ترحيل قيادي في «حسم» من تركيا يُفجر الغضب ضد قيادات «الإخوان»
ووفق حقوقيين مصريين في إسطنبول، فإن الترحيل إلى دولة ثالثة وعدم تسليمه إلى مصر بسبب مخاوف من تعرّضه للخطر هو خيار متاح لأي مطلوب من جانب سلطات دولة من دولة أخرى، وفي هذه الحالة إما أن يرحل إلى وجهة اختيارية وإما يُعاد إلى الدولة التي قَدِم منها.
وأوقفت السلطات التركية محمد عبد الحفيظ فور وصوله إلى مطار إسطنبول، يوم الاثنين الماضي، قادماً من إحدى الدول الأفريقية (لم يُفصح عنها)، وذلك بعد أن ورد اسمه في بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد، بشأن إحباط مخطط لإعادة إحياء نشاط تنظيم «حسم» الإرهابي، الذي تعدّه السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة منظمة إرهابية. ويُعد عبد الحفيظ من بين المطلوبين، نظراً لصدور أحكام قضائية عدة بحقه في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وأكّدت المحامية التركية جولدان سونماز، التي تتولّى قضية عبد الحفيظ، ترحيله إلى جهة غير معلومة، معربةً عن أسفها لعدم استجابة السلطات التركية لطلب السماح له بدخول البلاد.
وقالت جولدان سونماز، عبر حسابها في «إكس» ليل الخميس-الجمعة، إنه جرى احتجاز عبد الحفيظ لأيام عدة في مطار إسطنبول قبل ترحيله إلى خارج تركيا، دون الكشف عن وجهته النهائية، مضيفة أنها ستُواصل العمل على قضيته حتى يتحقق لَمّ شمله مع عائلته وأطفاله الأربعة، التي أقام معها في تركيا منذ 8 سنوات.
ZORUNLU ÜZÜCÜ AÇIKLAMA:MAALESEF MISIRLI MOHAMED ABDELHAFIZ TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLDİ.Günlerdir sınır dışı edilmesin diye çağrı yaptığımız Mısırlı MOHAMED ABDELHAFIZ ABDALLA ABDELHAFIZ'ın gönderildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.STK temsilcileri, medya... https://t.co/HlwxcfvOLi
— Gülden Sönmez (@Gulden_Sonmez) July 24, 2025
كما أكّدت عائلة عبد الحفيظ ترحيله إلى جهة غير معلومة، معربةً عن قلقها من إمكانية تسليمه إلى مصر، التي أصدرت بحقه أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا إرهابية عدة.
وشارك عبد الحفيظ، المعروف في أوساط «الإخوان المسلمين» بأنه داعية، في تأسيس حركة «حسم»، التي تبرّأت منها جماعة «الإخوان»، وفي تخطيط عمليات تخريبية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في مصر.
وصدرت بحقه أحكام غيابية في مصر، منها حكم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015؛ حيث أدين مع آخرين بتفجير سيارة مفخخة في القاهرة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022 (جنايات عسكرية شرق القاهرة)، المتعلقة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة.
كما صدر بحق عبد الحفيظ حكم قضائي بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2016 (جنايات عسكرية شمال القاهرة)، المتعلقة بمحاولة استهداف شخصيات عامة.
وأفادت تحقيقات الأمن المصري بأن عبد الحفيظ التحق بمعسكرات تدريبية لـ«كتائب عز الدين القسام» في غزة، وتسلل عبر الحدود الشرقية إلى داخل البلاد لتنفيذ مخططات إرهابية، وأدرج اسمه على قوائم الإرهابيين.
صورة لموقع اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات (أرشيفية)
ووفق وزارة الداخلية المصرية، يُعد عبد الحفيظ أحد العناصر القيادية الهاربة التي كانت تعمل على إحياء نشاط حركة «حسم» انطلاقاً من الأراضي التركية مع كل من المطلوبين يحيى موسى، وعلاء السماحي، وعلي محمود عبد الونيس، عبر التخطيط لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.
وتُعد حركة «حسم»، التي ظهرت عام 2014، جزءاً من الأنشطة المسلحة التي نسبتها السلطات المصرية إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وقد اتّهمت السلطات الحركة بتنفيذ عمليات استهدفت ضباط شرطة ومنشآت عامة وشخصيات بارزة، بمن في ذلك اغتيال النائب العام هشام بركات.
وأثار القبض على عبد الحفيظ، ثم ترحيله، قلقاً كبيراً لدى عناصر «الإخوان المسلمين» في تركيا، الذين أبدوا مخاوف من أن تكون هناك حملة ممنهجة لترحيلهم بعد عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلى طبيعتها.
وقوبلت تصريحات رئيس ما تُسمى «الجالية المصرية في تركيا»، والقيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»، عادل راشد، بردود فعل غاضبة، بعدما قلّل من أهمية القبض على عبد الحفيظ، واصفاً الأمر بأنه «حالة خاصة»، مرتبطة بما سمّاه «كوداً أمنياً»، يبدو أنه نتيجة إدراج وزارة الداخلية المصرية اسمه في إحدى قضايا تنظيم «حسم». كما نفى راشد وجود استهداف للمصريين في تركيا، سواء من خلال توقيفهم بشكل عشوائي، أو مطالبتهم بمغادرة البلاد، أو فرض قيود على تحركات البعض.
القيادي الإخواني عادل راشد (فيسبوك)
وتواجه الجالية المصرية في تركيا، ورئيسها، انتقادات حادة من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» هناك، خاصة في الفترة الأخيرة، على خلفية مواقفها من توقيف 3 من عناصر الجماعة بتهمة التجسس لصالح «الموساد» الإسرائيلي، وهي القضية التي حصل جميع المتهمين فيها لاحقاً على البراءة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، ومنذ بدء عملية التقارب وإعادة العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي بعد أكثر من عقد من التوتر، إثر سقوط حكم جماعة «الإخوان» الذي استمر عاماً واحداً، غادر مئات من عناصر الجماعة الأراضي التركية، متوجهين إلى دول أخرى في البلقان وآسيا وأوروبا.
كما غادرت قنوات تلفزيونية ناطقة باسم «الإخوان» من إسطنبول إلى لندن، منها قناة «مكملين»، وغادر إعلاميون يعملون في قنوات «الإخوان» أيضاً بعد أن فرضت السلطات التركية قيوداً على الخطاب التحريضي والهجوم الإعلامي ضد القيادة المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
"تنظيم الاتصالات" المصري ينفي إلغاء إعفاء الهاتف المحمول مع الراكب
القاهرة- مباشر: نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إلغاء الإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب، مؤكدًا استمرار العمل بهذا الإجراء ضمن المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول. وأوضح الجهاز أن ما تم تداوله بشأن إيقاف أجهزة محمول بأثر رجعي غير دقيق، مبينًا أن حالات الإيقاف الأخيرة جاءت بعد رصد محاولات تلاعب واحتيال، حيث تم تعليق تشغيل 60 ألف جهاز لحين مراجعتها. وبحسب نتائج الفحص، تبيّن أن 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، وتم الإبقاء على إيقافها، فيما ثبتت سلامة موقف 47 ألف جهاز، وأُعيد تشغيلها مرة أخرى. وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد الأجهزة التي استفادت من الإعفاء منذ بداية العام تجاوز 650 ألف جهاز، مؤكدًا أن المنظومة تهدف لضمان الشفافية ومنع التلاعب دون المساس بحقوق المستخدمين المشروعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
الحرس الثوري يحذر أوروبا من "آلية الزناد": ستكونون الخاسر الأكبر
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل " آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأي خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال". إيران "بشكل مناسب".. إيران تلوح بالرد على إعادة تفعيل "آلية الزناد" كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة"، وفق وكالة "مهر". محادثات "صريحة" بإسطنبول يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران. وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. زيارة الفريق التقني للوكالة الذرية في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. "آلية الزناد" يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. "سنواصل التخصيب" وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران". وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب". كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. "خط أحمر" ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر". يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الداعية و«الترند»
في الفيلم المصري «العار» 1983، مشهد شهير يجمع بين نور الشريف ومحمود عبد العزيز، سأل محمود نور: «الحشيش حلال ولا حرام؟»، رد عليه بفهلوة أولاد البلد وسرعة بديهتهم: «إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه». هذا هو التلخيص العميق لثقافة شعبية تلمح فيها تبريراً لتعاطي الحشيش. تذكرت هذا الحوار بعد التحقيق مع الداعية الشهيرة وأستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، وقد قررت الجامعة إيقافها عدة أشهر عن التدريس. ارتبطت الداعية في السنوات الأخيرة بالكثير من الفتاوى التي أثارت الجدل، وتحولت إلى مادة ساخرة في المتابعات الصحافية وعلى «السوشيال ميديا»؛ فهي تقتحم مساحات فقهية تميل فيها إلى استخدام وسيلة النقل وليس إعمال العقل، مما يجعلها هدفاً لكل من يريد التقاط رد فعل مثير للجدل. الكثير من تلك الفتاوى، سواء أعلنتها تلك الداعية أو آخرون، صارت تحتل مقدمة «الكادر»، ويتم تناقلها من موقع إلى آخر، مثل نكاح الوداع، وإرضاع الكبير، ومشاهدة الخطيب جسد خطيبته خلسة... وجواز ذلك شرعاً! مثل هذه الأحاديث تثير شهية العاملين في البرامج للمزيد، وكل منهم ينتظر أن يحصل على «فرقعة»، مهما أعلنوا في برامجهم أنهم فقط يبحثون عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، فإنك من السهل أن تكتشف أن الأمر في عمقه لا يتجاوز تحقيق كثافة من المشاهدات. هناك مثلاً من يشير إلى أغاني المطربين، وكان الشيخ الكفيف كشك في الستينيات والسبعينيات من أكثر المنتقدين لأغنيات أم كلثوم وعبد الحليم، فكان يسخر قائلاً: «عبد الحليم حقق في حياته معجزتين: الأولى أنه (يمسك الهوا بإيديه)، والثانية (يتنفس تحت الماء)!»، وتلك الكلمات تشير إلى مقاطع شهيرة في أغنياته. الآن مثلاً عندما يسألون أحد الدعاة عن أغنية شادية: «غاب القمر يابن عمي... ياللا روّحني»، يطبقون عليها المعايير الدينية المباشرة قائلين: «إن ابن عمها لا يجوز شرعاً أن يخرج معها حتى منتصف الليل»، متجاهلين أن تلك الكلمات تشكل مقطعاً من «الفولكلور» الشعبي، ولا يجوز أن نقرأها بمعايير دينية مباشرة. مأزق عدد كبير من الدعاة أنهم يلتزمون فقط بالقراءة المباشرة، مثل أن القرآن لم يحرم نصاً تعاطي الحشيش، في حين التحريم مباشر للخمر. وتلك المقولة متوفرة بكثرة في الثقافة الشعبية المتداولة، ولا يمكن إنكارها. ومن هنا يأتي دور الإعلام في التوجيه، وتأكيد أن الحشيش، وغيره من المغيّبات، ينطبق عليه نفس قاعدة التحريم. ما تبذله الدولة بأجهزتها الرسمية من الممكن أن تسقطه فتوى أو قراءة خاطئة من أحد الدعاة، له مؤكد من يصدقونه وهم مغمضو العينين. هل ما تعرضت له الداعية أخيراً يصبح درساً لمن يريد أن يتعلم؟ ما تابعته يشير إلى أن هذا الأمر لن يتوقف. ما ذكرته الداعية رداً على إيقافها عن التدريس، أن هناك إجحافاً، وهناك أيضاً الغيرة والحسد بسبب المكانة التي حققتها في السنوات الأخيرة، وأن الساحة صارت شبه خالية تقريباً من الداعيات، وهو ما تعتبره سبباً كافياً لمحاولة التصيّد، وتوجيه ضربات عشوائية لها من هنا وهناك. لا أتصور أن الأمر سيتوقف، ما لم تعترف الداعية بأنها دائماً تقدم الفتوى التي تجعل الباب موارباً لأي تفسير شعبوي، فسوف تستمر المأساة كما هي، ويعلو في النهاية «الترند»، ويعلو أيضاً مجدداً صوت هذا الحوار: «إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه»!
