logo
مساهمو "ميتا" وزوكربيرغ يتوصلون إلى تسوية لإنهاء دعوى بشأن الخصوصية

مساهمو "ميتا" وزوكربيرغ يتوصلون إلى تسوية لإنهاء دعوى بشأن الخصوصية

العربي الجديد١٧-٠٧-٢٠٢٥
أبلغ محامٍ عن مساهمين في شركة ميتا بلاتفورمز قاضية بولاية ديلاوير، اليوم الخميس، بأن مارك زوكربيرغ ومديرين ومسؤولين حاليين وسابقين في الشركة وافقوا على تسوية دعاوى قضائية تطالب بدفع ثمانية مليارات دولار تعويضاً عن أضرار أُثير أنهم سبّبوها للشركة عن طريق السماح بحدوث انتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي "
فيسبوك
".
ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل التسوية. ولم يتحدث محامو الدفاع إلى القاضية كاثلين ماكورميك، التي رفعت جلسة كانت ستدخل يومها الثاني وهنأت الأطراف على التسوية. وكان من المنتظر أن يدلي الملياردير مارك أندرسن، وهو أحد المدعى عليهم في المحاكمة وأحد المديرين في "ميتا"، بشهادته اليوم. وقال محامي المدعين سام كلوسيك إن الاتفاق حدث سريعاً.
ورفع مساهمون في "ميتا" دعوى قضائية على زوكربيرغ وأندرسن ومسؤولين سابقين آخرين في الشركة بينهم رئيسة العمليات السابقة
شيريل ساندبرغ
أملاً في تحميلهم المسؤولية عن غرامات بمليارات الدولارات والتكاليف القانونية التي دفعتها الشركة في السنوات القليلة الماضية. وغرّمت لجنة التجارة الاتحادية "فيسبوك" خمسة مليارات دولار في 2019 بعد أن اكتشفت عدم امتثاله لاتفاق في 2012 مع الجهة التنظيمية لحماية بيانات المستخدمين.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"ثريدز" يختبر التسجيل باستخدام حساب "فيسبوك"
مساهمو "ميتا" يتهمون
كان من المتوقع أن يمثل زوكربيرغ أمام المحكمة يوم الاثنين وساندبرغ يوم الأربعاء. وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الأسبوع المقبل. وأراد المساهمون أن يعوض المدعى عليهم الأحد عشر الشركة من ثرواتهم الخاصة. ونفى المدعى عليهم هذه الادعاءات التي وصفوها "بالمتطرفة". وقال مستثمرون في "ميتا" في الدعوى القضائية إن أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين تقاعسوا تماماً في الإشراف على امتثال الشركة لاتفاقية لجنة التجارة الاتحادية لعام 2012 وقالوا إن
زوكربيرغ
وساندبرغ أدارا "فيسبوك" عن قصد باعتباره عملية جمع بيانات من دون سند من القانون.
وجاءت هذه القضية في أعقاب الكشف عن أن كامبريدج أناليتكا، وهي شركة استشارات سياسية لم تعد قائمة وعملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية الأميركية الناجحة في 2016، وصلت إلى بيانات الملايين من مستخدمي "فيسبوك". وأدت تلك الاكتشافات إلى فرض لجنة التجارة الاتحادية غرامة قياسية حينها. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها استثمرت مليارات الدولارات لحماية خصوصية المستخدمين منذ 2019.
(رويترز)
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مسؤول سوري يبيّن فرص وفوائد الاستثمار الإماراتي في ميناء طرطوس
مسؤول سوري يبيّن فرص وفوائد الاستثمار الإماراتي في ميناء طرطوس

العربي الجديد

timeمنذ 33 دقائق

  • العربي الجديد

مسؤول سوري يبيّن فرص وفوائد الاستثمار الإماراتي في ميناء طرطوس

كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية ، مازن علوش، عن فرص عمل ستتاح للسوريين من خلال الاستثمار في ميناء طرطوس من شركة " موانئ دبي العالمية "، التي وقعت الهيئة مذكّرة تفاهم معها في مايو/أيار الماضي. وأوضح علوش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العقد يلزم الشركة المستثمرة باستخدام عمالة سورية مؤهلة بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي القوى العاملة، مع تنفيذ برامج تدريب داخلية وخارجية متقدمة دورياً، كما ستنشئ الشركة منظومات تشغيل حديثة تستدعي تأهيلاً مهنياً متطوراً، ما سيتيح فرص عمل جديدة ونوعية في مجالات الموانئ واللوجستيات. وعن الفوائد الملموسة لهذا التعاقد، لفت علوش إلى أنه يهدف إلى تطوير البنية التحتية ، وتعميق الغاطس، وتوسيع الأرصفة، وتجهيزها بمعدات مناولة متطورة، الأمر الذي من شأنه تقليص زمن عمليات الشحن والتفريغ وزيادة الطاقة الاستيعابية. وهذا سيسهم في تسريع دخول السلع، وتقليل تكاليف التخليص والنقل، ما يسهل حركة التجارة ويحسّن توافر المواد الأساسية في السوق المحلية. ويشكل استثمار شركة "موانئ دبي العالمية" في تطوير وتشغيل ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار، ركيزة استراتيجية ضمن خطة الدولة السورية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وسيدعم المشروع سلاسل التوريد الوطنية، ويقلل من تكاليف النقل، ويحفز الاستثمار الصناعي والتجاري في المنطقة الساحلية والمناطق الحرة المجاورة، ما سينعكس مباشرةً على تحريك عجلة الاقتصاد السوري وتعزيز الناتج المحلي. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية توقع مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي" لتطوير ميناء طرطوس وعن انعكاسات الاستثمار في الميناء، قال علوش: "نتوقع أن يسهم تحسين كفاءة المرفأ في تخفيض التكاليف التشغيلية للتجار والموردين، وبالتالي انخفاض أسعار السلع، لا سيّما الأساسية منها، على المستهلك النهائي، كما أن رفع تنافسية ميناء طرطوس سيدفع باتجاه تحفيز المنافسة مع مرافئ أخرى، ما يعود بالنفع على السوق المحلية"، وأضاف علوش: "أولاً، ينص العقد على إشراف الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على كل تفاصيل التنفيذ والتوظيف والتشغيل، بما يضمن أن تبقى الأولوية للمصلحة الوطنية. ثانياً، إنّ إدماج ميناء طرطوس ضمن شبكة موانئ دبي العالمية سيعزّز من موقع سورية ممراً تجارياً إقليمياً، ويجلب استثمارات إضافية تفتح آفاقاً واسعة للمواطنين في مجالات العمل والخدمات والدعم اللوجستي". وتشمل مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزّز من دور الميناء مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية، كما اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سورية، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل، بحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية في مايو/أيار.

في تطور ملفت.. تركيا تبدأ تصدير الفرقاطات وإندونيسيا الزبون الأول
في تطور ملفت.. تركيا تبدأ تصدير الفرقاطات وإندونيسيا الزبون الأول

القدس العربي

timeمنذ ساعة واحدة

  • القدس العربي

في تطور ملفت.. تركيا تبدأ تصدير الفرقاطات وإندونيسيا الزبون الأول

لندن- 'القدس العربي': في تطور ملفت، حققت تركيا قفزة نوعية في عالم الصناعة العسكرية بعدما قررت إندونيسيا شراء فرقاطتين من نوع MILGEM Istif بقيمة تقارب مليار دولار من إنتاج تركي خالص. وبهذا تنتقل تركيا من تصنيع وبيع الطائرات المسيرة إلى العتاد العسكري الثقيل مثل الفرقاطات التي يتقصر تصنيعها على دول محدودة متقدمة مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا. في هذا الصدد، أعلنت جمعية صناعة الدفاع التركية (SSB) منذ أيام على هامش معرض الدفاع IDEF 2025 في إسطنبول ما بين 22 و29 يوليوز الجاري، أن شركة بناء السفن التركية TAIS قد وقّعت عقدًا مع وزارة الدفاع الإندونيسية لتسليم سفينتين من فئة الفرقاطات MILGEM Istif. وجرى توقيع الاتفاق بحضور رئيس صناعة الدفاع التركي، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا كأول تصدير لفرقاطات فئة MILGEM من تركيا إلى دولة أجنبية وهي إندونيسيا. وعمليا، تم صناعة هذه الفرقاطات في البدء بهدف تحديث البحرية التركية، وتتميز بأن أكثر من 90% من أنظمتها وطنية الصنع، وهذا يمنح ميزة كبيرة وهو الاستقلالية التكنولوجية في مجال التسليح والأنظمة، ويعني تفادي العراقيل خلال عمليات التصدير مستقبلا. إذ أن بعض الدول تستعمل في تصنيع أسلحتها مكونات وتكنولوجيا منتجة من طرف دولة ثالثة، وقد تتعرض للفيتو خلال التصدير. وآخر مثال في هذا الشأن هو اعتراض واشنطن على تصدير السويد للمقاتلة غريبين التي تنتجها إلى كولومبيا لأنها تتوفر على معدات أمريكية. تمثل فئة Istif من MILGEM قمة التطور في مجال السفن الحربية التركية. وتطورت فئة Istif (الفئة I) من برنامج MILGEM (السفينة الوطنية)، الذي بدأ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي فرقاطة متعددة الوظائف من الجيل الجديد مصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية للبحريات الحديثة في أعالي البحار. وتحمل هذه الصفقة دلالات رمزية جيوسياسية كبيرة. وعلاقة بتركيا، فإنها تنتقل إلى مستوى آخر في صناعتها الحربية، فقد اشتهرت بصناعة الطائرات المسيرة من نوع بيرقدار بي 2 التي تتهافت عليها الدول، وأنظمة اتصالات متطورة ثم مدرعات، والآن تنتقل إلى الفرقاطات في أفق صناعة مقاتلتها المقبلة 'كآن' (Kaan)، وهي مقاتلة شبحية من الجيل الخامس تطورها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش – TUSAŞ). وبهذا، تلتحق تركيا بالنادي الصغير للدول التي تصنع الفرقاطات الحربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين والمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا. وعلاقة بإندونيسيا، ووفق الموقع العسكري غلاكسيا ميليتاري، يعتبر شراؤها لهذه الفرقاطات خطوة استراتيجية في برنامجها لتحديث البحرية الحربية، حيث ستوفر لها منصة متطورة قادرة على بسط نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويشمل العقد إمكانية التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا، مما يدعم هدف جاكرتا في تطوير قطاع بناء السفن الوطني. وهكذا، لا تعزز هذه الصادرات مكانة تركيا كلاعب ناشئ في سوق الدفاع العالمي فحسب، بل تعمق أيضًا العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بين أنقرة وجاكرتا، خاصة بعدما قررت إندونيسيا الانضمام الى دعم تركيا في صناعة مقاتلتها الشبحية. في الوقت ذاته، تأتي مثل هذه الصفقات لتبرز اقتحام دول مثل تركيا وباكستان والبرازيل لتصدير الأسلحة بينما بقيت حكرا على الغرب وروسيا ونسبيا الصين لعقود طويلة.

الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستقرار سوق النفط العالمية
الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستقرار سوق النفط العالمية

العربي الجديد

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربي الجديد

الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستقرار سوق النفط العالمية

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بشأن أساسيات سوق النفط وإن جهود أوبك+ تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله إن "الكويت تدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية"، مضيفاً أن قرارات أوبك+ تستند إلى تطورات السوق"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. تأتي تصريحاته عقب الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ عبر الإنترنت أمس الاثنين، لإجراء محادثات موجزة للتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط. وخفضت مجموعة أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على استقرار أسعار البنزين. وبدأت ثماني دول أعضاء في أوبك+ رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان، وسرعت زيادة الإنتاج منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قراراتها إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري ان يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 105 ملايين برميل يومياً هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026. وتمتلك الكويت بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر إيراداتها. وسجلت الكويت عجزاً في ميزانيتها للسنة المالية 2023-2024 بلغ 5.23 مليارات دولار، على خلفية انخفاض عوائد النفط على أساس سعر للخام بلغ 86.36 دولاراً للبرميل. اقتصاد عربي التحديثات الحية رسوم الخدمات قد تغير المشهد الاقتصادي في الكويت ووفقاً لمسودة ميزانية الكويت للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى 20.43 مليار دولار مع توقع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.7 بالمائة عن السنة المالية 2024-2025 على أساس سعر للخام يبلغ 68 دولاراً للبرميل، حسبما ذكرت وزارة المالية الكويتية في فبراير/ شباط. ويبلغ سعر التعادل النفطي في الكويت نحو 90 دولاراً للبرميل بما يعني أن أي انخفاض عن الرقم يعني عجزاً في الموازنة، كما أن أي انخفاض عن رقم 68 دولاراً للبرميل يعني زيادة عجز الموازنة عن الرقم المتوقع. ويدور سعر النفط الكويتي حول 70 دولاراً لبرميل النفط الخام. (الدولار = 0.3055 دينار كويتي) (رويترز، العربي الجديد)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store