سيناريوهات التعامل المصري مع تداعيات المواجهات الإسرائيلية

في وقت تثور مخاوف بمصر من أن تؤدي المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية إلى تداعيات سلبية على الأوضاع بالبلاد، وما ينتج منه من ارتفاع أسعار الوقود أو نقصه، وتضرر قطاع الكهرباء على وجه الخصوص في الصيف، لجأت الحكومة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم، في حين قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كل شيء حتى الآن... أي إجراءات أخرى سيتم إعلانها وقت اتخاذها».
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة منذ فترة وبشكل مستمر، تقضي بتأمين احتياطات كافية من السلع والوقود، خصوصاً أن مصر تعيش تداعيات الحرب على غزة منذ أكثر من عام ونصف العام والوضع ليس جديداً عليها».
ونوّه إلى أن «توجيهات الرئيس للأجهزة الأمنية، خصوصاً المخابرات العامة بجمع وتوفير المعلومات اللازمة عن أوضاع المنطقة وإمداد الحكومة بها أولاً بأول للاستعداد لأي طوارئ»، مشدداً على أن «التوجيهات تضمنت العمل قدر الإمكان، على عدم رفع أسعار السلع والخدمات إلا في حالة الاضطرار وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى».
رئيس الوزراء المصري سيجتمع دورياً مع أعضاء لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية (الحكومة المصرية)
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر الاثنين، قراراً بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.
وتضمن بيان صادر عن الحكومة المصرية أن «لجنة الأزمات تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية».
وبحسب البيان، فإن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.
دخان يتصاعد من مبنى التلفزيون الإيراني في طهران بعد قصفه (أ.ف.ب)
ويقول الخبير المصري في الأمن القومي والعلاقات الدولية، محمد عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر بشكل عام لديها غرفة إدارة أزمات تابعة للحكومة، وغرف أزمات في كل وزارة، بالإضافة إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كل هذه تعمل بشكل استباقي لتوقع أي أزمة، لكن اللجنة التي شكَّلها رئيس الوزراء بخصوص حرب إيران وإسرائيل تنقل التنسيق إلى مستوى أعلى، وأساسه أن يكون القرار سريعاً ومتجاوباً مع أي تطورات».
وشدد على أن «العنصر الأساسي في هذه اللجنة الجديدة هو المعلومات؛ ما يجعل دور جهاز المخابرات العامة فيها محورياً، حيث ستعمل على جمع معلومات بالإضافة لما لديها عن التهديدات المرتقبة من جراء هذه الحرب، مثل إغلاق مضيق هرمز وتأثر الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وكذلك تضرر سلاسل الإمداد، وكل هذا سيجعل الوزارات المعنية بالتنسيق مع الحكومة، تتخذ ما يلزم».
وكان المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أكد في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين، أن تشكيل لجنة الأزمات لا يعني وجود أزمة، بل هو إجراء استباقي، موضحاً، «أن في مصر إدارات متخصصة في الأزمات تعمل بشكل دائم، ولا تنتظر وقوع حرب أو أي طارئ، ولديها مخزون كافٍ من السلع والوقود، وهناك رقابة على الأسواق لمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مبرر».
عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، أحمد أبو علي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن تسارع وتيرة الصراع الإيراني - الإسرائيلي «يضع المنطقة بأكملها أمام مشهد بالغ الخطورة والتعقيد، ومصر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي والاقتصادي لا يمكن أن تكون بعيدة عن هذا المشهد المتفجر، كما أن التوترات الحالية لا تتوقف عند حدود المواجهة العسكرية المباشرة، بل تحمل في طياتها ارتدادات اقتصادية وأمنية قد تمس استقرار الداخل المصري بشكل مباشر، خصوصاً إذا ما تصاعدت التهديدات بإغلاق مضيق هرمز؛ وهو ما يعني تلقائياً ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط العالمية واضطراباً في سلاسل التوريد، بما يؤثر على تكلفة الاستيراد، وعجز الميزان التجاري، ومعدلات التضخم، وكلها ملفات تمس المواطن المصري بصورة مباشرة».
وأوضح: «حسناً فعلت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة رئيس الوزراء؛ وهو ما يعكس وعي الدولة بحجم التحديات، لكنه لا يجب أن يكون التحرك الوحيد، فالمشهد الحالي يتطلب إدارة شاملة تتخطى فكرة اللجنة التقليدية إلى تشكيل غرفة عمليات دائمة تضم جميع مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والسياسي والأمني، وتتسم بسرعة التحرك ورشاقة القرار».
دمار أحدثه قصف إيراني في ريشون ليتسيون قرب تل أبيب (أ.ب)
ونوَّه إلى أن «الحكومة المصرية بالقطع ستعمل وفق خريطة سيناريوهات واضحة، تبدأ من ضبط السوق المحلية ضد أي موجات تضخمية محتملة، وتمر بتأمين احتياجات الطاقة والغذاء، ولا تنتهي عند تعزيز القدرات اللوجيستية لتقديم مصر ممراً بديلاً آمناً لحركة الطاقة والبضائع في حال تعطل الخليج، وهي فرصة يجب أن تستعد لها بنفس درجة الاستعداد للتحديات، وهو ما يؤكد أن مصر الآن أمام اختبار حقيقي لمرونتها السياسية واستعدادها الاقتصادي».
وشدَّد على أن «المطلوب الآن هو التحرك بمنطق استباقي لا دفاعي، بما يساعد على امتصاص تداعيات الأزمات الإقليمية، بل وتحويلها مكاسب استراتيجية؛ حيث إن التوازن بين الحذر والفرص هو عنوان المرحلة، وإذا أدارت مصر هذه اللحظة بدقة، فستعزز من مكانتها بصفتها محور استقرار إقليمي ومركزاً اقتصادياً بديلاً في وقت يتغير شكل الشرق الأوسط بالكامل».
والثلاثاء، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أمام مجلس النواب، إن «الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2025 - 2026) وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات».
وأكدت المشاط، وهي عضو في لجنة الأزمات الجديدة، أن «الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، بخاصة على الصعيد الاقتصادي؛ ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات»، لافتة إلى أن «الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 13 دقائق

• أرقام

انخفاض أسعار العملات المشفرة قبيل قرار الفيدرالي

عملات رقمية تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة عالميًا. وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.15% إلى 104886 دولار، في تمام الساعة 14:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتستحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.5% عند 2520.27 دولار، فيما انخفضت الريبل بنحو 0.85% لتتداول عند 2.153 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.26 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 121.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب". من المتوقع أن يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، ويركز متداولو العملات المشفرة على توقعات صناع السياسات الفصلية، وكذلك المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول" لاستشراف آفاق التيسير النقدي.

أرقام

منذ 13 دقائق

• أرقام

السوق السعودي: صفقة خاصة على طيران ناس بقيمة 22.5 مليون ريال

شاشة تداول السوق السعودي تمت اليوم الأربعاء، صفقة خاصة في السوق السعودي على طيران ناس بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل الصفقة: لمزيد من البيانات عن الصفقات الخاصة وحسب البيانات المتوفرة على أرقام ، شهد اليوم الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم طيران ناس في السوق الرئيسية. وكانت الشركة قد طرحت 51.3 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، بسعر 80 ريالاً للسهم. وبحسب تداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

الرياض

منذ 22 دقائق

• الرياض

كيف تعيد الرؤية الاستراتيجية رسم ملامح قطاع تجارة التجزئة للمستلزمات الرياضية في الشرق الأوسط

يشهد قطاع التجزئة للمستلزمات الرياضية في الشرق الأوسط تحولاً هاماً تقوده وتيرة السوق المتسارعة، وتغير سلوك المستهلك، إلى جانب التقدم التكنولوجي المستمر. فبعد أن كان هذا القطاع يعتمد على تجارب الشراء التقليدية، بات اليوم ساحة للابتكار، تغذيها موجة متنامية من الاهتمام بالصحة والعافية، وشراكات العلامات التجارية الواعية، إضافة إلى الصعود اللافت للتجارة الإلكترونية. وقد فتحت هذه التحولات المجال أمام الشركات الطموحة ذات الرؤية الواضحة والقدرة على مواكبة إيقاع السوق المتغير، لتعيد رسم ملامح التجربة الرياضية في المنطقة. الاهتمام بالصحة والعافية: من أسلوب حياة إلى محرك اقتصادي قبل الخوض في نتائج هذا التحوّل، من المهم التوقف عند أبعاده الجوهرية؛ إذ يتجه الأفراد في المنطقة بشكل متزايد نحو نمط حياة أكثر نشاطًا، واضعين الصحة والرفاهية في صدارة أولوياتهم. وقد أفرز هذا التحول المجتمعي طلبًا متزايدًا على المنتجات الرياضية ومستلزمات العافية. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق التجزئة في مجال الصحة والعافية في دولة الإمارات وحدها بلغ نحو 2.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2025. ولا تقتصر ملامح هذا التحوّل على الأرقام، بل تتجلى بوضوح في تنامي عدد المبادرات والفعاليات الكبرى ذات الطابع الجماهيري التي تعكس هذا التوجه. من «تحدي دبي للياقة» و«ماراثون الرياض» إلى «ماراثون دبي»، مرورًا بمهرجانات العافية التجريبية في العلا والمخيمات الجبلية في حتا، أصبح مجال الصحة والعافية اليوم محورًا أساسيًا في طريقة تفاعل الناس مع مجتمعاتهم وتواصلهم مع ذواتهم. وتُعد مهرجانات مثل 'سول دي إكس بي' في دبي و'برد أبوظبي" من أبرز الفعاليات التي تحتفي بالتمازج بين الرياضة والثقافة الحضرية والموسيقى والعافية. وتُبرز هذه الفعاليات الديناميكية كيف تتقاطع ثقافات الشباب والموضة والرياضة لتشكّل منظومة متكاملة، تسهم في ترسيخ معايير جديدة لتفاعل العلامات التجارية مع جمهورها المستهدف. وبالنسبة للشركات وتجار التجزئة، يُمثل هذا المشهد المتطور فرصة فريدة لإعادة تعريف علاقتهم بالمستهلكين، من خلال تقديم تجارب تتجاوز حدود المعاملات التقليدية. فالعلامات التجارية التي تنجح في مواكبة هذا الأسلوب الحياتي الجديد2، وتعكس قيمه في عروضها ورسائلها، ستكون الأقدر على بناء روابط أعمق مع جمهور واعٍ ومتطلب، وتأكيد موقعها الريادي في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة. بناء النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية وفي صميم هذا التحوّل، تبرز الشراكات بين الجهات الإقليمية والدولية كأحد المحركات الأساسية للنمو والابتكار؛ إذ تتيح هذه التحالفات للعلامات التجارية تقديم عروض أكثر تنوعًا، تواكب أسلوب الحياة وتعكس تطلعات المستهلكين. وتعكس هوية "جي أم جي" ارتباطًا راسخًا بالتغيرات الديناميكية التي تشهدها الأسواق. وبفضل حضورها القوي عبر أكثر من 550 متجراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ، يستند نمو المجموعة إلى شراكات حصرية مع أكثر من 90 علامة تجارية عالمية مرموقة، من بينها "نايكي"، و"تيمبرلاند"، و"كولومبيا"، و"جيه دي سبورتس". كما يعزز هذا النمو إطلاق مفاهيم تجارية محلية مثل "صن آند ساند سبورتس"، التي تلبي احتياجات العملاء في المنطقة. لطالما مثلت الشراكات الاستراتيجية أساساً مهماً في توسعنا. فقد ساعدتنا علاقتنا الممتدة لأكثر من أربعة عقود مع "نايكي" على أن نصبح من أكبر وأقدم موزعيها على مستوى العالم، الأمر الذي مكننا من تقديم منتجات عالية الجودة تتميّز بالابتكار والأداء لمجتمعاتنا. كما تمهّد شراكتنا الجديدة مع مجموعة "فريزر" البريطانية الطريق لإطلاق علامة "سبورتس دايركت" في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس التزامنا بتوفير تجارب تسوق عالمية تتناسب مع احتياجات السوق المحلية. وتتماشى هذه الجهود مع رؤيتنا في أن نكون الشركة الرياضية الرائدة في جميع الأسواق التي نعمل فيها، من خلال تقديم منتجات وتجارب مبتكرة تُلهم العملاء وتلبّي تطلعاتهم. ومن خلال التعاون مع شركائنا، نعمل على إعادة تشكيل تجربة البيع بالتجزئة بما يتماشى مع أولويات المستهلكين في المنطقة، الذين يُقدّرون التميّز والموثوقية، ويتطلعون إلى علاقات أكثر عمقًا وشفافية مع العلامات التجارية التي يختارونها. وفي هذا السياق، لا تقلّ الشراكات المحلية أهمية عن الشراكات الدولية؛ فقد بدأنا نشهد تنامي مفهوم "تجزئة القيمة" وزيادة الاهتمام بالمنتجات والمفاهيم ذات المنشأ المحلي. ويساهم هذا التوجه في تعزيز قدرتنا على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة لاحتياجات المجتمعات، من خلال التعاون مع علامات تجارية محلية تواكب تطلعات المستهلك. في المحصلة، يتوقف مستقبل قطاع التجزئة على تحقيق توازن فعّال بين الخبرات العالمية والفهم العميق للسوق المحلي. يعيد هذا التوازن رسم ملامح القطاع وفق معايير جديدة ترتكز على التحوّل الرقمي، ومفاهيم العافية، وتقديم تجارب استهلاكية تحمل قيمة حقيقية ومستدامة. التجارة الإلكترونية تعيد تشكيل تجربة المستهلك يشكّل النمو السريع للتجارة الإلكترونية نقطة تحوّل رئيسية في قطاع التجزئة الرياضية على مستوى المنطقة. في عام 2024، ارتفع متوسط قيمة الطلب الواحدة (AOV) إقليميًا من 30 دولارًا في 2023 إلى 35.6 دولارًا. كما قفز المعدّل في الإمارات من 89 إلى 102 دولار، وفي السعودية من 49.6 إلى 52.5 دولار، ما يعكس قوة الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة. وقد سجّل سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا تجاوز 30% في عدد الطلبات عبر الإنترنت. تصدّرت السعودية والإمارات هذا النمو من حيث قيمة البضائع الإجمالية، مع توقّعات بمزيد من التوسّع في عام 2025. لكن الراحة وحدها لم تعد كافية. فالمستهلك اليوم يتوقع تجربة متكاملة وسلسة تجمع بين العالمين الرقمي والفعلي. القدرة على تصفّح المنتجات عبر الإنترنت، وتجربتها في المتجر، ثم اختيار التوصيل إلى المنزل أو الاستلام من المتجر أصبحت من المعايير الأساسية. والعلامات التجارية التي تنجح في تقديم مثل هذه التجربة متعددة القنوات هي الأقدر على بناء علاقات طويلة الأمد وذات مغزى مع عملائها. ولا يقلّ التخصيص أهمية عن التكامل. فمع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، تتصدّر العلامات التجارية التي تقدّم تجارب مصمّمة خصيصًا لتفضيلات المستخدمين المشهد. وفي قطاع التجزئة الرياضية، يتجلى ذلك في توقّع احتياجات العملاء، واقتراح منتجات تتماشى مع أهدافهم الرياضية، وصياغة رحلات تسوّق ذات طابع شخصي يشعرهم بالتقدير والتحفيز. وفي منطقة باتت فيها العافية أسلوب حياة وليس مجرّد توجه عابر، أصبحت هذه التجارب عاملًا أساسيًا في طريقة تسوّق الناس وتفاعلهم مع العلامات التجارية. مستقبل تجارة التجزئة الرياضية في الشرق الأوسط يشهد سوق الملابس والمستلزمات الرياضية في الشرق الأوسط نموًا متسارعًا، إذ ارتفعت قيمته من 5 مليارات دولار في عام 2020 إلى توقّعات بوصوله إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب يتجاوز 6%. لكن هذا النمو لا يقتصر على بيع المزيد من المنتجات، بل يتمثل في بناء منظومة مترابطة تدعم مختلف جوانب حياة المستهلك — من الصحة واللياقة، إلى الانخراط المجتمعي وتحقيق الأداء الأمثل. وقد بدأت ملامح هذا التحوّل تتجلّى بشكل واضح؛ إذ تستثمر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرياضية، من ملاعب ومراكز تدريب، إلى استضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم وسباقات الفورمولا 1. وتسهم هذه الاستثمارات ليس فقط في تحفيز النمو الاقتصادي، بل أيضًا في إعادة تشكيل مشهد تجارة التجزئة في المنطقة. مع ذلك، فإن هذا التحوّل لا تقوده جهة واحدة بمفردها؛ بل هو نتاج جهد جماعي تتداخل فيه أدوار القطاعين العام والخاص، بما يشمل العلامات التجارية، والحكومات، وروّاد الابتكار، والمستهلكين أنفسهم. والشركات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة في قطاع التجزئة الرياضية ستكون هي التي تتبنى نهج التعاون، وتستثمر في التقنيات الحديثة، وتلتزم بقيم العافية والاستدامة. فالمستقبل، في نهاية المطاف، لن يكون حكرًا على من يتكيّف مع التغيير فحسب، بل على من يسهم في صناعته وقيادته بفعالية. *نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جي أم جي