روسيا «ترفض» الخطة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة
وقالت «الخارجية الروسية»، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «تطبيق مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الإدانة والرفض، سيفاقم الوضع المتردي في القطاع الذي يظهر كل مؤشرات الكارثة الإنسانية».
وأقر المجلس الوزاري الأمني المصغّر في إسرائيل، الجمعة، مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر والمدمّر بعد 22 شهراً من الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» الفلسطينية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن من بين أهداف الخطة فرض «السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ«حماس» ولا للسلطة الفلسطينية».
ولاقت الخطة الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة ومواقف رافضة لها، لكن الدولة العبرية أكدت تمسكها بها.
وقال نتنياهو، في منشور على منصة «إكس»: «نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من (حماس)»، مضيفاً أن نزع السلاح من القطاع وإقامة «إدارة مدنية سلمية (...) سيساعدان على تحرير رهائننا»، ويمنعان أي تهديدات مستقبلية.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل نحو 61 ألفاً و400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في قطاع غزة، وهي أرقام تعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 27 دقائق
- الشرق السعودية
نتنياهو: خطة السيطرة على مدينة غزة تهدف لـ"إنهاء الحرب بسرعة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني للسيطرة على مدينة غزة تهدف إلى "إنهاء الحرب في القطاع بسرعة". وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس أن "إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة مع غزة، وإنشاء إدارة مدنية في القطاع"، مشيراً إلى أن "تل أبيب ليس لديها خيار سوى إنهاء المهمة، واستكمال هزيمة (حماس)، هدفنا ليس احتلال غزة؛ بل تحريرها". وتابع بالقول إن "إسرائيل تهدف إلى مهاجمة معقلين متبقيين لحركة حماس: مدينة غزة، ومخيمات اللاجئين وسط القطاع والمواصي. ليس لدينا خيار آخر لإنهاء المهمة". وقوبلت موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الجمعة، على خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية والسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، بإدانات إقليمية ودولية واسعة. وتحدَّث نتنياهو عن أن "إسرائيل تعمل على زيادة توزيع المساعدات بالتنسيق مع واشنطن، بينما تستعد قواتها للتقدم نحو مدينة غزة". ومضى يقول: "الجدول الزمني الذي حددناه للعمل سريع نسبياً. نريد، قبل كل شيء، تهيئة الأوضاع لإنشاء مناطق آمنة ليتسنى للسكان المدنيين في مدينة غزة الخروج منها". وأوضح: "لا أريد الحديث عن جداول زمنية محددة، لكننا نتحدث عن جدول زمني قصير نسبياً، لأننا نريد إنهاء الحرب. سننهي الحرب بهذه الطريقة". وعرض نتنياهو الأهداف الرئيسية للخطة المعلنة والتي تتمثل في "نزع سلاح (حماس)، وتحرير جميع المحتجزين، ونزع السلاح من غزة، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية"، على حد قوله. وتسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، وهذا ما نوَّه إليه نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي قائلاً: "لقد أتممنا جزءاً كبيراً من العمل، حالياً نحن نسيطر على ما بين 70 إلى 75% من غزة". وأظهرت الخطة الجديدة نية إسرائيل السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، في عملية قد تستمر عدة أشهر وتشمل تهجير نحو مليون فلسطيني. وبحسب تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان القطاع، وذلك لإتاحة الوقت لبناء بنية تحتية مدنية في وسط غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قلق أوروبي من تفرّد ترمب بالملف الأوكراني
منذ عشر سنوات، لم تطأ قدما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأرض الأميركية. ففي شهر سبتمبر (أيلول) من العام 2015، زار بوتين نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللقاء الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لغرض بحث ملف الحرب السورية. ويوم الجمعة المقبل، 15 أغسطس (آب)، سيطأ بوتين مجدداً الأراضي الأميركية للمشاركة في قمة مع الرئيس دونالد ترمب بولاية ألاسكا التي اشترتها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية في عام 1876. ولا يفصل روسيا عن هذه الولاية سوى مضيق «بيرينغ» الذي يشكل الحدود البحرية الوحيدة بين البلدين. ورغم الرمزية التي يحملها اختيار مكان القمة، فإن الأهمية تكمن في مكان آخر؛ إذ إنها الأولى التي تجمع الرئيسين منذ عام 2019، وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية. والأخير الذي تواصل مع نظيره الروسي في كثير من المرات، حزم أخيراً أمره بعد تردّد دام ستة أشهر. وكانت زيارة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الناجحة إلى موسكو، قد مهّدت الأرضية للقاء القمة. وكان ترمب أول من أعلن زمن ومكان اللقاء، الذي سيتركز، بالدرجة الأولى، على ملف الحرب في أوكرانيا. وطموح ترمب أن يتمكن من التفاهم مع بوتين لوضع حدّ لهذه الحرب، ما سيفتح أمامه الطريق للفوز بجائزة «نوبل» للسلام على غرار الرئيسين جيمي كارتر وباراك أوباما. منذ معرفة موعد اللقاء، دبّ النشاط في المؤسسات الدبلوماسية الغربية، خصوصاً الأوروبية. فالعواصم الأوروبية التي هللت للتباعد بين ترمب وبوتين، وتهديد الأول بفرض عقوبات مباشرة على روسيا وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري منها النفط، وأهمها الصين والهند، تلقّت خبر اللقاء بكثير من الريبة والقلق. ومصادر قلقها، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، متعددة. أولها أن القمة «ثنائية»، ما يعني أن مصير أوكرانيا يمكن أن يتقرر «على حسابها»، وبعيداً عن رئيسها فولوديمير زيلينسكي الذي يدعو، منذ أشهر، إلى لقاءات «على مستوى القادة»، ولكن دون جدوى لرفض بوتين الاجتماع به. صورة لآخر لقاء بين الرئيس دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في «قمة العشرين» بأوساكا يوم 14 يونيو 2019 (د.ب.أ) ومصدر القلق الثاني، بحسب المصادر، انعدام الثقة بما قد يُقرّره ترمب واستعداده المفترض للتجاوب مع مطالب بوتين التي تضمّنتها المذكّرة الروسية الرسمية التي قُدّمت للوفد الأوكراني في اجتماع إسطنبول. وتريد موسكو اعترافاً رسمياً من كييف بضمّ أربع مناطق أوكرانية، هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي ضمتها روسيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها في عام 2014. وثمة مطالب روسية أخرى، مثل تخلّي كييف عن السعي إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وخفض عديد قواتها العسكرية، ورفض تمركز قوات غربية - أطلسية على أراضيها. وجاء تصريح ترمب منذ يومين، حيث أعلن أنه «سيكون هناك بعض تبادل للأراضي، لما فيه مصلحة الطرفين» ليفاقم قلق كييف والعواصم الأوروبية، خصوصاً أن القوات الأوكرانية لم تعُد تسيطر على أراض روسية للتفاوض على أساسها بعد أن أُخرجت من منطقة كورسك الروسية. وأخيراً، لا يريد الأوروبيون أن يبقوا بعيداً عن المفاوضات التي لا تعني أوكرانيا وحدها، بل أيضاً أمن أوروبا، ولأن ما سيحصل لأوكرانيا سيكون له تأثير مباشر على أمن القارة الأوروبية. بالنظر لهذه المخاوف، يمكن تفهم تسارع وكثافة الاتصالات بين الأطراف الأوروبية. فالقادة الرئيسيون سارعوا للاتصال بنظيرهم الأوكراني لطمأنته ولشدّ أزره. ووفّر اجتماع لندن يوم السبت، الذي ضمّ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وممثلين عن أوكرانيا والدول الأوروبية الرئيسية، الفرصة ليطرح الأوروبيون «خطة بديلة» تضُمّ مقترحاتهم لتحقيق السلام في أوكرانيا. جانب من اجتماع بين ترمب وزيلينسكي في الفاتيكان يوم 26 أبريل (أ.ب) وفيما لم يتم الإعلان رسمياً عن حيثيات الخطّة، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الطرف الأوروبي قدّم اقتراحاً مضاداً يدعو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل اتّخاذ أي خطوات أخرى، وأن يكون أي تبادل للأراضي مقابل ضمانات أمنية حازمة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أوروبي قوله: «لا يمكن بدء أي عملية (تفاوضية) بالتنازل عن أراض في خضم القتال». بيد أن الموقف الأوروبي الشامل والمتكامل ورد في البيان الصادر ليل السبت - الأحد عن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية، الذي، رغم إشادته بمساعي ترمب، يرسم صورة مغايرة لكيفية التوصل إلى اتفاق سلام ولشروطه. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال اجتماع في تشيفنينغ هاوس بكينت جنوب شرقي لندن (أ.ب) فبدايةً، يرى القادة أن طريق النجاح يفترض «اتّباع نهج يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة، والدعم المتواصل لأوكرانيا، وممارسة الضغط على روسيا الاتحادية لوقف حربها غير القانونية» على أوكرانيا. ويرى الأوروبيون أنه «لا يمكن إجراء مفاوضات جادّة إلا في سياق وقفٍ لإطلاق النار، أو خفض ملموس في وتيرة الأعمال العدائية»، وأنه يتعين التمسك بالمبدأ القائل إن «الحدود الدولية لا يجوز تغييرها بالقوة. وينبغي أن يكون خط التماس الحالي هو نقطة الانطلاق لأي مفاوضات». وفي السياق عينه، جدّد الأوروبيون «تمسكهم الثابت بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها»، فضلاً عن تواصل «وقوفهم الحازم إلى جانب أوكرانيا». كذلك، لا يغفلون التذكير بأن «أي حلّ دبلوماسي يجب أن يراعي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا». يعكس البيان الأوروبي الهُوّة الشاسعة بين المقاربتين الأميركية والأوروبية، رغم أن القادة السبعة يشيدون «بجهود» الرئيس ترمب الهادفة لـ«وقف المجازر في أوكرانيا، وإنهاء حرب العدوان التي تشنها روسيا الاتحادية، وتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن لأوكرانيا». لكنهم يطالبون بتوافر معطيات لا تنُصّ عليها مبادرة ترمب، مثل وقف إطلاق النار تمهيداً للمفاوضات، والالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، فيما ترمب يتقبل مطلقاً مبدأ أن كييف ستخسر جانباً من أراضيها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في المكتب البيضاوي يوم 28 فبراير (إ.ب.أ) وعندما يتحدث ترمب عن السلام، لا يأتي على ذكر أوروبا، فيما الأوروبيون يتخوفون مما قد يقدم عليه بوتين إذا غضّ الغرب النظر عما فعله في أوكرانيا. كذلك، يشدد الأوروبيون على أن ضمان المصالح الحيوية لأوكرانيا وأوروبا يفترض «الحاجة إلى ضمانات أمنية قوية وموثوقة» أميركية بالدرجة الأولى. والحال أن الإدارة الأميركية لم تُعرب أبداً عن استعدادها لتوفير ضمانات تطلبها كييف والعواصم الأوروبية. وسارع زيلينسكي، الذي أجرى مروحة واسعة من المحادثات مع القادة الأوروبيين في اليومين الماضيين، إلى التعبير عن «موافقته» على بيانهم، مشدداً على أن الأوكرانيين «لن يعطوا أرضهم للمحتل» الروسي، وأن «طريق السلام لا يمكن أن يتحقق من غير أوكرانيا». لكن الواضح اليوم أن طموحات زيلينسكي لن تتحقق. وقد لخّص رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في مقطع فيديو الأحد، وضع زيلينسكي بقوله إن كييف «سوف تعاني» من لقاء ترمب - بوتين، بحيث ستكون «الخاسرة»، مستعيداً مثلاً أفريقياً يقول: «عندما تتقاتل الأفيال، تعاني الحشائش»، مشيراً إلى أن أوكرانيا هي «الضحية» الحتمية لتناحر الكبار.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: كيف يفكّك الوسطاء عُقد الاتفاق في المشاورات الجديدة؟
جرت نقاشات جديدة في مياه المحادثات الراكدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تسريبات إسرائيلية عن احتمال حدوث هدنة، ومنع العملية الموسعة بشأن احتلال كامل القطاع. تلك النقاشات التي أطلق شرارتها حديث عن لقاء بين المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تستكمل ضمن جهود للوسطاء لتفكيك الخلافات السابقة، وأبرزها نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، معتبرين إياها فرصة جديدة في الوقت الضائع من المفاوضات، قد تشهد تعديلات على مقترحات سابقة لجلب توافق بين طرفي الحرب، أو انهيارها مجدداً، ومن ثم العودة للتصعيد. وعادت الأحاديث مجدداً عن مشاورات جديدة بشأن هدنة في غزة، ونقلت «هيئة البث» الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر إسرائيلي، قوله إن «الباب لم يغلق أمام إمكانية التوصل إلى صفقة» بشأن غزة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تمارس مع الوسطاء ضغوطاً على «حماس» وإسرائيل، للعودة إلى المفاوضات قبل بدء عملية احتلال غزة التي أقرها الكابينت، الجمعة. كما أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أيضاً 5 قواعد لإنهاء الحرب؛ تتمثل في «نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع (حماس) ولا السلطة الفلسطينية». ويعمل الوسطاء على «بلورة اتفاق شامل من المتوقع عرضه على إسرائيل و(حماس) خلال الأسبوعين المقبلين»، بحسب «الهيئة» التي قالت إن «الوسطاء يعتقدون أنه يمكن إنجاز صفقة ومنع العملية الإسرائيلية بغزة»، دون توضيح كيفية تفكيك الخلافات السابقة المرتبطة بنزع سلاح «حماس»، والانسحاب الكامل من القطاع وضمانات إنهاء الحرب. كما نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصدر مطّلع قوله: «هناك احتمال لصفقة جزئية قريباً»، غداة إصدار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بياناً مطولاً هاجم فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واتهمه بالخداع، وهدد بالانسحاب من الحكومة والدفع إلى إسقاطه. أطفال فلسطينيون يصطفون لتلقي وجبة ساخنة في نقطة توزيع طعام بالنصيرات (أ.ف.ب) وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد، بأن «سموتريتش يشم فعلاً رائحة هدنة جديدة في الأفق؛ لذلك ينفلت بهذا الشكل، فالولايات المتحدة وقطر ومصر تبذل جهوداً للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذه المرة لأجل صفقة جزئية، ولكن مع العمل فوراً على إنهاء الحرب باتفاق سياسي». وبحسب مقرب من نتنياهو، فإنه أبدى موافقة مبدئية على ذلك؛ لأنه مقتنع بشكل تام بأن «حماس» ستفجر المفاوضات مرة أخرى في مرحلة لاحقة، فتعود إسرائيل إلى خطتها لاحتلال قطاع غزة. الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن الوسطاء ليس لديهم سوى المضي في المشاورات لإنهاء الحرب، مؤكداً أنه يمكن أن يقدموا حلولاً وسطاً بتعديلات في بنود الخلاف بما يرضي الطرفين، وأي فشل سيعيد احتلال القطاع للواجهة. ويعتقد أن ما يطرح في إسرائيل ليس للمناورة؛ إنما تحركات لتفادي الضغوط الداخلية ورمي الكرة في ملعب «حماس»، بما يجعلها ترفض، وبذلك يشهد الموقف الإسرائيلي اتحاداً أكبر تجاه عملية احتلال القطاع. أما المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، فقال إن تحرك الوسطاء يعدّ في الوقت الضائع من أجل وقف العملية العسكرية والذهاب لصفقة، غير أن الخلافات السابقة ستعرقل التوصل إلى اتفاق خصوصاً في بند نزع السلاح، لافتاً إلى أن هذا الترويج الإسرائيلي يأتي في إطار تفادي ضغوط داخلية وخارجية، خصوصاً من أوروبا. فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون (أ.ف.ب) وتأتي تلك التسريبات الإسرائيلية غداة تأكيد موقع «أكسيوس» الأميركي لقاءً بين ويتكوف ورئيس الوزراء القطري في إسبانيا، بهدف «بحث خطة لإنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن»، تزامناً مع تظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة. ولم يصدر الوسطاء موقفاً جديداً منذ انسحاب إسرائيل وواشنطن للتشاور من المفاوضات أواخر يوليو (تموز) الماضي، فيما قال القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، الأحد، إن جهود الوسطاء مستمرة. وقال ويتكوف خلال زيارة لإسرائيل، الأسبوع الماضي، إن إدارة ترمب تُريد اتفاقاً شاملاً «كل شيء أو لا شيء» يُنهي الحرب، بدلاً من «صفقة مُجزّأة»، وفقاً لـ«أكسيوس». بينما عقب مسؤول إسرائيلي مُشارك في المفاوضات للموقع الأميركي قائلاً قبل أيام، إنه لا توجد مُشكلة في التوصّل إلى خطة «نهاية اللعبة»، لكنها لن تكون مقبولة لدى حركة «حماس»، وبذلك ستكون بلا معنى، خصوصاً والفجوة بين إسرائيل و(حماس) بشأن إنهاء الحرب هائلة؛ لذا من المرجح أن يكون الحديث عن اتفاق شامل بلا جدوى في هذه المرحلة. وأثناء ذلك الترقب للمشهد، قال نتنياهو في كلمة متلفزة، الأحد، إن حرب غزة ستنتهي غداً لو ألقت «حماس» سلاحها، مؤكداً أنه ليس هناك خيار سوى هزيمتها. ويتوقع عكاشة أن تسير إسرائيل في خطوط متوازية بين عملية تفاوضية الفترة المقبلة، والاستعداد للعملية العسكرية، مرجحاً أن تستغل حكومة نتنياهو رفض «حماس» نزع سلاحها للعودة لاحتلال غزة، وتحميل الحركة المسؤولية. ونبه نزال إلى أن واشنطن عادت للمحادثات في ظل غضب عربي، خصوصاً من السعودية ومصر ومحاولة لترضية العرب، لكنها ليست جادة لإنهاء الحرب.
