باستخدام "كاميرا الوجه".. كركوك تجري أول محاكاة انتخابية
أجرى مكتب انتخابات كركوك، يوم الأثنين، أول عملية محاكاة انتخابية تجريبية، شملت موظفي المكتب ومراكز التسجيل ومنتسبي وزارة الداخلية، استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.
وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العملية انطلقت عند الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، عبر 43 مركز تسجيل وبواقع 43 محطة اقتراع، إضافة إلى محطتين للتصويت العام والخاص، إحداهما داخل المكتب والأخرى في آمرية مواقع الأفواج الطوارئ".
وأضاف البيان أن "المحاكاة شهدت استخدام أجهزة التحقق الإلكتروني (VVD)، وأجهزة العد والفرز الإلكتروني (PCOS)، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن اختبار كاميرا الوجه البايومترية لأول مرة للتحقق من الناخبين عبر مطابقة صورهم الملتقطة مع بيانات البطاقة وقاعدة المعلومات".
وفي السياق، قال مسؤول الإعلام في مفوضية كركوك علي عباس البياتي للوكالة، إن "عملية المحاكاة جرت بنجاح، وجاءت نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة للعد والفرز الإلكتروني، وهو ما يعزز الثقة بالأجهزة المستخدمة"، مؤكداً أن "المحاكاة تهدف للتأكد من كفاءة الأجهزة والكوادر ومعالجة أي خلل فني قبل يوم الاقتراع".
وأشار إلى أن "نتائج المحاكاة نُقلت عبر وسائط USB إلى المكتب الوطني، في إطار الاستعدادات اللوجستية والفنية ليوم التصويت".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 19 ساعات
- شفق نيوز
باستخدام "كاميرا الوجه".. كركوك تجري أول محاكاة انتخابية
شفق نيوز- كركوك أجرى مكتب انتخابات كركوك، يوم الأثنين، أول عملية محاكاة انتخابية تجريبية، شملت موظفي المكتب ومراكز التسجيل ومنتسبي وزارة الداخلية، استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل. وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العملية انطلقت عند الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، عبر 43 مركز تسجيل وبواقع 43 محطة اقتراع، إضافة إلى محطتين للتصويت العام والخاص، إحداهما داخل المكتب والأخرى في آمرية مواقع الأفواج الطوارئ". وأضاف البيان أن "المحاكاة شهدت استخدام أجهزة التحقق الإلكتروني (VVD)، وأجهزة العد والفرز الإلكتروني (PCOS)، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن اختبار كاميرا الوجه البايومترية لأول مرة للتحقق من الناخبين عبر مطابقة صورهم الملتقطة مع بيانات البطاقة وقاعدة المعلومات". وفي السياق، قال مسؤول الإعلام في مفوضية كركوك علي عباس البياتي للوكالة، إن "عملية المحاكاة جرت بنجاح، وجاءت نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة للعد والفرز الإلكتروني، وهو ما يعزز الثقة بالأجهزة المستخدمة"، مؤكداً أن "المحاكاة تهدف للتأكد من كفاءة الأجهزة والكوادر ومعالجة أي خلل فني قبل يوم الاقتراع". وأشار إلى أن "نتائج المحاكاة نُقلت عبر وسائط USB إلى المكتب الوطني، في إطار الاستعدادات اللوجستية والفنية ليوم التصويت".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
البصرة توقف جداول "المراشنة" بسبب شح المياه
أعلنت مديرية ماء محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، مساء اليوم الأحد، إيقاف العمل بنظام جداول "المراشنة" بسبب انخفاض مناسيب مياه قناة "البدعة" الإروائية. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نعلن عن إيقاف العمل بنظام جداول المراشنة في عموم مناطق المحافظة، نتيجة انخفاض مناسيب مياه قناة البدعة". وأرجعت المديرية هذا القرار إلى "لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالمياه وفق الإمكانات المتاحة، مع استمرار المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الموقف". وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، كشف في 30 حزيران/ يونيو الماضي، أن كمية الماء الواصلة الى المحافظة هي "الأقل على الإطلاق بتاريخ العراق"، كما أشار إلى أن مشروع تحلية مياه البحر يحتاج إلى ما يقارب الأربع سنوات لإنجازه. وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "كمية الماء الواصلة للبصرة هي أقل كمية بتاريخ العراق، واللسان الملحي وصل إلى الهارثة شمالي المحافظة". وأضاف، أن "نسبة الماء الواصلة إلى شط العرب من الكارون تكاد تكون معدومة، كما أن إيرادات المحافظة من نهر الفرات هي صفر%"، لافتاً إلى أنه "سيتم توزيع الماء عن طريق المراشنة والجدول بالتنسيق مع القيادات الأمنية". وأكد العيداني، أن "حوضيات الدفاع المدني ستشارك بإيصال المياه، فيما ستكون هناك خلية أزمة على تواصل مع المواطنين"، منوهاً إلى أن "مشروع تحلية مياه البحر تم التعاقد عليه، بعد أن صادق مجلس الوزراء على زيادة الكلف، لكن المشروع يحتاج إلى ما يقارب أربع سنوات لإنجازه". هذا وعبر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، في 29 حزيران/ يونيو الماضي عن أسفه الشديد إزاء الصمت الحكومي وعدم وجود أي جهد مركزي جاد للتعامل مع ما وصفها بأنها "أكبر أزمة في مياه الشرب تشهدها المحافظة منذ 80 عاماً". وتتصاعد أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة منذ أكثر من شهر، ومع بداية فصل الصيف، حتى باتت تشكل تهديداً بيئياً واجتماعياً، امتد من أقضية شمال المحافظة ليصل إلى قلب المدينة وأطرافها الجنوبية، ومع غياب المعالجات الجذرية وتراجع الإطلاقات المائية، باتت المياه الواصلة إلى منازل مئات الآلاف من المواطنين غير صالحة للاستخدام البشري.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
قرارات حكومية لمعالجة أزمات السكن والمياه في العراق
شفق نيوزجاء- بغداد أصدر مجلس الوزراء، يوم الأحد، قرارات عدة لمعالجة أزمات السكن والمياه، فضلا عن أخرى تخص المناصب العليا من ضمنها صرف مكافأة لهم ومنحهم صلاحيات وزير. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، وفيها صوت على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً المملوكة للبلديات المتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل تاريخ 10/ 12/ 2024 ليتضمن الموافقة على: تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، والمفرزة أصولياً، إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار، إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً". وجاء في البيان: في اطار إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة شح المياه، جرى التصويت بالموافقة على إحالة مناقصة محطة معالجة ماء البحر المشترك (CSSP-ITT-05) على شركة (HDEC) الهندسية والتوريد والتجهيز والإنشاء والتشغيل (EPSCC) لمحطة معالجة ماء البحر في حقل ارطاوي، وإقرار التوصيات الخاصة بشأن المصادقة على نتائج التفاوض السعري، وإحالة المناقصة على شركة (HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. (HDEC)) الكورية الجنوبية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسد الإجراءات المأخوذة خلال المدة من عام 2018 إلى 2021 بحسب الصلاحيات المالية. وبين أنه "تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع (تأهيل وحدة ماء مجمعة في قرية بيت عطية/ ميسان)، وصوت المجلس بالموافقة على إدراج مشروع (تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني) ضمن الموازنة الاستثمارية للهيأة العامة لصيانة مشاريع الري، واستثناء المشروع من قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2025)". ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83 لسنة 2017) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، بحسب البيان. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وتنفيذاً لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين (153/ اتحادية/ 202) و (223/ اتحادية (2023)، ولضمان دوام استمرار سير المؤسسات العامة بانتظام، قرر مجلس الوزراء، تخويل المكلّفين سابقاً من قبل رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بإدارة المناصب العليا (مدير عام) صعوداً في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وتقاضيهم مكافأة تعادل راتب ومخصصات المعينين أصالةً، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة رقم (1) لسنة 2023. كما منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخويل مَن يراه مناسباً لإشغال أحد المناصب العليا (أعلى من مدير عام)، وكلف الوزير المختص عند شغور منصب المدير العام، معاون مدير عام الدائرة، أو أكفأ أو أقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحين تعيين البديل. وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على إقرار التوصية الخاصة بشأن شطب الموجودات التي سرقتها عصابات داعش الإرهابية، بحسب ما ورد عن فرعي المركز الوطني للمختبرات الإنشائية في محافظتي نينوى وصلاح الدين.
