شهداء تحت الخيام.. الاحتلال يستهدف نازحي خان يونس ومخيم الشاطئ
وأوضح بصل في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن طواقم الإسعاف نقلت جثامين 20 شهيدًا، بينهم 6 أطفال وسيدتان، إضافة إلى أكثر من 30 مصابًا، في أعقاب قصف طال خيمة نازحين من عائلة شعبان في منطقة العطّار بالمواصي غرب خان يونس، ومنزلًا لعائلة جودة في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأشار إلى أن المنزل المستهدف في الشاطئ كان يأوي عشرات النازحين، ما تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، في حين تستمر عمليات البحث تحت الأنقاض.
ويأتي هذا التصعيد ضمن الهجمات اليومية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات للنازحين، في ظل ظروف إنسانية متدهورة وانعدام سبل الحماية.
ولاحقًا، أفادت مصادر إعلامية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء، إلى 26 شهيدًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إلى المحكمة الجنائية الدولية: هلا نتحدث عن الضفة الغربية؟
ترجمة: علاء الدين أبو زينة جانيت إتش. أندرسون - (جستِس إنفو) 10/6/2025 بعد عام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة من حماس وإسرائيل، تصاعدت الحرب في غزة والاستعمار في الضفة الغربية وتكثفت فحسب. وإذن، لماذا لم نشهد المزيد من العمل من المحكمة الجنائية الدولية؟ * * * يقول إيتان دايموند، من "مركز القانون الإنساني الدولي" في القدس: "إذا نظرت إلى نظام روما الأساسي، فإنك يمكن أن تستعرضه وتقول: نعم، هذا الجزء يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين". ويوافق عمر شاكر من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ويقول إنك يمكن أن ترى "النطاق الكامل من الجرائم الخطيرة" يجري ارتكابها هناك. اضافة اعلان ومع ذلك، منذ أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 وفتح مكتب المدعي العام للمحكمة أولًا فحصاً أوليًا ثم تحقيقًا شاملًا، فإن مذكرات التوقيف الوحيدة التي صدرت حتى الآن تعلقت بالجرائم المزعومة المتصلة بهجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتجويع إسرائيل لقطاع غزة في العام 2024. هذا على الرغم من توافر كم هائل من الأدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تدفقت بحرية على المحكمة من الأمم المتحدة، والسلطة الفلسطينية، ومن المنظمات غير الحكومية. والآن، ثمة تقارير تفيد بأن مكتب المدعي العام طلب المزيد من مذكرات التوقيف ذات الصلة بسياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية. أي جرائم إضافية يمكن لمكتب المدعي العام، بل ويجب عليه، التحقيق فيها؟ وإلى أي مدى تبطئ الضغوط السياسية نهج المحكمة الجنائية الدولية؟ يقول شاكر: "هناك مجموعة متنوعة من التحديات القانونية، والاختصاصية، والمتعلقة بالحقائق التي تجعل التعامل مع بعض التهم أسهل أو أصعب من غيرها. وهنا يصبح تقدير المدّعي العام هو العامل الحاسم -كيف يوازن بين هذه القضايا؟ لقد أوضح مكتب المدعي أنهم سيركّزون على أشرس الجرائم وأشد المجرمين. وغالبًا ما يعني هذا التركيز على الجرائم ذات الأثر الأشد، وأيضًا تلك التي تكون التحديات المتعلقة بالوقائع أو الاختصاص فيها أقل. وأحيانًا تكون هناك مقايضات بين هذه الاعتبارات. كان هناك الكثير من التوثيق الموثوق لجرائم الحرب المختلفة، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. إنها مسألة تتعلق بكيف تقوم بفرز كل ذلك والمضي قدمًا". لماذا ليس الإبادة الجماعية؟ يشرح دايموند: "جزء من التفسير قد يكون العتبة الإثباتية؛ بعض هذه الجرائم تحتاج إلى الكثير لإثباتها". ويضيف: "لكن هناك، في رأيي، درجة من السياسة المؤسسية قيد العمل. لا أظن أن هناك مجالًا يُذكر للشك في أن أفعال إبادة جماعية قد ارتُكبت. والسؤال الحقيقي، بطبيعة الحال، يتعلق بما إذا كان بوسعك إثبات النية الخاصة. ثمة جسم مهم من الأدلة لبناء قضية أن هناك نية. ربما لم يتابع مكتب المدعي العام ذلك لأنه غير واثق من كفاية الإثباتات. ومع ذلك، لا أظن أن المحكمة الجنائية الدولية ستعجل باتهام أي أحد بالإبادة الجماعية، لأن ذلك سيكون مشحونًا للغاية سياسيًا". يقول معين رباني، المحرر المشارك في "جدلية" وكبير محللي مجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد بأن هناك، على الأقل، تساؤلات جدية ينبغي طرحها حول عدم رغبة المحكمة الظاهر في التعاطي مع هذه القضية الحرجة في هذه اللحظة الحاسمة. أعني أنه حتى الإشاعات بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بتهمة الإبادة الجماعية قد يكون لها تأثير فعلي على الأرض، لأنها سترسل إشارة واضحة، مثلاً، إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وستضع ضغطًا على إسرائيل". لماذا ليس الفصل العنصري؟ ثمة قائمة من الجرائم المحتملة ضد الإنسانية تشكل أيضًا جزءًا من النقاش حول نطاق ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية. ويقول دايموند: "إننا نشهد عشرات آلاف من الناس في الضفة الغربية والملايين في غزة الذين يجري نقلهم هنا وهناك، وتشريدهم. وهكذا، ربما تكون هناك أسس للقول بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري، من دون مبررات مقبولة بموجب القانون الدولي، تم ارتكابها". كما يشير الخبير أيضًا إلى أن "التقارير التي تخرج من مراكز الاحتجاز تفيد بأن التعذيب يمارس هناك بطريقة منهجية. إنها لا تتعلق بحارس سجن سادي يقوم بإساءة معاملة شخص ما؛ إنه شيء يُمارس بشكل منهجي بحق كثير من المعتقلين". ثم، هناك جريمة الفصل العنصري. يقول دايموند "كان هناك قدر كبير من الكتابة من العديد من المصادر، التي تقول إن إسرائيل تدعم نظام فصل عنصريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهناك عنصر من النية في تعريف نظام روما. وبذلك، حتى مع أنه يبدو من غير الممكن أن هناك معاملة مختلفة لمجموعات الناس في الأراضي المحتلة، اعتمادًا على المجموعة التي ينتمون إليها -حيث المستوطنون يعاملون بطريقة مختلفة تمامًا عن الفلسطينيين، لصالح المستوطنين- ربما يكون هناك نقاش عما إذا كان هذا التمييز يُمارس لإرساء نظام للهيمنة العرقية، والذي هو واحد من العناصر التي يتوجب عليك إثباتها. لكنني أعتقد أن هذه يمكن أن تكون قضية قوية، وقد أيدها كثيرون". المستوطنات: "لا عذر على الإطلاق للمدعي العام" يذكّر دايموند بأن "بعض هذه الجرائم لها تاريخ طويل"، بما في ذلك "حظر نقل قوة الاحتلال لسكانها إلى الأراضي المحتلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لا أرى كيف يمكن لإسرائيل أن تدّعي أنها لم تفعل ذلك. فمن الواضح أن هناك إجماعًا دوليًا بالتأكيد على أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي ينتهك هذا الحظر. لقد سهلت إسرائيل بالتأكيد -إن لم يكن بشكل مباشر، فبشكل غير مباشر على الأقل- نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة"- وهو ما يشكل جريمة حرب. بحسب رباني، إلى جانب الفصل العنصري، هذه واحدة من قضيتين "واضحتين تمامًا بلا لبس" واللتين "لا يملك المدعي العام أي عذر على الإطلاق لعدم مضيه قدُمًا بهما. إنه لا يحتاج حتى إلى التحقيق، بما أن كل زعيم إسرائيلي أعلن أن الاستيطان هو جزء من أجندته. وإذن، لماذا لم يفصح بعد في العام 2025، عن أي تصميم بشأن ملف المستوطنات، حيث نتحدث عن سياسة حكومية منهجية لا جدال فيها"؟ والذي يعطي فيه الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية نشاطات إسرائيل كقوة محتلة، المزيد من السلطة لإقامة القضية، كما يقول دايموند. ويضيف، مشيرًا إلى جرائم الحرب: "كنت أتصفّح قائمة الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، "ويمكنك بناء قضية لكل واحدة منها تقريبًا". واحدة من أهم هذه الجرائم في هذه المرحلة من النزاع، كما يقول، هي "التدمير الواسع للممتلكات. قامت إسرائيل، إلى جانب البنى التحتية التي دمّرتها إسرائيل خلال هجماتها على غزة، بتدمير أحياء بأكملها، ليس كجزء من -أو خلال- الأعمال القتالية، وإنما بعد إنجاز السيطرة على منطقة ما -كل هذه المشاهد لجنود وهم يفجّرون جامعات ومباني أخرى بفرح ويبثون ذلك على 'تيك‑توك' ووسائل التواصل. وهكذا، هناك حقًا تدمير واسع وكثيف للممتلكات في غزة -وكذلك في الضفة الغربية". الوقوف في وجه الضغوط السياسية ثمّة جرائم مفقودة، وهناك المشتبه بهم المفقودون أيضًا. يقول دايموند: "ليس الأمر فقط أن بإمكانك توسيع نطاق وعدد الجرائم التي تم تشخيصها، بل أيضًا زيادة عدد المشتبه بهم. هناك الكثير من المعلومات المتاحة على الملأ، بما في ذلك تصريحات مسؤولين، أحيانًا بصفتهم الرسمية. وفي بعض الأحيان ثمة تصريح من السياسة نفسها تجرّمها. وليس الأمر محصورًا فقط برئيس الوزراء (الإسرائيلي) أو وزير الدفاع السابق. كان وزير الدفاع الحالي، حتى في منصبه السابق كوزير للطاقة، قد قال أكثر الأشياء فظاعة. ولذلك يمكن بالتأكيد إقامة قضية ضده هو أيضًا بالمقدار نفسه. ويمكن إقامة قضية مماثلة ضد وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، المسؤول، بالإضافة إلى ذلك، عن مصلحة السجون وإساءة معاملة السجناء هناك. وربما يمكنك العثور على كثيرين آخرين داخل القيادة العسكرية العليا وبين كبار السياسيين في البلد". يرى ربّاني أن مدّعي المحكمة الجنائية الدولية "يمارس السياسة بمهارة فائقة" و"يُماطل في اتخاذ خطوات". ويقول: "عندما أصدر أخيرًا طلبات لمذكرات توقيف، تأكد من تقديم طلبات بحق عدد أكبر من الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. وأعتقد أن من الواضح للغاية أن ذلك عكس اعتبارات سياسية أكثر مما عكس حجم الجرائم التي كان يفحصها". ويرى شاكر أن التحديات السياسية التي يواجهها مكتب المدّعي تأتي من "دول أظهرت، على مدى شهور وسنوات، ازدواجية معاييرها عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالعدالة الدولية. التحديات السياسية موجودة، وهي حاضرة في كل المؤسسات الدولية العاملة على ملف إسرائيل-فلسطين. أصبحت قضايا الفلسطينيين، خاصة خلال الأشهر العشرين الماضية، وإنما على نطاق أكثر عمومية بكثير، بمثابة الاختبار النهائي لكل المؤسسات الدولية، خصوصًا للغرب، مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا. الأمر يتعلق بمدى تمسّككم بمبادئكم. إن النظام القانوني الدولي نفسه، الذي انبثق عن رماد الحرب العالمية الثانية، يتم تدميره في مجازر غزة". ولكن في مثل هذا السياق، كما يعتقد، فإنه "على الرغم من تلك الضغوط، مضى مكتب المدّعي قدماً بشكل مثير للإعجاب في هذه التحقيقات. لقد ارتقى مكتب المدعي العام، والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، إلى حد الوقوف في وجه هذه التحديات. والآن أصبح الأمر اختبارًا حقيقيًا للدول الأخرى بشأن مدى تمسّكها بالعدالة الدولية المحايدة". ويضيف رباني أنه يعتقد بأنه "من الممكن جدًا أن تكون مذكرات توقيف إضافية قد صدرت فعلًا". الجبهة الداخلية الإسرائيلية لكنّ ربّاني يظل متشككًا مع ذلك: "جزء من المشكلة هو أنه بالنسبة لكريم خان [مدّعي عام المحكمة] يبدو أن التاريخ يبدأ من 7 تشرين الأول (أكتوبر) [هجوم حماس في 2023]. والمشكلة الأخرى هي، ما لم تكن تطورات كبيرة لا نعلم بها قد حدثت، وهو أمر شبه مستبعد لأن تسريبًا كان سيحدث: لماذا لم يتم تقديم طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف على خلفية تغيّرات الأشخاص والطواقم في إسرائيل، خاصة وأنّ الإسرائيليين أصبحوا أكثر صراحة ووضوحًا بشأن أهدافهم، وأن السياسات التي شكّلت أساس طلبات خان الأولى قد تكثفت خلال الأعوام التي مرت منذئد؟". في الأثناء، يشير دايموند إلى أن "هناك جهدًا منهجيًا بشكل أساسي لإسكات كل أنواع الأصوات المعارضة والتخلص من أي أحد يستطيع كشف الأعمال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل. كانت المنظمات الفلسطينية تواجه هذه التحديات لسنوات. وكان ذلك واضحًا جدًا حين تم تصنيف خمس منظمات حقوقية بارزة كـ"منظمات غير قانونية" أو "منظمات إرهابية"، بما في ذلك منظمات حقوقية مثل "الحق" و"المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الضمير". ومع المنظمات المدنية الإسرائيلية التي تشكل صداعًا حقيقيًا للسلطات، يُبذل الجهد الآن على جبهات متعددة. إحداها هي قطع مصادر تمويلها. وفوق ذلك -وهو ما يشكل مصدر قلق لكثيرين- تقدم إسرائيل تشريعًا جنائيًا قد يجعل من دعم المحكمة الجنائية الدولية جريمة". *جانيت إتش. أندرسون Janet H. Anderson: صحفية متمرّسة في مجال العدالة الدولية، وتقيم في لاهاي. وهي المراسلة الرئيسية لموقع Justice Info، غطّت لأكثر من 25 عامًا أبرز المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. عملت سابقًا منتجة إذاعية في خدمة (بي بي سي) العالمية ومراسلة في غرب إفريقيا، كما تقوم بتدريب المنظمات غير الحكومية والصحفيين، وتشارك في تقديم بودكاست Asymmetrical Haircuts، وتقود جهودًا في مجال المناصرة من أجل المساءلة. *نشر هذا المقال تحت عنوان: Shall We Talk About the West Bank? اقرأ المزيد في ترجمات: هل تخسر إسرائيل المعركة القانونية؟
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
تعرضت عشرات الشاحنات الأردنية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لهجمات من مستوطنين متشددين إسرائيليين، مما أسفر عن أضرار مادية لعدد من الشاحنات. وأكدت مصادر موثوقة، وصول 29 شاحنة مساعدات أردنية من أصل 50 شاحنة إلى قطاع غزة. وقالت المصادر، إن رحلة وصول الشاحنات إلى القطاع استغرقت أكثر من 24 ساعة، بسبب الهجمات والمضايقات التي تعرضت لها قافلة المساعدات من المستوطنين. وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد أعلنت الأحد، أنها سيرت قافلة إغاثية جديدة مكوّنة من 50 شاحنة، محمّلة بالمواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. وأوضحت الهيئة أن المساعدات ستُوزّع على العائلات الأشد حاجة، عبر آليات محلية مدروسة، تضمن وصول الطرود الغذائية إلى العائلات التي فقدت سُبل تأمين الاحتياجات اليومية، في ظل ظروف الحرب والحصار. ومن الجدير بالذكر بأن الممر الإغاثي الأردني ومنذ بداية الأزمة قام بتزويد أهلنا في غزة بـ 7,815 شاحنة و53 طائرة عبر العريش و102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية داخل قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
ترامب - نتنياهو وإعادة هندسة الشرق الأوسط
اضافة اعلان كانت محطة نتنياهو الثالثة إلى واشنطن مفعمة بالرمزية، فمنذ لحظتها الأولى حُملت برسائل تتجاوز المجاملات البروتوكولية؛ فارتداء ترامب ربطة عنق زرقاء، ونتنياهو ربطة حمراء، بدا وكأنه تعبير بصري عن التحام الرايتين الإسرائيلية والأميركية، في تبادل رمزي للأدوار: فأميركا تمثل إسرائيل، وإسرائيل تنوب عن الولايات المتحدة، وتلك رسالة واضحة لشكل المستقبل.لكن خلف هذه الرمزية تكمن أبعاد أكثر عمقاً، فنتنياهو، العائد إلى العاصمة الأميركية محمّلًا بكبرياء المنتصر في الميدان، يسعى لترجمة ذلك التفوق إلى واقع سياسي جديد، يُعيد من خلاله هندسة الجغرافيا السياسية في الإقليم، فالنظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى برعاية بريطانية – فرنسية، ثم أعيد ترسيخه أميركياً بعد الحرب العالمية الثانية، بات من وجهة نظر إسرائيلية قيداً يكبل طموحاتها التوسعية، لذا لا يخفي نتنياهو رغبته في قلب المعادلة، وفرض قواعد جديدة وإن بالقوة، وهو يسعى للحصول على غطاء سياسي من إدارة ترامب، ولم يتوان الأخير في منح الإشارات، فعندما وُجه إليه سؤال بشأن مستقبل عملية السلام وحل الدولتين، أحال الأجابة مباشرة إلى نتنياهو، مؤكداً أن القرار بيده وحده، والذي لم يتردد في الجزم بأن لا أحد في إسرائيل يوافق على قيام دولة فلسطينية، وأن أقصى ما يمكن منحه للفلسطينيين هو حكم ذاتي محدود، في ضربة قاسمة للقانون الدولي ولسنوات ثقيلة من المفاوضات. هذا الموقف ترافق مع تزويد إسرائيل بقذائف خارقة للتحصينات، وهذا يعطي الإشارة بما لا يدع مجالاً للشك أن الإدارة الأميركية ترى في القوة العسكرية الإسرائيلية وسيلة مشروعة لفرض الوقائع الجديدة على الأرض.تحولت القضية الفلسطينية إلى شأن إسرائيلي داخلي، أما القرارات الدولية فلا قيمة لها، لم يعد هناك خطوط حمراء أمام إسرائيل فتوسعها مسألة تحكمه قوتها وقدرتها، وهو ما أثار قلق الفاعلين الأقليميين والدوليين، والذين ابدوا قلقا عميق حيال ما يجري، فالاستقبال المحمل بالرسائل بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان إشارة عميقة لتلك المخاوف، فإيران تريد أن تؤكد: بأنها لن تكون الضحية الصامتة في مشروع إعادة رسم الإقليم، في المقابل، تؤكد السعودية بأنها طرف فاعل لا يمكن تجاوزه في معادلة الشرق الأوسط الجديدة، وأن الانتقال من المواجهة إلى الاحتواء مع إيران ليس تراجعاً بل تموضعاً استراتيجياً واعياً يعيد تعريف مفهوم الأمن القومي السعودي.أما على الضفة الأوروبية، فقد اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن وهما العالقين بماضيهما الاستعماري، والقلقين من تفكيك سايكس بيكو بعد حديث مبعوث ترامب عن مصطلح بلاد الشام، ووسط هاجس مشترك: تهميش الدور الأوروبي في الشرق الأوسط، والتخوف من تفرد أميركي– إسرائيلي في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب، وقد عبّر اللقاء عن هذا القلق من خلال بيان شديد اللهجة حذّر إسرائيل من إعادة تشكيل الإقليم بالقوة، أما تركيا فقد سارعت إلى تنفيذ اتفاقها مع الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، في خطوة فُهمت بأنها تهدف إلى إغلاق ثغرات داخلية قد يستثمرها خصوم أنقرة، فالقيادة التركية تدرك أن ضعف التماسك الداخلي هو المدخل لإضعاف الدور الإقليمي التركي في الترتيب المقبل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إيجاد تحالف مع الأكراد في محاولة اردوغانية لاجتثاث الكمالية من الحلبة السياسية.في مصر، ظهر فجأة تنظيم عسكري يهدف لقلب نظام الحكم، ترافق مع حملات إعلامية موجهة ضد القاهرة، يُرجّح أن هدف ذلك إرباك مصر داخلياً، وأشغالها بملفات جانبية، بهدف تحييدها عن لعب دور معرقل للمشروع الإسرائيلي، فالقاهرة، بحكم الجغرافيا والتاريخ، تظل الطرف الأقدر على التأثير في أي ترتيب للأقليم، أما الأردن، فقد عبّر من خلال تحركات الملك عبد الله الثاني عن قلقه المتصاعد من أن تذهب إسرائيل بعيداً في طموحاتها الإقليمية، بما يهدد أمن واستقرار المملكة وحدودها وهوّيتها الوطنية وبالتالي استقرار الأردن الداخلي، وفي خلفية هذا المشهد، يواصل الأميركيون دفع خطة نزع سلاح حزب الله في لبنان، وفتح قنوات اتصال مع دمشق، ولو بشكل غير مباشر، من أجل إدخال سورية في مسار أمني يمهد لتسوية سياسية مع إسرائيل، تسهم في تصفير الجبهات المعادية لها، وتُخرج دمشق من معادلة العداء إلى التطبيع.كل هذه التطورات تشير إلى أن المنطقة تشهد لحظة تحوّل كبرى، تتجاوز تداعيات الحروب إلى إعادة ترتيب شاملة لموازين القوى، تقودها إسرائيل تحت غطاء أميركي مباشر، وهي لحظة تنذر، إن لم تُواجَه برؤية جماعية، بانهيار ما تبقى من النظام الإقليمي الهش، لصالح مشروع إسرائيل الكبرى، لا بالمعنى الجغرافي التقليدي، بل بالمعنى الوظيفي: إسرائيل كدولة وظيفية عليا، تنوب عن واشنطن في إعادة تشكيل المنطقة، وتفرض خياراتها بالقوة، وهذا يُنذر بتطورات مقبلة شديدة الغموض والتعقيد، فالخراب والتدمير رافق رحلة إسرائيل منذ ولادتها المشؤومة وحتى الآن.
