الترويكا الأوروبية تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران
وأضاف التقرير نقلا عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم
المتحدة أمس الثلاثاء للإشارة إلى احتمال "إعادة فرض العقوبات" ما لم تتخذ إيران إجراء.
وقال الوزراء في الرسالة "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".
ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقع نووية إيرانية.
يذكر أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي بوساطة عُمان كانت انتهت هذا العام دون نتائج، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والضربات التي نفذتها القوات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.
فيما أجرى ممثلو دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) حينها أيضاً مفاوضات مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة لإبرام اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
فصل في مواجهة "محور" معطوب
ليس في لبنان شيء قليل الصعوبة إذا كان في الاتجاه الصحيح بعد عقود من استسهال "التفشيخ" فوق الدستور والقوانين والسلطات. لا الانتقال من الأوضاع الشاذة إلى وضع طبيعي حتى في ظروف صارت ملائمة له. ولا التخلص من سطوة المصرّين على اللادولة الخائفين من بناء مشروع الدولة على حساب مصالحهم ولمصلحة الوطن والمواطنين. ولا الخروج بالحد المعقول من الأضرار من حرب الإصلاح والسلاح. فكيف إذا كانت حصرية السلاح في يد الدولة قرارًا مفصليًا في معركة الانتهاء من أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية التي تحكمت بالوطن الصغير منذ الستينات في القرن الماضي، وبدء النهاية لحرب لبنان الطويلة بعد سنوات من اتفاق الطائف؟ وكيف إذا كان لبنان ينهي ما بدأته إيران على أرضه منذ الثمانينات بسحب السلاح من "حزب الله" وسط عجزه عن "الردع" والفشل في الحماية ومواجهة سياسة "الحسم" لدى العدو الإسرائيلي؟ معروف أن الحرس الثوري بدأ التدريب والتسليح في بعلبك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ثم تصاعد الاستثمار العسكري والأمني والسياسي، بحيث صار "حزب الله" قوة إقليمية في "محور المقاومة" بقيادة الحرس. لكن الاجتياح كان "الفرصة" لتأسيس "الحزب" وليس "السبب" الأكبر للتأسيس، وهو "تصدير الثورة" الذي ناطه الدستور الإيراني بالحرس الثوري وكان إنشاء الأذرع في العراق وسوريا ولبنان واليمن جزءًا من المهمة. ومن السهل على قائد "فيلق القدس" الجنرال إسماعيل قاآني القول "إن محور المقاومة بقيادة إيران سيستمر في العمل في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين حتى ظهور الإمام الغائب وتشكيل حكومته". غير أن اللعبة انتهت عمليًا، وإن كان من الصعب الاعتراف بذلك أو التسليم به. اللعبة انتهت في سوريا تمامًا، بصرف النظر عن اللعبة الأخرى. وهي على طريق النهاية في لبنان والعراق وفلسطين، وبالطبع في المركز الإيراني. ولا يبدل في الأمر رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، لأن كلفة الرفض عليه وعلى لبنان واللبنانيين أكبر من كلفة التخلي عن السلاح الذي خسر الدور وصارت الوظيفة حمّالة أوجه. والسؤال هو: هل ما يؤذي لبنان هو حصرية السلاح في يد الدولة أم بقاء السلاح في المستودعات السرية المكشوفة للعدو وترك التأكيد على نهاية اللعبة للعصا الأميركية والمطرقة الإسرائيلية؟ وأي دور بقي تفعيله ممكنًا عبر "التكيف الشرعي" ما دامت الشرعية اللبنانية الرسمية والأكثرية الشعبية أنهت "التفويض السياسي" لأي طرف وحصرت، لا فقط السلاح وقرار الحرب والسلم في يدها بل أيضً المسؤولية عن مواجهة الأخطار والتحديات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية؟ لا فائدة من الإنكار. "محور المقاومة" بقيادة إيران معطوب. والمكابرة إلى حد الاندفاع من جديد في خطأ استراتيجي مثل "حرب الإسناد" تعني الإصرار على سياسات انتحارية. لبنان لا يستطيع إلا أن يكون في محور العرب والغرب، ولا يريد أن يكون في المحور الإيراني المعادي لأميركا والغرب ومعظم العرب. وهو يعمل لاستعادة السيادة من كل القوى التي تخرقها بما في ذلك السلاح المرتبط بقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحريصة على أن يكون أكثر من ورقة في التفاوض على صفقة مع الرئيس دونالد ترامب تحت يافطة "الموت لأميركا". والتحديات كبيرة في بناء مشروع الدولة بعد سنوات من هيمنة الدويلة. لكن مصاعب المرحلة الانتقالية لم تعد في مواجهة مشاكل في دائرة الأزمات واللااستقرار والحروب واللاحكم وإنما مواجهة مشاكل على الطريق إلى الحل وبناء الدولة. و"الخطأ الجسيم يوازي سوء النية"حسب قاعدة قانونية فرنسية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
تقرير أممي: لا توجيهات حكومية وراء انتهاكات الساحل السوري
أفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، أمس، بأن جرائم حرب ارتُكبت على الأرجح من جانب قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال أعمال عنف طائفي اندلعت في منطقة الساحل السوري، بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس (آذار). غير أن اللجنة أوضحت في الوقت ذاته، أنها «لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو توجيهات حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات». وذكر التقرير أن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا خلال أعمال عنف استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية. وقال باولو سيرغيو بينيرو رئيس اللجنة إن «حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا يمثلان أمراً مُقلقاً للغاية». واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص من ضحايا وشهود وزيارات لثلاث مقابر جماعية. ورحب المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك بالتقرير، واصفاً إياه بأنه «خطوة جادة» نحو تقييم المسؤولية عن الانتهاكات، وأكد أهمية تحقيق العدالة من أجل دولة سورية موحدة.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
مالي تحبط محاولة انقلاب.. وتعتقل عشرات الجنود بينهم جنرالين
أفاد التلفزيون الحكومي المالي مساء الخميس، عن إحباط محاولة انقلابية في البلاد دبرها ضباط وجنود جندتهم الاستخبارات الفرنسية. المغرب العربي مقتل موريتانيين على يد قوات مالية يغضب نواكشوط.. وباماكو تحقق وذكر المجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، أنه اعتقل عشرات الجنود مؤخرًا للاشتباه في سعيهم للإطاحة بالحكومة. كما كشف المجلس العسكري عن اعتقال جنرالين، أحدهما عباس ديمبيلي، وهو شخصية بارزة في الجيش، إضافة إلى مسؤول سابق أُقيل مؤخرا من منصبه. الاستخبارات الفرنسية بدوره، أفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات البلاد". واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بتلقي "مساعدة من دول أجنبية"، وكشف أن مواطنًا فرنسيًا اعتُقل للاشتباه في عمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية". اعتقال 55 جندياً من جانبها، قالت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية "المتواطئين المحتملين". كما أضافت المصادر ذاتها، أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري. وأشار العديد من المراقبين إلى أن بعض المعتقلين كانوا مقربين من كامارا، لكنه لم يخضع للاستجواب حتى الآن. وتخلى المجلس العسكري بقيادة الرئيس أسيمي غويتا عن شركائه الغربيين، ولا سيما فرنسا، للتحالف سياسيا وعسكريا مع روسيا. وتعاني مالي في غرب إفريقيا اضطرابات أمنية منذ عام 2012 أججتها أعمال العنف التي يرتكبها عناصر تنظيمي القاعدة وداعش وعصابات محلية.
