احتمالات اندلاع حرب بين تركيا وإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على أن يعلن انتهاء الحرب بعد تفعيل هذا الاتفاق لمدة 24 ساعة، واضعًا بذلك نهاية لما أسماه حرب الأيام الاثني عشر.
حسنًا، لا يمنعنا هذا من السؤال: هل تندلع حرب بين تركيا وإسرائيل على غرار ما حصل مع إيران؟
دعوني أبدأ من حيث ينبغي أن أنتهي: ما دامت مراكز القرار في الولايات المتحدة وإسرائيل تضم أشخاصًا يتخذون قراراتهم استنادًا إلى مراجع لاهوتية غير عقلانية، فإن أيًا من دول العالم لن تكون في مأمن.
على جميع الدول التي تظن اليوم أنها على وفاق مع ترامب، أو أنها لا تواجه مشكلات مع إسرائيل، أن تدرك أنها عرضة للخطر بسبب أولئك الذين ينظرون إلى العالم بعقلية لاهوتية غير عقلانية.
هذه بالضبط هي المعضلة التي تعاني منها أوروبا. فمن لا يتحرك وفقًا للمنطق والحقائق الجيوسياسية، وتحكمه الأوهام والهواجس، فلا حدود لما قد يرتكبه من جنون.
ربما كانت إسرائيل من أكثر الدول توقعًا لما تفعل؛ لأنها لم تعد تخفي حلم "أرض الميعاد"، بل حولته من يوتوبيا إلى هدف سياسي معلن. وعلى كل دولة في المنطقة ترى أن علاقاتها جيدة مع أميركا، إن كانت حدودها تمر عبر ما تعتبره إسرائيل "أرض الميعاد"، أن تدرك أنها ستتلقى مستقبلًا صفعة أميركية.
ففي أميركا أيضًا تيار فكري شبيه بالعقل الإسرائيلي غير العقلاني، وله تقارب أيديولوجي معها. والمشكلة الأساسية لدول المنطقة أنها لم تدرك بعد أنها تعيش في عالم تحكمه دول لا تستند في قراراتها إلى العقل ولا إلى الحقائق الجيوسياسية.
نسختان من العلاقات التركية الإسرائيلية
مرت علاقات تركيا مع إسرائيل بمرحلتين. في المرحلة الأولى، كانت الحكومات التي أقامت علاقات وثيقة مع إسرائيل تنظر بعيدًا عن الشرق الأوسط نحو أوروبا. وعلى الرغم من أن أوروبا لم تقبل تركيا عضوًا كاملًا قط، فإنها ظلت تتركها على بابها وتعطيها بصيص أمل.
وخلال غياب تركيا عن الشرق الأوسط وتخليها عن الدول الإسلامية، تصرفت إسرائيل بحرية تامة. وعندما رفعت تركيا صوتها قليلًا، جاءت الضغوط من أميركا، وظهرت اضطرابات داخلية.
أما التحول الثاني فقد بدأ مع وصول رجب طيب أردوغان إلى الحكم. حينها أظهرت تركيا لأول مرة أن إسرائيل لا يمكنها أن تفعل ما تشاء في المنطقة، وأن تركيا لن تقول "نعم" لكل شيء. وقد تجلى ذلك بوضوح في مؤتمر دافوس عام 2009 حين قال أردوغان لرئيس إسرائيل "وان مينيت" (لحظة واحدة).
كنت حينها مستشار أردوغان الإعلامي، ورافقته إلى دافوس. وعندما ركبنا الطائرة عقدنا اجتماعًا مع باقي المستشارين، وقال أردوغان: "مهما حدث، لن نتراجع عن قرارنا"، معلنًا بذلك بداية مرحلة تاريخية جديدة.
منذ ذلك اليوم، تسعى إسرائيل لزعزعة استقرار تركيا. وعندما لم تفلح وحدها، حاولت تنفيذ انقلاب عسكري داخل تركيا عبر زعيم تنظيم غولن الذي كان مقيمًا في أميركا قبل وفاته هناك.
ففي 15 يوليو/ تموز 2016، جرت محاولة انقلاب عسكري عبر منظمة "فيتو" بقيادة فتح الله غولن، لكنها فشلت. استشهد 251 شخصًا، وأُصيب أكثر من ألفي شخص. وتجاوزت تركيا هذه المحاولة التي حظيت بدعم أميركي وإسرائيلي خفي، وخرجت منها أقوى.
هل تهاجم إسرائيل تركيا؟
ما لم تدركه دول المنطقة هو أن إسرائيل، والتي لا تحركها عقلانية أو منطق جيوسياسي، يمكنها ارتكاب أي جنون، بمساعدة تيار مماثل في أميركا. فهؤلاء لا يظهرون مواقفهم المتشددة تجاه الدول الإسلامية فحسب، بل حتى تجاه أقرب حلفائهم في أوروبا.
وما دامت هذه الذهنية تتخذ قراراتها انطلاقًا من مشاعر دينية ولاهوتية، وليس من عقلانية سياسية، فإن الخطر جسيم. وعندما نضع في الحسبان ما قالته الإدارة الأميركية بحق حلفائها التقليديين في أوروبا، يمكننا تصور ما الذي قد تفعله تجاه الدول الإسلامية.
لقد كانت إيران حتى وقت قريب "خطًا أحمر" بالنسبة لأميركا، ومع ذلك، ضربتها إسرائيل. واليوم، تتحدث الصحافة الإسرائيلية عن تركيا باعتبارها العدو المقبل الذي ستواجهه إسرائيل في المرحلة الأخيرة. وهذا ليس مفاجئًا لنا، لأننا نؤمن بأن ذهنية إسرائيل اللاهوتية الحالمة قادرة على ارتكاب هذه الحماقة.
تركيا تستشعر التهديد من إسرائيل
لقد كانت مهاجمة إيران حلمًا إسرائيليًا قديمًا، لكنها لم تتمكن من إقناع واشنطن به. وقد نجحت أخيرًا في جر أميركا إلى ضرب منشآتها النووية عسكريًا.
ومن يظن أن إسرائيل ستتوقف عند هذا الحد فهو واهم. فقد رأت تركيا في سياسة إسرائيل التوسعية والعدوانية تهديدًا مباشرًا، وبدأت تعدل سياساتها الأمنية تبعًا لذلك. وبعد الهجوم على إيران، صرح الرئيس أردوغان بأن بلاده ستعيد صياغة مقارباتها الدفاعية والأمنية.
ففي بيئة تحولت فيها سياسات إسرائيل العدوانية إلى هجمات عسكرية، لم تعد هناك دولة في مأمن. وخصوصًا بعد أن تحولت "أرض الميعاد" من حلم إلى سياسة قابلة للتنفيذ، رفعت تركيا مستوى إدراكها للتهديد إلى أقصاه.
تركيا، التي تمتلك واحدًا من أقوى الجيوش وصناعات الدفاع في العالم، بدأت تعدل سياساتها الأمنية لمواجهة "التهديد التوسعي" الذي تمثله إسرائيل، وسنرى ذلك بشكل أوضح في المستقبل.
ومن اللافت أن 96٪ من الشعب التركي يرى في إسرائيل تهديدًا ويشعر بالغضب تجاهها. والحقيقة أن لا دولة ولا أمة في الشرق الأوسط ستكون آمنة ما دامت إسرائيل متمسكة بحلم "أرض الميعاد". لكن، لماذا لا يعترفون بذلك؟ هذا ما لا أفهمه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 18 دقائق

• الجزيرة

ترامب يثير شكوكا حيال التزام أميركا بالدفاع عن شركائها بالناتو

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، الشكوك حيال التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى وجود تفسيرات "متعددة" لبند الدفاع المشترك الذي يعد حجر الأساس في المعاهدة. وكان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في طريقه إلى قمة الحلف في هولندا، وهي قمة تستمر يومين وتهدف إلى توجيه رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحلف متحد وعاقد العزم على تعزيز دفاعاته لردع أي هجوم من موسكو. وسأل الصحفيون ترامب على متن طائرة الرئاسة الأميركية " إير فورس وان" عما إذا كان لا يزال ملتزما بالدفاع المشترك بين أعضاء الحلف، وفقا للمادة الخامسة من ميثاق المعاهدة. وأجاب ترامب بعد إلحاح من الصحفيين عن السؤال "أنا ملتزم بإنقاذ الأرواح.. أنا ملتزم بالحياة والسلامة.. وسأعطيكم تعريفا دقيقا عندما أصل إلى هناك". انتقاد إسبانيا ونشر ترامب لقطة شاشة لرسالة تلقاها من الأمين العام لحلف الناتو مارك روته هنأه فيها على "تحركه الحاسم في إيران"، ودعا خلالها أيضا جميع الأعضاء إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وانتقد ترامب إسبانيا بشكل خاص بعد أن أعلن رئيس وزرائها الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد لا تحتاج إلى الالتزام بالهدف الجديد للإنفاق الدفاعي. وستركز القمة وبيانها الختامي على الاستجابة لدعوة ترامب لإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي قفزة كبيرة من الهدف الحالي البالغ 2%. ومن المقرر أن يتحقق ذلك من خلال زيادة الاستثمار في الإنفاق العسكري وغيره من أوجه الإنفاق المتعلقة بالأمن. وكان حلف شمال الأطلسي أُسس عام 1949 على يد 12 دولة غربية لمواجهة خطر الاتحاد السوفياتي السابق، ويضم حاليا 32 عضوا.

الجزيرة

منذ 18 دقائق

• الجزيرة

تركة ثقيلة من الفساد والحرب.. هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة النهوض بالاقتصاد؟

نفذ مصرف سوريا المركزي مؤخرا أول تحويل دولي مباشر عبر نظام سويفت ، ونقلت رويترز أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد وجه دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة ببشار الأسد. ويأتي هذا التحويل بعد سنوات طويلة من فرض الدول الغربية لأحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة نتيجة قمع النظام المخلوع للاحتجاجات عام 2011. ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا ، مما قد يبعث الآمال لدى السوريين بتحسن في الحالة الاقتصادية العامة والأمور المعيشية بعد عقود عاشوها من فساد ممنهج مارسه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة وعلى اقتصادها، وبعد حرب طاحنة استنزفت موارد البلاد ونظام سخرها للقمع والدمار. وتعيش البلاد تحديات اقتصادية بارزة تقع أمام طريق التعافي وقرارات الحكومة السورية، وذلك منذ سقوط النظام وتركه إرثا ثقيلا واقتصادا منهكا سيحتاج سنوات من الإصلاح والدعم الدولي الكافي لكي يتم الوصول إلى حالة مستقرة. إضرار النظام المخلوع بالاقتصاد انتهجت عائلة الأسد طوال فترة حكمها أساليب من الفساد وتكريس اقتصاد البلاد بما يخدم مصالحها والمقربين، والاحتكار والمحاصصة، ليكون هذا التعدي أحد أسباب قيام الثورة التي واجهها بالقمع والدمار، مما أوصل الحالة الاقتصادية إلى الحضيض. وأشارت دراسة -نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024- إلى أن النظام قد لازمته صفة الاشتراكية منذ استحواذ حزب البعث على الحكم، لكن تلك الصفة كانت نظرية فقط واستخدمت بطريقة انتقائية صبت في مصالح النظام، حيث ركز حافظ الأسد على الاشتراكية كشعار أكثر من كونها تطبيقا، وراح ابنه بشار بعدها للسوق الاجتماعية في سبيل منح رجال أعمال محسوبين عليه مزيدا من الصلاحيات والقدرة على العمل بحرية ومراكمة الثروة لصالح وكلائه. وتقول الدراسة -التي أعدها باحثون في مركز جسور للدراسات- إن فترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي كانت من أسوأ الفترات في تاريخ سوريا المعاصر، حيث ارتفع الدَّيْن العام للدولة إلى أعلى مستوياته، وخرجت رؤوس أموال كبيرة من سوريا، ليتصاعد التضخم وتهبط قيمة الليرة. وكان يوجد بشكل فعلي ملكية من ضمن الملكيات الموزعة خصصت للأسرة الحاكمة وتتضمن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، بحسب الدراسة. تلك الملكية كان يتم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد والمقربين منهم، بشكل خاص آل مخلوف الذين أعطاهم حق الاستثمار بالاتصالات وحقوقا واسعة في مجالات العقارات والبنوك، إضافة لإدارتهم عدد كبير من الثروات. وقد ذكرت دراسة أعدها الباحث محمد صارم في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن الاقتصاد السوري برمته كان محمولا على الفساد، طبيعة ونشأة وسلوكا، وكان المحرك الرئيس للعمليات الاقتصادية وسبب علتها، وكان وظيفيا ومتسقا داخليا فيما يتعلق بالغاية النفعية للقوى الفاعلة في مركزي القرارين الاقتصادي والسياسي. ونوهت الدراسة، التي تناولت الفساد الاقتصادي في سوريا، إلى أن حرب النظام على المجتمع السوري لم تبدأ عام 2011، وإنما كان قد أعلنها منذ زمن طويل بأشكال مختلفة عبر هيمنة السلطة على الاقتصاد، وتسيّد أمراء الفساد، وحرمان المجتمع من عوائد الثروات العامة بما ينذر بالكارثة المتوقعة. كما أشارت إلى أن الاقتصاد السوري مهشم ويحتاج بالضرورة إلى مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، وهو شر لا بد منه لاختصار زمن التعافي، لكن المساعدات المشروطة قد تتحول إلى نقيض غايتها، وتشكل عبئا إضافيا، يجب التنبه إليه وعدم الانزلاق في مساراته. وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست مطلع العام، فإن 13 عاما من الحرب جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، في حين وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد. أثر الحرب على الموارد وأشارت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن النظام قد وجّه موارد الدولة ومقدراتها لخدمة آلة الحرب، حيث أصبحت النفقات العسكرية المكون الأكبر للإنفاق العام الذي كان على حساب الجانب التنموي، ليتحول الاقتصاد إلى "اقتصاد نزاع"، ويؤدي إلى دمار موارد البلاد وتحول مقوماتها الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف. وأظهرت الدراسة، التي نشرت في يوليو/تموز 2020، أن استنزاف الحرب للموارد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط وهبوط العائدات المرتبطة به، وبالنسبة للإيرادات فقد انخفضت في الأوعية الضريبية وتراجعت في قطاعات السياحة، ليتم تسجيل خسائر متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري. وفي حديث مع الخبير الاقتصادي خالد التركاوي للجزيرة نت يقول فيه إن "أخطر ما قام به النظام هو تسخير موارد الدولة لخدمة الحرب، بمعنى أنه حول الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد حرب، يعني بشكل ما ذهبت كل موارد الدولة لخدمة معركة النظام ضد الشعب". وكان قد حوّل النظام مصانع عدة إلى إنتاج السلاح والبراميل، وفي القطاع الطبي تحولت المشافي العامة إلى مشافي حربية أو ميدانية للجنود فقط أو بإعطائهم الأولية، وحتى المؤسسات التي ليس لها علاقة بالحرب كان يؤخذ موظفوها إلى الجبهات أو الأعمال الأمنية بحسب التركاوي. وقد أدت سياسات النظام ضمن الحرب التي مورست على التجار ورجال الأعمال إلى مغادرة الكثير منهم إلى مختلف الدول، وكذلك نقل معاملهم والمصانع والورشات. إعلان وبحسب التركاوي، فإنه "قد نُقل جزء كبير من رؤوس الأموال لخارج سوريا نتيجة فرض النظام المخلوع المحاصصة عليهم فترة الحرب، مما أدى إلى تعطل في الجهاز الإنتاجي ونقص الدخل المحلي، وأولئك التجار الذين قد يصل عددهم إلى عشرات الآلاف والمتوزعون في مختلف البلدان ليس من السهل عودتهم الآن". وقد أشار تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، لتسببه في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية بعد السياسات التي نفذها على مدار سنوات طويلة، لا سيما فترة الحرب. التعافي والتحديات وأشارت دراسة أخرى أجراها مركز حرمون للدراسات المعاصرة إلى أن "التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري لم تغب عن سياقات تطور الدولة السورية منذ نشأتها". وتتضمن الدراسة أهدافا حتى يتعافى الاقتصاد السوري، وأنه من الضروري استعادة تشغيل مصادر النفط والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وترميم رأس المال البشري، من خلال دعم عودة المهجرين داخليا واستقطاب القدرات المهاجرة خارج البلد، والعمل على ترميم رأس المال الاجتماعي وفق إستراتيجيات التعليم والعمل المجتمعي المدني والتشاركية. وتشير الدراسة التي أعدها عبد الناصر الجاسم، إلى ضرورة تهيئة الموارد عبر المباشرة بأعمال البنى التحتية، بالتوازي مع قطاع الاتصالات والطاقة والمياه، حيث تسهم هذه القطاعات في الإسراع بتحقيق الاستقرار وتوطين الموارد البشرية والمالية والمادية. وتشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاما ليصل إلى 9 مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقا للبنك الدولي. ويتمثل التحدي الاقتصادي الأبرز أمام الحكومة الجديدة في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم بحسب واشنطن بوست، وأن سوء الإدارة والفساد في عهد نظام الأسد قد أدى إلى تضخم في قوائم الرواتب. وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن خبراء اقتصاديين أجمعوا على أن إصلاحا اقتصاديا في سوريا لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية. ويزداد تحدي إنعاش الاقتصاد صعوبة أمام الحكومة، في ظل اقتصادات سياسية متصدعة، ولّدها النزاع فيما مضى وترسخت في مناطق جغرافية مختلفة، مما نتج عنه تفاوت في الأنماط الاقتصادية وتقطع لسلاسل القيمة الوطنية، بحسب ورقة بحثية قام بها مركز عمران للدراسات. مساعي الحكومة الجديدة وسبق أن صرّح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة بناء اقتصادها، وهو رقم يفوق كثيرا تقديرات البنك الدولي السابقة. وفي فترة مبكرة من توليها إدارة البلاد، ‎كشفت الحكومة عن خطة لتسريح نحو ثلث موظفي القطاع العام، مع خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، وإزالة ما يُعرف بـ"الموظفين الأشباح" من كشوف الرواتب. وكان الشعار قد أعلن عن خطة تهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي واستقطاب الكفاءات السورية من الخارج، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مدينة حلب كنقطة انطلاق. وفي سعيها لإلغاء مؤسسات حكومية غير فعالة، قامت الحكومة بحل "مؤسسة التجارة الخارجية" و"مجالس الأعمال السورية" القديمة، لتسهيل التجارة الخارجية وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية على أسس جديدة. وسبق أن أعلنت الحكومة ‎تبنيها لنهج "اقتصاد السوق التنافسي"، وإصدارها تعريفة جمركية جديدة ‎لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السوري، إضافة إلى تبسيطها ‎النظام الضريبي ومنحها عفوا عن العقوبات المالية السابقة، لتشجيع المستثمرين على العودة. وقد حاولت الحكومة الحد من أزمة الكهرباء في البلاد بحسب تقارير، لكن الحلول المؤقتة التي نفذتها لم تنجح في إنهاء حالة الانقطاع رغم توقيعها اتفاقية الغاز مع قطر، حيث لا تزال العاصمة ومناطق شاسعة في سوريا تعاني من الظلام لفترات طويلة من اليوم. وجاء في تقرير لـ"إندبندنت عربية" نشر مؤخرا، أن ملفات الفساد والاحتكار ما زالت تتكشف بشكل مستمر، وذلك رغم مرور أشهر على سقوط النظام، ومع كل يوم جديد تعلن الحكومة السورية الجديدة عن ملف آخر من ملفات الفساد المستشري الذي طال جميع القطاعات في البلاد. ومنذ بداية العام وقعت الحكومة السورية عددا من الاتفاقيات والعقود، منها اتفاقيات إدارة وتشغيل موانئ ومناطق حرة، ومذكرات تفاهم مع دول إقليمية، واتفاقيات تمويل دولي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات سابقة موروثة من النظام المخلوع. لكن استقرارا لم يطرأ على الليرة السورية منذ سقوط النظام، إضافة لعدم تحسنها وبقاء التضخم، مع ارتفاع عام في الأسعار في عموم البلاد وتصريحات متكررة عن تحديثات في العملة وطباعة نسخ جديدة للأوراق النقدية. كما سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 4 أضعاف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

الجزيرة

منذ 18 دقائق

• الجزيرة

التعاون الخليجي يدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن إدانتهم الشديدة للهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران والتي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر. وعقب اجتماع استثنائي عقده في العاصمة القطرية الدوحة، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في بيان -تلاه الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي – أن هذه الهجمات تُعد انتهاكا خطيرا لسيادتها ومبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية. وأشاد بيان المجلس بقدرات القوات المسلحة القطرية في تصديها للهجوم مؤكدا أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها. وأعرب المجلس أيضا عن التضامن التام مع دولة قطر ودعمه لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها، كما طالب المجتمع الدولي بالدفع نحو عودة جادة للمفاوضات الإيرانية الأميركية. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، بحث هجمات إيران على قاعدة العديد الجوية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين جددوا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفًّا واحدًا مع دولة قطر. ومساء أمس الاثنين، قصفت إيران قاعدة العديد بقطر في عملية سمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح. وفي أعقاب الهجوم، استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير الإيراني في الدوحة، وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي للسفير الإيراني علي صالح آبادي أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر و إيران. كما أكد وزير الدولة القطري ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنّب التصعيد. وكانت دولة قطر قد وجهت في وقت سابق من اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و مجلس الأمن بشأن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد أمس الاثنين. وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطر عبرت في رسالتها عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد، واعتبرته "انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكدت الرسالة أن قطر "تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي".