"عبدالعزيز بن سعود" يزور ثكنات ويلينجتون.. ويلتقي وزير الدولة لشؤون الأمن في لندن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 22 دقائق

• صحيفة سبق

الأمم المتحدة تنتقد حظر "فلسطين أكشن" في بريطانيا: إساءة استخدام مقلقة لقانون الإرهاب

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن"، واصفًا إياه بأنه "إساءة استخدام مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى إلغائه فورًا. وقال تورك في بيان رسمي: "القرار يبدو غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق العديد من الأشخاص المنخرطين في الحركة أو المؤيدين لها، ممن لم يمارسوا أي نشاط إجرامي، بل مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي". ويأتي الحظر استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد حادثة اقتحام نشطاء من "فلسطين أكشن" لقاعدة جوية جنوب إنجلترا، وقيامهم برش طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار تُقدّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني. وقد تم توقيف أربعة نشطاء وإيداعهم الحبس الاحتياطي عقب مثولهم أمام القضاء، وفق ما أوردته "العربية نت". وبموجب القرار، تصبح العضوية أو التعبير عن التأييد لحركة "فلسطين أكشن" فعلاً إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، كما يشمل الحظر ارتداء ملابس أو رموز قد تُظهر الانتماء للحركة. وعلّقت الأمم المتحدة بأن الحظر يثير "شواغل جدية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا ترتقي لمستوى الإرهاب"، لافتة إلى أن التعريف الدولي للإرهاب يقتصر على الأفعال التي تهدف لإحداث الوفاة أو الإصابات الخطرة أو خطف الرهائن بغرض الترهيب أو الضغط السياسي. وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشرطة البريطانية أوقفت منذ بدء تنفيذ الحظر أكثر من 200 متظاهر، من بينهم عدد كبير كانوا يتظاهرون سلميًا. وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

تقرير: الرئيس الأميركي يعود إلى سياسة الصفقات في التعامل مع الصين

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدخول في محادثات جديدة مع الصين الأسبوع المقبل، واضعاً في مقدمة أولوياته التوصل إلى صفقة اقتصادية موسعة تُتيح للشركات الأميركية فرصاً أكبر في السوق الصينية، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والتصنيع، في تحوّل لافت في استراتيجية واشنطن تجاه بكين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الجمعة، إنه مع اقتراب واشنطن من جولة جديدة من المحادثات التجارية مع بكين، يركّز ترمب بشكل متزايد على محاولة إبرام صفقة اقتصادية تهدف إلى فتح السوق الصينية العملاقة أمام مزيد من الاستثمارات، والأعمال والتكنولوجيا الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية استخدمت طوال معظم هذا العام سلاح التعريفات الجمركية للضغط من أجل إعادة توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، في محاولة لتقليص نفوذها الجيوسياسي، والضغط على الشركات الأميركية لإعادة وظائف التصنيع إلى الداخل الأميركي. لكن، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفكير البيت الأبيض، فإن ترمب يسعى الآن إلى إبرام صفقات مع بكين. ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض بدأ يشجّع الصين بنشاط على شراء مزيد من التكنولوجيا الأميركية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال رفع الحظر، في وقت سابق من هذا الشهر، عن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H20 التي تنتجها شركة Nvidia إلى بكين، في تراجع ملحوظ عن سياسة سابقة كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي. ونقلت الصحيفة عن ستيفن بيجن، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركي خلال ولاية ترمب الأولى، قوله إن "الرئيس يريد صفقة اقتصادية، ويدفع بقوة للتفاوض بشأنها مع الصين". التعريفات الجمركية الأميركية وفي ردها على أسئلة الصحيفة، قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي إن "الغريزة الأولى للرئيس ترمب دائماً ما تكون الدبلوماسية، وبصفته (صانع الصفقات الأول)، فإنه يسعى باستمرار إلى تأمين صفقات أفضل للشعب الأميركي". وأضافت كيلي أن الإدارة "تعمل على توفير فرص متكافئة للمزارعين والعمال الأميركيين، وبناء سلاسل توريد آمنة للمستهلكين الأميركيين"، مشيرة إلى أن الصين استأنفت تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد قيَّدت هذه الصادرات رداً على التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً. ووفقاً للصحيفة، تتراوح التعريفات الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الواردات الصينية بين 30% و50%، وهي أعلى من النسب التي تم التوصل إليها مؤخراً في الاتفاقات مع فيتنام واليابان وإندونيسيا. كما تواصل الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على عدد من الدول لبناء ما يُعرف بـ"حصن جمركي" لمنع إعادة توجيه البضائع الصينية عبر أراضيها. ولم تتضح بعد الآليات التي تعتزم الولايات المتحدة اعتمادها لمراقبة ما يُعرف بـ"الشحن غير المباشر" للبضائع الصينية عبر دول ثالثة، ومن جانبها، حذّرت بكين بأنها سترد على أي دولة تبرم اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة على حسابها. ورجّحت الصحيفة أن يثير المفاوضون الصينيون، بقيادة نائب رئيس الوزراء خه ليفنج، هذا الملف خلال المحادثات المقبلة مع فريق ترمب، بحسب مصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن جهوداً دبلوماسية جارية بالفعل بين الجانبين، إذ يناقش كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين إمكانية عقد قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني، ومن بين الخيارات المطروحة، عقد اللقاء على هامش قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (APEC) المقررة في أكتوبر المقبل. وقال ترمب، في تصريحات، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج "في المستقبل القريب"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "على وفاق مع الصين.. لدينا علاقة جيدة جداً". الهدنة الجمركية ويعمل الجانبان حالياً على كسب مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق شامل، إذ أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نظراءه الصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم مطلع الأسبوع المقبل، لبحث تمديد الهدنة الجمركية المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس المقبل. وقال بيسنت إن أحد العناصر الأساسية في الاتفاق مع الصين يتمثل في زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، موضحاً في حديث لشبكة Fox Business، الثلاثاء: "نريدهم أن ينفتحوا.. لديهم 1.4 مليار نسمة ونسبة ادخار مرتفعة للغاية، وهم قادرون على بناء اقتصاد استهلاكي كبير". لكن، حتى الآن، لم يُبدِ الرئيس الصيني اهتماماً كبيراً بتغيير النموذج الاقتصادي المُدار من قبل الدولة، والذي يعزز الإفراط في الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. وبدلاً من ذلك، لجأت بكين إلى سياسات تقليدية لتعزيز النمو المتباطئ، تشمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية، مثل بناء سد للطاقة الكهرومائية بتكلفة تقدر بأكثر من 170 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج لاستبدال الأجهزة ساعد شركات الإلكترونيات على التخلص من المخزون الزائد. ويثير هذا تساؤلات بشأن مدى قدرة إدارة ترمب على دفع الصين فعلياً لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، كما كان هدف اتفاق التجارة الذي أبرمته إدارته مع بكين خلال ولايته الأولى. ولم تفِ الصين بالتزاماتها في شراء هذه المنتجات بموجب الاتفاق المعروف بـ"المرحلة الأولى" الذي أُبرم عام 2020. وتُعد المحادثات المرتقبة في ستوكهولم أحدث جولة في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، بعدما أسفرت المحادثات السابقة في جنيف خلال مايو الماضي عن تجميد مؤقت للتعريفات الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً. تخفيف بعض ضوابط التصدير كما أدى اجتماع لاحق عُقد في لندن الشهر الماضي إلى تخفيف بعض ضوابط التصدير من كلا الجانبين، إذ خففت واشنطن القيود المفروضة على بيع محركات الطائرات وبرمجيات تصميم الرقائق، فيما استأنفت بكين تصدير المعادن النادرة. ورغم أن تراجع إدارة ترمب الأخير عن ضوابط التصدير المتعلقة بالرقائق أثار مخاوف في واشنطن وخارجها من احتمال التنازل عن أدوات حماية الأمن القومي، إلا أن راش دوشي، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أشار إلى أن ترمب يبدو على خلاف مع بعض مساعديه الذين يركّزون على ضمان التفوق الأميركي على المدى الطويل. وقال دوشي: "يبدو أن الرئيس يركّز على التوصل إلى صفقة مع الصين وعقد لقاء مع الرئيس شي في الخريف"، محذراً من أن "استمرار ترمب في التراجع عن سياساته، أو قرارات فريقه، سيجعل بكين ببساطة لا تأخذنا على محمل الجد". وعلى النقيض من رغبة ترمب في إبرام صفقة، يُظهر الرئيس الصيني اهتماماً أكبر بكسب الوقت لتحقيق أفضلية في ما يعتبره معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، تخطط بكين لتقديم عروض لفريق ترمب تشمل زيادة مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة والسلع الأميركية الأخرى إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي الأميركي، وفقاً لمصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وهو الاقتراح الذي قد يراه الرئيس الأميركي جذاباً لتحقيق هدفه في إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة. وفي المقابل، ستطالب الصين في المفاوضات المقبلة بالسماح لها بشراء السلع التي تحتاجها فعلاً، مثل الرقائق الأميركية، وغيرها من المنتجات التكنولوجية الخاضعة حالياً لقيود التصدير الأميركية. وقالت يون صن، مديرة برنامج الصين في "مركز ستيمسون" للأبحاث في واشنطن: "الصين ترى أن الأمور تسير بشكل أفضل مما كانت تتوقع"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في واشنطن، وأضافت: "ترمب يريد صفقة، والصين مستعدة للمشاركة".

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الفيدرالي في مرمى النيران .. ترمب يختبر حدوده بضغوط غير مسبوقة

يواجه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ضغوطا سياسية غير مسبوقة من البيت الأبيض، كانت مستحيلة قبل تولي الرئيس دونالد ترمب السلطة. منذ عهد ريتشارد نيكسون لم يشهد الرؤساء تحديا لفكر البنك المركزي في الشؤون النقدية، فضلاً عن استخدام ألفاظ مثل "أخرق" في وصف رئيسه. تقول مجلة "بارونز" إن استقلال البنك المركزي اعتقاد راسخ لدى معظم الاقتصاديين والسياسيين الرئيسيين، يمينا ويسارا. كتب بن برنانكي وجانيت يلين، الرئيسان السابقان للفيدرالي، هذا العام: "إن مصداقية الفيدرالي – وقدرته على اتخاذ قرارات صعبة بناءً على بيانات وتحليلات لا تمت إلى الأحزاب بصلة - تعد ثروة وطنية مهمة". أضافا، أن هذه المصداقية تتطلب أن تُدار السياسة النقدية بعيدًا عن الاعتبارات السياسية. ورغم هذا، يجادل معارضون بأن استقلال البنك المركزي غير ديمقراطي، بحجة أن قرارا بيد خبراء غير منتخبين ينبغي أن يكون بأيدي ممثلي الشعب المنتخبين. من وجهة نظر ترمب، فإن باول والفيدرالي "قد خذلوا" الشعب بإبقاء سعر الفائدة مرتفعًا. وكتب على منصة "تروث سوشال": "لو كانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة". وخلال زيارته الأخيرة لمقر الاحتياطي الفيدرالي الجاري بناؤه في واشنطن، اعترف بأن هدفه الأساسي هو الضغط على باول لخفض أسعار الفائدة. تأتي الانتقادات من اليسار أيضا، إذ كتب فرانك ستريكر، أستاذ متقاعد في جامعة كاليفورنيا دومينجيز هيلز وعضو في حركة الاشتراكيين الديمقراطيين، أن تركيز الفيدرالي المكثف على مكافحة التضخم غالبًا ما يُفضي إلى نتائج غير مواتية للطبقة العاملة، مثل تسريح العمال وتراجع الأجور والركود الاقتصادي، وختم قائلاً: "إذا كنت تعتمد على راتبك، فالفيدرالي ليس حليفا لك". كيف أصبح الفيدرالي غير محبوب إلى هذه الدرجة؟ تعود جذور فكرة استقلال البنك المركزي إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا عام 1918، عندما كانت الدول غارقة في ديون، فأغلقت حدودها، وفرضت حواجز تجارية، وضوابط صارمة على حركة رؤوس الأموال، وتراجعت الإنتاجية العالمية. اجتمع اقتصاديون ومصرفيون من 39 دولة لأسبوعين في بروكسل عام 1920، وخلصوا إلى مجموعة من التوصيات: الانضباط المالي، والتجارة الحرة، والسياسة النقدية بقيادة بنوك مركزية مستقلة، لكن تطلّبت هذه السياسات تضحيات اجتماعية كبيرة. كما اعترف مسؤول الخزانة البريطانية، روبرت تشالمرز قائلاً: 'علينا أن نعمل بجد، ونعيش بجد، وندخر بجد". ونصح الاقتصادي رالف هوتري عام 1925 قادة البنوك المركزية قائلًا: 'لا تبرروا أبدا، لا تندموا أبدا، لا تعتذروا أبدا". لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة دائمًا؛ ففي الولايات المتحدة، وحتى صدور قانون البنوك عام 1935، كان وزير الخزانة يشغل وظيفة رئيس الفيدرالي. لمواجهة التضخم المرتفع بعد الحرب العالمية الثانية، خاض الفيدرالي أول اختبار حقيقي لاستقلاله عام 1951 في مواجهة رئيس الولايات المتحدة آنذاك، هاري ترومان، الذي أراد خفض الفائدة لتقليل الدين العام وسداد التزامات الحرب العالمية الثانية، فيما أصر الاحتياطي، بقيادة توماس مكابي، على رفعها لمكافحة التضخم. وفي النهاية وُقّع "اتفاق ترومان – الاحتياطي الفيدرالي 1951" لتأكيد استقلالية البنك. لكن لم يكترث الرئيس الأمريكي نيكسون لهذا المبدأ، وكان يضغط باستمرار على رئيس الفيدرالي الذي اختاره بنفسه، آرثر بيرنز، لخفض الفائدة ليفوز بولاية ثانية، بأسلوب "مخيف" كما كتب بيرنز. خضع بيرنز، وفاز نيكسون بولاية ثانية مصحوبة بتضخمٌ برقم مزدوج أواخر السبعينيات. كل ما يريده السياسيون هو: معدلات فائدة منخفضة. فالمسؤولون يسعون إلى كسب الانتخابات، والفوز بها أسهل في اقتصاد مزدهر، لا الذي يمر بركود. وقال ألان جرينسبان، رئيس الاحتياطي السابق، إنّه بالكاد تذكّر أن أي رئيس أو عضو في الكونجرس دعا إلى رفع الفائدة. ومع ذلك، أحيانًا الركود هو الحل. ثم جاء بول فولكر، أحد أبرز رؤساء الفيدرالي في التاريخ، والمنقذ من تضخم السبعينيات، لكنه لم يقبل المنصب إلا بشرط واضح: استقلال تام عن الرئيس جيمي كارتر، الذي كان يائسًا من حل المشكلة الاقتصادية، فرضخ واعتمد سياسة فائدة مرتفعة، رغم المخاطر، وعصفت بالبلاد فترات اقتصادية قاسية لم تشهدها منذ الكساد العظيم. واليوم، يتبنى باول الحكمة نفسها، ومستعد للمخاطرة بركود لكبح التضخم. والسؤال: هل يستطيع المسؤولون المنتخبون اتخاذ القرارات "الصعبة"، كما وصفها برنانكي ويلين؟ كتب مارينز إيكليس، رئيس الفيدرالي السابق: "نادرًا ما تلقى قرارات الفيدرالي قبولا"، وكأنه تنبأ بآخر صدام بين البنك المركزي والبيت الأبيض: تجاوزات في تكاليف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، البالغة 2.5 مليار دولار. ومع أن ترمب يلقي باللوم على باول، لكنه قال "من غير المرجح" أن يُقيله، ما لم يضطر إلى "المغادرة بتهمة الاحتيال". لقد ولت أيام "لا تبرروا أبدًا؛ لا تندموا أبدًا؛ لا تعتذروا أبدًا".