اخبار السعودية : الرياض إلى جوار دمشق: دور محوري لتعافي الدولة السورية والنهوض باقتصادها
في خطوة تعكس ريادة المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، جاء إعلان السعودية، بالتعاون مع قطر، عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لشعبها الشقيق.
ويُعد هذا الإعلان استمرارًا لموقف سعودي واضح وثابت تجاه دعم سوريا منذ بداية مرحلة ما بعد النظام السابق، حيث كانت المملكة أول دولة تبادر بإرسال طائرة مساعدات إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، في رسالة سياسية قوية تؤكد أن السعودية تقود الصف العربي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
وتجسدت هذه الرسائل في تحركات دبلوماسية بارزة، منها زيارة وفد سعودي إلى سوريا في 22 ديسمبر 2024، ثم زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 24 يناير 2025، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد خلال اللقاء على دعم المملكة الكامل للقيادة السورية الجديدة، وحرصها على إنجاح العملية الانتقالية، وإعادة سوريا إلى دورها الطبيعي في المحيط العربي والإقليمي.
وبالتوازي مع هذه الجهود السياسية، قادت المملكة خطوة محورية عبر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار، ما مهد الطريق أمام استئناف دعم المؤسسات الدولية لبرامج التنمية في سوريا، بعد سنوات من الجمود.
وأكد بيان مشترك صادر عن الرياض والدوحة، أن الدعم المالي الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام البلدين بدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا، كما دعا البيان إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فاعلة وشاملة.
وتأتي هذه المبادرات في ظل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار والتعاون العربي، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في قيادة الجهود التنموية، وتؤكد أنها مستمرة في دعم سوريا وشعبها في كل مراحل البناء والتعافي، كان آخرها الدور المحوري للرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 27 دقائق
- رواتب السعودية
بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 6..12..1446 لكل الأعيرة
نشر في: 2 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 6..12..1446؛ حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 في السعودية في مستهل التعاملات اليوم، بالتزامن مع القفزة التي شهدها سعر المعدن الأصفر عالميا اليوم في مستهل تعاملات الأسبوع للبورصة العالمية. سعر أوقية الذهب وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم الإثنين، نحو 3355 دولار للأوقية، مرتفعا بنحو 2% في مستهل تعاملات الأسبوع، مع تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة، في مستهل التعاملات اليوم، 352.70 ريال للجرام، فيما كن سعر الذهب في ختام التعاملات أمس الأحد يسجل 347.05 ريال. وجاءت سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 6..12..1446 لكل الأعيرة كالآتي: سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم الإثنين، 352.70 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم الإثنين، 403.08 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم الإثنين، 369.49 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم الإثنين، 302.31 ريال. سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم أما سعر الجنيه الذهب اليوم في المملكة فيختلف وفقا لنوع عيار الذهب، ويقدر وزن الجنيه الذهب وزن 8 جرامات كما يلي: سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 3,385.91 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم 3,547.14 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم 3,869.61 ريال. سعر سبيكة الذهب في السعودية ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم وفقا لحجمها، حيث تبدأ سبائك الذهب من وزن جرام واحد، وحتى 1000 جرام، وجاءت أسعار السبائك اليوم كما يلي: سبيكة ذهب 1 جرام، اليوم، 443.39 ريال. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 2,096.04 ريال. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 4,143.71 ريال. سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم، 8,230.99 ريال. سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم، 20,436.39 ريال. سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم، 40,792.16 ريال. سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام اليوم، 405,906.14 ريال. المصدر: عاجل
Independent عربية
منذ 38 دقائق
- Independent عربية
تفاقم أزمة تكدس الشيكل وإسرائيل تحاصر الصيرفة في الضفة بتهمة "تمويل الإرهاب"
بينما ينهمك حمدي الشايب، 35 سنة، في الحديث مع الزبائن حول أسعار صرف العملات الأجنبية، تفاجأ باقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي محل الصرافة الذي يعمل فيه، فما هي إلا دقائق حتى أفرغ الجنود كل محتويات المحل بما فيها الأموال والملفات المالية والوثائق وأجهزة الكمبيوتر تاركين خلفهم ملصقات باللون الأحمر على الجدران كتب عليها "انتبه: قوات الأمن الإسرائيلية تتخذ إجراءات ضد هذه الشركة بسبب علاقاتها بالمنظمات الإرهابية". كما دهموا محلاً للمجوهرات يتبع للشركة نفسها، وصادروا كميات من الذهب والنقود، وسط إطلاق للرصاص والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع وقنابل الغاز. الحملة الأمنية واسعة النطاق التي تركزت على مداهمة مقار شركات صرافة فلسطينية ومصادرة أموال واعتقال أصحابها، إضافة إلى إغلاق بعض المؤسسات التجارية بأوامر من القائد العسكري، بتهمة ارتباطها بتمويل ما وصفته بـ"أنشطة إرهابية"، نفذت بمشاركة الشرطة ووحدات حرس الحدود، وشملت مدناً وبلدات فلسطينية مختلفة في مناطق عدة من الضفة الغربية. إضافة إلى الأموال النقدية، استولى الجنود أيضاً على عملات رقمية "بيتكوين"، ووسائل أخرى يستخدمها الصيارفة في تحويل الأموال. ويعد قطاع الصرافة الفلسطيني من الركائز الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها كثير من العائلات الفلسطينية في تلقي الحوالات المالية من الخارج، خصوصاً في ظل أزمة الرواتب وتراجع قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية. 4 المصارف الفلسطينية لم تعد قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل المصارف الفلسطينية لم تعد قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل 1/4 عمال فلسطينيون هم الفئة الأكثر تضرراً جراء الظروف الاقتصادية (اندبندنت عربية) عمال فلسطينيون هم الفئة الأكثر تضرراً جراء الظروف الاقتصادية (اندبندنت عربية) 2/4 تشكل قيمة الواردات الفلسطينية أكثر من 3 أضعاف قيمة الصادرات (اندبندنت عربية) تشكل قيمة الواردات الفلسطينية أكثر من 3 أضعاف قيمة الصادرات (اندبندنت عربية) 3/4 بلغ فائض الشيكل نحو 20 ملياراً (6 مليارات دولار) سنوياً وهي مبالغ تتكدس أحياناً في خزائن البنوك الفلسطينية (الجيش الإسرائيلي) بلغ فائض الشيكل نحو 20 ملياراً (6 مليارات دولار) سنوياً وهي مبالغ تتكدس أحياناً في خزائن البنوك الفلسطينية (الجيش الإسرائيلي) 4/4 تتزايد المخاوف بين الفلسطينيين من فقدان مدخراتهم في ظل التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية (اندبندنت عربية) ووفقاً لتقارير البنك الدولي شهد اقتصاد الضفة انكماشاً حاداً، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 19 في المئة خلال عام 2024، بسبب تراجع القوة الشرائية بنسبة 33 في المئة. في حين أكدت تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أن هذا التراجع يأتي نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية وتوقف آلاف العمال الفلسطينيين عن العمل داخل إسرائيل، مما أدى إلى خسائر يومية بملايين الدولارات كانت تدخل السوق الفلسطينية. في حين أكدت تقارير دولية، أن السلطة الفلسطينية ومنذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعاني انخفاضاً كبيراً في إيراداتها بسبب التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وفقد اقتصادها ما يقارب نصف مليون وظيفة، موزعة بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، فيما وصل معدل الفقر إلى 32.8 في المئة، مع فروق كبيرة بين غزة والضفة الغربية. أنشطة إرهابية بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال في الضفة والقدس وقطاع غزة منذ فترة طويلة، بحجة أن الفصائل الفلسطينية تستخدم نشاطات مدنية، مثل الأعمال الخيرية والتجارية، وغير ذلك لتمويل نشطائها. ويقول الجيش الإسرائيلي إن بعض التحويلات المالية لـحركة "حماس" تتم بصورة إنسانية ومادية، ويوجد جزء آخر، وهو تحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً الحركة بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها. ووفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم" فقد صادرت إسرائيل خلال عمليتها، أخيراً، في الضفة أكثر من 7 ملايين شيكل (مليوني دولار). في حين تشير الأرقام إلى أن إجمالي المبالغ المضبوطة منذ بداية الحرب، تتجاوز 28 مليون شيكل (7 ملايين دولار). وذكرت الصحيفة، أن "إيران تقوم، منذ سنوات طويلة، بتحويل الأموال للمنظمات التي تصفها إسرائيل بالإرهابية، وكثفت عملياتها أخيراً في محاولة لتعزيز تأثيرها في المنطقة"، وأضافت أن العمليات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة "نجحت في إضعاف تلك الشبكات إلى حد كبير". في المقابل استنكرت سلطة النقد الفلسطينية المسؤولة عن القطاع المصرفي في فلسطين هذه الاتهامات. وأكدت، في بيان، أن "المصارف كافة من بنوك أو محال صرافة فلسطينية تعمل ضمن النظام والقانون وفقاً للمعايير الدولية والعالمية"، وأنها "خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية"، معتبرة أن "الاعتداء ومداهمة وتدمير المقار التابعة لكيانات خاضعة لرقابتها يمثل عملاً مخالفاً للأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية كافة، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني". وأشارت المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي إلى أن إسرائيل تستهدف القطاع المالي في فلسطين، ضمن خطة لحصار الاقتصاد الفلسطيني وتحويل الضفة إلى مستويات أعلى من الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية وانعدام السيولة لدى الجمهور الفلسطيني، خصوصاً أن الاقتحامات التي تكثفت بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تتزامن مع حجب إسرائيل أموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية من جهة، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل من جهة ثانية، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة. وبحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد انخفض عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى نحو 27 ألفاً، بعدما كان هذا العدد يصل إلى نحو 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر 2023، مما زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية، ليترتب على ذلك مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية للمجتمع. تدوير السيولة في وقت يتهم فيه الجيش الإسرائيلي شركات صرافة بالضفة الغربية بـ"تمويل الإرهاب"، لم تصدر المحاكم الإسرائيلية أي لوائح اتهام تدين أياً من تلك المحال، ووفقاً لأصحابها، فإن التخريب وسرقة أموالهم على يد قوات الجيش بأمر من القائد العسكري وكل ما يتعلق بالتحويلات النقدية، يهدف لتركيع الاقتصاد الفلسطيني وخلق حال من الخوف والترقب لدى أصحاب الأموال الذين باتوا يخشون البدء بمشاريع تجارية خوفاً على أموالهم. وعد المتخصص في الشأن الاقتصادي طارق الحاج أن المداهمات المستمرة لمحال الصرافة "ضربة جديدة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تستهدف البنية التحتية المالية، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى شل الحركة النقدية وتعميق الأزمة الاقتصادية"، موضحاً أن محال الصرافة تلعب دوراً مركزياً في تدوير السيولة، خصوصاً في ظل صعوبات تواجه البنوك الفلسطينية في التعامل مع فائض الشيكل بسبب توقف البنوك الإسرائيلية عن استقبال الفائض الفلسطيني من الشيكل. وبلغ حجم الشيكل المتداول في السوق الفلسطينية في عام 2024، 57 مليار شيكل (16 مليار دولار)، في حين بلغ فائض الشيكل نحو 20 مليار شيكل (6 مليارات دولار) سنوياً، وهي مبالغ تتكدس أحياناً في خزائن البنوك الفلسطينية. وقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية قبل أيام، أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية. وأوضحت أن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية. ويؤكد متخصصون ومحللون اقتصاديون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة لـ"اندبندنت عربية" أن استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الفائض النقدي من الشيكل، إضافة إلى تعطل آليات التحويل المتفق عليها بموجب "بروتوكول باريس"، يدفع بالاقتصاد الوطني الفلسطيني نحو مسارات مقلقة أبرزها تنامي السوق السوداء للعملات، واتساع دائرة الاقتصاد غير الرسمي. أزمة مضاعفة في ظل هذه الظروف، يبرز المتخصصون غياب العملة الوطنية وتباطؤ التحول الرقمي كعوامل تضاعف الأزمة، مما يفرض ضرورة تحرك عاجل وإعادة نظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة للحد من تداعيات الأزمة قبل انفجارها. ووفقاً للبروتوكول، يحق للسلطة الفلسطينية تحويل فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية التي تعمل وسيطاً مالياً بين الجهاز المصرفي الفلسطيني والعالم الخارجي التي تتولى، بدورها، تحويله إلى عملات أجنبية تحتاج إليها البنوك الفلسطينية لتنفيذ تعاملاتها المالية الدولية. ويقول المحلل السياسي ساري عرابي، إن "الاقتحامات لمحال الصرافة في الضفة الغربية وما يرافقها من استعراض عسكري، يرمي لطمأنة الشارع الإسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية موجودة وحاضرة وفاعلة لمنع الإرهاب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الفلسطيني المحاصر والمنهك اقتصادياً". وفي أعقاب السابع من أكتوبر 2023، أصدرت إسرائيل قراراً يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تجمع كعوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية. وتم تجميد نحو 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب"، وبعد أن توصل إلى تسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج كوسيط يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، تراجعت إسرائيل عن تلك الخطوة كعقاب للسلطة عقب اعتراف النرويج بفلسطين كدولة مستقلة. وتعد أموال المقاصة المصدر الرئيس لتمويل موازنة السلطة الفلسطينية، التي شكلت عام 2023 نحو 85 في المئة من الإيرادات الحكومية التي تغطي رواتب موظفي القطاع العام ونفقات المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية الأخرى. وقد أدى هذا القرار إلى تعميق أزمة السيولة المالية لدى السلطة الفلسطينية، وترتب على ذلك تقليص رواتب الموظفين العموميين وتأخيرها، ومن ثم أضعف القدرة الشرائية للفلسطينيين، وعطل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مخاوف متزايدة وفي ظل التصعيد العسكري المتواصل في مدن الضفة الغربية ضد محال الصرافة ومنشآت اقتصادية، تتزايد المخاوف بين المواطنين الفلسطينيين والتجار من فقدان مدخراتهم، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، مما أدى لنمو تصاعدي في حجم إيداعهم عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، وتكدسها في خزائن المصارف المحلية بمستويات تتجاوز قدرتها الاستيعابية، مما انعكس سلباً على قدرة الجهاز المصرفي في تمويل التجارة الخارجية وتلبية حاجات الاستيراد، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما اضطرت البنوك إلى تحمل كلف إضافية لتخزين العملة الفائضة، شملت كلف التأمين والنقل، مما أضعف من هوامشها التشغيلية، عدا عن خسارة البنوك كلفة الفرصة البديلة من تشغيل الشيكل بدل تخزينه. وقد أدت الاقتحامات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية بصورة مكثفة بعد الحرب إلى إحجام القطاع الخاص عن ضخ استثمارات طويلة الأجل، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، مما أضعف آفاق النمو الاقتصادي. ولا تشكل القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي سوى 20 في المئة فقط من مجمل الاقتصاد الفلسطيني، في وقت يأتي نحو 65 في المئة منه في قطاع الخدمات، مما يدلل إلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير يتأثر بالصدمات بصورة كبيرة. ووفقاً للبيانات الرسمية، تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة تراجع بنسبة بلغت 46 في المئة (38 في المئة بالضفة الغربية، و98 في المئة بقطاع غزة)، لتبلغ قيمته 332 مليون دولار، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 33 في المئة (30 في المئة في الضفة الغربية، و90 في المئة في قطاع غزة)، منخفضاً إلى نحو 1.038 مليون دولار، ثم نشاط الزراعة بنسبة 32 في المئة (17 في المئة في الضفة الغربية، و91 في المئة في قطاع غزة)، متراجعاً إلى نحو 564 مليون دولار، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27 في المئة (17 في المئة في الضفة الغربية، و81 في المئة في قطاع غزة)، ليبلغ 6.453 مليون دولار. وشهد حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي انخفاضاً بنسبة 11 في المئة، إذ انخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 13 في المئة، لتصل إلى 2.677 مليون دولار، إضافة إلى تراجع في الواردات بنسبة 11 في المئة، لتبلغ 9.069 مليون دولار خلال عام 2024 مقارنة مع العام الذي سبقه. وتشكل قيمة الواردات الفلسطينية أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، وهو ما يعكس مستوى العجز في الميزان التجاري الفلسطيني. ودعا المتخصص في الشأن الاقتصادي ثابت أبوالروس إلى "تدويل القضية ومتابعتها على مستوى المحاكم الدولية، باعتبار أن ما يجري ليس مجرد اعتداء اقتصادي، بل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الفلسطينيين واقتصادهم الوطني". فجوة اجتماعية في وقت تصدر فيه إسرائيل التضخم للسوق المالية الفلسطينية، وتكثف من سياساتها التضييقية على القطاع المصرفي الفلسطيني، إلا أنها حرصت على الحفاظ على استقرار مخزونها من النقد الأجنبي. ووفقاً لتقارير "بنك إسرائيل" فقد ارتفعت احتياطات إسرائيل من العملات الأجنبية في نهاية أبريل (نيسان) 2025 إلى نحو 222 مليار دولار. ويرى فلسطينيون أن الممارسات الإسرائيلية المجحفة عبر التضييق الاقتصادي للضفة الغربية تهدد استقرار العائلات الفلسطينية، إذ إن تدهور جودة الحياة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات البطالة، يزيد من أخطار اتساع الفجوة المعيشية بين الفلسطينيين، ويثقل كاهل مؤسسات المجتمع المدني التي تقع على عاتقها زيادة الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة. يذكر أن الهيئة العامة للكنيست أقرت نهاية مايو (أيار) الماضي، بغالبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة ودعم الحكومة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسماً من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواح مختلفة، حيث سيكون على وزير المالية تقديم تقرير عن الأموال التي صرفتها الحكومة في العام الذي سبق، على إصلاح أضرار وتعويض عن ممتلكات وما شابه، نتيجة عمليات فلسطينية، وسيكون على الحكومة خصم هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية في السنة الجديدة.
الأمناء
منذ 40 دقائق
- الأمناء
تدمير ثلث القاذفات الاستراتيجية الروسية بهجوم لطائرات مسيرة أوكرانية
في تصعيد نوعي جديد، أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، الأحد، أن كييف نفذت عملية خاصة باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت عدداً من المطارات العسكرية الروسية، وأسفرت عن تدمير أو إعطاب 34% من الطائرات الحربية الروسية الحاملة لصواريخ استراتيجية، في ضربة توصف بأنها من أعقد وأكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ بدء الحرب. وأوضح الجهاز، في بيان نُشر عبر "تلغرام"، أن العملية نُفذت تحت اسم "بافوتيني" (شبكة العنكبوت)، مشيرًا إلى أن الخسائر التي تكبدتها القوات الجوية الاستراتيجية الروسية تقدّر بنحو 7 مليارات دولار. وأكد البيان أن تفاصيل إضافية عن العملية سيتم الكشف عنها لاحقًا. في المقابل، أقرت وزارة الدفاع الروسية بالهجمات، مؤكدة أن أوكرانيا شنت، الأحد، غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد جوية في مورمانسك، إركوتسك، إيفانوفو، ريازان، وآمور. وأضافت أن بعض الطائرات اشتعلت فيها النيران نتيجة انطلاق المسيّرات من مواقع قريبة من تلك القواعد، خصوصًا في منطقتي مورمانسك وإركوتسك. في السياق ذاته، نشرت حسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية تضررت جراء العملية، بما في ذلك: قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95 قاذفات من طراز Tu-22M3 طائرات إنذار مبكر من طراز A-50، والتي تُعتبر من الأصول النادرة لدى روسيا. وسرعان ما انتشرت مقاطع فيديو من مصادر أوكرانية تُظهر لحظات استهداف بعض القاذفات، وسط تعليقات تفاعلية تسلط الضوء على حجم الضربة التي طالت العمق العسكري الروسي. تأتي هذه الهجمات الجوية بالتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد مفاوضات سلام جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول التركية، والمقررة يوم الاثنين. وتُعد هذه التطورات الميدانية مؤشراً على اشتداد الصراع قبيل انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات. وبحسب وسائل إعلام غربية، شنت أوكرانيا هجوماً واسع النطاق باستخدام طائرات مسيّرة ضد قاذفات عسكرية روسية في سيبيريا، مستهدفة أكثر من 40 طائرة حربية على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها، وفقاً لما أفاد به مسؤول أمني أوكراني. وقد جرى تهريب هذه المسيّرات إلى محيط القواعد الجوية مخفية داخل أسقف منازل خشبية. وجاءت هذه الضربات، التي استهدفت أربع قواعد جوية متفرقة، عشية محادثات سلام مقررة، ما يُعد تصعيداً حاداً في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، تزامن مع هجمات روسية بطائرات مسيّرة على أوكرانيا، في حين عزت موسكو حادثتي خروج قطارين عن مسارهما إلى "أعمال تخريب"، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. أظهرت تسجيلات مصورة من عدة قواعد جوية روسية طائرات مدمرة وأخرى تلتهمها النيران، فيما لا يزال مدى الأضرار الكامل غير واضح. ومن بين أكثر من 40 طائرة أصابها الهجوم، طائرات Tu-95 وTu-22 الاستراتيجية، والتي تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على المدن الأوكرانية. وأكد جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أن قيمة الطائرات المتضررة نتيجة الضربات تقدّر بنحو 7 مليارات دولار. وإذا ما تأكد حجم الأضرار، فسيُعد الهجوم الأوسع والأكثر تأثيراً بطائرات مسيّرة تشنه أوكرانيا منذ بدء الحرب، ويأتي وسط تصعيد في التوغلات عبر الحدود قبل جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في إسطنبول يوم الاثنين. وقد زود مسؤول أوكراني وسائل الإعلام بتسجيلات مصورة يُعتقد أنها تُظهر الضربات، وأفادت وكالة "رويترز" أن بعض اللقطات بيّنت طائرات كبيرة من طراز Tu-95 تشتعل فيها النيران. وتُستخدم هذه الطائرات، التي صُممت أصلاً لحمل رؤوس نووية، الآن لإطلاق صواريخ كروز. وذكرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن أوكرانيا نفذت العملية عبر إطلاق طائرات مسيرة من شاحنات كانت مركونة قرب القواعد العسكرية داخل عمق الأراضي الروسية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن العملية، التي حملت الاسم الرمزي "شبكة العنكبوت" (Spiderweb)، كانت قيد الإعداد لأكثر من 18 شهراً، حيث تم تهريب الطائرات المسيّرة إلى روسيا وأُخفيت تحت أسقف منازل خشبية صغيرة، ووضعت هذه الهياكل فوق شاحنات اقتربت من القواعد الجوية. وعند التنفيذ، رفعت الأسقف بآلية يتم تشغيلها عن بُعد، لتخرج المسيّرات وتبدأ الهجوم. ووفقاً للتقارير الإعلامية، أشرف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصياً على العملية المعقدة. وقال مساء الأحد: "كنا نُحضّر للعملية لأكثر من عام ونصف. تم التخطيط والتنظيم وكل التفاصيل بدقة تامة. يمكنني القول بثقة إنها عملية فريدة تماماً." وأضاف أن مقر تنفيذ العملية من داخل روسيا كان "ملاصقاً لمكتب جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) في إحدى المناطق الروسية". وأوضح زيلينسكي: "في المجمل، استُخدم 117 طائرة مسيرة في العملية، مع عدد مماثل من المشغلين. لقد أصبنا 34% من حاملي صواريخ كروز الاستراتيجية في تلك القواعد. عمل أفرادنا في ثلاث مناطق زمنية داخل روسيا، وتم سحبهم جميعاً إلى أماكن آمنة قبيل بدء العملية." وأظهرت صور نُشرت من قبل الأجهزة الأمنية الأوكرانية عشرات الطائرات المسيّرة قصيرة المدى مكدسة داخل منشأة صناعية، بالإضافة إلى صور للهياكل الخشبية بعد إزالة الأسقف المعدنية عنها، وبداخلها طائرات مسيرة جاهزة للإقلاع. في المقابل، نشر حساب "Mash" الروسي المقرّب من أجهزة الأمن مقطع فيديو يُظهر هياكل مشابهة مثبتة على شاحنات، وأسقفها ملقاة على الأرض، بينما تطير مسيّرتان على الأقل من داخلها. كما أظهرت لقطات من منطقة إيركوتسك الروسية رجالاً يحاولون منع المسيّرات من الانطلاق من شاحنات. وفي تسجيل آخر التُقط في قاعدة "أولينيغورسك" المحترقة في منطقة مورمانسك، يُسمع أحد العسكريين الروس يقول: "الوضع سيء للغاية"، بينما تحترق عدة قاذفات خلفه. منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، واجهت أوكرانيا تفوقاً نيرانياً روسياً كبيراً، لكنها طورت أسطولاً مرناً وفعّالاً من المسيّرات لتنفيذ هجمات على الجيش الروسي وبنيته التحتية. يُذكر أن قاعدة "بيلايا" الجوية في إيركوتسك، التي كانت هدفاً يوم الأحد، تقع على بعد أكثر من 4000 كيلومتر من أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك نتيجة للهجوم، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية، وأنه تم اعتقال عدد من "المتورطين". وكانت أوكرانيا قد أعلنت في مارس الماضي تطوير طائرة مسيرة جديدة بمدى يصل إلى 3000 كيلومتر، من دون كشف تفاصيل إضافية. وفي وقت سابق من الأحد، أفاد محققون روس بأن "انفجارات" تسببت بانهيار جسرين في منطقتي كورسك وبريانسك الحدوديتين، مما أدى إلى خروج قطارين عن مسارهما ومقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة العشرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة. وتحقق السلطات الروسية في التفجيرات باعتبارها "أعمالاً إرهابية"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، بينما أكدت الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين كان يتابع التطورات أولاً بأول. كما قالت شركة السكك الحديدية الروسية إن أضراراً لحقت بمسار خط "أونيشا – جيتشا" في منطقة بريانسك دون تسجيل إصابات. وتعرضت روسيا لعشرات الهجمات التخريبية منذ بدء الغزو، لا سيما على شبكتها الواسعة للسكك الحديدية، حيث تعتبر كييف أن هذه الشبكات تنقل الجنود والأسلحة. في الأثناء، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل 472 طائرة مسيّرة – وهو أكبر عدد في هجوم ليلي حتى الآن – بالإضافة إلى سبعة صواريخ. وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن 12 جندياً قُتلوا، وأُصيب أكثر من 60 آخرين في ضربة صاروخية استهدفت وحدة تدريب عسكري. وكانت أوكرانيا قد امتنعت سابقاً عن تأكيد مشاركتها في جولة جديدة من المحادثات المباشرة، لكن الرئيس زيلينسكي أعلن الأحد أن وفداً بقيادة وزير الدفاع روستم أوميروف سيتوجه إلى إسطنبول. وقال: "لقد حددتُ موقفنا قبل اجتماع الاثنين في إسطنبول، والذي يتضمن أولويات مثل وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وإعادة الأسرى والأطفال المخطوفين". وفيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الجانبين لإنهاء الحرب مهدداً بوقف دعمه إن لم يتم التوصل لاتفاق، نقلت وكالة "رويترز" أن المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول سيعرضون خطة لتحقيق تسوية سلام دائمة. وبحسب وثيقة اطّلعت عليها الوكالة، فإن المقترح الأوكراني يشمل، عدم فرض أي قيود مستقبلية على قدرات أوكرانيا العسكرية، رفض الاعتراف بسيادة روسيا على أي أراضٍ أوكرانية احتلتها قواتها، المطالبة بتعويضات لأوكرانيا. وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق شروطه لإنهاء الحرب فورًا، مطالباً كييف بالتخلي عن طموحاتها في الانضمام لحلف الناتو، وسحب قواتها من جميع المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمّها وتسيطر عليها جزئياً.
