
الاستثمار بالبيانات يبني اقتصاداً رقمياً أكثر كفاءة وعدالة
وقد شهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين من وكالة إيطاليا الرقمية (AGID) ومعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا ومؤسسة جيتوليو فارجاس وشركة نورتال (ERIA) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومراكز الأبحاث، وعدد من الدول الأعضاء في المنظمة بما في ذلك جمهورية نيجيريا الاتحادية. وسلّطت الجلسة التي حملت عنوان "التعاون من أجل المرونة والازدهار الرقمي" الضوء على الحاجة الملحّة لتوحيد الجهود وتفادي تشتّت المبادرات الرقمية على المستوى العالمي. وأجمع المشاركون على أن التعاون الرقمي لم يعد خياراً في ظل الاستقطاب الجيوسياسي والتفاوتات الاقتصادية، بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز النمو الشامل وتقليل المخاطر.
كما أكد المشاركون أهمية تضمين تطلعات دول الجنوب العالمي والمجتمعات المهمّشة في صميم الأطر المستقبلية لحوكمة الإنترنت، مثل الاتفاق الرقمي العالمي ومراجعة WSIS+20. ودعوا إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل أطرافاً تتجاوز منظومة الأمم المتحدة، من خلال إشراك الجهات الإقليمية والحكومات المحلية والمبادرات الرقمية المجتمعية، بما يضمن وصولاً متوازناً للمعرفة والموارد والحلول الرقمية في مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح السيد حسان ناصر، المبعوث الخاص لشؤون التعاون متعدد الأطراف في منظمة التعاون الرقمي، أن المنظمة تسعى إلى الانتقال بالتعاون الرقمي من الحوار والنقاشات إلى التمكين الفعلي، مشيرًا إلى أن التعاون الرقمي يجب أن يتجاوز النطاق النظري، ليُصبح أداة عملية تُسهم في التنمية وتعزز الشمول وتُحفّز الابتكار، وأضاف: "من الضروري أن تُولي جميع الأطراف الأهمية للتنسيق المشترك ليتسنا لنا الارتقاء بأعمالنا وتنفيذ الاتفاق الرقمي العالمي وأهداف التنمية المستدامة. إن الأدوات والمنصات التي توفرها المنظمة، مثل مقياس نضج الاقتصاد الرقمي (DEN)، تدعم الدول الأعضاء على تحويل الإمكانات إلى سياسات، والسياسات إلى تقدم ملموس يخدم المجتمعات والاقتصاد".
ومنذ تأسيسها في عام 2020، نجحت المنظمة في توسيع عضويتها لتشمل 16 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث تسعى للمضي بجهود التطور الرقمي وترك الأثر المباشر على ما يزيد عن 800 مليون نسمة ضمن الدول الأعضاء، وذلك من خلال خلق الوظائف وتوسيع نطاق الخدمات وتحقيق عدالة رقمية تشمل الجميع.
ويأتي حضور منظمة التعاون الرقمي في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت 2025 في لحظة حاسمة تتزامن مع الاستعداد لمراجعة مرور 20 عاماً على القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، إلى جانب مواصلة تنفيذ الاتفاق الرقمي العالمي، وهو إطار تقوده الأمم المتحدة لضمان مستقبل رقمي يتّسم بالشمول والتكافؤ على مستوى العالم، واللذين يشكلان محطات فارقة في صياغة مستقبل الحوكمة الرقمية. وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة أن ضمان النجاح مرهون بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ضمن الأطر الوطنية والإقليمية.
وقد اتفق المشاركون في الجلسة الحوارية على ضرورة مواءمة المبادرات العالمية مع الاستراتيجيات الوطنية، وسد فجوات الاتصال الرقمي من خلال آليات التمويل المبتكرة، إلى جانب الاستثمار في السياسات المبنية على البيانات لبناء اقتصادات رقمية أكثر كفاءة وعدالة. وتناول النقاش كذلك أهمية التنسيق الإقليمي في تسريع الابتكار والتجارة الرقمية، والحاجة إلى توطيد التعاون بين المؤسسات الدولية لتلبية أولويات الدول النامية بفعالية.
وبتنظيم هذه الجلسة في IGF 2025، جددت المنظمة التزامها بنموذج تنموي رقمي تقوده الدول الأعضاء ويُدار بتنسيق عالمي، مؤكدةً أن التعددية الرقمية مبدأ يتسم بالشمولية ويحقق النتائج الملموسة ويقدم الأدوات والمعرفة والشراكات التي تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس.
وفي ظل تزايد مركزية التحول الرقمي في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يبرز دور منظمة التعاون الرقمي كجهة محورية لتعزيز التعاون الرقمي التطبيقي والفعّال، إذ تواصل عبر مشاركاتها النشطة في المنتديات الدولية ودعمها المستمر للدول الأعضاء، رسم ملامح اقتصاد رقمي مفتوح وشامل يخدم الجميع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرجل
منذ 38 دقائق
- الرجل
هل تتجه شركات التقنية لإنتاج حواسيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ إنتل تجيب
أعلنت شركة "إنتل Intel" عن نتائج استطلاع حديث أجرته بالتعاون مع أكثر من 5000 شركة ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات، لتقييم واقع تبنّي أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI PC)، والعقبات التي تعيق هذا التوجه. وبحسب التقرير الذي نشره موقع PhoneArena، فإن 87% من الشركات إما بدأت بالفعل باعتماد أجهزة كمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو تخطط للقيام بذلك قريبًا، في مؤشر واضح على التوجه المتزايد نحو تعزيز الأداء الإنتاجي بتقنيات الذكاء الاصطناعي. استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر لكن المفارقة التي أبرزها الاستطلاع، أن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يُفضّلون نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي، الذي يعمل داخل الجهاز، بدلاً من اعتماد الأدوات السحابية، وذلك لأسباب تتعلّق بالأمن وسرعة الاستجابة. وفي حين أبدى 33% من الموظفين الذين لم يستخدموا هذه الأجهزة مخاوفهم بشأن أمن البيانات، رأى 23% فقط من المستخدمين الفعليين أن الأمن يمثّل تحديًا حقيقيًا، ما يشير إلى فجوة في الفهم العام حول مدى أمان استخدام هذه التقنية. ولا يزال هناك غموض بشأن القيمة الحقيقية لأجهزة الكمبيوتر المعزّزة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ أظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الموظفين يفهمون بوضوح ما يمكن أن تُضيفه هذه الأجهزة لهم، مقارنة بـ51% من أعضاء القيادة، الذين عبّروا عن إدراكهم لإمكانات هذه الفئة من الحواسيب. ووفق بيانات شركة Counterpoint، شهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نموًا سنويًا طفيفًا بنسبة 8.4% في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها انتهاء دعم نظام Windows 10، وازدياد الاهتمام بالأجهزة التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تغيّرات التعريفات الجمركية على مستوى العالم. ومع تطور السوق، بدأ المستهلكون يحصلون تلقائيًا على أجهزة "AI PC" عند ترقية أجهزتهم، حتى من دون إدراك مباشر منهم لذلك، وهو ما يُسهم في تسريع التحوّل الجماعي نحو هذا النمط الجديد من الحوسبة. أجهزة كمبيوتر بأسعار معقولة وقد باتت الأسواق اليوم تستقبل أجهزة كمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة، مدعومة بمعالجات مثل Snapdragon X Plus ثماني النوى، وRyzen AI 5 330 من AMD، وهما موجهان لتجهيزات خفيفة وسريعة تخدم شريحة أوسع من المستخدمين. ومن اللافت أن شركة إنتل اختارت استخدام مصطلح "AI PC" في استطلاعها بدلاً من "Copilot+ PC"، رغم أن الأخيرة تُعد الفئة الأشهر المرتبطة مباشرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام، خصوصًا مع بدء دعم إنتل وAMD لهذه الفئة فقط في أغسطس 2024.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
جي آي بي كابيتال تبدأ تغطيتها تجاه الأندية للرياضة وتُحدد توصيتها للسهم والسعر المستهدف
شعار شركة الأندية للرياضة بدأت شركة جي آي بي كابيتال تغطيتها تجاه شركة الأندية للرياضة – بودي ماسترز، حيث حددت توصيتها تج


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
أرباح بنك الرياض 5.08 مليار ريال (+15%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 2.6 مليار ريال (+11%)
كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: - ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 13.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والأرصدة لدى البنوك. - ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي دخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيًا انخفاض دخل توزيعات الأرباح. وقد قابل ذلك: - ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف الإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، ورواتب الموظفين وما في حكمها. - ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 77.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الموجودات المالية الأخرى، قابله جزئياً انخفاض عكس صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات وقد عزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: - ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 3.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والأرصدة لدى البنوك. - ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح. - انخفاض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف العمليات الأخرى، وانخفاض عكس صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.