رقابة مالية صارمة

328.2 مليون درهم حجم الغرامات المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي منذ مطلع العام 2025، على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، لارتكابها مخالفات جسيمة خلال أداء عملها، إضافة إلى فرضه عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها، وهو أمر يشير إلى حجم الرقابة الصارمة التي يقوم بها المصرف، لإيقاف أي مخالفات قد ترتكب.
المصرف يعمل على مدار الساعة بمهام رقابية وتنظيمية، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات السارية على مستوى الدولة، كذلك الأنظمة والضوابط والمعايير المعتمدة للحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وهي إجراءات ناجعة استطاعت خلال السنوات الماضية الحد من كثير من المخالفات التي قد ترتكب، في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة.
عمليات التفتيش المتواصلة التي يجريها المصرف أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات، وهو ما استوجب فرض هذه العقوبات والغرامات الكبيرة خلال 6 أشهر فقط، ويستهدف المصرف المركزي منها، حماية سلامة القطاع المالي في الدولة، وضمان نزاهة المعاملات حرصاً على مصالح العملاء، كذلك رفع رفع الثقة الدولية في بيئة الأعمال والخدمات المالية المقدمة، وردع المؤسسات المالية التي تتهاون في إطار قانون مكافحة الجرائم المالية، وبالتالي تعزيز الامتثال التنظيمي في القطاع المالي الإماراتي عبر تطبيق قوانين واضحة وصارمة.
الحملات التفتيشية التي ينفذها موظفو المصرف من المتوقع أن تستمر هذا العام، كذلك العقوبات التي ستفرض في حال اكتشاف أي مخالفات من قبل المؤسسات المالية والبنوك، وذلك في إطار النهج الرقابي المستمر للمصرف، وهو أمر فيه رسالة شديدة لمن تسول له نفسه أن يتلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في الدولة، وأن الجهات المختصة لديها الأدوات التي تستطيع من خلالها كبح جماح هؤلاء الذين لا يشكلون ظاهرة في النظام المالي الإماراتي، وتؤكد الإمارات التزامها العميق ببناء قطاع مالي يتسم بالنزاهة والامتثال لأعلى المعايير العالمية.
العقوبات المالية أداة رقابية حيوية بالدرجة الأولى، يمكن من خلال تفعيلها بهذا الشكل، ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي في الإمارات، وهو ما يتواءم مع تطور القطاع المالي وتزايد التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الدولي، لذا أصبحت العقوبات المالية المفروضة على المؤسسات المالية المحلية أداة استراتيجية تعزز الشفافية والمصداقية في النظام المالي بالدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

غرفة الشارقة تعلن 25 يونيو موعداً لتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز وتطلق فئة جديدة للدورة القادمة

استعرضت مقترحات تطويرية لتعزيز ريادة الجائزة أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سنويًا تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، عن تحديد موعد الحفل الختامي لتكريم الفائزين بدورة العام 2024، والذي سيقام في 25 يونيو الجاري، مشيداً بالارتفاع الكبير في عدد المشاركات للدورة الحالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضور أعضاء المجلس كل من سعادة حمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور صلاح طاهر الحاج، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، ولالو صامويل، مدير عام شركة بيرلايت ميدل ايست الشارقة. إطلاق فئة جديدة وأقر المجلس خلال الاجتماع تمديد فترة التسجيل للدورة المقبلة (2025) حتى 31 يناير 2026، كما ناقش مجموعة من المقترحات أبرزها دراسة إطلاق فئة جديدة لـ"أفضل جهة خدمية"، وتأكيد أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع جوائز التميز المرموقة في الدولة. التزام بمواصلة التطوير ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالحضور وأشاد بالجهود المبذولة والإنجازات التي حققها فريق عمل الجائزة، مؤكداً التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة الراسخ بمواصلة تطوير الجائزة وتعزيز دورها كمنصة حيوية لدفع عجلة التميز والابتكار في مجتمع الأعمال، بما يواكب أحدث المستجدات وأفضل الممارسات العالمية، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة التنموية الشاملة التي تضع التميز والجودة والابتكار في صميم استراتيجياتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، مشدداً على أن الجائزة ستظل رافداً أساسياً لتحفيز مجتمع الأعمال على تبني أرقى معايير الأداء المؤسسي، والمساهمة بفعالية في المسيرة التنموية الطموحة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات. وأشاد سعادة عبد الله سلطان العويس بالزيادة الملحوظة في عدد المشاركات في جميع فئات الجائزة، معتبراً أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة بالمكانة التي حققتها على المستويين المحلي والإقليمي، وأضاف أن رؤية الغرفة للجائزة تركز على أن تحقق الأهداف المرجوة منها في دعم اقتصاد الإمارة وتعزيز النمو، وتسليط الضوء على المشاريع الريادية والإنجازات المتفردة وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والتشجيع على توظيف أفضل المعايير العالمية وخلق بيئة تنافسية إيجابية في مختلف قطاعات الأعمال، ولا سيما بعد أن اكتسبت الجائزة بعدها الخليجي الذي يعكس طموح الشارقة ودولة الإمارات للقيام بدور ريادي إقليمي في تطوير معايير التميز المؤسسي. اجتماع مثمر يرسم الملامح القادمة للجائزة من جانبها أكدت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز أن الاجتماع خرج بحزمة من القرارات والتوصيات المهمة التي سترسم ملامح المرحلة القادمة للجائزة، من بينها إتاحة فرصة أوسع لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في الدورة المقبلة للجائزة من خلال تمديد فترة التسجيل حتى تاريخ 31 يناير 2026، فضلاً عن توصية بدراسة اقتراح متعلق بإدراج فئة جديدة للجائزة تحت اسم "جائزة الشارقة لأفضل جهة خدمية"، وأضافت ندى الهاجري أن الاجتماع ناقش العديد من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الجائزة وتوسيع نطاق تأثيرها باقتراح إمكانية مشاركة الشركات العاملة من مختلف إمارات الدولة وتعزيز جهود التسويق للجائزة. ترسيخ ثقافة الجودة وعكست مسيرة تطور الجائزة جهود غرفة الشارقة نحو ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز والابتكار وتشجيع القطاع الخاص الإماراتي والخليجي على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، حيث باتت الجائزة تضم ثماني فئات رئيسية، هي جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة. آلية تقديم ميسرة يشار إلى أن الجائزة تعتمد آلية تقديم إلكترونية ميسرة للمشاركين عبر موقعها الرسمي ( وتساهم في إنجاح مسيرتها شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين الأمر الذي يعكس الدعم المؤسسي والمجتمعي الواسع الذي تحظى به، وتعتمد منهجية التحكيم الدقة والشفافية وتستند إلى لجان متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمقيمين المؤهلين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والنماذج العالمية المعتمدة بمعايير الجيل الرابع مما يضمن أعلى درجات الموضوعية والنزاهة في اختيار الفائزين. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

الازدحام.. عندما تسابق نفسك

يبدو أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي لا تكتفي بالتسابق مع الزمن، بل تتسابق مع نفسها، ففي الآونة الأخيرة لا يمر أسبوع إلا وتعلن عن إطلاق مشاريع جديدة لمد طرق جديدة أو بناء جسر أو نفق أو تحسين الطرق القائمة والهدف انسيابية الطرق في الإمارة. والهدف الجديد الذي وضعته الهيئة لفرق عملها، هو إنجاز أكبر قدر من التحسينات على الطرق في الإمارة في هذه الأسابيع التي تسبق عودة المواطنين والمقيمين من إجازاتهم السنوية لهذا الصيف، حيث الازدحام يزداد عادة مع عودة المدارس والأعمال إلى طبيعتها الشتوية، وارتفاع معدلات السياحة والزيارات الخارجية لحضور المعارض والمشاركة بالأحداث الموسمية. زادت دبي هذا العام مخصصاتها المليارية لتخفيف الازدحام، وهو الازدحام الذي طالما اعتبرناه «بشرى خير» ودليلاً دامغاً على نشاط اقتصادي ونمو ملموس في القطاعات المختلفة، وحركة نشطة في الأسواق والمرافق السياحية. مليارات الدراهم التي تنفقها دبي على الطرق آتت ثمارها في الماضي وهي كذلك في المدى المنظور، وأي توقف عن هكذا استثمار يعني ازدحاماً حقيقياً، لأن معدل النمو السكاني يفوق بأضعاف ما هو محقق في مدن عالمية تقليدية وصاعدة، وهو نمو جلب معه استثمارات ضخمة جعلت الإمارة «مغناطيس» الأثرياء في العالم، ومدينة المواهب والكوادر التقنية والمهنية المنافسة لمقاصد عالمية شهيرة. علينا أمام مشهد الازدحام الذي عشناه في العام الماضي وهذا العام الإشادة بالجهود المبذولة لفرق عمل هيئة الطرق في دبي ومديرها العام، رئيس مجلس المديرين مطر الطاير، الذين يصلون الليل بالنهار للبحث عن أفضل الوسائل لتحقيق انسيابية في الطرق رغم الصعوبات خلال ساعات الازدحام، ورغم تزايد أعداد السيارات على الطرقات. الازدحام مجدداً في دبي هو «ضريبة نجاح»، ولتحقيق أعلى مستويات النجاح لابد من «علاجات» وأيضاً من «جراحات»، وهو ما تفعله هيئة الطرق، بصمتٍ عبر إيجاد أفضل الوسائل المؤقتة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد ومفتاح نجاحه، سواء للحكومة أو للمستثمرين المحليين والأجانب. «طرق دبي» التي أثبتت دائماً قدرتها وجدارتها في التعاطي مع التحديات المرورية، أعلنت جاهزيتها للتعامل مع مجموعة من التحسينات المرورية في 40 موقعاً حيوياً دفعة واحدة، خلال الموسم الصيفي، لتشمل الأعمال الجديدة 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسية، و9 مواقع للمدارس، و5 مناطق تطويرية. اقتصاد الإمارات ومعه اقتصاد دبي، مقبلٌ على تدفقات استثمارية ضخمة، وعلى نمو غير مسبوق في القطاعات غير النفطية وخاصة الخدمية، ولا بد للاستفادة من هذا النمو وتعظيم فوائده من مواصلة الضخ في عصب البنية الأساسية التي تمثل القاعدة الثابتة للاقتصادات المتقدمة، ومنها شبكات الطرق التي تؤثر بشكل أساسي في تكلفة الإنتاج والتوزيع.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي

دبي: عمرو يسري تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030. في زمن التحول الرقمي السريع، باتت التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، يقودان تجربة العميل المصرفي، وأصبح بإمكان العميل فتح حساب، وتحويل أموال، ودفع فواتير وحتى التحدث إلى «روبوت محادثة» ذكي، دون أن يزور الفرع أو يلتقي موظفاً بشرياً، ما وفر الكثير من الوقت والجهد، وإنجاز الكثير من المعاملات، بينما يواجه موظفو البنوك، تحديات البقاء في مشهد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بتفاؤل البعض وقلق البعض الآخر من فقدان وظائفهم. وعلى الرغم من التحول التكنولوجي الكبير الذي تشهده البنوك الإماراتية، وإقبال فئة كبيرة من العملاء على استخدام تطبيقات البنوك الذكية، إلا أن هناك شريحة من العملاء خاصة كبار السن لا تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وما زالت تقدّر التواصل البشري. دراسة جديدة أشارت دراسة جديدة أجرتها شركة «آرثر دي ليتل»، بالتعاون مع 24 بنكاً في دولة الإمارات إلى أن المتعاملين يطالبون بتجارب مصرفية متعددة القنوات وسلسة، تجمع بين أفضل وسائل الراحة الرقمية والتفاعل البشري الموثوق. وكشفت نتائج الدراسة عن أن 72% من المشاركين يستخدمون تطبيقات الخدمات المصرفية، عبر الهاتف المحمول بشكل أساسي، مدفوعين بتطلعاتهم نحو وصول سهل الاستخدام وفي أي زمان ومكان. وعلى الرغم من التبنّي السريع للتقنيات الرقمية، فإن التفاعل الشخصي يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث تتضح الفروق بين الفئات العمرية، إذ يعتمد 62% من المستخدمين الشباب في الإمارات على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ويعتمد 35% من المستهلكين على الدعم الشخصي. صوت الموظف قال مسؤول خدمة عملاء بأحد البنوك التجارية: «كان الفرع يكتظ بالعملاء يومياً، والآن نستقبل أقل من نصف العدد السابق، حيث أصبحت التطبيقات الذكية الموظف الأول، ونحن نكمل ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازه». وأوضح «في بداية تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل البنك، وتحديداً أنظمة الدردشة الذكية وروبوتات الرد الآلي، كان لدينا شعور بالقلق والتوتر، وتساءل الكثير منا هل سيأخذ النظام مكاننا؟ ولكن التجربة أثبتت العكس تماماً، حيث أصبحت الروبوتات تتعامل مع الاستفسارات المتكررة والبسيطة». وأوضح موظف آخر: «أصبح بعض العملاء يفضلون التطبيقات الذكية في بعض المعاملات، لكونها أسرع بالنسبة لهم، لكن هناك بعض الخدمات، التي يحتاجون فيها إلينا لحل الحالات المعقدة، وهذا يتطلب مهارات أعمق». وأضاف: «عندما طبقت أنظمة الذكاء الاصطناعي في أقسام خدمة العملاء شعرنا جميعاً بتغير كبير في طريقة العمل، حيث أصبحت المهام أسرع، وأكثر دقة، وخالية من الأخطاء المتكررة، والأنظمة أصبحت تتطور، وترد على العملاء بكفاءة عالية، وفي البداية كان هناك تخوف طبيعي من أن تقل الحاجة إلينا كموظفين ويتم الاستغناء عنا». وأشار إلى «أن إدارة البنك كانت حريصة على إشراكنا في هذه النقلة، كما حصلنا على تدريبات تقنية في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لنكون جزءاً من هذا التحول»، لافتاً إلى«أن الذكاء الاصطناعي لم يكن نهاية لمسارنا المهني، بل بداية جديدة في عالم أكثر تطوراً، يتطلب منا أن نكون أكثر مرونة وأن نتعلم باستمرار». قال أحمد عرفات، خبير مصرفي: «في ظل تسارع التحولات الرقمية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً من استراتيجيات تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء، وعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي داخل البنوك، فنحن لا نتحدث فقط عن التكنولوجيا، بل عن تغيير جذري في طريقة التفكير والإدارة». وأشار إلى «أنه على الرغم مما حققته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تطور في الأداء والخدمات، إلا أن العديد من الوظائف التقليدية أصبحت معرضة للاندثار بنسبة 20 - 25% في الإدارات المختلفة». قال أمجد نصر، خبير مصرفي ومستشار تمويل: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك الإماراتية، حقق تطوراً كبيراً في كفاءة الأداء وخدمة العملاء، لكنه جاء أيضاً بتحديات حقيقية على صعيد سوق العمل المصرفي». وأوضح أن «هناك نقطتين أساسيتين، الأولى هي كيف يفكر البنك، والثانية هي كيف يفكر الموظف، حيث إن البنوك تتجه إلى تقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع العمليات، وتحسين تجربة العملاء، ويتجه الموظف إلى تطوير قدراته وخبراته، بما يتناسب مع التطور الذي يحدث من حوله». تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030. آراء عملاء قالت عميلة لدى أحد البنوك: «أحياناً كثيرة أستخدم تطبيق البنك الذكي، نظراً لكونه سريعاً وسهل الوصول إلى العديد من الخدمات، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، لكن في بعض المعاملات المعقدة، مثل طلب قرض أو فتح حساب مشترك، لا يقدم التطبيق هذا النوع من التفاعل الإنساني، واضطر إلى الذهاب لفرع البنك، والتحدث مع موظف خدمة العملاء لشرح التفاصيل كاملة».وقالت مالكة مشروع صغير: «أجد صعوبة في التعامل مع تطبيق البنك الذكي، حيث إني لا أستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع نظراً لكبر سني، وأشعر بأن التطبيق مصمم للأجيال الصاعدة». وقال محمود الجندي، صاحب شركة معاملات: «منذ بدأت استخدام تطبيق البنك لم أزر الفرع إلا مرات قليلة، حيث وفرت التطبيقات الذكية للبنوك وقتي بشكل كبير، خاصة في تحويل الأموال ودفع الفواتير وتحويل الراتب». قال هشام حسن موظف في إحدى الشركات الخاصة: «لم أذهب إلى فرع البنك إلا مرة واحدة عند فتح حسابي، لتقديم بعض الأوراق، حيث إن كل شيء أقوم به، يتم عبر تطبيق البنك الذكي».