
فرنسا : الاتفاق الأميركي – الأوروبي يوفر استقرارا موقتا لكنه غير متوازن
وكتب عبر منصة 'اكس' : 'سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بيان شديد اللهجة من الهند ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
أصدرت الحكومة الهندية بيانًا شديد اللهجة يوم الاثنين ردًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بشأن الرسوم الجمركية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية ذكرت الحكومة أنها مستهدفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب شرائها النفط الروسي. وقالت الخارجية الهندية في بيانها "استُهدفت الهند من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا". وأضاف البيان "في الواقع، بدأت الهند الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حُوّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع وقد شجعت الولايات المتحدة آنذاك الهند بنشاط على هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية". وقالت إن واردات الهند تهدف إلى ضمان تكاليف طاقة متوقعة ومعقولة للمستهلك الهندي وهي ضرورة تفرضها حالة السوق العالمية ومع ذلك، من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا وعلى عكس حالتنا، فإن هذه التجارة ليست حتى دافعًا وطنيًا أساسيًا. وأشار البيان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2024 بلغ نحو 67.5 مليار يورو في السلع. بالإضافة إلى ذلك، قُدِّر حجم تجارة الخدمات بنحو 17.2 مليار يورو في عام 2023 وهذا يفوق بكثير إجمالي تجارة الهند مع روسيا في ذلك العام أو ما بعده. وتابع البيان "في الواقع، بلغت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 16.5 مليون طن، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 15.21 مليون طن في عام 2022". وأوضحت الخارجية الهندية في بيانها أن التجارة بين أوروبا وروسيا لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تشمل أيضًا الأسمدة ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية والحديد والصلب والآلات ومعدات النقل، أما الولايات المتحدة، فتواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا لصناعتها النووية، والبلاديوم لصناعتها للسيارات الكهربائية، والأسمدة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية. ونوهت إلى أنه في ظل هذه الظروف، يُعدّ استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي وكأي اقتصاد رئيسي، ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي. يذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة ٢٥٪ على الهند اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٥ فصاعدًا. وجاءت هذه الرسوم، وفقًا لترامب، ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على الولايات المتحدة، والتي تُعدّ "الأعلى في العالم". كما صرح الرئيس الأمريكي بأن الرسوم الجمركية تأتي كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ومشاركتها في مجموعة البريكس، التي يعتبرها ترامب "معادية لأمريكا". في وقت سابق من يوم الاثنين، حذر دونالد ترامب عبر موقع "تروث سوشيال" من فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط والمنتجات العسكرية الروسية في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.


IM Lebanon
منذ 7 ساعات
- IM Lebanon
البساط: بيروت لا تزال موجوعة
كتب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عبر منصة 'اكس': 'في الذكرى الخامسة ل٤ آب، بيروت لا تزال موجوعة والعدالة معلّقة. أنحني لأرواح الشهداء ولأهاليهم وأجدّد التزامنا: العدالة ليست مطلبا بل هي حق'. August 4, 2025 06:00 PM


القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
قرار أوروبي "خطير" يدخل حيّز التنفيذ غدًا... التحويلات المالية إلى لبنان تحت المجهر؟!
ليبانون ديبايت" يتمّ التداول بمعلومات تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلن، يوم غد الثلاثاء، دخول قرار إدراج لبنان على "اللائحة السوداء" حيّز التنفيذ، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول تداعياتها على الواقع المالي والمصرفي في البلاد، ولا سيّما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان. في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس بو دياب في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "القرار ليس مفاجئاً، إذ إنه صادر فعلياً منذ 10 تموز الماضي عن المفوضية الأوروبية، وتم الإعلان عنه في حينه، لكن فترة الاعتراض القانونية التي تلي مثل هذه القرارات تنتهي غداً في 5 آب، ليُصبح القرار نافذاً بشكل تلقائي". وأوضح بو دياب أن هذا التطور "لا يعني وقف التحويلات المالية إلى لبنان، لكنه يُعدّ خطوة إضافية على طريق عزل النظام المصرفي اللبناني، خصوصاً في ما يتعلّق بالتحويلات الآتية من المؤسسات الأوروبية، والتي ستُصبح أكثر تعقيداً من حيث الإجراءات، كما سترتفع كلفتها بشكل ملحوظ". وأضاف: "القرار يعادل في مضمونه إدراجاً تمهيدياً للبنان على اللائحة السوداء، وقد يكون بمثابة إنذار أخير قبل اتخاذ خطوات أشدّ قسوة من الجانب الأوروبي، في حال لم تبادر الدولة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لا سيّما إصلاح القطاع المصرفي، معالجة الفجوة المالية، والحد من الاقتصاد النقدي غير المنظَّم (الكاش إيكونومي)". وختم بو دياب بالإشارة إلى أن "ما يحصل ليس مفاجئاً، بل هو تراكم لغياب أي خطوات إصلاحية جدية منذ سنوات، وقرار 10 تموز ليس سوى إحدى نتائجه، أما تحوّله إلى قرار نافذ غداً، فهو مجرد ترجمة رسمية لهذا الإهمال المستمر" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News