إسرائيل تغلق حقلي لفياثان وكاريش البحريين خشية الصواريخ الإيرانية

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن الإغلاق المؤقت لاثنين من أكبر حقول الغاز الطبيعي البحرية التابعة لها، وهما حقل "لفياثان" الذي تديره شركة شيفرون الأميركية، وحقل "كارِيش" الذي تديره شركة إنرجيان البريطانية، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات العسكرية مع إيران.
ووفقًا لما نشره موقع كالكاليست الاقتصادي، فإن عملية الإغلاق جاءت بأوامر مباشرة من وزارة الطاقة الإسرائيلية كجزء من إجراءات الطوارئ، تحسبًا لهجمات معادية على البنية التحتية الحيوية. وقد أبلغت شركة إنرجيان بورصة تل أبيب بوقف العمل في حقل "كاريش"، بينما تم تعليق العمليات في "لڤياثان" تحت إشراف مباشر من شيفرون.
ورغم هذه الخطوة، أكدت وزارة الطاقة في بيان رسمي نقلته كالكاليست أن " إسرائيل مستعدة لاستخدام مصادر طاقة بديلة لضمان استمرارية أداء القطاع الاقتصادي"، مشيرة إلى الاعتماد المؤقت على الفحم والديزل كمصادر بديلة لتوليد الطاقة.
وقد عقد وزير الطاقة إيلي كوهين ومدير عام الوزارة يوسي ديان، أمس، جلسة تقييم عاجلة لوضع قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن يعلن كوهين قريبًا عن "حالة طوارئ في قطاع الغاز الطبيعي"، وهو إجراء يسمح للحكومة بفرض تنظيم مؤقت لتوزيع الغاز على المستهلكين في حال حدوث نقص طويل الأمد قد يؤثر على أداء الشبكة الكهربائية أو النشاط الاقتصادي الحيوي.
ويُذكّر التقرير بأنه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم إغلاق حقل "تمار" البحري لمدة شهر كامل، عقب اندلاع الحرب في غزة، كما صرّح الرئيس التنفيذي لشيفرون في ديسمبر/كانون الأول 2024، أن حزب الله كان يخطط لاستهداف منشآت الغاز في البحر.
أما في ما يخص قطاع المياه، فقد أعلنت شركة "ميكوروت" للمياه عن تنفيذ تقييم شامل واستعدادها عبر تجميعات مائية استراتيجية موزعة في أنحاء البلاد، إلى جانب نشر فرق ميدانية وتشغيل غرف مراقبة رقمية تعمل بنظام تحكم كامل.
كما أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها فتحت غرف طوارئ في مناطق متعددة، ونشرت فرقًا ميدانية وعززت مراكز خدماتها بالمعدات والطواقم لمواجهة أي طارئ، في ظل هذه الأجواء الأمنية المتوترة.
تأثيرات محتملة
إيقاف حقل ليفاثيان أدى إلى توقف إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى كل من مصر والأردن، بنحو 35 مليون متر مكعب يوميًا كانت تُصدر لهما.
توقف الإمدادات يعني أعباء إضافية على مصر، التي اضطرت لتحويل بعض محطات توليد الكهرباء إلى الديزل أو الوقود الثقيل لتفادي الانقطاعات. كما اضطرت شركات الأسمدة المصرية إلى وقف عملياتها، نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
كما قد تسعى القاهرة لعقد صفقات عاجلة لاستيراد شحنات غاز مسال.
وعالميا يتوقع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 6.6% للعقود الآجلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 43 دقائق

• الجزيرة

كيف تدير مصر اقتصادها في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران؟

القاهرة – بينما كانت الضربات العسكرية تتواصل بين طهران وتل أبيب، فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، كانت القاهرة منشغلة بمراجعة العديد من تدابيرها الاقتصادية، لمواجهة توابع تلك الضربات. ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا لـ"الجزيرة نت" أهمية أن تلتزم مصر بضوابط إدارة الأزمات الاقتصادية، والاستفادة من تجربة مصر في التعامل مع توابع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، متوقعين زيادة موجات التقشف من المواطنين والحكومة مع طول مدة الأزمة الجيوسياسية الراهنة. وطمأن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المواطنين، في الساعات الأخيرة على وجود خطة اقتصادية للتعامل مع توابع الأزمة العسكرية الراهنة. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مطلع الشهر الجاري ارتفاع معدل التضخم السنوي (16.5%) الشهر الماضي مقابل (13.5%) للشهر الذي قبله. 3 مسارات حكومية تعاملت الحكومة المصرية اقتصاديا مع التطورات العسكرية، عبر 3 مسارات، وفق رصد "الجزيرة نت". متابعة الموقف النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة. خطة لتوفير الطاقة: أعلنت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، كما تم إيقاف إمداداتها منه لبعض الأنشطة الصناعية، ورفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وبدء خطة تحرك لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. غرفة عمليات سياحية: أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن وجود غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، وإرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام الجاري، وكان مقررًا في مطلع الشهر المقبل. ضغوط على المواطنين يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب "هذه مرحلة ضغوط على المواطنين والحكومة على السواء"، مؤكدا أهمية التفعيل المدروس لكافة خطط الطوارئ الحكومية من أجل إدارة الأزمات، وتقليل الآثار السلبية للصراع العسكري بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري والمصريين. ويضيف في حديث للجزيرة نت أن عددا من السلع شهدت ارتفاعا في الساعات الأخيرة في مصر، معتبرا ذلك تحديا كبيرا، أمام الحكومة المصرية في ظل غياب توازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها. ويرى الخبير الاقتصادي أن ثمة مخاوف مصرية من أن يؤدي الصراع الحالي، إلى وقف إمدادات الوقود في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، وتهديدات أخرى بغلق باب المندب. ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الإستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت. ويحذر عبد المطلب من التأثيرات السلبية لأي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على الصناعات الإستراتيجية المصرية مثل الأسمنت والأسمدة. ويؤكد أن مصر مؤهلة لتلافي الأزمة على المدى القصير، لكن في حال استمرار الصراع العسكري، فإن الأمر سيصبح صعبا. كما يعتقد أن الجنيه المصري سيتأثر بالصراع الحالي بالمنطقة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد ومعيشة المواطن. وضع اقتصادي مقلق يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية عادل عامر إن "الوضع الاقتصادي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق". ويضيف في حديث للجزيرة نت "سنواجه تحديات كبيرة قد تجعلنا مضطرين إلى الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر"، متوقعا زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع التضخم المحلي، متفقا مع مخاوف سابقيه من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة للاضطرابات. ويعتقد عامر، أنه في مثل تلك الظروف يتوجب توفير كل وسائل تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، والاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بشكل دقيق واتخاذ الخطوات الاحترازية المناسبة، مع تحسين سبل التواصل مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المنشودة اقتصاديا. أما شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر فقالت في بيان لها إن "الوضع الحالي غامض جدا، يمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية. وطالبت المتعاملين بعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة هذه الأيام، حيث قفزت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة. خبرة في إدارة الأزمات من جهته، يرى خبير الاقتصاد وأسواق المال وائل النحاس -في حديث للجزيرة نت- أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران يحتم على مصر إيجاد ترتيبات داخلية واتفاقيات دولية تقي البلاد من أي سيناريوهات مفاجئة. وفي وقت يعتقد النحاس أن التحدي الأكبر يكمن في عدم معرفة موعد نهاية هذا التصعيد العسكري، إلا أنه يؤكد أن تجربة مصر في مواجهة التوابع الاقتصادية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أكسبتها خبرة تستطيع بها إدارة مثل هذه الأزمات.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران

تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ. وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. كلفة الضربة الأولى وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي – في هذه المرحلة". وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. التوقعات الاقتصادية وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

وزير خارجية العراق: إغلاق مضيق هرمز قد يرفع برميل النفط إلى 300 دولار

حذر فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية العراقي من أن استمرار النزاع في المنطقة بين إيران وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل. وقال حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، إن استمرار النزاع في المنطقة "قد يفاقم معدلات التضخم في الدول الأوروبية ويعقد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول منتجة مثل العراق، وقد يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى فقدان سوق النفط لحوالي 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخليجي والعراقي"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية. وقفز سعر برميل خام برنت بأكثر من 13% الجمعة الماضية إلى 78.5 دولارا للبرميل. وحذر حسين من أن "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء العراقية، تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وللسيادة الوطنية، وعلى ألمانيا والمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، وأن تصاعد وتيرة الحرب قد يدفع بموجات لجوء جديدة نحو أوروبا، مما يستوجب تحركا دوليا جادا لمعالجة مسببات التوتر ووقف التصعيد عبر الحلول الدبلوماسية". من جانبه، أكد فاديفول حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق وإبعاده عن أية مواجهات عسكرية أو تداعيات محتملة للصراع، مشيرا إلى أن ألمانيا تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحيلولة دون انجرار العراق إلى دائرة الصراع. ودعا إلى أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك مع الدول الأوروبية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، باعتباره خطوة جوهرية نحو خفض التوتر. أسعار البنزين في ألمانيا في سياق ذي صلة، ارتفعت أسعار البنزين والديزل في ألمانيا بسبب المواجهة بين إسرائيل وإيران. وصباح أمس بلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع "سوبر إي-10″ على مستوى ألمانيا نحو 1.740 يورو، بزيادة 5 سنتات مقارنة بسعره أمس الأول، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.630 يورو بزيادة 6 سنتات، وفقا للأرقام التي أعلنها نادي السيارات الألماني. وقال النادي إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات في الشرق الأوسط سينعكس على أسعار الوقود، مضيفا أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي". واستدرك: "ينبغي ألا نبالغ في تضخيم هذا الخطر، حتى لا نتيح للشركات ذريعة قوية لزيادة الأسعار بشكل أكبر".