المؤشر الأوروبي يتراجع وسط ضبابية الرسوم التجارية الأميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع هيمنة الحذر بعد أن أعادت محكمة أميركية فرض الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، إلا أن المؤشر القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية قوية.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 في المئة، بضغط من إعادة فرض رسوم ترمب الجمركية بصورة موقتة، بعد يوم واحد من حكم محكمة أخرى أمر بوقفها فوراً.
وعلى رغم ذلك، يتجه المؤشر القياسي لتحقيق أول مكسب شهري له في ثلاثة أشهر، إذ ارتفع 3.8 في المئة حتى الآن، بدعم من تراجع التوترات التجارية والمخاوف المالية التي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة ودفعت المستثمرين إلى تجنب الأصول الأميركية.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية 1.1 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وتسبب قطاع التعدين في أكبر الخسائر للمؤشر إذ انخفض 0.9 في المئة مع هبوط أسعار النحاس، ودعم قطاع العقارات المؤشر الرئيس بارتفاعه 0.8 في المئة.
وقفز سهم "أم أند جي" 8.2 في المئة، بعد أن أعلنت شركة التأمين على الحياة اليابانية "داي-إيتشي لايف هولدينغز" أنها تعتزم الاستحواذ على حصة 15 في المئة في شركة التأمين وإدارة الأصول البريطانية في إطار صفقة استراتيجية.
"نيكاي" الياباني يهبط
في شرق آسيا، تراجع مؤشر "نيكاي" الياباني يوم الجمعة 1.4 في المئة إلى 37880.58 نقطة، متأثراً بحالة ضبابية تكتنف معركة قضائية في شأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب ارتفاع الين الذي يؤثر في أسهم شركات التصدير.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان المؤشر قد أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وهو في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.9 في المئة، وانخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.85 في المئة إلى 2788.17 نقطة، ومن المتوقع أن يسجل زيادة أسبوعية 1.9 في المئة.
الذهب يتجه لتكبد خسائر
في أسواق المعادن الثمينة، هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيس الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 3303.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسر المعدن النفيس 1.6 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3300.70 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال المدير الإداري في "جولد سيلفر سنترال" في سنغافورة براين لان "أسعار الذهب تتماسك بشكل أو بآخر في هذه المرحلة"، مضيفاً "ما نشهده هو تحركات طبيعية تحدث في السوق في نطاق أوسع قليلاً الآن بسبب الثقة في الدولار بصورة رئيسة".
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس الخميس، إن "صناع السياسات النقدية لا يزال بإمكانهم خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن يتعين أن تظل أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف البنك المركزي عند اثنين في المئة".
وينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 في المئة إلى 1076.33 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 968.79 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اخبار السعودية : الرياض إلى جوار دمشق: دور محوري لتعافي الدولة السورية والنهوض باقتصادها

في خطوة تعكس ريادة المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، جاء إعلان السعودية، بالتعاون مع قطر، عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لشعبها الشقيق. ويُعد هذا الإعلان استمرارًا لموقف سعودي واضح وثابت تجاه دعم سوريا منذ بداية مرحلة ما بعد النظام السابق، حيث كانت المملكة أول دولة تبادر بإرسال طائرة مساعدات إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، في رسالة سياسية قوية تؤكد أن السعودية تقود الصف العربي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري. وتجسدت هذه الرسائل في تحركات دبلوماسية بارزة، منها زيارة وفد سعودي إلى سوريا في 22 ديسمبر 2024، ثم زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 24 يناير 2025، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد خلال اللقاء على دعم المملكة الكامل للقيادة السورية الجديدة، وحرصها على إنجاح العملية الانتقالية، وإعادة سوريا إلى دورها الطبيعي في المحيط العربي والإقليمي. وبالتوازي مع هذه الجهود السياسية، قادت المملكة خطوة محورية عبر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار، ما مهد الطريق أمام استئناف دعم المؤسسات الدولية لبرامج التنمية في سوريا، بعد سنوات من الجمود. وأكد بيان مشترك صادر عن الرياض والدوحة، أن الدعم المالي الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام البلدين بدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا، كما دعا البيان إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فاعلة وشاملة. وتأتي هذه المبادرات في ظل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار والتعاون العربي، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في قيادة الجهود التنموية، وتؤكد أنها مستمرة في دعم سوريا وشعبها في كل مراحل البناء والتعافي، كان آخرها الدور المحوري للرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

التحليل الإستراتيجي لخطاب ولي العهد في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

شهدت المملكة العربية السعودية في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي خطابًا نوعيًا ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبّر فيه عن تحوّل بنيوي في الرؤية السياسية والاقتصادية للمملكة. وقد شكّل هذا الخطاب نقطة تحوّل في رسم صورة السعودية الجديدة، فخطابه لم يكن مجرد إعلان عن مشاريع، بل جاء مليئًا بالدلالات الرمزية والسياسية، محكومًا بلغة دقيقة تُعيد تموضع المملكة على خارطة التأثير العالمي، وتؤسس لتحالفات قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل. في قلب هذا الخطاب، نجد توظيفًا محكمًا لأفعال الكلام (Speech Acts) ليس بهدف التواصل فقط، بل للإنجاز الفعلي والتأثير المدروس. فقد عبّر ولي العهد عن التزامه الصريح تجاه المستقبل من خلال عبارات مثل: «سنواصل العمل لإتمام باقي الاتفاقيات»، التي لا تُفهم فقط كإخبار، بل تُشكّل فعلًا إنجازيًا يبعث على الثقة ويحفّز الطرف الآخر على الاستجابة. كما نجد نوعًا من الأفعال التوجيهية غير المباشرة، كما في قوله: «نطمح أن تكون هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به»، وهو تعبير دبلوماسي يحفّز دون أمر، ويغري دون ضغط. إضافة إلى ذلك، تتخلل الخطاب أفعال تعبيرية تطمينية توحي بالجاهزية والنية الطيبة، وتُعزز صورة المملكة كشريك موثوق، كما في قوله: «نحن مستعدون للعمل مع شركائنا لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمنًا». فيعكس الخطاب عبقرية لغوية وإستراتيجية، تُوظف فيها أفعال الكلام بوصفها أدوات قوة ناعمة، يتم من خلالها توجيه الحلفاء، وإعادة رسم خرائط التعاون الدولي، دون فرض أو إلزام. وبهذا يتحول الكلام إلى أداة للإنجاز، والسياسة إلى فن لغوي راقٍ، يتجاوز حدود البلاغة إلى التأثير الإنجازي الموجه. ومن أهم المداخل في تحليل الخطاب السياسي المعاصر هو تحليل الخطاب الهوياتي (Identity Constructi in Political Discourse). فعن طريقه نحلّل الكيفية التي يُستخدم بها الخطاب لتوضيح التمثّلات الذاتية (Self-representations). والتمثلات الجماعية (Collective Identity).وتحديد موقع المتكلم (Speaker Positioning) في النظام الرمزي الدولي، وذلك باستخدام اللغة كأداة رمزية لإنتاج الانتماء والشرعية والتأثير. ونلحظ الهوية الوطنية السيادية حين يقول سمو ولي العهد: «أصبح الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة»، فهو لا يقدّم مجرد معلومة رقمية، بل يقوم بفعل لغوي هويّاتي يعيد من خلاله تشكيل صورة المملكة باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا مركزيًا في المنطقة. وهذا يُنتج ما يُعرف في تحليل الهوية بـالتموقع السيادي، حيث تُبرز المملكة بوصفها مستقلة في قراراتها، متقدمة في مشاريعها، ومؤثرة في محيطها؛ فتتجلى عملية بناء هوياتي متعدد الأبعاد، ومن خلال التذكير بأن «الاقتصاد السعودي أصبح الأكبر في المنطقة»، يؤكد سمو ولي العهد على الهوية السيادية الوطنية التي ترسّخ استقلالية القرار وريادة المملكة في محيطها الإقليمي. هذا التموقع يعيد رسم صورة الدولة كمركز إستراتيجي لا يُمكن تجاوزه. وفي المقابل، تتجلّى هوية دولية تشاركية في حديثه عن مواصلة الاتفاقيات ورفعها إلى تريليون دولار، وهي دلالة على رغبة المملكة في أن تُقدَّم بوصفها قوة اقتصادية تتكامل مع الآخرين، لا تنفصل عنهم. هذه الثنائية (السيادة) من جهة، و(الشراكة) من جهة أخرى تُمثل بناءً لغويًا للهوية السياسية يُوازن بين الاستقلال والتعاون، وبين التموقع الذاتي والانفتاح العالمي. كما تظهر الهوية الدولية – التشاركية (International–Cooperative Identity): كما في قوله: «وسنواصل العمل في الأشهر القادمة لإتمام باقي الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار». نلحظ توظيفًا لما يسمى في الخطاب السياسي بـهوية الشريك الموثوق، وهي صيغة هويّاتية تهدف إلى تأطير الذات (المملكة) ليس فقط كقوة مستقلة، بل كجزء من شبكة شراكات كونية قائمة على الاحترام والمصلحة المتبادلة. هذا يُدخلنا في بُعد مهم في بناء الهوية يُعرف بـبناء الهوية العلائقية (Relational Identity Construction)، أي بناء الذات من خلال العلاقة مع الآخر. وهو مفهوم يرتبط بنظرية (van Dijk) حيث يُعاد تأطير «نحن» و«هم» بشكل تكاملي، لا تقابلي. وما يُميز الخطاب أكثر هو الربط الذكي بين الرمزية والفعالية. فعندما يقول ولي العهد: «رؤية 2030 تحقق معظم مستهدفاتها»، فإنه لا يكتفي بالقول بل يربطه بالفعل، فيخلق صورة تُجسد نجاح المشروع الوطني، وترسّخ لما يمكن تسميته بــ«السلطة الخطابية»، أي ذلك الاتساق بين القول والإنجاز، الذي يعزز من مصداقية القيادة السياسية. كذلك نلاحظ تأكيدًا للهوية المعيارية الحضارية من خلال الحديث عن «إحلال الأمن والسلام»، وهي لغة تُوظّف لبناء صورة أخلاقية للمملكة، بوصفها دولة ذات رسالة ومسؤولية عالمية، لا مجرّد فاعل اقتصادي. وفي الخطاب السياسي الحديث، لا تُعد الدبلوماسية مجرد وسيلة للتفاوض أو التعبير عن المواقف، بل أصبحت أداة تأثير إستراتيجية توظّف اللغة في توجيه السياسات وصياغة التحالفات. ومن بين أبرز تقنيات هذه الدبلوماسية الحديثة ما يمكن تسميته بـ الدفع الدبلوماسي (Diplomatic Push)، وهو أسلوب ناعم يستبطن رسائل ضغط غير مباشرة من خلال خطاب الفرص والمكاسب المتبادلة. وسمو ولي العهد يقدم خطابًا مبنيًا بناءً محكمًا يدمج فيه بين الاقتصاد والدبلوماسية، ويحوّل المشاريع الاستثمارية إلى أفق إستراتيجي يعيد رسم خارطة التعاون بين البلدين؛ حيث يتم تحفيز الطرف الآخر من خلال الإغراء بالمكاسب لا عبر الطلب المباشر؛ فالعبارات التي تشير إلى رفع الاتفاقيات إلى تريليون دولار، أو جعل الشراكة نموذجًا يُحتذى به، كلها تُحمّل الطرف الآخر – دون تصريح – مسؤولية الاستجابة أو عدم الاستجابة، وهذه الإستراتيجية غير المباشرة توظّف الإحالات الزمنية المستقبلية لتوجيه الخطاب بلغة التفاؤل والثقة، مما يُشجع الطرف الآخر على الامتثال الطوعي. ويحمل الخطاب في بعده السيميوسياسي (Symbolopolitical) بُنية رمزية سياسية قوية، فتاريخ البدء بالشراكة عام (1933) ليس تفصيلًا تاريخيًا عابرًا أو مجرد رقم يحكي موقفا تاريخًّا، بل علامة رمزية تعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، لا علاقة آنية عابرة. بهذا، تُمارس العبارة وظيفة إعادة التأطير لتثبيت العلاقة ضمن سردية تاريخية متينة، بما يضفي شرعية وقوة على الشراكة المعاصرة ويمهد لها عمقًا سياسيًا وأخلاقيًا. وقول سمو ولي العهد: (اقتصادنا الأكبر في المنطقة). ليس رقمًا فقط، بل هو رمز للقيادة والريادة، يُفعل طبقة سيميوسياسية فالخطاب مليء بالرموز السياسية. فهذه العبارات ليست مجرد تفصيلات تاريخية بل تمثيلات رمزية تُعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، حتى الرموز البصرية مثل رفع العلمين خلف المتحدث، تحمل معاني سياسية تؤكد على التحالف والتكامل بين البلدين؛ فالرمزية هنا لا تقل أهمية عن اللغة المباشرة، بل تُسهم في تشكيل الإدراك الجماعي للعلاقة بين البلدين. وبرغم كون الخطاب أُدلِيَ به بمنتدى اقتصادي والحديث عن التحول الاقتصادي وإنجاز الكثير من رؤية 2030 غير أن الخطاب لم يتوقف عند اللغة الاقتصادية، بل امتد ليدخل المجال الأمني بشكل سلس ومحكم، حيث تم ربط الاقتصاد بالأمن في لحظة خطابية دقيقة، كما في قول سموه: «عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والسلام». هذه النقلة تُعيد تأطير الاستثمار ليُقدَّم بوصفه أداة لتعزيز الأمن والاستقرار، وليس فقط سعيًا للربح، وهذا التأطير التداولي يُسهم في تبديد القلق الأمني لدى المستثمرين، ويُقدّم المملكة بوصفها بيئة حاضنة ومستقرة. وهنا يتجاوز الخطاب دوره الإخباري ليُصبح أداة لإنتاج تصورات جديدة عن العلاقة بين الاقتصاد والأمن. وبهذا فالمقاربات الحديثة التي تربط بين علم التداوليات والبعد الأمني تحليل الخطاب التداولي الأمني (Security Discourse Pragmatic Analysis) حيث تركّز على الكيفية التي تُستخدم بها اللغة في إنتاج دلالات تتصل بالأمن والتهديد والحماية؛ فلا يُنظر إلى الخطاب الأمني بوصفه مجرد محتوى يُصرَّح به، بل يُحلَّل من حيث الأفعال الكلامية التي يُنتجها، وسياقها التداولي، وتأثيرها في المتلقي. ومن خلال هذا المنظور، يُدرس الخطاب بوصفه أداء لغويًّا يُشرعن سلوكًا أمنيًّا، أو يُعيد تأطير وقائع معينة لتُدرَك كتهديدات. فـ«التحذير»، و«التهدئة»، و«التطمين»، و«التوجيه»، ليست مجرد كلمات، بل أفعال لغوية تحمل في طيّاتها قرارات سياسية وأمنية، وتُسهم في بناء الوعي الجماعي تجاه الأمن والخطر. وأما عن البعد السيميو-أيديولوجي (Semio-Ideological Analysis) فهو أحد المقاربات اللسانية التي تهدف إلى تفكيك الخطاب من حيث الرموز والدلالات التي تُستخدم لإنتاج أيديولوجيا معينة أو تعزيزها، وهو تحليل لا يتوقف عند حدود اللغة المباشرة، بل يغوص في البُعد الرمزي للخطاب السياسي، ليكشف عن التمثيلات الثقافية والقيمية التي يحملها الخطاب ويعمل على ترسيخها. ففي خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نرصد مجموعة من الإشارات السيميائية (الرمزية) التي تُستخدم لتقديم سردية أيديولوجية متكاملة، تتقاطع فيها الهوية الوطنية السعودية الجديدة مع النموذج الرأسمالي الأمريكي، لا بوصفهما مجرد شريكين اقتصاديين، بل كحاملَين لرؤيتين أيديولوجيتين متناغمتين في مجالي التنمية والابتكار. وهنا يُبرز التحليل الرمزي – الأيديولوجي للخطاب كيف تُستخدم الرموز لتشكيل سردية متكاملة عن رؤية السعودية الجديدة؛ فالثناء على الابتكار الأمريكي لا يأتي من باب التبعية، بل للإشارة إلى انسجام في الرؤى: رؤية سعودية طموحة تتلاقى مع نموذج عالمي مبني على التقدم والانفتاح والرغبة في الاستفادة. وخطاب سمو ولي العهد يُجسّد هذا التوازن الرمزي بين الانفتاح على الآخر، والاعتزاز بالذات، حيث يتم تقديم السعودية بوصفها فاعلًا مستقلًا، متقدمًا، ومنفتحًا، يبني تحالفاته على أساس من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة. في الأخير، يُعدّ هذا الخطاب نموذجًا ناضجًا للغة السياسية الحديثة، حيث تتشابك فيه أفعال اللغة مع بناء الهوية، وتتكامل الرموز مع الأيديولوجيا، ويتحوّل القول إلى أداة تأثير إستراتيجية تُعيد رسم العلاقة بين الدول في عالمٍ تحكمه المصالح، ولكن تُنيره اللغة الذكية والرمزية العميقة.

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

المواقف السعودية تتواصل لمساندة الحكومة والشعب.. إنعاش الاقتصاد السوري بدعم مالي للموظفين

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته دمشق السبت، تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين، وأكد أن المملكة «ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي»، معلنا تقديم دعم مالي مشترك مع قطر للموظفين في القطاع العام. واستمرارًا لجهود السعودية وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي بلغت نحو 15 مليون دولار، أعلنت السعودية وقطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لثلاثة أشهر. بحث العلاقات استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والوفد الاقتصادي الرفيع المستوى المرافق له. ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لفخامته والشعب السوري الشقيق. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق. توجيه من ولي العهد على وقع زيارته الرسمية إلى سوريا، رفقة وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وجه بتقديم أشكال الدعم والإسناد لسوريا كافة، مبينا أن السوريين أمامهم فرصة لبناء وطنهم، والسعودية ستدعمهم في تحقيق ذلك. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، قال وزير الخارجية السعودي: «استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين». وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن «المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، ودعم فرص النهوض الاقتصادي، لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية». وتابع: «السعودية تثمن استجابة الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا. كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله». وأضاف وزير الخارجية: «رفع العقوبات سيسهم في دوران عجلة الاقتصاد المعطلة منذ عقود، وسينعكس سريعا على التنمية والازدهار والاستقرار». وقال: «المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعما ماليا مشتركا للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية». وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن «السعودية ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي»، لافتا إلى أن «هناك توجها من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص في سوريا، مما يعزز المصالح المشتركة للبلدين». وأضاف: «لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات، والشعب السوري أثبت في دول المهجر والعالم بأسره أنه قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك». الدعم السعودي لسوريا قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «دعم السعودية لسوريا كان دعما واضحا وعميق الأثر، وذلك منذ لحظة تحرير البلاد»، مشيرا إلى أن «العقوبات لم تضعف الحكومات، بل أضعفت الأسر السورية»، ومشددا على أن «رفع العقوبات الغربية عن سوريا ليس إلا بداية، إذ إن العمل الحقيقي بدأ الآن». وأضاف الشيباني: «اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية، لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية»، متابعا: «خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة». وشدد على أن «إعادة إعمار سوريا لن تفرض من الخارج، بل من قِبل الشعب السوري، ونرحب بكل إسهام في هذا المجال»، مضيفا: «هوية سوريا الجديدة وطن يعود إلى مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب وأصدقائه». ووصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية، برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كلا من: المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات. وقد ذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى سيعقد جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، «تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق». أبرز ما جاء في زيارة وزير الخارجية إلى سوريا - تقديم دعم مالي من السعودية وقطر للعاملين في القطاع العام السوري. - دور محوري سعودي في إعادة إعمار سوريا. - السعودية وسوريا تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. - توقيع اتفاقية كبرى في مجال الطاقة. - تيسير أداء الحج لمئات السوريين، خاصة عائلات الشهداء تكريما لهم. - تزور دمشق لاحقا وفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية وغيرها. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3