رقابة مالية صارمة

328.2 مليون درهم حجم الغرامات المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي منذ مطلع العام 2025، على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، لارتكابها مخالفات جسيمة خلال أداء عملها، إضافة إلى فرضه عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها، وهو أمر يشير إلى حجم الرقابة الصارمة التي يقوم بها المصرف، لإيقاف أي مخالفات قد ترتكب.
المصرف يعمل على مدار الساعة بمهام رقابية وتنظيمية، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات السارية على مستوى الدولة، كذلك الأنظمة والضوابط والمعايير المعتمدة للحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وهي إجراءات ناجعة استطاعت خلال السنوات الماضية الحد من كثير من المخالفات التي قد ترتكب، في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة.
عمليات التفتيش المتواصلة التي يجريها المصرف أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات، وهو ما استوجب فرض هذه العقوبات والغرامات الكبيرة خلال 6 أشهر فقط، ويستهدف المصرف المركزي منها، حماية سلامة القطاع المالي في الدولة، وضمان نزاهة المعاملات حرصاً على مصالح العملاء، كذلك رفع رفع الثقة الدولية في بيئة الأعمال والخدمات المالية المقدمة، وردع المؤسسات المالية التي تتهاون في إطار قانون مكافحة الجرائم المالية، وبالتالي تعزيز الامتثال التنظيمي في القطاع المالي الإماراتي عبر تطبيق قوانين واضحة وصارمة.
الحملات التفتيشية التي ينفذها موظفو المصرف من المتوقع أن تستمر هذا العام، كذلك العقوبات التي ستفرض في حال اكتشاف أي مخالفات من قبل المؤسسات المالية والبنوك، وذلك في إطار النهج الرقابي المستمر للمصرف، وهو أمر فيه رسالة شديدة لمن تسول له نفسه أن يتلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في الدولة، وأن الجهات المختصة لديها الأدوات التي تستطيع من خلالها كبح جماح هؤلاء الذين لا يشكلون ظاهرة في النظام المالي الإماراتي، وتؤكد الإمارات التزامها العميق ببناء قطاع مالي يتسم بالنزاهة والامتثال لأعلى المعايير العالمية.
العقوبات المالية أداة رقابية حيوية بالدرجة الأولى، يمكن من خلال تفعيلها بهذا الشكل، ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي في الإمارات، وهو ما يتواءم مع تطور القطاع المالي وتزايد التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الدولي، لذا أصبحت العقوبات المالية المفروضة على المؤسسات المالية المحلية أداة استراتيجية تعزز الشفافية والمصداقية في النظام المالي بالدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 24 دقائق

• زاوية

كلاوديرا تنضم إلى تحالف AI-RAN لتعزيز الابتكار القائم على البيانات الفورية وتطوير شبكات اتصالات أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كلاوديرا، الرائدة عالمياً في توفير حلول البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن انضمامها إلى تحالف AI-RAN، وهو تحالف عالمي يضم مجموعة من الشركات الرائدة في مجالي الاتصالات والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الحديثة. يضم هذا التحالف مجموعة من مزوّدي خدمات الاتصالات المبتكرين، إلى جانب شركات متقدمة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعمل هذه الجهات معاً لدفع أجندة الذكاء الاصطناعي لشبكات RAN وتحويل شبكات الاتصالات إلى منصات ذكية تولّد الإيرادات بالاعتماد على البيانات الفورية والذكاء الاصطناعي المتكامل. وفي ظل سعي شركات الاتصالات نحو تحسين كفاءة تشغيل الشبكات من خلال البنية التحتية الافتراضية والهياكل الجديدة، يبرز الذكاء الاصطناعي كفرصة استراتيجية لتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال رفع كفاءة الخدمات الشبكية، وفي الوقت نفسه تمكين الابتكار في تقديم الخدمات. إلا أن تعميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر بيئات الحافة الموزعة (Edge) يُعدّ أمراً بالغ التعقيد، ما يتطلب جهوداً استراتيجية على مستوى المؤسسة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ضمن شبكات النفاذ الراديوي (RAN) لتحقيق أقصى استفادة تجارية ممكنة. وقد تأسس تحالف AI-RAN—بقيادة شركة إنفيديا كعضو مؤسس وبدعم من شركات ديل وسوفت بنك وتي موبيل و كي تي وإل جي يو + لمواجهة هذه التحديات وتحديد أطر التعاون بين الذكاء الاصطناعي والاتصالات. يركّز التحالف على تطوير بنى مرجعية مشتركة، وتوحيد معايير الدمج، وتسريع تطوير التطبيقات الطرفية، إلى جانب إنشاء دراسات حالة عملية تمكّن مزوّدي الخدمة من اعتماد الذكاء الاصطناعي بثقة وكفاءة وربحية.. وباعتبارها من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي والهندسة الحديثة للبيانات، توفر كلاوديرا مزيجاً قوياً من قدرات إدارة البيانات القابلة للتوسع، والتنسيق الكامل من الحافة إلى الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التزامها بنهج المصدر المفتوح، ما يجعلها شريكاً مثالياً لتحقيق أهداف تحالف AI-RAN. وتمتلك كلاوديرا موقعاً متميزاً يمكّنها من مساعدة مزوّدي خدمات الاتصالات على نشر وإدارة وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن البيئات المختلطة، والطرفية، والمحلية. وبصفتها العضو الأحدث في التحالف، ستقوم كلاوديرا بـ: المشاركة في مجموعة العمل الجديدة "البيانات من أجل AI-RAN"، والتي تهدف إلى توحيد أسس تنسيق البيانات، وأتمتة الشبكات باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وتطوير عمليات هجينة لتعلم الآلة (MLOps) تلائم أعباء العمل الخاصة بالاتصالات والذكاء الاصطناعي. وستُسهم خبرة كلاوديرا في المنصات البيانية والذكاء الاصطناعي في مواءمة خطوط البيانات والذكاء الاصطناعي مع المتطلبات التشغيلية لشركات الاتصالات، ما يسرّع وتيرة الابتكار ونشر حالات الاستخدام الأصلية للذكاء الاصطناعي. دعم الأهداف الأساسية الثلاثة للتحالف: الذكاء الاصطناعي لأجل RAN، والذكاء الاصطناعي مع RAN، وتطبيق الذكاء الاصطناعي على RAN. الإسراع في اختبار ونشر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الواقعية بالتعاون مع أعضاء التحالف، مثل ضمان التوفر الشبكي وفقاً لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) والكشف الفوري عن الأعطال، إلى جانب تطوير البنى المرجعية واختبارها لتكون قابلة للنشر ضمن البيئات الحية، بما يسرّع عملية الانتقال من الابتكار إلى التطبيق الفعلي ويعزز إمكانية إعادة استخدام النماذج وتعزيز التعاون. الاستفادة من منصة كلاوديرا لإثبات فعالية اتخاذ القرار في الوقت الفعلي على الحافة، بما يشمل إعداد بيانات التدريب، وتنسيق عمليات تعلم الآلة، وتفعيل استدلالات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ضمان الحوكمة، والرصد، والتنسيق بين الأطراف المختلفة حتى البنية الأساسية. وفي معرض تعليقه على انضمام كلاوديرا إلى هذا التخالف قال أبهاس ريكي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في كلاوديرا: "تفخر كلاوديرا بتقديم خبرتها الواسعة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي إلى تحالف AI-RAN. فالشبكة تمثل جوهر قطاع الاتصالات، سواء من حيث تعزيز هوامش الأرباح أو تطوير الخدمات، والذكاء الاصطناعي قادر على إطلاق إمكانات كبيرة على هذين الصعيدين. وبفضل ريادتنا في هذا المجال وخبرتنا في دعم استراتيجيات أتمتة البيانات والذكاء الاصطناعي لعدد كبير من مزوّدي خدمات الاتصالات حول العالم، نحن متحمسون للعمل مع شركائنا في التحالف لتسريع الابتكار ووضع المعايير التي ستقود شبكات المستقبل الذكية والمتكيفة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي." وبدوره قال جيمين تشونغ، نائب رئيس استراتيجيات الشبكات في كي تي: "يسعدنا التعاون مع كلاوديرا وأعضاء التحالف الآخرين ضمن مجموعة العمل 'البيانات من أجل AI-RAN'. ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل القادم، فإن القدرة على إدارة البيانات بأمان وعلى نطاق واسع ستكون عاملاً فارقاً. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى لوضع أفضل الممارسات التي تعزز تطور شبكات RAN الذكية وتحسين الكفاءة التشغيلية." كما قال الدكتور أليكس جينسونغ تشوي، العضو البارز في معهد أبحاث سوفت بنك ورئيس تحالف AI-RAN: "يمثل انضمام كلاوديرا إلى التحالف إضافة قيّمة للغاية، في ظل تزايد الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي عبر القطاع. وبفضل قيادتها في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وانتشارها الواسع في قطاع الاتصالات، نتوقع أن تلعب الشركة دوراً محورياً في تحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء شبكات أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي." للمزيد من المعلومات حول دور كلاوديرا في تحالف AI-RAN، وكيفية مساهمتها في تمكين الجيل التالي من شبكات الاتصالات، يُرجى زيارة الرابط التالي:

زاوية

منذ 24 دقائق

• زاوية

غرفة الشارقة تؤكد دعمها تنظيم بعثات تجارية لإثيوبيا لتعزيز التوسع في القارة الإفريقية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم تنظيم بعثات تجارية إلى جمهورية إثيوبيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار جهود الغرفة لتوسيع نطاق بعثاتها التجارية في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، مع سعادة أكليلوا كيبيدي إيرينا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشارقة وإثيوبيا، حيث أكد الطرفان أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، كما تم مناقشة أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم فعاليات اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات التي تجمع مجتمعي الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم نمو الاستثمارات المشتركة، ولا سيما في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية، والتي تشكل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. تعزيز التبادل التجاري ورحب سعادة عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية إثيوبيا، والتي تشهد تطورا ملحوظاً، حيث نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا، خلال السنوات الماضية، بنسبة تخطت 180%، لتتجاوز قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين. وأكد سعادة العويس حرص غرفة الشارقة على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية، وبخاصة إثيوبيا، تمتلك إمكانات واعدة ومقومات استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات الحيوية، وهو ما يجعلها وجهة مثالية لمجتمع الأعمال والمستثمرين من إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة ستواصل العمل على تهيئة بيئة محفزة لتشجيع الاستثمار المتبادل، من خلال العمل على تقديم الدعم لتنظيم البعثات التجارية وعقد الفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي تساهم في ربط مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وخلق شراكات تجارية طويلة الأمد. تنمية اقتصادية من جانبه، أعرب سعادة أكليلوا كيبيدي إيرينا، عن تقديره لغرفة الشارقة على مبادراتها الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتزامها بتوطيد أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في إثيوبيا، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير شراكات استراتيجية مع دولة الإمارات ولا سيما إمارة الشارقة، في ضوء العلاقات التاريخية المتينة والرؤية المشتركة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً إلى أن إثيوبيا تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي وتوفر فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية. وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية، كما تجول وفد السفارة الإثيوبية في المعرض الدائم بالغرفة، حيث أشادوا بدوره المهم في الترويج للمنتجات المحلية التي تعكس تميز إمارة الشارقة على المستوى الصناعي وريادتها في هذا المجال. -انتهى- #بياناتحكومية

زاوية

منذ 24 دقائق

• زاوية

مسار 33.. برنامج تدريبي احترافي يمهّد الطريق لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي الخاص

دبي: أعلنت أكاديمية دبي اللوجستية عن إطلاق الدفعة الأولى "لشهادة أخصائي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية" وذلك بالتعاون مع نافس، ضمن جهود جمارك دبي لترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة تقوم على تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الإماراتي للعمل في قطاع الخدمات اللوجستي ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. ويمتد البرنامج على مدار 32 يوماً، بواقع 27 يوماً من التدريب النظري و5 أيام من التدريب العملي، ومعتمد من مؤسسة CPD البريطانية الرائدة في التعليم المهني المستمر، ما يعكس مستوى الجودة والكفاءة التي يوفرها للمشاركين. ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية في سلسلة التوريد والتجارة الدولية، تشمل: (الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك الموحد، نظام مرسال2، اتفاقيات التجارة وقواعد المنشأ، مصطلحات التجارة الدولية Incoterms، الوثائق التجارية، القيمة الجمركية، وقواعد الامتثال، عمليات الشحن البري والجوي والبحري، معايير أمن سلسلة التوريد، أساسيات التعامل مع البيانات الجمركية). ويُختتم البرنامج بمنح المشاركين شهادة "شهادة أخصائي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية" ليكونوا مؤهلين للعمل في وظائف متعددة تشمل وكيل شحن وتخليص، أخصائي استيراد/تصدير، أخصائي امتثال جمركي، موظف عمليات، وتطوير الأعمال. وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: يأتي البرنامج ضمن "مسار 33" كإحدى المبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي والتي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، حيث يركّز على تمكين المواطنين بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة للاندماج الفاعل والمستدام في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر تدريب يوازن بين التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية الميدانية. وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الطريق الأمثل لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاعاتنا الاستراتيجية ولقد حرصنا على تصميم برنامج تدريبي شامل مدعوم بالكامل، ينتهي بفرص توظيف مضمونة بكبرى الشركات الرائدة في مجال العمليات اللوجستية. -انتهى-