاء حل «الدعم السريع» في المادة «6 ج» (دمج «قوات الدعم السريع» في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية، وقوات حركات الكفاح المسلح). وقّع الفريق عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان دقلو، والقوى السياسية المدنية، وممثلون للمجتمع المدني والنقابات، على الاتفاق في القصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور إقليمي ودولي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل لمناقشة تفاصيل بعض القضايا التي تحتاج لحوار معمق، وهي العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا للسلام، وأوضاع شرق السودان، وتفكيك نظام «المؤتمر الوطني». يبدو الاتفاق وكأنه سيحل كل مشاكل السودان العالقة في تلك الفترة؛ يثبت مدنية الدولة، ويبعد العسكريين للثكنات، ويحل «الدعم السريع»، فلماذا لم ينجح الاتفاق؟ ولماذا عارضه البعض؟ عارض الإسلاميون الاتفاق؛ لأنه يعيدهم لهامش الحياة السياسية بعد أن كان الانقلاب العسكري أعطاهم أملاً كبيراً وأعاد تموضعهم في مفاصل الدولة. ولقيادات الإسلاميين تسجيلات معروفة ومتداولة قالوا فيها إن الاتفاق لن يمر إلا فوق جثثهم، وإنهم سيشعلون السودان من كل أطرافه في حال المضي فيه. وعارضته المجموعة التي أيّدت الانقلاب وتمتعت بالانفراد بمشاركة العسكريين في الحكم؛ لأنها إما ستستبعد أو سيقل نصيبها من المقاعد. وعارضته مجموعات من العسكريين لم ترغب في الابتعاد عن السلطة، وشكّلت «لوبي» قوياً تحالف مع كل المجموعات الرافضة للاتفاق وعمل على التحريض ضده، كما عملت ضده بعض دول الإقليم التي ليست على وفاق مع قوى «الحرية والتغيير» التي ستعود للحكم. المدهش كان هو معارضة بعض قوى الثورة، والتي كان دافعها الخلاف مع قوى «الحرية والتغيير»، ثم كانت شرارة التفجير في الورشة الأخيرة التي ناقشت الإصلاح الأمني والعسكري؛ إذ أوصى الخبراء بمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لإكمال عملية الدمج والبدء بتوحيد القيادة، في حين أصر ممثلو الجيش على أشهر قليلة، وهنا انفتح باب المزايدة، فطالب ممثلو «الدعم السريع» بعشر سنوات، وانهارت الورشة وبدأت نذر الحرب التي اشتعلت بعد أيام قليلة. فهل كان الاتفاق الإطاري سبباً في الحرب، أو أنه ربما كان مانعاً للحرب؟
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
أميركا لفرض عقوبات على السودان بتهم استخدام «أسلحة كيماوية»
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستفرض عقوبات على السودان بعد التوصل لنتيجة مفادها «استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024» خلال صراع الجيش مع «قوات الدعم السريع»، وهو اتهام نفته الحكومة، ووصفت الاتهامات الأميركية بــ«الابتزاز السياسي». وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان، إن «العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو (حزيران)، بعدما تم إخطار الكونغرس الخميس. وأضافت بروس: «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية» التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع جنوده أثناء زيارة سابقة إلى الخرطوم (صفحة الجيش السوداني) ورفض السودان هذه الخطوة، ووصف الاتهامات بأنها باطلة، و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وقال المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، الجمعة: «هذه التدخلات التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة». واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأغرق مناطق عدة في مجاعة. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص. وفرضت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات. كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات هذه القوة بما في ذلك قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي)، ونائبه عبد الرحيم دقلو (شقيقه). قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب) وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في يناير، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» حينها عن مسؤولين مطلعين قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضراراً دائمة للأنسجة البشرية. وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسمياً في 24 أبريل بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو موعد أو مكان استخدامها على وجه الدقة. وقالت بروس: «تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يسهم في انتشار الأسلحة الكيماوية». وقال مصدر دبلوماسي سوداني لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة كان بإمكانها اللجوء إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في هذه الادعاءات لكنها لم تفعل ذلك. من جهته، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن العقوبات الأميركية على الجيش السوداني «تضع النقاط على الحروف». العقوبات الأميركية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف: لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 23, 2025 وأكد قرقاش، عبر منصة «إكس»، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للصراع في السودان إلا بوقف فوري للحرب، ووضع مسار سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة.
