مجموعة حياة تعيّن بريانا سويفت نائبًا للرئيس الإقليمي للتطوير في السعودية لتعزيز خطط التوسّع

الرياض: أعلنت مجموعة حياة المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (H) اليوم عن تعيين بريانا سويفت في منصب نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في المملكة العربية السعودية.
عقب توليها منصب نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في منطقة شمال أوروبا، تستعد سويفت للانتقال إلى العاصمة السعودية الرياض، لتقود استراتيجية توسع مجموعة حياة في المملكة، التي تُعدّ سوقاً محورياً للنمو. وتعتزم المجموعة، في إطار خططها الطموحة، زيادة محفظة فنادقها في المملكة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
انضمّت سويفت إلى مجموعة حياة في فبراير 2017 وشغلت في البداية منصب مدير الاستحواذ والتطوير في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية، أدّت دورًا جوهريًا في الإشراف على نمو العلامات التجارية المندرجة ضمن محفظة حياة في مختلف الدول الأوروبية، لا سيّما إطلاق علامة جيه دي في باي حياة في أوروبا والعديد من العلامات الأخرى في الجزر اليونانية وجزيرة مالطا. وفي إطار آخر منصب شغلته كنائب الرئيس الإقليمي للتطوير في منطقة شمال أوروبا، وقّعت سويفت على العديد من الصفقات، على رأسها صفقة إعادة دخول المجموعة إلى هامبورغ من خلال افتتاح فندق حياة سنتريك ألتشتات هامبورغ وصفقة إطلاق علامة جيه دي في باي حياة في السويد وغيرهما. أمّا مع تسلّمها منصبها الجديد في المملكة العربية السعودية، فستتولّى سويفت قيادة جهود نمو المجموعة عبر أبرز الوجهات السياحية ومشاريع التطوير المرتقبة.
وفي سياق تعليقها على منصبها الجديد، قالت سويفت، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في المملكة العربية السعودية: "يسرّني أن أتولّى هذا الدور القيادي ضمن مجموعة حياة في المملكة العربية السعودية، وأن أكون جزءًا من رحلة النمو المتسارعة التي يشهدها هذا السوق المتغيّر. فنظرًا إلى المشاريع الرائعة التي يجري تنفيذها حاليًا، اتطلّع إلى العمل عن كثب مع شركائنا المحليين لتوسيع محفظة حياة المتنوّعة وتقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الضيافة."
كما ستواصل سويفت وفريق عملها التعاون مع الشركاء المحليين لمواصلة توسيع محفظة حياة مع العلامات التجارية المتنوّعة، حيث تجهّز المجموعة لافتتاح العديد من الفنادق في المنطقة، أبرزها فندق حياة بليس العلا، وفندق جراند حياة البحر الأحمر، وفندق ميرافال البحر الأحمر.
من جهتها، أشارت فيليسيتي بلاك-روبرتس، نائب الرئيس الأوّل للتطوير: "أدّت سويفت دورًا جوهريًا في توسيع محفظة حياة في منطقة شمال أوروبا، ويسرّني أنّها ستقود جهود التطوير ومبادراتنا في المملكة العربية السعودية. فخلال هذه المرحلة المحورية من النمو السريع والواعد، ستجلب بريانا بدون شك ثروة من الخبرات التي ستمكّننا من تعزيز حضورنا وتقوية علاقاتنا القيّمة مع أصحاب المصلحة المحليين في مختلف أنحاء المملكة".
ويأتي هذا التعيين استكمالًا لهيكل القيادة الإقليمي، بعد إعلان تعيين ستيفن أنسيل مديرًا إداريًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتّخذ هو الآخر من الرياض مقرًا له.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

عقوبات أمريكية جديدة تعزل السودان ماليًا.. والبنك الدولي يستعد لإغلاق آخر الأبواب

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 01:52 م بتوقيت أبوظبي عقوبات أمريكية على خلفية اتهامات باستخدام «الكيمياوي» تسد شرايين حكومة السودان وتنذر بإغلاق آخر منافذ النجاة في بلد تطوقه التحديات. ومساء الخميس، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب المتواصلة في هذا البلد. وقالت الخارجية إنها تفرض عقوبات على خلفية استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، موضحة أن هذا الأمر حصل العام الفائت. وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت الكونغرس، باليوم نفسه، بقرارها المتّصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، لتفعيل عقوبات بعد 15 يوما. وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية والتمويل لحكومة السودان التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر مقرًا لها. وخلال مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس: 'قررت الولايات المتحدة أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية'. عزلة تتجدد في عام 2020، وخلال المرحلة الانتقالية بقيادة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على السودان لعقود، بسبب سياسات نظام عمر البشير الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري في 1989. وارتبط نظام البشير بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحروب أهلية طويلة، فضلًا عن دعمه لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة، المسؤول عن تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي الكينية ودار السلام التنزانية عام 1998. ومكّن الانفتاح الاقتصادي في تلك الفترة السودان من إعادة الاندماج تدريجيًا في النظام المالي العالمي، حيث أعلن بنك السودان المركزي في يونيو/ حزيران 2021 عن اجتياز 27 مصرفًا لاختبارات نظام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، إضافة إلى اعتماد السودان ضمن شبكة 'سويفت' العالمية، ما عزز الثقة الدولية بالمصارف السودانية. و رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) هو نظام ترقيم دولي قياسي للحسابات المصرفية، يهدف إلى تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية وتجنب الأخطاء المحتملة. لكن هذه المكتسبات بدأت تتآكل تدريجيًا بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021 الذي نفذته المؤسسة العسكرية ضد الحكومة المدنية، ما أعاد الشكوك الدولية بشأن استقرار السودان والتزامه بالتحول الديمقراطي، رغم بقاء اسمه شكليًا ضمن النظام المالي العالمي. من الانقلاب إلى الحرب.. تحالفات مظلمة وصعود الإخوان تحوّل الصراع بين الجيش وقوات 'الدعم السريع' من تنافس على مسار الانتقال المدني إلى مواجهة دموية اندلعت رسميًا في 15 أبريل/ نيسان 2023. ومع انخراط الإسلاميين الموالين للجيش، تصاعدت حدة القتال واتّسعت رقعة الانتهاكات ضد المدنيين. ومع عودة رموز النظام السابق إلى الواجهة، بات من الواضح أن السودان يتجه نحو عسكرة الحياة السياسية، ضمن تحالفات غير معلنة مع الإخوان أي التيار الإسلامي المعروف محليًا بـ'الكيزان'، بكل ما يحمله ذلك من أعباء أيديولوجية وارتباطات مقلقة بجماعات متطرفة. وجاء استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا السياق المأزوم ليشكّل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي يُعد السودان طرفًا موقعًا عليها. انهيار وشيك للنظام المالي يمثّل القرار الأمريكي ضربة قاصمة للنظام المالي والاقتصادي السوداني، إذ يعيد البلاد فعليًا إلى نقطة الصفر، ويُمهّد لعزلة مصرفية كاملة كالتي عاشها السودان في العقود الماضية. ووفق خبير اقتصادي دولي، فإن وقف خطوط الائتمان لا يقتصر على حرمان السودان من التمويل المباشر، بل يعطّل تمامًا قدرته على التفاعل مع النظام المالي العالمي. وتعد خطوط الائتمان إحدى أدوات بناء الثقة المصرفية بين الدول، وغيابها يضعف فعالية نظام IBAN رغم استمراره شكليًا، ويزيد من احتمالات عزوف البنوك العالمية عن التعامل مع المصارف السودانية خوفًا من العقوبات. وتوقع الخبير في حديث لـ'العين الإخبارية'، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، انكماشًا اقتصاديًا وشيكًا نتيجة شح العملات الأجنبية، وارتفاع كلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمارات، مؤكدًا أن القرار يقوّض جهود إعادة الإعمار في ظل استمرار الحرب واتساع رقعة الدمار. وختم بالقول: 'كل هذا يعني تآكل الثقة الدولية في القيادة العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي يسعى إلى تشكيل حكومة مدنية صورية، بينما يحتفظ بالسلطة عبر تحالف عسكري/ إسلامي غير معلن'. البنك الدولي يغلق أبوابه أمام السودان تزامنت العقوبات الأمريكية مع قرار مرتقب من البنك الدولي بوقف جميع أشكال التعاون مع السودان، بما في ذلك تمويل البرامج المجتمعية والإنسانية. ويأتي هذا القرار ضمن خطة البنك الدولي لإعادة هيكلة عملياته عبر تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات. وقد تم إدراج السودان ضمن المجموعة الثالثة التي يمتنع البنك عن العمل معها نهائيًا، ما يفاقم العزلة الاقتصادية ويغلق أحد آخر المنافذ أمام أي دعم دولي ممكن. وليست العقوبات الأمريكية مجرد إجراء سياسي أو دبلوماسي، بل تحمل رسالة صريحة وهي أن العودة إلى ممارسات النظام السابق لن تكون مسموحة ولن تمر بلا ثمن. ومن الناحية الاقتصادية، تُعد هذه العقوبات ضربة مؤلمة لمسار الانفتاح الذي بدأته الحكومة الانتقالية، ومؤشرًا مقلقًا على إعادة السودان إلى مربع الحصار والانهيار. وتأتي هذه التطورات في لحظة حرجة، حيث يحتاج السودان إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، لاستعادة الثقة الدولية وبناء ما دمرته الحرب المستعرة. aXA6IDkyLjExMi4xNTAuMTA4IA== جزيرة ام اند امز ES

حلب اليوم

منذ 5 أيام

• حلب اليوم

سوريا تدرس طباعة عملة جديدة بمواصفات متميّزة

أكد مسؤول سوري أن دمشق بصدد طباعة عملة جديدة، حيث تلقى المصرف المركزي عروضاً من شركات تنتمي إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لصحيفة 'اندبندنت عربية '، في تقرير نشرته أمس الأحد، إنهم تلقوا عروضاً من شركات من تسع دول عربية وأجنبية لطباعة العملة الجديدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وأيضاً الإمارات وألمانيا. وأوضح أن 'شركات من هذه الدول تواصلت مع المركزي السوري، والعروض قيد الدراسة وسيتم اختيار العرض الأفضل فنياً وكلفةً'، مؤكداً أن الموضوع لا يزال في طور الدراسة ويحتاج إلى تهيئة الظروف المواتية'، قائلاً 'نعمل على تحقيقها حالياً'. وأضاف: 'نعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل'، معرباً عن طموحه بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً، خصوصاً في الأعوام الأخيرة من الحكم البائد، وموضحاً رؤيته لتنظيم العلاقة وضبطها مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية لعمل البنك المركزي. من جانبه أكد مصرف سوريا المركزي، في بيان نشره أمس، الاستمرار في طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، لكنه لم ينف خيار تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، حيث لا يزال ذلك قيد الدراسة. وأوضح البيان أن الحكومة السورية تستكمل الطباعة لدى الشركة الروسية حاليا، في إطار خطط المصرف الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، وذلك 'وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتّبعة'. وأوضح أن موضوع صباعة العملة الجديدة يخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، و'لن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة'. وبالعودة لتصريحات حصرية فقد أشار إلى أن المركزي السوري بدأ فعلياً العمل على إعادة تفعيل نظام 'سويفت' العالمي الخاص بالتحويلات المالية الدولية، بعد أعوام من العزلة التي فرضتها العقوبات، لافتاً إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يشكل نقطة انطلاق لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وبخاصة لجهة تشجيع الصادرات، وخفض أسعار الواردات، مما سيؤثر في حركة الأسواق الداخلية ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين. وحول التصميم الجديد قال 'متخصصون مصرفيون' إنه من الطبيعي أن تتلقى سوريا هذا العدد الكبير من العروض لطباعة العملة الجديدة، وأن تكون هناك منافسة للفوز بتلك الصفقة التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات، وكون سوريا اليوم بلداً منفتحاً والمنافسة فيه مشروعة كما أنها تشكل فرصة استثمارية سخية ومغرية مما يجعلها قبلة الشركات التي تبحث عن استثمار وعقود وصفقات وتصريف لمنتجاتها وتقديم خدماتها. وأضاف المصدر أن 'سوريا تأخرت كثيراً عن التطور الحاصل في العالم وبخاصة في المجال التقني والتكنولوجي، وتعد بكراً للاستثمار وتحظى باهتمام عالمي حالياً على المستويات كافة'، كما أن 'التوجه نحو طباعة عملة جديدة في سوريا يحتاج إلى توفر جملة من العوامل أهمها إرساء أسس اقتصادية صحيحة، خصوصاً أن سوريا في طريق التحرر من عقوبات كبلتها لأكثر من 46 عاماً وتنتقل من اقتصاد موجه ومشوه إلى اقتصاد سوق حرة تنافسية'. وتعاني البلاد تضخماً وانخفاضاً في القيمة الشرائية كما أن طباعة النقود ترتبط بحجم الاقتصاد وإعادة بناء الإنتاج والاحتياطي من القطع والذهب للمحافظة على الاقتصاد، وفقًا للمصدر نفسه. وأوضح أن أن تبديل العملة السورية 'ليس حلاً سحرياً'، بل جزء من عملية إصلاح شاملة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً لاستعادة الاستقرار، من خلال آليات حماية متعددة الطبقات لمنع اختراق الأموال غير المشروعة، بغياب هذه العوامل قد يتكرر سيناريو زيمبابوي وفنزويلا، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها. كما نقلت الجريدة عن 'مصدر مصرفي' أن الحكومة 'تخطط لطباعة عملة قوية، لذلك لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى استخدام عملة جديدة'، مؤكداً أن 'العملة بصورتها الحالية لن تبقى وسنشهد ولادة عملة جديدة بتصميم جديد وقد يأخذ الأمر بعض الوقت فنحن نريد أن تكون العملة السورية الجديدة قابلة للتحويل على أن الطموح هو جعل الليرة السورية قابلة للتداول في الأسواق المالية'. الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة من جانبه قال حاكم مصرف سوريا السابق والمتخصص المصرفي دريد درغام إن طباعة عملة جديدة في سوريا عملية ضرورية بل أولوية، ولكن نجاحها مرتبط بوجود خطة اقتصادية واضحة وموارد كافية واستقرار عموماً، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة لكل ورقة تراوح ما بين ثمانية و20 سنتاً بحسب درجة تعقيد وأمان الأوراق المطبوعة. ولفت إلى أهمية دراسة الفئات المطروحة بعناية في نطاق متطلبات التعاملات التجارية والأهم وضع خطة سحب العملة، وألا يُعرض الناس لطوابير التبديل، وأخيراً لا بد من اختيار توقيت التبديل ومدته بصورة مدروسة جداً. كما أكد ضرورة وجود تصور متكامل لبنية الدفع الإلكتروني القادمة بما فيها تشريعات المصارف الرقمية وشركات المحافظ الإلكترونية وضمان التناغم فيما بينها بحيث لا نكرر التقدم التقني الذي شهدته بعض الدول من دون وجود التناغم المطلوب بين وسائط الدفع المعتمدة بين مختلف المصارف المعنية أو من دون تعميم الدفع الإلكتروني عليها جميعاً، مؤكداً ايضًا ضرورة وجود رؤية مقبولة لدرجة انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة وكيفية الاستفادة منها بما يخدم أولويات البلاد. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخم مفرط، وتراجع الثقة بالعملة المحلية، وانتشار الاقتصاد الموازي إلى جانب معاناة 90 في المئة من السوريين الفقر وارتفاع معدلات البطالة بحسب تقارير أممية.

حلب اليوم

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• حلب اليوم

العودة المرتقبة إلى نظام "سويفت" العالمي تعزّز الآمال بنقلة نوعية للاقتصاد السوري

مع إعلان القرار الأمريكي بقرب إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا؛ تتجه الأنظار نحو إمكانية عودتها لنظام التحويلات المالية العالمي 'سويفت'، ومدى تأثيره الإيجابي المرتقب على الاقتصاد المحلي. ويُعتبر النظام المذكور بمثابة الشريان الحيوي للتحويلات المالية الدولية، حيث يربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وقد أدى حرمان سوريا من الوصول إلى هذه الشبكة، إلى جعل العمليات التجارية والمالية مع العالم الخارجي أكثر تعقيداً وبالتالي أكثر تكلفة وهو ما أسهم في شحّ البضائع وارتفاع أسعارها. كما يعيق بقاء سوريا خارج نظام 'سويفت' حركة الاستيراد والتصدير، ويجعل السوق السورية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، بينما تعمل دمشق على استجلاب الاستثمارات. وحول ذلك؛ يقول أدهم قضيماتي المحلل الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يتوقع تأثيرًا كبيرًا على الصناعة والتجارة، حيث يرجح حدوث 'فرق كبير' لأن الإجراءات ستكون أسهل من ذي قبل، إلا أن المسألة تحتاج للوقت. ويهدف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلى 'منحها فرصة للازدهار والتطور'، بحسب ما قاله ترامب، حيث يرى مراقبون أن استقرار وانتعاش سوريا بات مصلحة إقليمية بل ودولية، إذ يرغب الجميع بتهدئة الأوضاع في المنطقة. وتم إنشاء نظام SWIFT (اختصار لعبارة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) عام 1973، ومركز هذه الجمعية بلجيكا، بهدف السماح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود، حيث يربط 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة، عبر المراسلة الفورية التي تخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها، وفقا لموقع سكاي نيوز الاقتصادي. ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات، وقد أنشئ من قبل بنوك أميركية وأوروبية، والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية، ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا. من جانبها تؤكد الحكومة السورية رغبتها في جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتنشيط المشاريع في مختلف القطاعات، حيث وجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين العالميين للعمل في سوريا، قائلًا إنها أصبحت اليوم 'أرض الفرص'، حيث لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل. وتبرز الحاجة هنا لتسهيل التحويلات المالية، كجزء من عملية تعزيز التجارة الخارجية واستعادة الثقة في النظام المصرفي، وهو ما يراه قضيماتي عاملًا أساسيًا في الموضوع، حيث 'سيؤدي دخول النظام العالمي ضمن القنوات الرسمية إلى التشجيع بشكل أكبر على التعامل مع النظام المصرفي للدولة السورية، وهذا ما سيعطي البلاد طابعًا اقتصاديًّا جيدًا، ففي السابق كانت التجارة مع سوريا مكلفة نتيجة الاضطرار للوسطاء من أجل الالتفاف على العقوبات'. وتسعى دمشق حاليًا لتسهيل تدفق الأموال من أجل إتمام الصفقات التجارية، وتنشيط إعادة الإعمار، وتسهيل تلقي الدعم الخليجي والتركي، فضلًا عن إعادة دمج سوريا في المجتمع المالي الدولي، وإزالة المخاوف التي قد تواجه المستثمرين. متى تظهر النتائج؟ يرى قضيماتي أنه 'من الممكن أن تعود سوريا قريبًا لنظام التحويلات المالية العالمي، ولكن الموضوع يحتاج إلى فترة من الزمن تتفاوت بحسب الإجراءات التي من الممكن أن تُتّخذ، حيث يرتبط الموضوع أيضًا ببناء الثقة والتعاون، خاصة أننا نتحدث هنا عن ولادة جديدة لحكومة جديدة في سوريا، وهذا الأمد يدفع المؤسسات المالية لاستغراق وقت من أجل بناء الثقة مع النظام المصرفي السوري'. ورجح قضيماتي أن تمتد تلك الفترة إلى ما بين 3 و 6 أشهر، حتى تعود الحركة المالية إلى طبيعتها في سوريا، 'لأن ربطها بالشبكات العالمية ليس أمرًا بسيطًا، كما أن الموضوع يحتاج إلى تعاون دولي فهناك بعض الإجراءات الدولية والعقوبات لم ترفع بشكل كامل ومن قبل الجميع، أي نحن ننتظر من البقية مثل الدول الأوروبية رفع عقوباتهم'. وانعكس حرمان سوريا من هذا النظام بشكل سلبي على قدرة الشركات السورية على استيراد المواد الخام والآلات اللازمة للإنتاج، وكذلك تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وهو ما زاد من حالة الكساد والانهيار المالي. ويقول مراقبون إن التحويلات المالية ستكون مباشرة وشفافة وبتكلفة أقل بكثير من الآليات الجارية حاليًا، وبالتالي سيستعيد مصرف سوريا المركزي دوره كمنظم رئيسي للسيولة النقدية وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي بكفاءة أكبر، ما يعني استقرار أسعار الصرف في السوق الموازية مع زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. يشار إلى أن دمشق تسعى لاستجرار تدفقات استثمارية أولية خلال أقرب وقت ممكن؛ تشمل قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة.